ابتدا ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی که دستگاه زیر مجموعه اش هنوز به طور رسمی در مورد رشد اقتصادی سال 94 هم موضع نگرفته در خصوص رشد اقتصادی بهار گفت که اقتصاد ایران در بهار امسال رشد اقتصادی بسیار بالا و بی سابقه 6 درصدی را تجربه کرده است. این اظهار نظر سیف هم با واکنش اقتصاددانان رو به رو شد و حتی برخی از اساتید دانشگاه از سیف خواستند که مستندان رشد 6 درصدی اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال 95 را اعلام کند.
چند روز بعد نوبت به اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رسید تا نظر خود را درباره رشد اقتصادی فصل بهار امسال اعلام کند. معاون اول روحانی در واکنش به پرسش خبرنگاران در این زمینه گفت که هیچ مستندی در این خصوص وجود ندارد و نمیتوان گفت که نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال چقدر است؟
بنابراین با احتساب اظهارات دیروز رئیس جمهور درباره نرخ رشد اقتصادی سه مقام رسمی دولت سه پاسخ متفاوت را در برابر نرخ رشد اقتصادی بهار سال 95 داشته اند که این مسئله در نوع خود قابل تامل است.
اما دیروز و بعد از سخنان رئیس جمهور بالاخره یکی از مراجع رسمی اعلام وضعیت شاخص های اقتصادی در این خصوص موضع گرفت. مرکز آمار ایران که پیش از این سبقه مناسبی در اعلام نرخ رشد اقتصادی نداشت و معمولا سعی می کرد دولتمردان را از اعلام آمارهای اعلامی خود راضی کند، چند دقیقه بعد سخنرانی رئیس جمهور کهکیلویه و بویر احمد نرخ رشد اقتصادی 4.4 درصدی روحانی را به طرز عجیبی تایید و جزئیات آن را اعلام کرد. مرکز تحت امر عادل آذر در بیان جزئیات این نرخ عجیب و غریب و غیر قابل پیش بینی، اعلام کرد که بخش صنعت کشور در سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادی 8.8 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که امسال هیچ تغییری در وضع صنایع ایجاد نشده و بررسی وضعیت صنایع حاضر در بورس نشان می دهد که نرخ رشد 8.8 نمی تواند صحت داشته باشد. همچنین در سه ماهه نخست امسال مانند دو سال سه سال گذشته، اکثر واحدهای تولیدی ظرفیت خود را کاهش داده و یا تعطیل شده اند. بسیاری از صنایع بزرگ از جمله ذوب آهن اصفهان هم در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند. خودروسازان هم مانند سال 94 همچنان با مشکل فروش مواجه هستند و تغییر خاصی در وضعیت آنها ایجاد نشده است.
اما مرکز آمار در بخش دیگری از گزارش خود نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی را 4 نرخ رشد گروه خدمات را 2.9 درصد اعلام کرده و با این حال هیچ اشاره ای به نرخ رشد اقتصادی بخش نفت کرده و تنها نرخ رشد بدون نفت را 2.9 و نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت را 4.4 درصد اعلام کرده است.
به نظر می رسد که هیچ اقتصاددان منصفی آمار رشد اقتصادی عادل آذر و مدیرانش در مرکز آمار اعلام کرده اند را نمی تواند قبول کند زیرا هیچ بخشی از آن با وضعیت اقتصادی ایران در بهار 95 تناسبی ندارد.
اینکه در 10 روز دو اظهار نظر متفاوت از سوی دو تن از بالاترین مقامات اجرایی کشور و یک اظهار دیگر از بالاترین مقام پولی و بانکی کشور در خصوص نرخ رشد اقتصادی اعلام شود، بسیار عجیب و بی سابقه است.
معمولا رسم بر این است که ابتدا نهادهای مرجع برای آمار شاخصهای اقتصادی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را اعلام می کنند و بعد مقامات اجرایی مانند رئیس جمهور و معاون اول درباره آن اظهار نظر می کنند. اما انگار در دولت یازدهم این داستان وارونه شده به شکلی که ابتدا رئیس جمهور آمار رشد اقتصادی را اعلام می کند بعد مرکز آمار تلاش می کند تا برای آماری که رئیس جمهور اعلام کرده جزئیاتی اعلام کند، تا به نوعی آن را تایید کرده باشد.
دکتر محمد عدالتخواه اقتصاددان در این خصوص به «نسیم آنلاین» گفت: مرکز آمار در کشورهای دیگر با تهیه آمار به روز و دقیق کار را برنامه ریزان آسان میکنند ولی مشخص نیست این مرکز چرا در کشور ما این گونه آمار را منتشر می کند؟ من میخواهم آمارها در واقعیت روز احساس شود .
وی افزود: به نظر می رسد این آمارها دقیق نیست زیرا منبع ماخذ مشخصی ندارد و نحوه آمارگیری در آنها مشخص نیست.
دکتر سید پرویز جلیلی کامجو اقتصاددان نیز در گفتگو با «نسیم آنلاین» در این باره بیان کرد: مرکز آمار در گزارشِ اعلام نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول 1395 رشد زیربخش استخراج نفت و گاز طبیعی را 57.3 درصد اعلام کرده است که نیاز به شفافسازی دقیقتر در این رقم احساس میگردد.
وی افزود: بخش مسکن نیز که دارای بیشترین ارتباطات پیشین و پسین با سایر صنایع است که دارای نرخ رشد منفی 8.8 درصدی بودند. اما زیربخش تامین آب، برق و گازطبیعی که ارتباط نسبی با صنایع دارد، دارد دارای رشد 15.4 درصدی است که اطلاعات تفصیلی میتواند ابهامات موجود را بکاهد.
این اقتصاددان خاطنشان کرد: برای شفافیت بیشتر مرکز آمار به صورت دقیق اعلام نماید که از این رشد 4.4 درصدی چه سهمی مربوط به بهرهوری و چه سهمی مربوط به افزایش استفاده از نهادهها تولید مانند نیروی کار است؟ در نهایت این رقم نرخ رشد اقتصادی مانند آمار نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ بهره با انتظارات کارگزارن اقتصادی و و اقعیت شرایط کنونی اقتصاد ایران سازگاری ندارد.
باید دید این همه تناقص و ابهام در خصوص نرخ رشد اقتصادی طی یک هفته گذشته چه زمانی پایان می یابد؟ آیا بالاخره محمد نوبخت جانشین عادل آذر را که اخیرا سکان ریاست دیوان محاسبات را به دست گرفته انتخاب می کند؟ آیا ولی الله سیف و مدیرانش در بانک مرکزی بالاخره در سال 95 سکوت خود را به طور رسمی می شکنند؟