به گزارش پایگاه عدالت خواهان"رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور 4 اردیبهشت ماه سال جاری بود که از هیأت وزیران درخواست کرد با قید فوریت آئین‌نامه پیشنهادی سامانه ثبت حقوق و مزایا در هیأت وزیران بررسی شود.
جمشید انصاری به الزامات قانونی این موضوع اشاره کرده و تأکید می‌کند در جلسه کارگروه سامانه ثبت حقوق و مزایا که 16 فروردین‌ماه امسال با حضور نمایندگان دستگاههای عضو کارگروه برگزار و متن آیین‌نامه نهایی شد.
* هیات وزیران برای بررسی سامانه حقوق و مزایا وقت ندارد؟
براساس نامه معاون رئیس جمهور ایجاد شفافیت در حقوق و مزایای مدیران مربوط به تمامی دستگاهها و قوای سه‌گانه به صف طویلی از دستور کار جلسات دولت خورده است
این نامه معاون رئیس جمهور در وهله اول حکایت از دیر شدن اجرای قانون و رسیدگی به آیین نامه سامانه حقوق و مزایا مدیران دارد و مثل اینکه کار سامانه به صف طویلی از دستور کار جلسات دولت خورده است تا پس از کش و قوس‌های متعدد، کار به نامه نگاری و درخواست بررسی با قید فوریت رسیده است.
اکنون با این اتفاقات باید پرسید هیات وزیران و مجموعه دولت برای آنکه حقوق مدیران در اتاق شیشه‌ای قرار گیرد آیا وقت رسیدگی دارد یا خیر؟ آیا آنگونه که مسئولان در شعارها و اظهارات می‌نمایند هستند یا خیر؟
به نظر می‌رسد غائله حقوق و مزایا مدیران در کشور به همین‌جا ختم نمی‌شود و با مطالعه اظهارات انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی متوجه می‌شوید، ابهامات دیگری نیز در میان است که قطعا با روند موجود می‌تواند مشکل ساز شود و اجرای کامل و جامع قانون را برای ماههای مدیدی به تعویق اندازد.
* دریافتی دستگاهها و نهادهای قوای سه گانه و عمومی شفاف می‌شود
انصاری پیشتر به موضوع سامانه مربوط پرداخته و گفته بود، این موضوع به دریافتی و حقوق تمامی دستگاهها و نهادهای مربوط به قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی غیر دولتی بر می‌گردد.
آنچه در قانون پیش بینی شده، مسئله‌ای کامل بوده که معاون رئیس جمهور نیز به آن اذعان دارد.
وی در ۱۸ فرودین ماه ابراز امیدواری کرده بود که اطلاعات دستگاهها از اردیبهشت‌ماه به صورت فراگیر در سامانه ثبت شود. اما 9 روز نیز از اردیبهشت ماه گذشته و نه تنها اطلاعاتی ثبت نشده، بلکه یک گام به عقب حتی آیین نامه آن نیز در هیات وزیران تصویب نشده است.
* اتصال الکترونیکی دستگاهها با سامانه در هاله‌ای از ابهام
ابعاد دیگر این موضوع حائز اهمیت که البته گام های بعدی محسوب می‌شود، کیفیت و چگونگی اتصال سیستمی سامانه با دستگاهها است که ابهامات زیادی دارد.
طبق گفته رئیس سازمان استخدامی قرار بود با کارگروه تشکیل شده در هفته پایانی فرودین ماه به صورت آزمایشی اطلاعات حقوق و مزایای تعدادی از دستگاهها مربوط به فروردین ماه را در سامانه ثبت کند که هنوز خبری از جزئیات آن در دسترس نیست و به نظر می‌رسد همه امور تحت الشعاع ایین نامه در هیات وزیران معطل مانده است.
*دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق مدیران به سد تفاسیر مدیران دولتی خورد
از فرایندهای اجرایی که بگذریم موضوع شفافیت و دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم در قانون مطرح شده تا دیگر بهانه‌ای برای دستگاههای نظارتی مبنی بر نداشتن اطلاعات یا همکاری نکردن دستگاهها به وجود نیاید.
قانون صراحت دارد سامانه به گونه باشد که «میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود».
این مسئله را از معاون رئیس جمهور جویا شدیم، اما جوابی قابل تامل و متفاوت از ظاهر قانون دریافت کردیم. وی در مورد دسترسی عموم مردم به سامانه حقوق و مزایا معتقد است: بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی‌ها برقرار می‌شود، وقتی می‌خواهید اطلاعات دسترسی یابید، باید احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید.
این اظهارات چند وجهی یعنی آنکه احتمال سطح بندی یا دسترسی برای عموم جامعه نیست، بلکه شاید مراد ذیحسابان یا افرادی که با این اطلاعات سرکار دارند باشد.
انصاری یادآور شد: قانون دیگری، نحوه دسترسی به اطلاعات را معلوم کرده است هر کاری در کشور قانون دارد، تفسیر قانون برای داشتن قید چگونگی دسترسی مردم به سامانه به عهده مجلس است.
این در حالی است که طبق ماده 29 قانون برنامه ششم هیچ قیدی مبنی بر سطح‌بندی یا احراز هویت برای دسترسی پیش‌بینی نشده است.
*الزام قانون برای شفافیت حقوق مدیران قوای سه گانه و نهادها
پس از سپری شدن و اجرای 5 قانون توسعه‌ای در کشور برای اولین بار قانون جامعی برای حقوق مدیران تصویب شده تا ریز و درشت حقوق مسئولان و مدیران همه نهادها را زیر ذربین شفافیت ببرد.
ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به همه دستگاهها به صورت تک تک اشاره کرده و از آنها نام برده است.
* دستگاههای مشمول را بشناسید
دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند.
همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
* تعیین مصادیق حقوق و مزایا برای جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای
قانونگذار برای اینکه ابهامامی در شقوق حقوق و مزایا نباشد نیز مصادیق آن را تشریح کرده است بر این اساس حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
* انفصال از خدمات برای عاملان عدم شفافیت
در ادامه این ماده قانونی برخورد کننده با عدم شفافیت، عاملان و مدیرانی که از اجرای آن تمکین نکنند را نیز مجرم تلقی کرده و برای آن جرایمی در نظر گرفته است.
مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود.
موضوع حقوق‌های نجومی با افشای حقوق 60 میلیون رئیس اسبق صندوق توسعه ملی به جریان افتاد و به عنوان یک چالش و معضل فراگیر در جامعه مطرح شد، تا جایی که همه قوا و مسئولان را درگیر این موضوع کرد. با این وجود مسئولان دستگاه اجرایی سعی کردند با یک مصوبه به غائله خاتمه دهند، اما نمایندگان مجلس برای محکم‌کاری و شفافیت هرچه بیشتر در مقابل مخالفت نماینده دولت در قانون برنامه ششم آن را پیش‌بینی کرد.
* همه مدیران دولت در اتاق شیشه‌ای
روحانی پیشتر در گفت‌وگوی تلویزیونی که آذرماه سال 96 با مردم انجام داد، گفته بود: تصمیم ما در دولت دوازدهم هم برای اجرای حقوق شهروندی و هم برای مبارزه با فساد این است که همه دولت به خصوص بخش اقتصاد در اتاق شیشه ای برود و همه مردم مطلع باشند، دولت چه کار می کند.
* نشان دهید عزم راسخ دارید
پیشتر مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت که در شهریور ماه سال 95 داشتند مطرح کردند با مردم همدردی کنید که مردم احساس کنند همان رنجی که او می‌برد شما هم می‌برید و نشان دهید که عزم راسخ دارید تا با این قضیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را به مردم نشان بدهید.
