به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"مهدی جهان تیغی: وزرات اطلاعات بی شک یکی از مهم‌ترین ستون‌های امنیت جمهوری‌اسلامی است و نقش این نهاد انقلابی و کم خطا در جلوگیری از نفوذ و حراست از انقلاب اسلامی برکسی پوشیده نیست. بررسی حجم دشمنی‌ها و مطالعه صدها پروژه نفوذ در جمهوری اسلامی نشان می دهد که وزارت اطلاعات تاکنون چه دستاوردها و کارنامه درخشانی دارد. و البته بخش اعظمی از این کارنامه نیز مدیون صراحت و عدم ملاحظات سیاسی در دولت‌های مختلف در میان کارشناسان این مجموعه می باشد. هرچند تاکنون برخی سیاسیون در دولت های مختلف تلاش کردند که گاها و به صورت موردی این نهاد مهم امنیتی را تحت تاثیر خود قرار بدهند.
اما در چند روز گذشته یکبار دیگر یکی از بزنگاه های مهم برای وزارت اطلاعات در حال رقم خوردن است و آن تایید یا عدم تایید صلاحیت پیروز حناچی برای شهرداری تهران است. با توجه رسانه ای شدن حواشی مربوط به حناچی می توان گفت این شاید برای اولین بار است که اینقدر در افکار عمومی عملکرد وزارت اطلاعات در تایید یا عدم تایید یک چهره مورد توجه قرار گرفته است.
اما آنچه از مجموع اظهارات رسمی اعضای شورای شهر برمی‌آیید این است که نامه وزارت اطلاعات درباره تایید صلاحیت پیروز حناچی دارای ابهام، دوپهلو و در نهایت نه تایید و نه رد است! به همین دلیل شاید به نوعی این نامه در نوع خود کم نظیر و کم سابقه باشد. اما دلیل این کار چیست؟ چرا وزارت اطلاعات شفاف درباره حناچی اظهار نظر نمی کند؟ اساسا این نوع نامه نوشتن کمکی به حل مساله می کند و یا حواشی و مشکلاتی را به آن می افزاید؟
چند پهلو بودن نامه وزارت اطلاعات چند فرضیه ذیل را به صورت طبیعی به ذهن متبادر می‌کند:
الف: مجموعه وزارت اطلاعات به جمع‌بندی دقیق و قطعی درباره تایید و عدم تایید صلاحیت نرسیده است. این فرضیه در درون خودش یک ضعف بزرگ دارد و آن اینکه آیا وزرات اطلاعات اشراف کامل و اخبار دقیقی در اختیار ندارد که نمی تواند جواب قطعی بدهد؟ با توجه به اشراف بالای وزارت اطلاعات این فرضیه به صورت طبیعی باطل است. بنابراین قاعدتا فرض این است که وزارت اطلاعات اشراف و اسناد کافی درباره حناچی و عملکرد و ارتباطات او دارد.
ب: خدای نکرده و بر فرض محال! نظر کارشناسان وزارت اطلاعات درباره حناچی مشخص است ولی نویسندگان نامه وزرات اطلاعات برای رعایت جوانب فضای سیاسی بوجودآمده و یا بنا بر مصلحتی دیگر نامه خود را به صورت شفاف بیان نکرده اند. این فرض نیز باید باطل باشد! زیرا تحت تاثیر قرار گرفتن مجموعه وزارت به هیج وجه مطلوب نیست و همچنین وزارت اطلاعات محل تشخیص مصلحت نهایی نیست. کارشناسان دستگاه امنیتی باید بر اساس اسناد معتبر نظر خود را بدهند و اگر بنا بر مصلحت اندیشی نهایی باشد این نهاد و یا افراد دیگری هستند که در این زمینه تصمیم گیر هستند. وظیفه اصلی وزارت اطلاعات نظر قاطع درباره تایید امنیتی پیروز حناچی است.
ج: فرض دیگر این است که نامه مذکور وزارت اطلاعات و دلایلی برای تایید و همچنین دلایلی برای عدم تایید حناچی توهما بوده باشد. – همچنانکه اعضای شورای شهر هم تصریح کرده اند- یعنی به نوعی تصمیم نهایی در اینباره به وزرات کشورو حتی شورای شهر سپرده شده است. این مساله نیزجای اشکال بسیار دارد. زیرا حساسیت امنیتی پیروز حناچی به دو دلیل بسیار بزرگ و مهم است. اول حضور برخی نزدیکان وی در جرگه منافقین و هم سطح عالی شهرداری پایتخت و ایضا که بسیار مهم است که او بعد از شهردار شدن می تواند در جلسات مهم هیات دولت نیز حضور یابد. به همین دلیل هم اکنون اصلی ترین وظیفه برعهده وزارت اطلاعات است که در اینباره تصمیم بگیرد.ضمن اینکه با توجه به ابهاماتی امنیتی که درباره حناچی بوجود آمده نظر این وزارت خانه مهم‌تر و صاحب تر از دیگر نهادها و یا حتی برخی شخصیت های دولتی در نهایت می باشد. همچنانکه حتی با صدور حکم نهایی شهرداری پیروز حناچی توسط وزارت کشور، این ابهام باقی مانده که ایشان نهایتا صلاحیت امنیتی برای شهرداری تهران داشته و یا نداشته است.
*مدیر مسئول جهان نيوز
