فتنه88 با همه ابعادش، اکنون بخشی جدانشدنی از تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. فتنه‌ای که مدت 8ماه در اوج فعالیت بود و تمام توان ضدانقلاب داخلی و خارجی را درکنار همه رسانه‌های دشمن، پشت سر خود می‌دید. حضور یک‌پارچه مردم در خلق حماسه 9دی و 22بهمن سال1388، تومار فتنه‌گران را در هم پیچید آنها را در حاشیه برد.
نظام اسلامی که مانند همیشه از در رحمت و رأفت با مجرمان و فریب‌خوردگان برخورد می‌کند، تا روز 25 بهمن سال1389، محدودیتی برای فتنه‌گران در نظر نگرفت. تهمت‌های ناروا از قبیل تقلب، قتل بیگناهان و ... از سوی این افراد به نظام وارد شد.
سعه صدر مسئولان نظام سبب شد تا هم از مرگ سیاسی اصلاح‌طلبان جلوگیری شود و هم (متأسفانه)زمینه سوءاستفاده سران فتنه فراهم شود تا به بهانه‌ای واهی، تجمعی ضدنظم و آشوبگرانه در 25بهمن 1389 برگزار کنند و پایتخت را برای دقایقی دستخوش بی‌نظمی کنند.
در این تاریخ تصمیم بر این گرفته شد که این افراد در حصر قرار بگیرند و ارتباطات آنها که عموماً با عناصر ضدانقلاب بود، محدود شود.
از آن تاریخ به بعد، بسیاری از کسانی که یا همراه فتنه بودند یا با سکوت خود، وقوع فتنه را تأیید کردند، بهانه‌جویی را آغاز کرده و خواستار آزادی‌عمل فتنه‌گران برای ادامه آشوب شدند!
اخیراً «علی مطهری» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی به موارد زیر اشاره کرده است:
1) این شورا (شورای عالی امنیت ملی) چنین اختیاری ندارد(که افراد را حصر کند) و در شرایط اضطرار می‌تواند موقتا به میزان 10 یا 20 روز کسی را محدود کند و در حصر قرار دهد اما اینکه افراد سه سال و نیم در حصر بمانند تنها با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است.
2) آقای وزیر (دادگستری) هم پاسخ قانع‌کننده‌ای در این باره نداشت (موضوع حصر سران فتنه) و به هر حال باید به این سوال در صحن علنی مجلس پاسخ دهد.
اگر چه «علی مطهری» سابقه نوازش منتقدان خود با الفاظ رکیک را در سابقه دارد و حتی دانشجویان دانشگاه شریف را در مقطعی «ساندیس‌خور» نامیده است اما با این وجود و با توجه به اینکه سخنان وی هم‌سو با خواسته رسانه‌های متعدد ضدانقلاب و جریان اصلاحات قرار گرفته است و حمایت آنها را برانگیخته، باید به این موارد در پاسخ به وی اشاره کرد:
1) آیا اختیارات شورا و نظارت بر عملکرد آن در محدوده وظایف نمایندگان است؟ اگر هست چرا ایشان به بررسی عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌پردازد؟ اینکه چه حکمی درباره چه کسی صادر شود، یک تخصص قضایی است و نماینده محترم مجلس ما که وکیل ملت است، باید بداند که دفاع از حقوق ملت ایران،هیچ سنخیتی با دفاع از فتنه‌گران ندارد. اینکه محاکمه فردی عقب بیفتد، یک امر تخصصیست که بهتر است متخصصان امر و فعالان حوزه قضایی به آن رود کنند.
2) سئوال این است که در حال حاضر هیچ دغدغه مهمتری برای نماینده مردم تهران متصور نیست؟ تورم، گرانیف بیکاری، مشکلاتی بروز کرده در رفع تحریمها و توافقات هسته‌ای و. هیچ‌کدام موجب نگرانی وکیل محترم مردم نشده است اما ایشان با همه توان می‌کوشد تا نام فتنه‌گران را بر سر زبان‌ها بیندازد. با این اوصاف امید است که ایشان به این موفقیت دست یابند که اولویت‌های جامعه را درک کرده وبدانند دغدغه مردم ما در حال حاضر چیست.
چند نکته باریک‌تر از مو و ظریف!
الف) جلسات دائمی اصلاح‌طلبان و احزاب منحله‌ای مانند مشارکت و مجاهدین انقلاب، در کنار فعالیت‌های کارگزاران و طیف موسوم به جبهه اعتدال، دقیقاً با هدف فتح مجلس دهم انجام می‌شود و افرادی همچون عارف که در طیف فکری اصلاحات قابل تقسیم‌بندی هستند، از اکنون علناً به فعالیت انتخاباتی برای مجلس آتی و انتخابات اسفندماه سال94 می‌پردازند.
تلاش برای داغ کردن تنور انتخابات پیش از موعد علاوه بر ایجاد امکان بی‌نظمی و حساسیت‌زایی برای طیف‌های مختلف مردمی، می‌تواند یک نشانه باشد. نشانه اینکه فعالیت‌های انتخاباتی یک طیف خاص، نیازمند غوغای تبلیغاتی و جنجال‌سازی رسانه‌ایست.
در این بین کدام خبر داغ‌تر از اینکه یکی از نمایندگان مجلس که مورد علاه ویژه اصلاح‌طلبان و علاقه‌مند به هاشنی رفسنجانیست، وزیر دادگستری را به مجلس کشانده تا درباره رفع‌حصر سران فتنه از وی سئوال کند.
ب) «جنگ زرگری» شاید واژه مناسبی برای رفتار «علی مطهری» باشد. وی از وزیر دولتی سئوال می‌کند که هماهنگی غیرقابل انکاری با افکارش دارد. این یک واقعیت است که در حال حاضر بسیاری از فعالان سیاسی، «علی مطهری» را یک «وکیل‌الدوله» -به معنای وکیل دولت- می‌شناسند نه یک «وکیل‌الملله» -به‌معنای وکیل ملت- و این می‌تواند هر بیننده‌ای را به‌فکر فرو برد که نمایش سئوال جنجالی از وزیر «حسن روحانی» در مجلس، با چه هدفی از سوی «علی مطهری» روی صحنه رفته است؟ آیا این امر کمک به جریان فتنه برای مطرح شدن دوباره، کمک به دولت برای ورود به موضوع «سران فتنه» و همراهی با طیف‌های تندروی حامی دولت «تدبیر و امید» نیست؟
ج) به یاد داشته باشیم که سران فتنه مجرم هستند و دستگاه قضایی و مسئولان امنیتی کشور نه‌تنها تاکنون بیشترین تساهل را در برخورد با «فتنه‌گران» از خوددنشان داده‌اند بلکه حداقل مجازات برای آنها حصر خانگی است.
جنایات، خیانت‌ها و رفتارهای خارج از عرف جریان فتنه، همگی پیش چشمان این دوتن و با تأیید وبعضاً دستور آنها انجام شده است. با این وجود دغدغه «علی مطهری» قابل احترام است چرا که وی علاوه بر نگرانی برای «فتنه‌گران»، قصد دارد کرسی خود را به مدد طیف اصلاح‌طلب و حامیان دولت، در مجلس شورای اسلامی محفوظ نگه دارد.
