به گزارش عدالت خواهان گلستان "به نقل از رجانیوز، طبق آن چه که شورای رقابت اعلام کرده، قیمت خودروها نسبت به سال گذشته 5 تا 6 درصد افزایش یافته است؛ اما مقایسه دقیق قیمت مصوب خودروها با سال گذشته از افزایش بسیار بیشتر از رقم مورد ادعای شورای رقابت خبر می دهد که حتی به 30 درصد هم می رسد.
در حالی که انتقادات نسبت به مصوبه شورای رقابت ادامه دارد، تنها واکنش دولتی ها به این موضوع، اعلام تکدر خاطر روحانی از این ماجر است که چهارشنبه هفته گذشته از سوی نوبخت سخنگوی دولت اعلام شد.
تا قبل از مصوبه شورای رقابت، موضع رسمی دولت روحانی نسبت به موضوع قیمت خودرو، اظهارات سخنگوی دولت بود که طی چند ماه اخیر بارها از مخالفت جدی با هرگونه افزایش قیمت خودرو سخن گفته است. اوایل خردادماه محمدباقر نوبخت اعلام کرد: «اینکه دولت موافق با افزایش قیمت خودروها باشد، رسما به‌عنوان سخنگوی دولت اعلام می‌کنم که دولت با افزایش قیمت خودروها موافق نیست و حتی تخصیص ارز مبادله‌ای در راستای این خواست دولت است که صنعت خودرو با کیفیت بیشتر و با قیمت کمتر بتواند محصولات خود را عرضه کند. دولت همچنان با افزایش قیمت خودرو و همچنین هرگونه افزایش قیمتی - جز در مورد حامل‌های انرژی که قانون آن را وضع کرده بود - به شدت مخالف است و اقدام نخواهد کرد.»
وزیر صنعت هم که خودروسازی از دستگاه های زیرمجموعه او محسوب می شود، تاکنون موضع صریحی درباره قیمت خودرو اتخاذ نکرده، جز این که تعیین قیمت خودرو را جزو وظایف شورای رقابت اعلام کرده است.
تا قبل از مصوبه شورای رقابت، این گمان وجود داشت که دولتمردان با زیرکی توپ تعیین قیمت خودرو را به زمین شورای رقابت انداخته اند چرا که در افکار عمومی اینطور تلقی می شود که این شورا ربطی به دولت ندارد و یک نهاد مستقل است؛ اما اینک که شورای رقابت، در نهایت به خواسته خودروسازان تن داده و قیمت خودروها را افزایش داده است، به نظر می رسد آن ظن و گمان، چندان بی ربط هم نبوده است.
به همین دلیل، ضروری است نگاهی به ترکیب شورای رقابت بیاندازیم تا مشخص شود آیا شورای رقابت، کاملا مستقل از دولت است و می تواند خلاف نظر صریح دولت مبنی بر افزایش قیمت خودرو، تصمیم بگیرد؟
شورای رقابت طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تشکیل شد. در ماده 53 این قانون، ترکیب و شرایط انتخاب اعضای شورا به شرح زیر اعلام شده است:
ترکیب اعضا:
- سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
- دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه.
+ دو صاحبنظر اقتصادی بر جسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
+ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور.
+ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس جمهور.
+ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس جمهور.
+ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییس جمهور.
+ یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
- یک نفر به انتخاب اطاق بازرگان و صنایع و معادن ایران.
- یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
طبق قانون فوق، تعداد اعضای شورای رقابت 15 نفر است که 8 نفر آنها مستقیما توسط دولت تعیین می شود. (بخش های دارای علامت مثبت).
بر اساس ماده 57 قانون اصل 44، جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن که از پنج رای کمتر نباشد معتبر خواهد بود.
از آنجا که 3 نماینده مجلس به عنوان ناظر در شورای رقابت حاضرند و حق رأی ندارند، عملا تعداد اعضای صاحب رای شورای رقابت، 12 نفر است که 8 نفر آنها نمایندگان دولت هستند؛ یعنی اکثریت شورای رقابت، دولتی است.
بنابراین، طبیعی است وقتی دولت در موضوعی تصمیم خاصی مدنظر داشته باشد، به راحتی در شورای رقابت تصویب می شود و اگر هم در موضوعی همچون قیمت خودرو مخالف افزایش قیمت باشد، به راحتی می تواند مانع تصویب آن در شورای رقابت شود.
اینگونه می توان نتیجه گرفت که اگر واقعا دولت یازدهم مخالف افزایش قیمت خودرو بود، هیچ گاه شورای رقابت نمی توانست مصوبه اخیر را به تصویب برساند.
از این رو، بدیهی است که افکار عمومی اینگونه برداشت کنند که دولت در زمینه قیمت خودرو، صداقت به خرج نداده و در حالی که با افزایش قیمت خودرو، مخالف نبوده و نیست، با انداختن توپ تصمیم گیری به زمین شورای رقابت، خواسته است انتقادات متوجه این نهاد شود.
یک دلیل دیگر که دولتی ها را مجاب کرده نقش خود در افزایش قیمت خودرو را انکار کنند، تناقض این موضوع با اظهارات مکرر رئیس دولت یازدهم مبنی بر کاهش 20 تا 30 درصدی نرخ تورم در یک سال گذشته است. اگر دولت صریحا با افزایش کنونی 20 تا 30 درصدی قیمت خودرو ابراز موافقت کند، آنگاه با این سوال افکار عمومی مواجه خواهد شد که آیا خود شما مکررا با افتخار نمی گویید که تورم را از حدود 40 درصد به 15 درصد کاهش داده اید؟ اگر تورم را تا این حد کم کرده اید، پس چه نیازی به افزایش قیمت خودرو بود؟
