به گزارش پایگاه عدالت خواهان" آیت الله آملی لاریجانی در این باره می گوید: «زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل نهاد حقوق شهروندی می شنویم. ما هر جایی که حرکتی درجهت استیفای حقوق شهروندان انجام شود، در چارچوب قانون استقبال و حمایت می‌کنیم. طرح حقوق شهروندی ابتدا توسط رئیس قوه قضائیه سابق طراحی شد و امروز دارای نهادی در قوه قضائیه است و ستاد حقوق بشر در این زمینه فعال است و مصوبه‌ای در این زمینه به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است؛ بنابر این نمی‌توانیم نهاد ملی دیگری هم عرض با آن ایجاد کنیم. این کار صحیح نیست؛ خلاف شرع و قانون است و پس از تأیید مقام معظم رهبری نیز وجهی ندارد».
دلیل مخالفت رئیس قوه قضائه موازی کاری وظایف این نهاد با ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اعلام شده است اما این درحالی است که در سطح جهانی، این نهادها یک نهاد مردمی و موسسه عمومی غیردولتی محسوب می شوند و از این لحاظ تشکیل آن اگر برخلاف موزاین قانون اساسی نباشد، مانعی نخواهد داشت. بدین لحاظ برای شناخت بیشتر زمینه های فعالیت و ادعای موازی کاری آن با قوه قضائیه لازم است اهداف آن مرور شود.
در لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی اهداف نهاد عبارتند از:
1- حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین المللی دولت ایران و سایر قوانین؛
2- ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم؛
3- رسیدگی به مکاتبات و گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی؛
4- آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی؛
5- تقویت، هماهنگ، همگرا هم افزا کردن تلاشها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی؛
6- ارتقای تعاملات منطقه ای و بین المللی در حوزه حقوق بشر و شهروندی.
همانطور که در اهداف این نهاد آمده است، این نهاد وظایفی فراتر از نهاد حقوق بشری قوه قضائیه بر عهده خواهد داشت.
ساختار نهاد
ماده 2 این لایحه ساختار این نهاد را اینطور ذکر می کند:
نهاد ملی از شخصیت حقوقی غیرحکومتی، مستقل، استقلال مالی و اداری برخوردار است و هیچ نهادی حق مداخله در امور آنرا ندارد.
همچنین در ماده 5 لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق شهروندی، ساختار آن به شکل جدول زیر است.
همانطور که در جدول بالا آمده است، تعداد اعضای این نهاد 15 نفر خواهند بود که با استناد به ماده 14 این لایحه نمایندگان نهادهای دولتی، دادستان کل کشور، سازمان محیط زیست، بهزیستی صداوسیما، شهرداری و ... به عنوان عضو ناظر، با حکم بالاترین مقام نهاد و بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد.
بودجه نهاد شهروندی
ماده 55 -بودجه نهاد ملی در بودجه کل کشور منظور میگردد. علاوه بر بودجه سالانه، نهاد ملی می تواند به منظور تأمین منابع مالی کافی از کمکهای دولت که همهساله در بودجه کل کشور منظور میگردد، هدایا و کمک های مردمی، طبق قوانین و ضوابط مربوط استفاده کند.
ماده 56 -نهاد ملی می تواند برای انجام وظایف خود از منابع بین المللی استفاده کند. در این صورت، پیش از دریافت کمک از منابع خارجی، میزان و چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به وزارت امور خارجه اعلام می نماید. وزارت مذکور در ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام اظهارنظر می کند. رعایت نظر وزارت خارجه برای نهاد ملی الزامی است. عدم ارایه پاسخ ظرف مدت یاد شده به عنوان نظر موافق تلقی می گردد.
شاید همین بند 56 دلیلی باشد بر اینکه منتقدین ایجاد این نهاد، شائبه نفوذ و اعمال فشار غربی ها را از طریق کمک مالی بر این نهاد تلقی کنند.
لازم الاجرا بودن مصوبات این نهاد برای نهادهای دولتی
ماده 57-دستگاههای اجرایی و مؤسسات خصوصی مکلف به همکاری با کمیسیون هستند و در صورت امتناع از همکاری، به مجازات تمرد از اجرای دستورات مقامات قضایی محکوم خواهند شد.
الزامات تشکیل نهاد حقوق شهروندی
یکی از وعده های دولت روحانی پیگیری اصول معطل مانده قانون اساسی بود که متاسفانه این مورد به درستی تبین نشده است که منظور دکتر روحانی از اصول معظل مانده قانون اساسی دقیقا کدام اصول است. در این مورد نظرات مختلفی مطرح شده است، برخی از نمایندگان مجلس (اقوام) اجرای دقیق اصول 15 و 19 قانون اساسی را از دولت روحانی خواستار شده اند که ناظر بر رعایت حقوق اقوام ایرانی در تدریس زبان محلی در مدارس و دانشگاه و حقوق برابر قومیت ها و نژادها است. در همین راستا بود حجت الاسلام یونسی مشاور اقدام در دولت روحانی انتخاب شد.
حتی جالب است که این مورد یکی از شعارهای محسن رضایی در انتخابات سال 92 نیز بوده است. رضایی در سنندج می گوید: در صورتی که رای بیاورد اصول 15 و 19 قانون اساسي را به صورت كامل اجرا خواهد کرد زیراکه «همه مردم كشور به ويژه قوميت هاي مختلف بايد از حق و حقوق مساوي و برابر برخوردار باشند و هيچ كس در كشور اسلامي ايران بر ديگري برتري ندارد.»
اما اینها همه داستان نیست. مشکل تدریس زبان محلی یا حقوق قومیت ها نیست که به خاطر آن یک سازمان عریض و طویلی، دقیقا در زمانی که دولت بخاطر مشکلات مالی و سازمانی در درحال ادغام و چابک سازی وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و تعدیل نیروهای خود است، بتوان ایجاد کرد. عبداله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان فلسفه تشکیل این نهاد را ایجاد نمایندگی تشکیلاتی می داند که به طور غیرمستقیم احمد شهید را در ایران مستقر می کند، به گفته او نهاد حقوق شهروندی تشکیلاتی است که غرب آن را به رسمیت بشاسد. به تعبیر واضح تر این نمونه همان طرحی است که تاج زاده لو داد یعنی بردن کشور زیر بار تعهدات خارجی برای جلوی گیری از اقدامات تندروها. گنجی در پایان می گوید، معتقدم همانگونه که با 2030 برخورد شدباید با این طرح برخورد شود.
با این حال نمی توان دولت را به ایجاد تعهد در مقابل غرب متهم کرد و تصمیم مجلس در این مورد می تواند بهترین ارزیابی برای این طرح باشد.
