به گزارش پایگاه عدالت خواهان"برجام همچنان در عمل نارسایی‌های بزرگی را تجربه می‌کند و این نارسایی‌ها هم سبب شده که خواسته‌های دولت یعنی رفع کامل تحریم‌ها و آغاز معاملات خارجی محقق نشود. مهم‌ترین مانع این راه هم همان است که بارها ظریف، عراقچی و سیف به آن اشاره کرده‌اند: "بانک‌های بزرگ جهان به خاطر فشار و تهدید آمریکا حاضر به همکاری با ایران نیستند" (بخش اول گزارش را اینجا ببینید)
از آنجایی که در بازه یک سال مانده به پایان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی رکود اقتصادی و بیکاری همچنان گریبان گیر کشور است. شخص رئیس‌جمهور هم می‌داند در صورت عدم گشایش جدی در چند ماه باقی‌مانده تا انتخابات، شرایط مبارزه در خرداد 96 بسیار دشوار خواهد بود. ازاین‌رو دولتمردان کابینه تدبیر امید از دیپلمات‌ها گرفته تا مردان اقتصادی دولت همه به دنبال گره‌گشایی از این مشکل عمده در کشور هستند تا شاید با بازگشایی کانال‌های تبادلات خارجی ، ورود سرمایه‌گذارها و بازگشت دارایی‌های ایران برجام به‌صورت کامل محقق شود و اندکی دست دولت برای مانور در فضای داخلی باز شود.
دولتی‌ها می‌گویند در کنکاش‌های خود در فضای بین‌المللی و در میان تمام رایزنی‌های آن‌ها با آمریکایی‌ها، دریافته‌اند که همواره پای یک‌نهاد بین‌المللی به‌عنوان مانع اصلی در برقراری ارتباطات بانکی در میان است. نهادی به نام کارگروه ویژه مالی (FATF). آن‌ها می‌گویند تا زمانی که مشکلات ایران با این نهاد بین‌المللی رفع نشود باز شدن کانال‌های مراودات بانکی هم اتفاق نخواهد افتاد.
اما این گروه ویژه مالی چیست و چه کارکردی دارد؟
FATF (The Financial Action Task Force) یا «گروه ویژه اقدام مالی» یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 تأسیس‌شده و می‌گوید که هدف اصلی‌اش تنظیم استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات حقوقی و نظارتی به‌منظور مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که پک پارچگی سیستم مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند.
اما اهمیت FATF آنجاست که نهادهای مالی و بانکی بزرگ دنیا و حتی مؤسسات کوچک مالی که در اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارند در انجام تراکنش‌ها و مراودات مالی، مواضع و اعلامیه‌های این گروه را به‌عنوان معیار ریسک همکاری با طرف تجاری‌شان در نظر می‌گیرند . این سازمان در بررسی‌های خود که سه بار در سال صورت می‌گیرد، قلمروهایی را به‌عنوان مصادیق کشورهای پرخطر و غیر همکار (High-risk and non-cooperative) اعلام می‌کند که ازقضا نام ایران نیز سالهاست در همین لیست پرخطر قرار گرفته است.
از همین رو آمریکایی‌ها به‌دفعات در مذاکره با طرف‌های ایرانی گفته‌اند که تا زمانی که این نهاد، نام ایران را از لیست کشورهای پرخطر خود خارج نکند بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی دنیا نخواهند توانست با ایران مراودات بین‌المللی خود را آغاز کنند و از همین بابت هم ایران مجبور است با همکاری کامل با این سازمان، رضایت آن را جلب نماید.
اما چندی پیش، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفته بود که نمایندگان دولت ایران اخیراً با سازمان بین‌المللی «گروه ویژه اقدام مالی «برای گزارش تغییرات سه سال اخیر در سیستم مالی ایران و مذاکره در خصوص خارج شدن از لیست سیاه، دیدار کرده‌اند.
البته ولی‌الله سیف، قبلاً و در 28 فروردین 95 در جلسه شورای روابط خارجی آمریکا می‌گوید از جلسه نمایندگان بانک مرکزی با FATF در پاریس خبر داده بود و گفته بود که در این جلسه ما گزارشی ارائه کردیم که حاضران از اینکه ما اقدامات زیادی به عمل‌آورده‌ایم، شگفت‌زده شدند.
اما پس‌ازاین رفت‌وآمدها بود که سایت بانک مرکزی از توافقات با این مجموعه بین‌المللی خبر داد و نهایتاً FATF هم هفته گذشته و طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که موقتاً و برای یک سال ایران را از لیست سیاه خود خارج خواهد ساخت تا بر روند اجرای اقدامات ایران نظارت کند.
درصورتی‌که در پایان این دوره، کارگروه اقدام مالی به این جمع‌بندی برسد که ایران پیشرفت لازم را در اجرای برنامه اقدام نداشته، اقدامات تقابلی کارگروه اقدام مالی بار دیگر اعمال خواهند شد. اگر ایران در این دوره به تعهدات خود ذیل برنامه اقدام عمل کرده باشد، گروه ویژه اقدام مالی گام‌های بعدی دراین‌ارتباط را در نظر خواهد گرفت.
کارشناسان چه می‌گویند؟
برخی کارشناسان امر دراین‌باره می‌گویند که مراودات ایران با این کارگروه و اجرای الزامات آن همان برجام منطقه‌ای است که در دولت و تحت پوشش مسائل مالی و اقتصادی کلید خورده است.
آن‌ها می‌گویند که کارکرد FATF و سازوکار و حتی ادبیات آن یادآور فرآیندی است که ایران با آژانس طی کرده است و می‌توان مدعی شد یک پرونده در سطح برنامه هسته‌ای به نام تروریسم برای ایران تعریف‌شده و فقط عبارات تغییریافته‌اند چراکه ایران با پذیرفتن الزامات این سازمان اولاً قبول کرده که فعالیت تروریستی و حمایت از تروریسم دارد و دوم تصفیه درونی و حذف آن بخش‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. (اینجا را بخوانید)
فواد ایزدی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌المللی معتقد است برجام دوم بحث مالی و کار جاسوسی است یعنی طرف مقابل اعلام می‌کند که من برای شما مشکل ایجاد خواهم کرد و شمارا به بهانه‌های مختلف تهدید خواهم کرد مگر اینکه بیایید و فلان نرم‌افزاری را که من می‌گویم را در سیستم بانکی خودتان اعمال کنید تا محیطی برای جاسوسی اتفاق بیفتد و مشخص شود ایران در حوزه‌های مالی چه‌کاری می‌کند.
او مطرح می‌کند که اجرای الزامات و اقدامات دیکته شده از سوی این گروه به بانک مرکزی نهایتاً شرایطی را فراهم خواهد آورد که جزئیات اطلاعات مالی مربوط به نهادهای نظام ایران در اختیار بیگانگان قرار گیرد، اطلاعاتی که قطعاً سالهاست آن‌ها به دنبال آن هستند و می‌خواهند از این طریق مراودات مجموعه‌های نظامی ایران با گروه‌هایی ازجمله حزب‌الله لبنان را شناسایی کنند.
دراین‌بین البته نباید فراموش کرد که همین اواخر بود که با اقدام شورای همکاری خلیج‌فارس در شناسایی حزب‌الله لبنان به‌عنوان یک گروهک تروریستی حلقه محاصره حزب‌الله لبنان در منطقه تنگ‌تر شد و امروز حتی بانک‌های لبنانی نیز تحت‌فشار جدی آمریکایی‌ها و همین گروه FATF از مراودات مالی با حزب‌الله خودداری می‌کنند و به‌نوعی حزب‌الله را در لبنان تحریم کرده‌اند.
پرواضح است در شرایطی که رابطه ایران با حزب‌الله و جهاد اسلامی در راستای مبارزه با تروریسم به جدی‌ترین شکل و نزدیک‌ترین حالت خود طی سال‌های گذشته رسیده و ایران با آن‌ها برای نابودی تروریسم تکفیری – داعشی در منطقه متحد شده است، ارائه اطلاعات ریز و جزئی و محرمانه مالی ایران به مجامع تحت نظر آمریکا ازجمله FATF می‌تواند باعث ایجاد ساختار قانونی و بین‌المللی علیه نهادهای نظامی کشور شود و آن‌ها را به‌صورت قانونی و حقوقی در لیست‌های تحریمی قرار دهد و از این طریق نه‌تنها مجموعه‌هایی چون وزارت دفاع، سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران خود به خود در لیست حمایت از تروریسم آمریکایی‌ها قرار می‌گیرند بلکه با انسداد کانال‌هایی که بانک مرکزی به آمریکایی‌ها خواهد داد، راه مبادلات مالی ایران با مجموعه‌هایی چون حزب‌الله لبنان هم‌بسته خواهد شد و بیش‌ازپیش مجاهدان حزب‌الله در سوریه و لبنان تحت‌فشار قرار خواهند گرفت.
از طرفی ناظران بین‌المللی نیز می‌گویند رسیدن رژیم صهیونیستی به ریاست کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل در جهت زمینه‌سازی در راستای چنین اقداماتی علیه ایران و جریان مقاومت در منطقه است.
یاسر جلالی کارشناس مسائلی سیاسی حتی می‌گوید که حضور شرکت‌های صهیونیستی اینتل و آی‌بی‌ام در بخشی از ساختار مالی کشور ایران ازجمله سیستم شاپرک ادامه این مسیر یعنی رصد جزء به جزء تراکنش‌های مالی در ایران از سوی آمریکا و اسرائیل است.
او حتی معتقد است که با کمک پیش‌نویس 5 تحریم جدیدی که در کنگره آمریکا علیه سپاه پاسداران و زیرمجموعه‌های آن آماده‌شده است، فشارهای بین‌المللی بر ایران برای مذاکره در مورد مسائل منطقه‌ای و خروج از سوریه و عراق و سپردن جبهه‌های جنگ به طرف‌های درگیر در آنجا بسیار بیشتر از گذشته خواهد شد و این احتمال وجود خواهد داشت که سرنوشت سوریه زین پس از میز مذاکره دیپلمات‌ها تعیین شود نه جبهه‌های جنگ علیه تکفیری‌ها.
با همه این اوصاف به نظر می‌رسد که باید منتظر بود و دید که آیا مردان اقتصادی دولت یازدهم دست به دیپلمات‌ها، اطلاعات نظامی و محرمانه کشور را به آمریکایی‌ها خواهند داد و یا این بار از اقدام هولناک خود قبل از وقوع فاجعه خودداری خواهند کرد؟ تسنیم
