به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" توقع افکار عمومی از رئیس مجمع تشخیص مصلحت و قاضی القضات سابق اینست که در بیانیه‌ای جدید ضمن تمکین به رأی و نظر قوه قضائیه در قبال طبری، موضع خود را در بیانیه اول مبنی بر سلامت وی جبران کند.    علیرضا زاکانی در سومین مناظره خود با مصطفی تاج زاده که ۲۸ خرداد ماه در یادمان شهدای هفتم تیر برگزار شد از نقش مخرب یکی از مقامات ارشد قوه قضائیه (در زمان ریاست آیت الله آملی لاریجانی) سخن به میان آورد و او را عنصری فاسد معرفی کرد و گفت: کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده را باید کنار گذاشت.   پس از آنکه این خبر در رسانه‌ها مخابره شد، بلافاصله دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن تکذیب آنچه درباره «اکبر طبری» که حالا اسم و عنوانش عیان شده بود، مطرح شده، حکم به سلامت او داد و طرح این اتهامات را ابزاری برای پروژه‌ای بزرگ‌تر در تخریب رئیس پیشین قوه قضائیه دانست و آورد: ظاهراً احقاد بدریه و حنینیه چنان غلیان کرده که راهی جز اینگونه تخریب‌های ناجوانمردانه و خلاف شرع و اخلاق ندیده‌اند.   البته بیانیه دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بی پاسخ نماند و زاکانی در صفحه شخصی‌اش در توئیتر نوشت: «پیرامون آقای طبری و نقش مخرب آن در قوه قضائیه صحبت کردم که از دفتر آیت الله لاریجانی تکذیب شد و تاکید نمودن که ایشان برخی موارد را بررسی کرده و حکم به سلامت آقای طبری داده اند. مشفقانه به رئیس محترم مجمع تشخیص عرض می‌کنم که اشتباه می‌فرمایید و تا دیر نشده از وی تبری جویید.»   طبری کیست؟   اکبر طبری که این روزها سوژه رسانه‌ها شده است، در زمان ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا، معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه را بر عهده داشت اما هفت روز پس آنکه آیت الله رئیسی سکاندار قوه قضائیه شد، طبری را برکنار و یوسف باقری را به‌جای او، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب کرد.   محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس نیز پیش از این خبر داده بود که بر اساس اطلاعات او، اکبر طبری همراه آیت الله آملی لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.   به هر صورت از زمان صدور بیانیه دفتر آیت الله آملی لاریجانی پرونده «طبری» در حاشیه قرار گرفت اما اعلام یک خبر آن را دوباره وارد متن کرد؛ ۲۳ تیرماه حجت الاسلام حسن نوروزی مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خبر از بازداشت «طبری» داد اما از بیان علت بازجویی خودداری کرد.   دلایلی که منجر به بازداشت «طبری» شد   اما تنها ۲ روز زمان کافی بود تا این خبر رسماً از سوی دستگاه قضائی تأیید شود. ۲۵ تیرماه بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری جزئیات بیشتر از بازداشت «طبری» ارائه داد و گفت: فردی که قبلاً در حوزه ریاست، معاون یکی از بخش‌ها بوده، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی افراد دیگر بازداشت شدند. آنچه الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضائی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی دستگاه قضائی مطرح است که البته تازه تشکیل شده و تحقیقات آن در حال انجام است.   وی به این نکته نیز اشاره کرد که ورود دستگاه قضا و اقدام به تشکیل پرونده و بررسی اثبات می‌کند ما در برخورد با مفاسد به ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضا باشد، کاملاً جدی هستیم و بدون هیچ گونه اغماضی ۱۰۰ درصد در چارچوب ضوابط موضوعات را رسیدگی می‌کنیم و این پرونده نیز کاملاً در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی رسیدگی می‌شود.   ضرروت تجدید نظر در بیانیه دفتر آیت الله لاریجانی   براین اساس، اتهامات «طبری» با دلایل ذکر شده توسط سخنگوی قوه قضائیه وارد مرحله جدی تری شد. خصوصاً که در دوره فعلی سرعت مبارزه با فساد بویژه برخورد با دانه درشت‌ها سرعت بیشتری پیدا کرده و دور از ذهن نیست که پرونده این مقام ارشد قضائی در اسرع وقت رسیدگی شده و به سرانجام برسد. البته شرط انصاف این است که گفته شود مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت خواری‌ها از اواخر دوره آیت الله آملی آغاز شد و اگر جدیت وی و برخی دیگر از مقامات قضائی نبود برخی پرونده‌ها به نتیجه نمی‌رسد. اما همین مسئله بار مسئولیت ایشان را سنگین‌تر می‌کند و از این رو انتظار می‌رود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که نزدیک به ۱۰ سال سکانداری قوه قضائیه را برعهده داشت و در دوره مسئولیتش بارها بر حفظ استقلال دستگاه قضائی، تمکین به نظر کارشناسی قوه قضائیه و احترام به آرا محاکم تاکید کرده بود، در بیانیه‌ای جدید ضمن تمکین عملی به دیدگاه‌هایش در دوران قاضی القضاتی، موضع خود در قبال پرونده اکبر طبری، را اصلاح کند.   منبع:مهر