به گزارش پایگاه عدالت خواهان"سمیع الله حسینی مکارم معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران بعد از پذیرفته شدن استعفای دوم نجفی با 14 رای موافق به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب شد.
به گزارش جهان نيوز، حسینی مکارم دارای سابقه تحصیل در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری در حوزه اقتصاد نظری و اقتصاد برنامه‌ریزی است و در کارنامه کاری خود سابقه کار در مدیریت اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۴ تهران، معاون اداری و مالی آموزش و پرورش تهران و مدیر کل مدارس شبه قاره هندو مدیرکل بودجه و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را دارد.
وی در طول دولتهای نهم و دهم از آموزش و پرورش جدا و به سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران و پست بانک رفت و از آغاز دولت روحانی به عنوان معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (معاون نجفی، سلطانی فر و احمدی فر) منصوب شد.
وی همچنین سابقه کار در سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران را دارد و با آغاز کار نجفی به عنوان شهردار تهران، حسینی مکارم به عنوان معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران انتخاب شد و در حال حاضر با پذیرفته شدن استعفای نجفی به صورت موقت به سمت سرپرست شهرداری تهران انتخاب شده است.
اما انتخاب سمیع‌الله حسینی مکارم، معاون نجفی به عنوان سرپرست شهرداری تهران، با شگفتی و اعتراض روزنامه‌نگاران و کنشگران سیاسی روبرو شده است. اصلاح‌طلبان پیش‌تر از او به عنوان یکی از عوامل پرونده املاک نجومی نام برده‌اند.
یاشار سلطانی، مدیر مسئول وبگاه "معماری نیوز" که مدعی است اسناد مربوط به "املاک نجومی" را افشا کرده در توئیتی نوشت: «عدم معرفی دکتر حناچی به عنوان گزینه سرپرستی شهرداری تهران جای تاسف دارد. کاش به جای کسی که اسمش در پرونده املاک نجومی مطرح بود، ایشان که از مخالفین و موانع شهرفروشی توسط قالیباف بود به عنوان سرپرست منصوب می‌شد. زمانی که حناچی با قالیباف می‌جنگید، مکارم تخفیف ۵۰درصدی املاک نجومی می‌گرفت.»
محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس نیز طی توییتی نوشته است: "انتخاب سرپرست شهرداری از اختیارات شورای شهر است. اما انتظار می‌رفت، کسی را بر می گزیدند که هیچ شائبه ای درباره اش وجود نداشت. انتظار می رود شورا در انتخاب شهردار حساسیت و توجه بیشتری در مورد شفافیت و پاکدستی داشته باشد"
آمنه شیرافکن، خبرنگار پارلمانی روزنامه اصلاح طلب شرق هم خطاب به الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران توئیت کرده است: «خانم فخاری شما هم میشه با مردم حرف بزنید و بفرمایید اخبار مرتبط با درج نام حسینی مکارم در فهرست دریافت کنندگان املاک نجومی (۶۷۰میلیون تومان تخفیف غیرقانونی) صحت دارد یا نه؟ اگر صحت دارد معنای رای شورای شهر به ایشان چیست؟»
.png)
حسین باستانی، از تحلیلگران بی بی سی فارسی نیز در یک توئیت می‌نویسد: « اعضای شورای شهر لابد برای انتخاب یکی ازسودبرندگان پرونده املاک نجومی به عنوان سرپرست شهرداری تهران هزار توجیه خواهند داشت. یادم می‌آید برخی حضرات شورای اول که بی وقفه مشغول توجیه کارهایشان بودند، بعدا گفتند نمی‌فهمند چرا فقط ۱۲درصد مردم پایتخت در انتخابات شورای دوم رای دادند.»
.png)
رضا حقیقت نژاد یکی دیگر از کارمندان بی بی سی فارسی نیز نوشته است: «شورای شهر تهران آقای حسینی مکارم که از جمله دریافت کنندگان املاک نجومی از قالیباف بوده را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کرده و همزمان از قوه قضاییه گلایه دارد چرا به فساد دوران قالیباف رسیدگی نمی شود؛ سنگ پای قزوین»
در همین حال، محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره حواشی سرپرست شهرداری تهران می‌گوید: «چطور تا دیروز که ایشان معاون شهرداری تهران بود اشاره‌ای به این موضوع نشد؟ قبلاً بارها درباره خط و ربط سیاسی معاونان آقای نجفی حرف‌وحدیث‌هایی مطرح شده بود اما در این مورد کسی چیزی اعلام نکرد.»
او ادامه می‌دهد: «من کسی را متهم به دروغگویی نمی‌کنم، اما اسنادی به دست ما نرسیده که نشان دهد تخلف یا سوءاستفاده ایشان در پرونده موسوم به املاک نجومی اثبات شده است. این پرونده در اختیار قوه قضاییه است و به ما هم گزارشی نداده‌اند اما وقتی ایشان به عنوان معاون شهردار انتخاب شدند از این دست حرف‌ها مطرح نشد و گزارشی هم به شورای شهر ندادند. تا جایی که من شنیده‌ام گویا ایشان در مورد پرونده املاک نجومی تبرئه شده‌اند.»
این در حالیست که پیش از این خبرگزاری تسنیم، طی گزارشی در باره انتخاب حسینی مکارم با عنوان "بازی موش و گربه اصلاح‌طلبان با ماجرای املاک نجومی نوشت: «امروز اصلاح طلبانی که با پرچم فسادستیزی و مبارزه با رانت‌خواری روی کار آمدند، از فریبکاری یا حواس پرتی ناشی از دروغگویی، کسی را سرپرست شهرداری کردند که ده‌ها نفر مثل او را به اسم دریافت املاک نجومی در افکار عمومی بی‌آبرو کردند.»
ابتدای شهریور سال 95 بود که همزمان با جدی شدن احتمال حضور قالیباف در انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی اصولگرایان، یکی از سایت‌های خبری با انتشار خبری مدعی شد که شهرداری تهران تعداد زیادی ملک را بدون رعایت ضوابط قانونی به افراد مختلف حقوقی و حقیقی پرداخت کرده و حجم این تخلف را بیش از 2 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
در این لیست، نام افراد زیادی از بخش‌های مختلف از اعضای شورای شهر گرفته تا برخی خبرنگاران وجود داشت.
رسانه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب در مدت کوتاهی (2 روز) بعد از انتشار این ادعا، به صورت موازی و هماهنگ با اسم رمز، "املاک نجومی" شروع به تحلیل و اتهام‌زنی به شهردار، اعضای شورای شهر و کلیت جناح اصولگرا پرداختند تا بتوانند با این حربه، از یک سو ننگ و افتضاح حقوق‌های نجومی و واکنش‌های جامعه نسبت به خود را کمرنگ کنند و از سوی دیگر، از ماه‌ها قبل شروع به تخریب یکی از گزینه‌های اصلی جناح رقیب در انتخابات ریاست جمهوری بپردازند.
روزها و ماه‌ها از جریان‌سازی اصلاح‌طلبان با این ادعاها می‌گذشت و آنها هر روز با تکیه و تأکید بر رقم 2 هزار میلیارد تومان و فساد خواندن آن، از نهادهای مسئول چون سازمان بازرسی می‌خواستند که هر چه سریع‌تر با شهردار فاسد! برخورد شود.
بعداً و با شکایت چند عضو شورای شهر تهران بابت تهمت ناروایی که به آنها زده شده بود، مشخص شد مدیر این سایت از طریق یکی از اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران به این نامه‌ها دسترسی پیدا و آنها را منتشر کرده است. هر چند محسن پیرهادی نیز بعدها اعلام کرد، در جریان تحقیقات مشخص شده که محمدعلی نجفی شهردار تهران (تا ساعتی پییش) و پیروز حناچی معاون وی نیز کاملا از جزئیات این سناریو با خبر بودند.
با گذشت زمان، روشن شدن ابعاد این جریان‌سازی و اعلام نتیجه تحقیقات در مراجع قضایی، اصلاح‌طلبان نیز کم کم خود را عقب کشیدند و ترجیح دادند دیگر ورود چندانی به این موضوع نداشته باشند.
در حالی که آنها مدعی فساد 2200 میلیارد تومانی بودند، نهایتاً دادستان تهران کل رقم تخلف را چیزی حدود 7 میلیارد تومان اعلام کرد و با اشاره به صدور 182 فقره قرار نهایی در این پرونده‌ها، در خصوص نوع قرارها افزود: 12 پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و 170 مورد قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی مبنای دادستانی در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا اعلام کرد و افزود: 40 نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درباره آنها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ شده بود. در 130 مورد هم با توجه به این‌که بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نشد.
