عدالت خواهان گلستان"به گزارش عصر امروز چهارشنبه گذشته رئیس دیوان محاسبات، تفریغ بودجه سال ۹۲ را تسلیم مجلس کرد. این اولین بار است که در تاریخ پس از انقلاب وفق اصل ۵۵ قانون اساسی تفریغ بودجه مطابق تبصره یک ماده ۲۲۱ آییننامه داخلی تسلیم مجلس میشود. در سالهای گذشته تفریغ بودجه توسط مخبر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس قرائت میشد.
مسئله تفریغ بودجه مهمتر از ارائه بودجه به مجلس است. بودجه یعنی پیشبینی درآمد و برآورد هزینه. وقتی رئیسجمهور بودجه را تسلیم مجلس مینماید در حقیقت سخن از یک پیشبینی و یک برآورد است. میزان دانش کارشناسی دولت و اندازه مهارت مجریان اقتصادی کشور در صحت این "پیشبینی" و "برآورد" است.
هر قدر درصد خطای این پیشبینی و برآورد به سمت صفر میل کند کارآمدی دولت در تدوین مدل ریاضی اداره اقتصاد کشور را واتاب میدهد.
نکته مهم در گزارش تفریغ بودجه ۹۲ این است که با بررسی ماده واحده که مشتمل بر ۲۷۷ بند و جزء میباشد نتایج زیر به دست آمده است.
۱- ۹۸ بند و جزء معادل ۳۵ درصد احکام بودجه به طور کامل رعایت شده است
۲- ۱۱۶ بند وجزء معادل ۴۲ درصد احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده است
۳- در ۴۷ بند و جزء اهداف قانونگذار محقق نشده است
۴- ۴۸ بند و جزء اصلا فاقد عملکرد بوده است
وقتی ۶۵ درصد بند و جزء احکام قانونی بودجه یا اجرا نمیشود یا اهداف قانونگذار محقق نمیشود و یا فاقد عملکرد است این سئوال مطرح میشود چه فایدهای دارد که وقت دولت و مجلس بیش از ۶ ماه صرف تدوین ۲۷۷ بند و جزء در ماده واحده شود. آیا وقتی ۶۵ درصد احکام بودجه مورد بیمهری مجریان دولت قرار میگیرد میتوان آن را نشانه پایبندی به قانون دانست.
وقتی ۶۵ درصد احکام بودجه اجرا نمیشود یا غلط اجرا میشود چگونه میخواهیم به اهداف برنامه پنجساله و چشمانداز بیست ساله برسیم.
تفریغ ۹۲ نشان میدهد مالیات بر ارزش افزوده را مودیان از مردم گرفتهاند اما به خزانه واریز نمیکنند.
به عنوان مثال ۱۰هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده را شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از مردم گرفته اما حاضر نیست آن را به خزانه واریز کند.
بزودی مجلس بررسی بودجه سال ۹۴ را در صحن علنی آغاز میکند. اگر قرار باشد دولت ۶۵ درصد احکام بودجه را اجرا نکند کما اینکه در سالهای گذشته اینطور بوده است چرا وقت گرانقیمت دولت و مجلس به بررسی بندها، جزءها و تبصره های ماده واحده صرف میشود و تاملی هم روی اعداد و ارقام جداول که اصل بودجه آنجاست نمیشود.
یکی از مواردی که دولت در اجرای بودجه ۹۳ تخلف کرد ،موضوع حذف یارانه ثروتمندان بود. وزیر اقتصاد همان اوایل سال گفته بود ۱۰ میلیون ثروتمند شناسایی شده اند که به راحتی می توان یارانه آنها را حذف کرد.
اگر یارانه ۱۰ میلیون نفر حذف میشد، حداقل ۵ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان صرفه جویی در مصارف به وجود می آمد و دولت می توانست این مبلغ را برای ایجاد اشتغال و تولیدصرف کند و بخشی از رکود اقتصادی را مدیریت کند در حالی که تولید در سال ۹۳ فقط ۱۸ میلیارد تومان یارانه گرفت.
دولت در گرفتن مالیات تنبل است ، کوتاهی هایی دارد که به عنوان نمونه از عدم واریز ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده یک شرکت دولتی یاد کردیم. دولت وقتی از شرکت های تحت پوشش خود نمی تواند مالیات بگیرد چگونه می خواهد از
شرکت های خصوصی و عمومی مالیات بگیرد. اداره کشور فقط با اخذ مالیات ممکن است خزانه خالی را باید با مالیات پر کرد.
اگر نسبت مالیات به تولید ناخالص ها زیر ده درصد باشد، اگر قیمت نفت بالای صددلار باشد، تحریمی هم وجود نداشته باشد، بزرگترین اقتصاددانان هم در راس مدیریت اقتصادی کشور باشند ره به جایی نخواهیم برد. بویژه آنکه اجرای ۶۵ درصد احکام بودجه را هم به طاق نسیان بکوبیم.
آیا اینکه ما نتوانیم مالیات حقه را از یک شرکت دولتی سودده بگیریم این هم به تحریم ها مربوط میشود؟
در مورد تفریغ بودجه سخن بسیار است که در آینده به آن میپردازیم. آیا عزم دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی آن است که اجرای درست ۶۵ درصد احکام بودجه را به فراموشی بسپارد؟
مرجع : روزنامه رسالت
