به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" این نوشته قصد ندارد درباره مزایا و معایب پیوستن ایران به اف ای تی اف بحث کند. بلکه بحث اصلی، تاکید بر سخنان درست رئیس جمهور درباره شفافیت است. در این باره تقریباً اجماع جهانی وجود دارد که شفافیت یگانه راه مبارزه با فساد است و تاسیس سازمان‌های مبارزه با فساد، قوانین سفت و سخت برای برخورد با متخلفان و... هیچ کدام به اندازه شفافیت راهشگا نیست.
اتفاقا مشابه همین جملات را نیز رئیس جمهور قبلاً و در جلسه دیگری بیان کرده‌اند. حدود یک سال قبل، حسن روحانی در نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی از ضرورت شفافیت در کشور سخن گفت و گفت: «ولله بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم، باید در اتاق شیشه‌ای برویم، باید نورافکن روی ما باشد و باید همه، ما را مشاهده کنند.»
اگر رئیس جمهور در اظهارات دیروز خود بر شفافیت برای نهادهای بین المللی تاکید دارد همان گونه که مشاهده میشود در سخنان یک سال قبل بر حاکم شدن شفافیت در داخل اشاره دارند. اما با وجود این سخنان باید گفت دولت یازدهم و دوازدهم برخلاف سخنان رئیس جمهور حرکت کرده و حرف‌های روحانی هیچ گاه عملیاتی نشده و فقط تیتر رسانه‌ها شده که اگر اقدامی در این باره صورت گرفته بود حداقل می باید در رسانه‌ها منتشر می‌شد و وضعیت مبارزه با فساد اقتصادی بهتر از شرایط فعلی می‌بود.
در مقابل می‌توان به لیست بلندبالایی اشاره کرد که دولت اعتدال برخلاف سخنان رئیس جمهور اقدام کرده و در حال حاضر نیز نه تنها این گونه اقدام می‌کند بلکه هیچ چشم انداز مثبتی نیز وجود ندارد که چنین رویه‌هایی تغییر کند. در این باره می‌توان به قراردادهای خارجی اشاره کرد که هیچ وقت علنی نشدند و اتفاقاً با خروج آمریکا از برجام، همه آن ها لغو و از دستور کار خارج شدند، بدون اینکه ایران بتواند هیچ خسارتی از بدقولی و بدعهدی طرف مقابل دریافت کند. قراردادهای پژو و ایرباس، اف ای تی اف و ... از جمله این محرمانه‌ها بودند. در واقع چرا باید در دولتی که مدعی شفافیت و آگاهی مردم است قراردادهای خودرویی یا خرید هواپیماهای مسافربری محرمانه اعلام شود؟!
در این باره همچنین می‌توان به حقوق‌های نجومی نیز اشاره کرد که علی رغم محمل قانونی تاکنون انتشار فیش حقوق مدیران و مقامات برای اطلاع مردم اجرایی نشده است. ماده‌ی ۲۹ برنامه‌ی ششم توسعه به صراحت بیان می‌کند دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند.
اما متاسفانه تا کنون اقدامی در این باره صورت نگرفته است. برای همین است که باید گفت این بار نیز سخنان جناب رئیس جمهور موجب نمی‌شود تا حداقل امیدی ایجاد شود و انتظار داشت تا اتفاق ویژه ای رخ دهد. در واقع به دلیل همین اتفاقات بود که بسیاری از منتقدان از دولت اعتدال با عنوان دولت محرمانه‌ها یاد می‌کنند.
البته اشاره به این موارد به معنای این نیست که نهادها و دستگاه‌های دیگر وضعیتی بهتر دارند. همین چند ماه قبل بود که نمایندگان مجلس نیز برخلاف رای اولیه خود، طرح شفافیت آرای نمایندگان را به بایگانی فرستادند. در حالی که در تمامی پارلمان‌های کشورهای پیشرفته سازوکار مشخصی برای آگاهی مردم از نحوه عملکرد و آرای نمایندگان در راستای پاسخگویی و نظارت افکار عمومی وجود دارد، اما در ایران متاسفانه هیچ انگیزه ای برای حاکم شدن شفافیت وجود ندارد.
فراتر از این گاهاً مشاهده میشود برخی مسئولان به گونه‌ای عمل می کنند که آگاهانه در پی دور زدن افکار عمومی و فرار از پاسخگویی‌اند. در نگاه این مسئولان نظارت افکار عمومی هیچ جایگاهی ندارد و احتمالاً صرفاً مردم را وقت فداکاری، مردمی بصیر و انقلابی می دانند و در مواقع دیگر ضرورتی برای آگاهی آنها از روند امور و سیاست ها وجود ندارد.
حاکم بودن چنین نگاهی موجب شده اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی کاهش یابد و این تلقی اشتباه در بین برخی از مردم بوجود آید که فساد و ناکارآمدی و فرار از شفافیت از حد گذشته است. در صورتی که با برخی تغییرات جزئی در سیاست‌ها و امور می‌توان رضایت مردم را بیش از پیش افزایش داد.
