به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری، خواستار حمایت فعالانه و موثر از اقشار ضعیف و واحدهای تولیدی شد.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای روحانی
رئیس محترم جمهور؛
سلام علیکم
شرایط سخت و بی‌نظیری است. ماجرای کوید۱۹ فاجعه‌ای بین‌المللی در عرصه سلامت است با ابعادی بی‌سابقه. چه کسی تصور می‌کرد جهان به بلایی دچار شود که راه مبارزه با آن، زندانی شدن داوطلبانه یا اجباری چند میلیارد انسانی باشد که نمی‌دانند کی رهایی می‌یابند! ویروس و ساختار آن چندان شناخته شده نیست و کشف و ساخت واکسن و داروی آن نیز زمان بر است. شیوع سریع این ویروس همه کشورها را گرفتار شوک سلامت و شوک اقتصادی مخرب که نه دقیقاً طبیعتشان روشن است و نه مدت دوام آنها. ولی تمرکز بر مهار و نابودی کُرونا و نجات جان مردم، بی‌تردید مهمترین و فوری‌ترین وظیفه دولت است هرچه هم هزینه بردارد، دولت باید تأمین کند. حتی اگر پیش از کرونا، بودجه دولت تحت فشار کسری بوده و دولت مجبور به استقراض جدید باشد. دولت ما با نخستین بودجه تخصیصی یکصد هزار میلیارد تومانی کارنامه قابل قبولی در این مورد دارد.
جناب آقای رئیس جمهور!
جنابعالی از کل ماجرا آگاهید ولی نکته‌های نیز وجود دارد که درخور توجه ویژه شماست. آنچه در بندهای زیر تقدیم می‌شود، عمدتاً از متن مقالات صندوق بین‌المللی پول (IMF) یا مؤسسات معتبر دیگر آمریکایی و اروپایی است که غالباً مرجع آنها ذکر شده است.
۱. تعطیلی اکثر فعالیت‌های اقتصادی و خانه‌نشینی اجباری، بیکاری بسیار گسترده‌ای را در پی داشت. به پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار، ادامه تعطیلی کرونایی، نرخ بیکاری را به ۲۵ درصد می‌رساند و به گسترش فقر در جهان می‌انجامد و ۸۰ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط را دچار بیشترین آسیب می‌کند همچنین ۴۳ میلیون نفر فقط در آمریکا بیمه سلامت خویش را از دست می‌دهند.
۳. مهمترین بخش اقتصاد سرمایه‌داری بازار مالی است. ثبات این بازار برای نظام سرمایه‌داری به منزله هوا برای تنفس انسان است که اگر نباشد، بازار از پا میافتد و اقتصاد را با خود به زیر می‌کشد. صحبت از سرمایه است که در غرب اصالت دارد. سرمایه، زودرنج و خودخواه است و به محض احساس خطر و ترس از شکست، بازار را ترک می‌کند. اواسط فوریه ۲۰۲۰ همین که ترس از جهانی‌شدن اپیدمی به سراغ سرمایه‌داران حاضر در بورس آمد، به سرعت سهام برای فروش عرضه شد که قیمت سقوط کرد و بازارها به طور بی‌سابقه‌ای دچار چالش بی‌ثباتی مالی، اقتصادی و بهداشتی شدند. این وضعیت موجب شد شرایط تخصیص اعتبارات به سخت‌ترین حالت خود برسد، هزینه استقراض بالا رود و رکود موجود به شدت افزایش یابد. بانک‌ها مازاد منابع دارند چون ترجیح می‌دهند که پول را احتکار کنند و آن را به متقاضیانی که احتمالاً وام دریافتی را نمی‌توانند پس دهند، وام ندهند. در بحرانی که کرونا به وجود آورده، اقتصادهای نوظهور گرفتار شدیدترین فرار سرمایه در تاریخ خویش شدند.
فدرال رزرو به سرعت نرخ بهره را به نصف و بین صفر و ۲۵/۰ (بیست و پنج صدم) درصد کاهش داد تا بانک‌ها نه تنها قادر به بالا بردن نرخ نباشند؛ بلکه مجبور به کاهش باشند و خانوارها و شرکت‌ها انگیزه تقاضای وام و دریافت اعتبار را پیدا کنند.
اگر تأثیر منفی بحران بانک‌ها بدتر شود، بانک مرکزی باید با پشتیبانی مستقیم مالی یا معافیت مالیاتی به بانک‌ها کمک کند یا به خانواده‌ها و شرکت‌ها یارانه بدهد که بتوانند بدهی خود را ادا کنند (توجه بفرمایید که راه‌حل‌ها، بانک محور است و هیچ باری بر دوش سرمایه‌داران و سهامداران نمی‌گذارند.)
در وضعیت کرونایی، کاهش اعتماد مصرف‌کننده و بیکاری و فقر موجب سقوط تقاضای کل و رکود سخت جهانی است. عرضه کل نیز در اثر ریسک و نااطمینانی و افت تجارت خارجی، دچار وقفه جدی می‌شود. مجموعه این عوامل، قیمت تمام شده را بالا می‌برد که خود شوک بهره‌وری محسوب می‌گردد کشورهای صادرکننده نفت دچار مشکلات بزرگ‌تر و متنوع‌تری شده‌اند.
۳. در همین چندماهه تحقیقات بسیاری درباره بحران کرونا انجام شده ولی نتایج یکسان نبوده است. اختلاف، ناشی از بی‌سابقه بودن بحران سلامت و ناشناخته بودن طبیعت ویروس و کارکرد آن و فقدان دانش کافی درباره انواع شوک‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران سلامت و مدت پایداری هر یک از آنها است. ؛ اما مطالعات در این هم نظراند که اگر کرونا در جامعه‌ای پیدا شود که پیش از آن، فقر و نابرابری در آن سابقه دارد، تأثیر کرونا از حیث تلفات (با فرض ثبات سایر شرایط)، هزینه‌های اقتصادی، نابرابری درآمد و دارایی و فقر در آنها شدیدتر خواهد بود.
۴. نظام سرمایه‌داری غرب برای نجات از این بلای هولناک، پس از جدی شدن ماجرا، نخست هرچه توانست برای نجات مردم اعتبار تخصیص داد. برآورد این است که پیروزی در جنگ با کرونا با استراتژی نرم، حداقل یک تا دو فصل زمان می‌برد و بعد مرحله بازسازی آغاز می‌شود که اقتصاد، شاید با گام‌های کوچک به حال سابق برگردد. سرعت دوران بازسازی به نحو تعیین‌کننده‌ای به سیاست‌های اجرا شده در دوران بحران، بستگی دارد. اگر کارگران بدانند کارفرما اخراجشان نمی‌کند، اگر مستأجران خاطرجمع باشند که صاحب‌خانه اثاثشان را بیرون نمی‌ریزد، اگر شرکت‌ها مطمئن باشند که با کمک دولت می‌توانند از ورشکستگی برهند و کسب‌وکارها به محفوظ ماندن شبکه تجارت باور داشته باشند، بازسازی زودتر و آرام‌تر به انجام می‌رسد. این فرایند برای کشورهای پیشرفته مشکل عمده محسوب می‌گردد. (با اینکه قدرت تحمل افزایش بسیار غیرعادی هزینه‌ها را دارند) اما مصیبت برای کشورهای کم‌درآمد درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور است که در این وضعیت بحرانی، گرفتار فرار سرمایه هستند؛ مانند اندونزی که پس از کرونا با فرار سرمایه به میزان ۱۶۷.۹ تریلیون روپیه روبه‌رو شد. مثال دیگر هند است که تنها در ماه مارس تحت تأثیر کوید ۱۹ سرمایه‌گذاران خارجی ۱۶ میلیارد دلار را از این کشور، بیرون کشیدند. در اثر این بحران ورود سرمایه خارجی به بازارهای نوظهور در ۲۰۲۰ به میزان ۵۳ درصد کاهش یابد.
۵. سیاست‌های دوران مهار، باید سه وظیفه را انجام دهد:
أ) فعالیت‌های بخش‌های اساسی را تضمین کند. در این مسیر، سهمیه‌بندی، کنترل قیمت‌ها و اعمال قوانین ضد احتکار در کمبودها به کار گرفته می‌شود.
ب) منابع کافی برای حمایت دولت از آسیب دیدگان از بحران را تأمین کند.
ج) از ایجاد اختلال بیش از حد اقتصادی جلوگیری کند.
سیاست‌ها باید از روابط بین کارگران و کارفرمایان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان محافظت کنند تا با رفع اضطرار، با حفظ مناسبات درخور، تجارت بتواند به طور جدی از سر گرفته شود. حکومت باید حمایت‌های ویژه کند؛ چه از خانوارهایی که کار و درآمدشان را از دست داده‌اند و حالا برای خانه‌نشینی، باید کار و حداقل معیشت برایشان تضمین شود، چه شرکت‌های خصوصی با اقداماتی شامل یارانه مزدی، آسان ساختن کمک‌های دولتی مانند بیمه بیکاری، برنامه‌های بزرگ وام و ضمانت، تزریق مستقیم سرمایه به شرکت‌ها؛ و اگر وضع بدتر شود، می‌توان به ایجاد یا گسترش هلدینگ‌های بزرگ دولتی برای اداره شرکت‌های خصوصی درهم‌ریخته نیز فکر کرد. حتی ممکن است دولت برای تضمین دسترسی به تدارکات دوره جنگ با کرونا، به اقدامات تحکم‌آمیزتر و از پیش اعلام نشده‌ای دست بزند، مانند تغییر اولویت‌ها به نفع قراردادهای دولتی مربوط به مواد اولیه و محصولات نهایی حساس، یا الزام به تغییر خط تولید و ملی کردن موردی بنگاه‌ها. منطق دخالت‌های بزرگ دولت در اقتصاد این است: تا زمانی که این وضعیت ویژه تداوم دارد، برای تغییر، هر کار لازمی را باید انجام داد. به شرط آنکه هم با شفافیت تام باشد و هم دوره اجرای آن سیاست معلوم باشد. البته به دلیل نا اطمینانی سنگینی که بر ماجرا سایه انداخته، شرط دوم عملاً چندان رعایت شدنی نیست.
۶. ملاحظه می‌فرمایید که تمام سیاست¬ها و مواضع، نافی مبانی اقتصاد بازار آزاد است، از سهمیه‌بندی تا ملی کردن صنایع، از یارانه مزدی تا تشکیل هلدینگ‌های دولتی برای مدیریت و یا مالکیت شرکت‌های خصوصی. این‌ها کفریاتی تلقی می‌شد که در نظام بازار نباید از آنها سخن گفت، چه رسد به آنکه متولیان معبد نظام سرمایه‌داری غرب یعنی صندوق بین‌المللی پول با صراحت بر آنها اصرار بورزند. عباراتی که در مقالات IMF یا منابع معتبر دیگر درباره کرونا، به کار رفته است، گویی عبارت‌ها و جملات نطق یا نوشته رهبر یک دولت تمرکزگرای ضد بازار و مارکسیستی است. ولی آنها به این حرف‌ها اعتنایی ندارند. منطق آنان درست است.
می‌گویند این‌ها را قبول نداریم ولی شرایط اقتضاء دارد که تمام آنچه را کفر محض می‌انگاشتیم، حالا به عنوان داروی شفابخش دردهای اقتصادی ناشی از یک بلای طبیعی، به دنیا اعلام کنیم؛ البته این به طور ضمنی، یک اعتراف است، اعتراف به اینکه اگر بحران کمی تندتر شود، نظام سرمایه‌داری غرب عاجز از اداره جامعه است و باید از نسخه‌های رقیب استفاده کند. با وجود این در رعایت اقتضائات از حرفشان کوتاه می‌آیند؛ در مدل سرمایه‌داری رایج، رشد تنها هدف سیاست‌های دولت است. سرمایه به شدت مقدس است. در همین ماجرا ملاحظه بفرمایید که هیچ خطری متوجه سرمایه نیست و دولت هیچ باری را به دوش صاحبان سرمایه نمی‌گذارد.
آنها محق‌اند که اگر مشتری ندارند، بلافاصله کارگرانشان را اخراج کنند، این دولت است که حتی بیمه‌نشدگان را باید از جیب مالیات‌دهنده آمریکایی پوشش دهد و نباید هیچ مسئولیت اجتماعی را متوجه کسانی که باعث بیکاری کارگران شده‌اند بکند. اگر سرمایه‌داران ارزش سهامشان در بازاری در حال کاهش است بدون هیچ مانعی و بازخواستی حق دارند که در چشم برهم¬زدنی سرمایه خود را جابجا کنند و باز این تنها دولت است که باید در بورس دخالت کند و آن را از سقوط برهاند؛ به کسی حق نمی‌دهند تا از سرمایه‌داران بپرسد شما که تا این گاو سرِحال بود، هرچه شیر داشت، می‌دوشیدید، حالا که بدحال شده چرا لگدش می‌زنید؟ در تمام این مقالات یک انتقاد متوجه سرمایه‌داران نمی‌شود که اگر آزمندی سیری¬ناپذیر آنان نبود، اساساً بحرانی پیش نمی‌آمد که دولت دست در جیب مالیات‌دهندگان بیچاره کند.
طبیعی است که وقتی چندین قرن متمادی به جامعه القاء شود که تولیدکننده‌ای عاقل است که تنها به فکر حداکثر‌سازی سود خودش باشد. اثر صورت بخشی (Formative) تبلیغ چنین تصویر ناقص و زرپرستانه¬ای از انسان، تربیت همین سرمایه‌دارانی است که به محض توجه کمترین خطری به سرمایه‌شان با خودپرستی تمام، بازار را ترک می‌کنند و صدها هزار سهامدار خرده‌پا را به خاک سیاه می‌نشانند و با احتکار پول، هزینه تأمین اعتبار را برای وام‌گیرندگان، بالا می‌برند.
۷. در ایران، اقتصاددانان دو دسته‌اند: دسته‌ای که رشد محورند و دسته دیگری که رشد و عدالت را توأمان تعقیب می‌کنند. هر دو را موضوع سیاست‌گذاری دولت می‌دانند و سپردن توزیع درآمد را به بازار، موجب اختلاف طبقاتی بیشتر و ناپایداری رشد می‌دانند. اقتصاددانان رشدمحور، بیش از سی سال است که مدل نئوکلاسیک بی‌اعتنا به عدالت را وحی منزل می‌شمارند و بر آن‌اند که اگر رشد را محور قرار دهیم، آثار نشتی سودجویی سرمایه¬داران به فقرا می‌رسد و مدعی‌اند که دنبال کردن عدالت، موجب کاهش نرخ رشد می‌شود. بعضی از این اقتصاددانان، نظر علمی و باور خویش را می‌گویند و تعقیب می‌کنند اما برخی از همین دسته از اقتصاددانان یا خود سرمایه¬دارند یا با آنها هم‌کاسه‌اند و اصرارشان بر مدل رشدمحور در ایران به قصد جلب منافع بیشتر برای خود و همپالکی‌هایشان است. ۳۱ سال پیروی از مدل صندوق بین‌المللی پول در ایران، چه نتیجه‌ای جز فقیرتر شدن فقیران و ثروتمندتر شدن ثروتمندان داده است؟
جناب آقای روحانی!
۸. تصویر فقر و نابرابری در ایران امروز چگونه است؟ بر اساس ارقام ۳۱ خرداد ۹۷ بانک مرکزی، از مجموع مبلغ سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی (افراد) ۵۲ درصدش به ۴/۰ (چهار دهم) درصد کل تعداد حساب‌های سپرده تعلق دارد و بقیه ۴۲ درصد کل مبلغ سپرده‌ها به ۹۹/۶ (نود و نه و شش دهم) درصد تعداد حساب تعلق دارد. ۹۶/۷ (نود و شش و هفت دهم) درصد حساب‌های سپرده اشخاص حقیقی، زیر ۱۰ میلیون تومان موجودی دارند که جمع موجودی آنها ۱۴/۵ (چهارده و نیم) درصد مبلغ کل سپرده‌هاست، در حالی که ۰/۱ (یک دهم) درصد تعداد کل حساب‌ها جمعاً مالک ۱۸/۵ درصد کل سپرده است.
۹. صد مبلغ کل سپرده‌ها هستند (حساب‌هایی که هر کدام بیش از یک میلیارد تومان موجودی دارند).
۱۰. وضعیت در پرداخت تسهیلات نیز فاجعه‌بار است. معوقات بانکی مربوط به حدود ۱۵۱۳۰ فقره تسهیلات بزرگ پرداخت شده بانک‌ها، بیشتر است از معوقات مربوط به ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره‌ای که در آنها تسهیلات کوچک داده شده است! گیرندگان تسهیلات بانکی بزرگ با مانده ۵۸۰ هزار میلیارد تومان که ۱۱۲ هزار میلیارد تومان آن، یعنی ۱۹/۳ (نوزده و سه دهم) درصد آن، بدهی معوق است. در مقابل، ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده، مربوط به گیرندگان تسهیلات کوچک (کمتر از چهار میلیارد تومان) است که مجموعاً ۵۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند و ۷۴ هزار میلیارد تومان آن، یعنی ۱۳/۲ (سیزده و دو دهم) درصد آن، معوق است. دسته اول با متوسط مانده بدهی ۳۸/۳ میلیارد تومان و دسته دوم با متوسط کمتر از ۲ میلیارد!
گفته شد که تحقیقات نشان می‌دهد که از کرونا فقر و نابرابری زاییده می‌شود و اگر پیش از گرفتار شدن به کرونا، کشور، اسیر تنگدستی و بی‌عدالتی بوده باشد، ضربات کرونا سهمگین‌تر خواهد بود؛ یعنی اگر دولت‌ها چنان عمل می‌کردند که مردم ایران در این وضعیت از فقر و نابرابری نبودند، ملت آسیب کمتری می‌دید.
سنگین بودن مسئولیت جنابعالی وقتی بیشتر آشکار می‌گردد که این حقیقت تلخ را نیز درنظر بگیریم که مردم را به خانه‌نشینی خواندید بدون آنکه آنان را نسبت به شغل و درآمد حداقلی دل آرام سازید طبیعی است که اکثر مردم به ناچار خانه را ترک می‌کنند.
جناب آقای روحانی
در مرداد ۱۳۹۲ که هنوز کابینه اول شما تعیین نشده بود به عنوان یک آشنای قدیمی از دوره مجلس اول، وقت گرفتم و به ملاقات شما آمدم و عاقبت وخیم پیروی از تفکرات برخی اقتصاددانان اطرافتان را گوشزد کردم. ولی متأسفانه کارگر نیفتاد.
وقتی هم زمینه بحران ارزی از نیمه سال ۱۳۹۶ هویدا شد و پس از تشدید بحران در فروردین دو سال پیش، مکرراً نوشتم و بسیاری از اقتصاددانان رشد و عدالت محور مانند بنده یا بهتر از من، به شما مصرانه گوشزد کردیم که حتی اگر مدل نئوکلاسیک خوب هم باشد، باز با اقتضائات کشور ما نمی‌خواند. گفتیم: شرایط کشور اقتضا ندارد بازار را به حال خود رها کنید. گفتید: دولت، ناظر و خط دهنده است و بازار خودش باید تصمیم بگیرد. گفتیم: اشتباه احمدی‌نژاد را تکرار نکنید، توزیع سرانه یارانه را قطع کنید و یارانه را هدفمند بدهید. گفتید: شناسایی مستحقان مقدور نیست. گفتیم: با استفاده از پیمایش حساب‌های بانکی و گردش‌های مالی، تشخیص مستحقان مقدور است. گفتید: به حیاط خلوت مردم سرک نمی‌کشیم.
گفتیم: در بحران ارزی که پول ملی را تا یک‌سوم ارزش قبل از بحران، ساقط کرده، فقر بیشتر می‌شود و باید با کارت هوشمند، سبد غذا و وسایل بهداشتی به مستحقان بدهید. گفتید: من از کوپن بدم می‌آید!
اما شما که از کوپن بدتان می‌آید، چرا به نام فقرا ارز ارزان دادید تا واردکنندگان انحصارگر با ارز دولتیِ ارزان، بخرند و با ارز آزادِ گران، بفروشند؟
در بسیاری از کشورها از کارت هوشمند برای توزیع هدفمند غذا بین مستحقان استفاده می‌کنند؛ آمریکا و اندونزی دو نمونه‌اند ولی در اینجا دولتمردان حاضر نیستند از عقاید شکست‌خورده‌شان دست بکشند. در آمریکا، مهد نظام سرمایه‌داری، دولت برای ۴۷ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر (آمار ۲۰۱۳) کوپن غذا یعنی کارت هوشمند توزیع می‌کند. در اندونزی، برنامۀ حمایت غذایی از دهه ۹۰ میلادی در حال اجراست که ۲۷ میلیون خانوار، یعنی ۳۷ درصد از جمعیت این کشور را پوشش می‌دهد و هم اکنون، هر خانوار تحت پوشش این طرح، کارت هوشمند ۱۰۰ هزار روپیه‌ای (حدود ۷/۵ دلاری) می‌گیرد که با آن می‌تواند از فروشگاه‌های خاصی، برنج و تخم‌مرغ بخرد.
آقای روحانی
حالا که همه دنیای سرمایه‌داری اقتضای قطعی کشورهای کرونازده را نه تمسک به آموزه‌های بازار آزاد، بلکه به مداخله هوشمندانه و مسئولانه دولت می‌دانند، دست از اقتصاد بازار بی‌دروپیکر بردارید و از آنها تقلید کنید! اگر بازار پر از تبانی و انحصار را قبول نکنید، کسی شما را مارکسیست نخواهد خواند! مسلمان بمانید و در گوشتان این سخن مردمی‌ترین رهبر از ازل تا ابد، زنگ بزند که: «الله الله فی الطبقة السفلی» و برای نجات این طبقه از فقر و تنگدستی، از زراندوزان مایه بگذارید. وقتی ما از حضور هوشمندانه و ضروری دولت حرف می‌زنیم، فوراً می‌گویید: رانت ایجاد می‌شود؛ بله! اگر با فساد مماشات شود و راه رانت‌خواران هموار باشد، بدیهی است که رانت‌خواری تشدید می‌شود.
جهت‌گیری غرب در قبال کرونا عبرت‌آموز است. وقتی با فاجعه‌ای رودررو می‌شوند که ارکان اقتصادشان را لرزاند و بیم فروریختن وجود دارد، چون بازار آزاد راه‌حل مشکلاتشان نبود، تقریباً از همه مبانی نظری اقتصاد دست می‌کشند و به اقتضای وضعیت خاص تصمیم می‌گیرند. سیاست‌هایتان را واقع‌بینانه عوض کنید. به راه‌های پیشنهادی اقتصاددانان طرفدار رشد و عدالت، توجه کنید و کشور ر از دردهایی که کرونا آنها را به مراتب پیچیده‌تر و سخت‌تر کرده است نجات دهید.
جناب آقای روحانی
اگر تصمیم به این کار گرفتید بنده و بسیاری از دلسوزان و اقتصاددانان در خدمت شما خواهیم بود. تأکید می‌کنم که در انتخاب راه‌حل‌ها به پیشنهادهای مذکور در نامه‌های ارسالی به شماره های ۱۰۳۷/ج مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ، ۱۱۴۶-ج مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ و ۱۲۲۰/ج مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ حتماً توجه شود.
با احترام
احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
