اظهار نظرهای سیاسی و نسنجیده برخی از مسئولین در فضای رسانه‌ای و تسویه حساب با رقبا و منتقدان، یکی از مصادیق عمده فشار بر دستگاه قضایی است. مثال واضح آن در اظهارنظرهای دولتی‌ها درباره مستند «من روحانی هستم» دیده شد که بدون دیدن اصل مستند، به دستگاه قضایی فشار آورده شد تا با سازندگان این مستند برخورد شود. جالب این بود که اصلاً شکایتی هم به دستگاه قضایی ندادند و ادله‌ای مبنی بر خلاف واقع بودن این مستند ارائه نشد.
به گزارش کافه حقوق، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در مراسم بزرگداشت هفته قوه قضائیه گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند به قاضی فشار آورد و هیچ گروه فشاری حق ندارد به دادگاه‌های ما فشار وارد کند. فرقی نمی‌کند آن قاضی نشسته و یا ایستاده باشد و یا از کادر اداری باشد. اینجا قوه قضائیه مستقل است و بر مبنای سیره پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) است.»
تاکید رئیس جمهور بر حفظ استقلال قاضی عدم فشار بر او، واجد یک نکته اساسی است و آن هم تامین هدف عدالت قضایی است. اما آیا لوازم این موضوع هم توسط دولت پذیرفتنی است؟
۱- حفظ تفکیک ساختاری و تلاش برای استقلال اداری و مالی قوه قضائیه:
یکی از موارد اختلاف برانگیز در روابط قوه قضائیه و قوه مجریه، در امر بودجه و سایر امرو مالی مرتبط بوده است. در موارد مختلف دولت با کاهش شدید از بودجه قوه قضائیه (و سایر نهادهایی که زیر نظر مستقیم او نیستند مثل شهرداری‌ها، شورای نگهبان، صداوسیما، بسیج و …) راه را بر توسعه زیرساخت‌ها و حل مشکلات قوه قضائیه می‌بندد. آیا دولت یازدهم از این قاعده‌ی چند ساله مستثنا خواهد بود؟
۲- نیاز قوه قضائیه به جذب قاضی
یکی از مشکلات قوه قضائیه نبود قاضی به تعداد کافی است و این امر باعث فشار بر قضات می‌شود. تامین مقدمات حل این معضل از طریق تربیت نیروهای مومن، متعهد و عالم در دانشگاه‌ها صورت می‌پذیرد. آیا دولت در این زمینه تمهید کافی را خواهد اندیشید؟
تلاش در جهت کاهش پرونده‌های ورودی و پیشگیری از وقوع جرم با توسعه نظارت‌های اداری و درون سازمانی یکی دیگر از راه‌های کاهش فشار بر قضات و حل مشکلات قضایی است. دولت برای حل این معضل چه خواهد کرد؟
۳- اظهار نظرهای سیاسی!
اظهار نظرهای سیاسی و نسنجیده برخی از مسئولین در فضای رسانه‌ای و تسویه حساب با رقبا و منتقدان، یکی از مصادیق عمده فشار بر دستگاه قضایی است. مثال واضح آن در اظهارنظرهای دولتی‌ها درباره مستند «من روحانی هستم» دیده شد که بدون دیدن اصل مستند، به دستگاه قضایی فشار آورده شد تا با سازندگان این مستند برخورد شود. جالب این بود که اصلاً شکایتی هم به دستگاه قضایی ندادند و ادله‌ای مبنی بر خلاف واقع بودن این مستند ارائه نشد. بد نیست دولت یازدهم پاسخگو باشد که آیا این رفتار مصداق فشار به دستگاه قضایی و دادستانی و … هست یا نه!
۴- فشار بر قضات در پرونده‌های مختلف
برخی افراد وابسته به دولت و یا رسانه‌های حامی آن، در ماه‌های پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش کرده‌اند تا با ایجاد جو و فشار رسانه‌ای بر قوه قضائیه در امرو مربوط به این قوه، دخالت کرده و آن را از مسیر خود خارج کنند. مهمترین مصداق این موضوع نیز پرونده فتنه‌گران و مجرمین امنیتی است. این افراد به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده به دنبال هدف اصلی یعنی همان رفع حصر بودند که خوشبختانه تاکنون موفق به چنین کاری نشده و نخواهند شد که خود این موضوع و مجموع اقداماتی که در این راستا شده در تعارض با این سخنان رئیس دولت یازدهم است. آیا این سخنان و رفتارها با اطلاع رئیس جمهور است یا خیر؟ و در هر صورت آیا دولت دست از فشار بر قوه قضائیه خواهد کشید؟
۵- عدم همکاری در برخورد با مفاسد
چیزی که این روزها شینده می‌شود، فسادی است که برخی دوستان و نزدیکان شما هم در آن متهم هستند. اما عزم جدی در مقابله و یا لااقل شفاف شدن آنها نمی‌شود. حتی یکی از نمایندگان مجلس گفته است که برخی از آنها به رسانه‌ها رشوه هم داده‌اند. این محکم نبودن دولت شما در مبارزه با مصادیق فساد و همکاری با قوه قضائیه را چطور تحلیل کنیم؟
به هر حال از رئیس جمهوری که شاخصه اصلی خود را «حقوقدان» بودن ذکر کرده است انتظار می‌رود تا با جریاناتی که در اطراف او و دولت در مسیر خلاف گفته‌ی او در حرکت هستند و قانون را نادیده می‌گیرند برخورد لازم را انجام دهد. آیا رئیس جمهور به لوازم سخن خود پایبند است
