به گزارش عدالت خواهان گلستان"شنیده ها حاکیست ،دو نفر از افراد معرفی شده اخیرجهت عضویت در هیئت حل اختلاف کارکنان استانداری و مجموعه تابعه ، به نامهای ابراهیم ح و عبدالرضا چ بدلیل داشتن پرونده در این هیئت،توسط وزارت کشور و هیئت مرکزی رد صلاحیت گردیدند.حال سؤال اینجاست با توجه با اینکه نامبردگان دارای پرونده در هیئت فوق بوده اند استاندار محترم چرا نسبت به معرفی اقدام نموده است.
در ادامه این سریال ابراهیم م نیز که دارای پرونده در هیئت فوق است و محکومیت وی در هیئت استانی محرز گردیده است با حمایت جریانات پشت پرده (بخوانید پان گرگانیسم) مجددا به سمت مسؤل نقلیه استانداری منصوب شده است. شاید بهتر است استاندار محترم کانال های دریافت اخبار را مجددا بررسی نماید که چرا افرادی که دارای پرونده سواستفاده مالی بوده مجددا در همان مسند بکارگیری شده اند
از طرفی از هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت اشوراهای استان که استاندار ریاست آن را بعهده دارد در کمال ناباوری با فسخ قرارداد نکبت بار و کاملا استعماری 15 هکتاری اسکله که متعلق به محمد رضا یزدان پناه از مافیای ثروت و قدرت - از مرتبطین با عوامل جاسوسی بیگانه - از شرکای شهرام جزایری و اولین صاحب امتیاز روزنامه در کشور که با چاپ کاریکاتور بنام استاد تمساح به روحانیت معزز اهانت کرده بودند و ......تعلق دارد مخالفن نمودند
شهرداری بندرترکمن 15 هکتاراز اراضی تحت تملک شهرداری واقع در اسکله بندرترکمن را بصورت اجاره 45 ساله در اجرای صورتجلسه فوق العاده شماره 66- 20/3/85 شورای اسلامی شهر و صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری بشماره 8611- 31/4/85 به شرکت " سازمان مناطق گردشگری " طی قرارداد شماره 9006- 5/5/85 واگذار نموده است .
قرارداد شماره 9006 مورخه 5/5/85 از منظر حقوقی در 26 بند و 3 تبصره تنظیم گردیده است .
موضوع قرارداد عبارت بود از : احداث یک مجموعه گردشگری ، اقامتی ، تجاری ، بذیرایی و خدماتی مطابق مصوبات جلسه مورخه 20/2/85 کارگروه شهرسازی و معماری و گروه کارشناسی بررسی طرح های کاربردی استان
تکلیف اجرای طرح های موضوع قرارداد بر عهده مستأجر می باشد و از این منظر ، شهرداری هیچگونه تکلیف و تعهدی نداشته است .
با توجه به رویکرد حمایتی از سرمایه گذار و با عنایت به اینکه مبنا و چارچوب قرارداد مذکور توسعه شهر و اشتغال زایی افراد بومی شهرستان بوده ( بند 12 قرارداد ) لذا مال الاجاره واقعی براساس نرخ عادله نبوده و متأسفانه تضمین متناسبی نیز از مستأجر اخذ نگردیده است . ( به جای ضمانت نامه بانکی سفته اخذ شده است .)
برابر بند 5 قرارداد و تبصره ذیل آن مدت انجام طرح تا مرحله بهره برداری حداکثر 36 ماه تعیین گردیده که مبنای محاسبه از تاریخ صدور مجوز اجرا جهت هریک از بروژه های طرح مصوب خواهد بود . ولی متأسفانه مستأجر در خصوص اخذ مجوزهای لازم در زمان منطقی قصور ورزیده و بعد از گذشت بیش از هشت سال مجوزهای لازم را اخذ نکرده و سازمان با معرفی یک نماینده ( آقای بلبلیان مدیرعامل شرکت دهکده گردشگری ) عملا هیچگونه نظارتی نداشته و نماینده مذکور هم تنها از ظرفیت های در آمد زای طرح یعنی بارکینگ و اجاره غرفه های جدید در آمد گزافی به جیب زده و هیچ تغییری در توسعه شهر و یا اشتغال زایی برای افراد بومی رخ نداده است .
برابر تبصره 1 بند 2 قرارداد ، به مستأجر مدت سه ماه مهلت داده شده تا اسناد لازم برای تضمین را به شهرداری ارائه نماید در غیر اینصورت شهرداری مجاز است قرارداد را ملغی نماید . لذا با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه بانکی از طرف مستأجر شهرداری اجازه فسخ قرارداد را دارد .
برابر بند 3 قرارداد مستأجر مکلف است برای احداث تأسیسات بر طبق قوانین و آیین نامه های رسمی جمهوری اسلامی ایران با اخذ مجوزهای لازم اقدام نماید .در حالی که هیچ یک از تأسیسات احداث شده توسط مستأجر مجوزهای لازم را اخذ نکرده است .
برابر بند 4 قرارداد بعد از انقضاء مدت اجاره ( 45 سال ) ، اعیان موجود در عرصه توسط مستأجر به قیمت روز و با نظر کارشناس رسمی دادگستری به توافق طرفین به موجر فروخته خواهد شد . که این بند قرارداد نشان دهنده عدم رعایت صرفه و صلاح شهر و شهرداری در قرارداد مذکور می باشد .
برابر بند 8 قرارداد مستأجر مکلف است قبل از احداث بنا نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری جهت کلیه تأسیسات با پرداخت عوارضات متعلقه اقدام نماید . در حالی که مستأجر جهت هیچ یک از تأسیسات احداثی بروانه ساختمانی از شهرداری اخذ نکرده و عوارض متعلقه را نیز برداخت ننموده است .
در خصوص بند 10 قرارداد متأسفانه سازمان به تعهدات خود عمل ننموده و نسبت به ساماندهی بازارچه ساحلی و احداث بازارچه با سازه های ثابت اقدام ننموده وتنها به احداث سازه های موقت اقدام نموده که غرفه های مذکور را نیز به متقاضیان جدید واگذار نموده است .
در تمامی مراحل برگزاری مزایده و تنظیم قرارداد و تهیه صورتجلسه ها مشاور حقوقی شهرداری آقای کوروش طریک بوده که برابر اسناد و مدارک مستند متأسفانه در همان مقطع زمانی نامبرده بعنوان مشاور حقوقی سازمان مناطق گردشگری نیز فعالیت داشته است که همین امر باعث شده تا قرارداد کاملا یک طرفه و با لحاظ کردن منافع کامل سازمان تنظیم شود .
با عنایت به موارد فوق و به استناد بند 20 قرارداد که بیان می دارد مفاد قرارداد برای طرفین لازم الاجرا بوده و هرگونه عدول و قصور از آن پذیرفتنی نیست . لذا شهرداری و شورای اسلامی شهر به استناد دلایل ذیل خواستار فسخ قرارداد می باشند :
1- عدم ارائه ضمانت نامه از طرف مستأجر در مهلت تعیین شده
2- عدم اخذ مجوزهای لازم در طول مدت هشت سال
3- عدم اخذ پروانه ساختمانی جهت تأسیسات احداث شده توسط سازمان
4- عدم رعایت صرفه و صلاح شهر وشهرداری در تعیین اجاره بها و مدت قرارداد
گرچه این پایگاه مدتها قبل بدلیل نفوذ مافیای ثروت قدرت .....و ارتباط با .....مخالفت با فسق قرارداد استعماری را ین پیش بینی را کرده بود
این طرح کاملا فرمانسوی و از آن بعنوان طعمه برای شکار شورای شهر وقت استفاده گردید
این طرح پروژه کاملا فرمانسوی توسط آقای موسوی مهندسين مشاور NCE آلمان وجورج کهل مایر، متخصص کانستراکشن و سازه وهولگر کوهنل ، متخصص طراحی وتوسعه شهری که از اساتید دانشگاه و وابسته به گروه گروه معماری NCE از گروه های پیرو مکتب هاوس آلمان میباشند طراحی شده بود .برای مردم محروم بندرترکمن سوغاتی آورده شده بود و برای ساخت طرح مذکور از طریق استانداری و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان پیگیری میشود متاسفانه احدی از مسئولین در طول این 7 سال به طرح این پروژه کاملا ضد اسلامی نه اینکه هیچ اعتراضی نکردند حتی بلعکس چندین تصویر بزرگ این طرح را بعنوان یک پروژه افتخارآفرین بر دیوارهای دفتر اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نصب نمودند !
مسئولین بی بصیرت استانداری وقت گلستان در کتاب گام سوم خود که توسط گروه برنامه ریزیو نظارت عمرانی تهیه و تدوین شده بود در آن به فعالیت ها و اقدامات دفتر معاونت امور عمرانی در سال 1391 اشاره کرده ودر صفحه 286 پروژه کاملا با طرح و نقشه فرمانسونی را چاپ نمود . و آنرا بعنوان یکی از دستاوردهای خود در سال 1391 اعلام کرد .
--------------------------------------------------------------
چرا نباید مدیران کشور از طبقه مرفه و ثروتمند انتخاب شوند؟
