آقاي روحاني اشتباه خودتان را اصلاح کنيد

 پایگاه عدالت خواهان گلستان"نقد در لغت به معني بهترين چيزي را برگزيدن است و در اصطلاح عام آن نگريستن به «درهم» ها و در اصطلاح خاص آن به يک گزاره (Proposition)- که در منطق به محتويات يک ادعا اطلاق مي شود- براي تشخيص سره از ناسره بکار مي رود؛ بنابراين از آنجا که در اين ادعا مفادي طرح شده است که ممکن است درست يا غلط باشد؛ ترديد و شک يک مفروض است. چنانکه به نقل از استاد زرين کوب امروز در فرهنگ اروپايي به معني راي زدن و داوري کردن بکار مي رود و شک نيست که راي زدن و داوري کردن درباره ي نيک و بد امور و سره و ناسره ي آنها مستلزم معرفت درست و دقيق آن امور است. ازينرو هر کسي نمي تواند هر چيزي را نقد کند و منتقد بايد خود در قضيه نقد داراي تخصص لازم برخوردارباشد که راي زني و داوري او وارد و مقبول باشد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري آنا(http://ana.ir/news/63640)، حسن روحاني در بخشي از سخنانش در افتتاحيه بيست و يکمين نمايشگاه مطبوعات- که پيش از ظهر يکشنبه 17 آبان 1394 در مصلاي تهران برگزار شد- تأکيد کرد که: «هر مطلبي غير از کلام خدا قابل نقد است. انتقاد حق همه است؛ اما نقد منصفانه. اما بايد پاسخ هم داده شود. همه بايد نقادي کنيم، نقد به نفع ماست. قوه قضائيه و مجلس بايد نقد شود. امام مسلمين هم بايد نقد شود.» اين سخنان داراي چند گزاره ادعايي هست که اولا با توجه به «حجت الاسلام و المسلمين» بودن روحاني و تحصيلات حوزوي و اجتهادي ايشان! ثانيا با عنايت به اصول دوازدهم (دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغييراست )، يکصد و سيزدهم(رئيس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد.) و قسم موضوع اصل يکصد و بيست و يکم: «من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي کنم که پاسدار مذهب رسمي... باشم... و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را که ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداکار نگاهدار باشم.» ناظر به جايگاه و منزلت حوزوي و مسئوليت قانوني و شرعي ايشان قابل نقد است. اين گزاره ها عبارتند از:
- هر مطلبي غير از کلام خدا قابل نقد است...
- امام مسلمين هم بايد نقد شود!
- انتقاد حق همه است...
- همه بايد نقادي کنيم!
در گزاره اول غير از کلام خدا(قرآن کريم) ديگر کلام ها اعم از رسول خدا (صلي اله عليه و آله)، و ائمه معصومين (عليهم السلام)، حضرت زهرا (سلام اله عليها) و جانشين عام و خاص و ديگران قابل نقد اعلام شده است. براساس اتفاق علماي شيعه: «کلام يحکي قول المعصوم أو فعله أو تقريره» (حديث، سخني است که گفتار ، کردار و تقرير معصوم (عليه السلام) را گزارش ميکند.) اولا اين معصوم بر رسول خدا (صلي اله عليه و آله)، حضرت زهرا (سلام اله عليها ) و امامان دوازده گانه (عليهم السلام) صدق مي کند ثانيا «... کلام» يعني سخن به صورت کتبي يا شفاهي و بلحاظ محتوايي شامل نقل، عمل و تقرير و تاييد معصوم (عليه السلام )مي باشد. بنابراين آنچه به صور و محتواي غير از ايشان وارد شده باشد کلام يا حديث اطلاق نمي شود. حال سئوالات فني که پيش مي آيد اين است که آيا اين سخن آقاي روحاني در مورد نقد به بررسي سنديت کلام يا حديث معصوم بر مي گردد؟ يا به اصل کلام و حديثي که سنديت آن اثبات شده است؟ بعبارتي آيا کلامي که صدور آن از ناحيه معصوم صادر و اثبات شده است؛ قابل نقد است!!؟ آيا براساس گزاره هاي ادعايي سوم و چهارم آقاي روحاني! چون نقد حق همه هست ؛ همه هم مي توانند انتقاد کنند!!؟
در گزاره دوم «امام مسلمين هم بايد نقد شود!» هم شامل کليت نهاد امامت از آغاز تا کنون(عصر غيبت) هم، کلام آنان و هم نواب خاص و عام ايشان مي شود!!! آقاي روحاني اگر شيعه اي که عصمت امام معصوم عليه السلام را پذيرفته است در اينجا نقد چه معنايي مي تواند داشته باشد!!؟ آيا اين سخن شما با بديهيات و اصول مسلم شيعه در تناقض نيست و نقض کننده تعهدات قانوني و شرعي شما نيست؟ با وجود اين صراحت کلام-که حتي در بعضي سايتهاي رسمي دولت حذف شده است- حتي اگر بگوييد اين سخن شما به نهاد ولايت فقيه بعنوان امامت مستمر امت و کلام ايشان است که شامل کلام امام خميني و امام خامنه اي مي شود با وجود اينکه نقد و پذيرش آن از سوي امام خميني و رهبر معظم انقلاب اسلامي مورد انکار قرار نگرفته است و در تمام اين سالها جاري بوده است و يک امر طبيعي است اما اين سخنان شما به دلايل ذيل خلاف شرع و قانون اساسي است:
اين از مسلمات علمي نقد است که هر کسي نمي تواند هر شخص و گزاره اي را نقد کند و منتقد بايد خود در قضيه مورد نقد داراي تخصص لازم برخوردار باشد که راي زني و داوري او وارد و مقبول باشد و اين از مسلمات کلام خداست که جنابعالي آن را قابل نقد نمي دانيد:« وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ». در نهاد ولايت فقيه دو شرط عمده و اصلي تحقق آن علم(فقه) و عدل است که اين شروط ناظر بر مجتهدين است و بنابراين با عنايت به اينکه شروط ياد شده و مرتبه مذکور اکتسابي است اولا همه آناني که متمتع(بهره مند) از حق نقد هستند؛ مي توانند با اکتساب اين شروط به مرتبه استيقاي بالقوه چنين حقي برسند ثانيا اين حق را از مجاري قانوني و به استناد اصل يکصد و هشت قانون اساسي اعمال نمايند. بعبارت ديگر اين همه مردم متمتع از حق انتقاد، خود توافق نموده اند که اين حق قانوني را از مجاري اصل 108و بوسيله مجلس خبرگان قانون اساسي اعمال نمايند.
آقاي روحاني شما که خود از اعضاي خبرگان قانون اساسي هستيد و خود را حقوقدانان مي دانيد اولا خوب مي دانيد که پيش نويس اوليه اصل 108چه بود و چگونه اصلاح شده است و اگر نمي دانيد به مشروح مذاکرات بازنگري قانون اساسي مراجعه کنيد ثانيا براساس موازين مسلم اسلامي آنچه پيش از بازنگري و بعد از بازنگري مورد پذيرش قرار گرفته و در چارچوب آن هياتي خاص و ويژه از منتخبين ملت در خبرگان رهبري تشکيل مي گردد؛ نظارت بر بقاي شرايط رهبري است و آنچه در اين ارتباط در قالب نقد مي گنجد؛ گزاره هاي کلامي ناظر بر بررسي بقاي شرايط رهبري است و اين اقدامي مشروع و قانوني است که به نيابت از سوي ملت و از سوي منتخبين متخصص و خبره ملت در چارچوب موازين شرع و قانون استيفا مي شود.
حال با اين وجود و اطلاع شما از چنين ساختار قانوني و آن تعهدات قانوني جنابعالي چرا با بيان آن سخنان بي مبنا اقدام به نقض قانون اساسي نموده ايد!!؟ اگر جنابعالي بر ادعاي خود استوار هستيد و باور داريد همانطور که بيان داشته ايد:« انتقاد حق همه است؛ اما نقد منصفانه. اما بايد پاسخ هم داده شود.» اين نقدي است که بنا بر حق قانوني مصرح در قانون اساسي:« پيروي از اصول چنين قانوني که آزادي و کرامت ابنا بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را مي گشايد بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولين کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشارکت جويند » نسبت به اين سخنان جنابعالي وارد نموده ام و اگر توان علمي پاسخ به آن را داريد؛ پاسخ بدهيد و الا اشتباه خودتان را بپذيريد و آنرا اصلاح کنيد.