این یکی از انواع مفاسد اقتصادی است که به تازگی به آن توجه بسیاری شده و در بیشتر محافل اقتصادی و سیاسی از آن به وفور یاد می‌شود. باید گفت، این مفسده چنان ضربات مهلکی به بدنه اقتصاد کشور وارد آورده که دولت و مجلس را بر آن داشته تا در برابر آن بسیج شده و به ریشه‌کنی آن ممارست ورزند.
هم‌اکنون یکی از پرسش‌های مطرح در این زمینه، نه وجود ویژه‌خواران که اساسا امکان پرورش و رشد طولانی مدت ویژه‌خواری بدون موانع قانونی در سیستم اقتصادی کشور است.
ابراهیم آقامحمدی در گفت‌و‌گو با تابناک در این باره می‌گوید: پس از پایان جنگ، آن رویکرد جهادی و خدامحوری در برخی مسئولین تأثیرگذار نظام، کم کم و آرام آرام به فراموشی سپرده شد و به دنبال رفاه طلبی و سازوکارهای غیر قانونی افتادند و با توجیهات کار خود را پیش بردند و فساد در کشور گسترده شد.
وی افزود: بسیاری از فرزندان مسئولین و خود آنان که فراغت پیدا کرده بودند به سمت فعالیت‌های اقتصادی سنگین رفتند و با توجه به جایگاه‌هایی که داشتند، گرفتن امکانات و تسهیلات برای این‌ها بسیار آسان بود، به گونه ای که هر که به بهانه سازندگی می‌توانست ورود کند و بخشی از بیت المال را به دست درآورد؛ با این توجیه که دارد فعالیت اقتصادی می‌کند و به بهانه اینکه بخش خصوصی باید فعال شود، بار خود را بستند و به این ترتیب، آرام آرام رقابت زراندوزی و ثروت اندوزی در میان خانواده‌های مرتبطین با نظام و برخی از مسئولین باب شد.
این نماینده گفت: در این میان، افراد زرنگ و دلالی بودند که به قضایا ورود کردند و پل ارتباطی با افرادی زدند که دستشان در مسائل اقتصادی بود و امکانات داشتند؛ بنابراین، امضا و سفارش آن‌ها می‌توانست کارساز باشد و برای همین به عنوان بخش خصوصی در بدنه نظام راه یافتند. آنان پول‌های هنگفتی را در قالب تسهیلات بانکی به دست آوردند و سپس برای سازوکار استفاده از این پول‌ها به راه‌هایی رفتند که نه خیری برای مملکت داشت و نه مشکلی از مملکت حل کرد. این‌ها به لانه‌های فساد تبدیل گشت و معضل و مشکلی شد بر دوش مردم و تسهیلات بانک‌ها به تصاحب این‌ها درآمد و این‌ها با ارتباطاتی که داشتند چندان گرفتار قانون نشدند.
آقامحمدی گفت: هنوز بسیاری از این‌ها شناسایی نشده‌اند و برخوردی با آن‌ها نشده است. متأسفانه فساد با نام فعالیت بخش خصوصی نهادینه شده و نمی‌توان به سادگی با آن مبارزه کرد. تاکنون برخورد سازنده ای با افراد مرتبط با این موضوعات نشده، چرا که این‌ها در دولت‌ها نیز پایگاه و شریک اقتصادی و نیز پشتوانه سیاسی دارند و متأسفانه جریان فساد اقتصادی همچنان به راه خود ادامه می‌دهد. مگر اینکه دولتی برود و بتوان با عوامل مرتبط با آن دولت برخورد کرد. مفسدان اقتصادی تلاش می‌کنند فعالیت‌های خود را در سایه دولت انجام دهند و برخورد با این‌ها هم مشکل می‌شود و فساد اقتصادی در پناه قدرت به راه خود ادامه می‌دهد.
وی در پاسخ به اینکه نوع برخورد با متهمان موردی بوده، تنها با افراد برخورد می‌شود و با زیردست‌ها و بالادست‌های آن‌ها خبری نیست، گفت: فساد اقتصادی در بسیاری از موارد همگام با قدرت سیاسی است. امروز قبح بحث مفاسد اقتصادی تا اندازه ای ریخته شده است و فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در مورد برخورد با مفاسد اقتصادی اساسی پیگیری نمی‌شود؛ همان هایی که باید این فرمان را عملی می‌کردند کوتاهی و سهل انگاری کردند.
هنگامی که بالا‌ترین مقام کشور و فرمانش جدی عملی نمی‌شود و رهبر انقلاب زبان به گلایه می‌گشاید و زمانی که مفسدین اقتصادی می‌بینند تساهل و تسامح می‌شود، از چنگال قانون فرار کرد و ساختارمند با فساد برخورد نمی‌شود، این‌ها نیز جسارت پیدا می‌کنند و برای کار‌هایشان توجیه می‌آورند.
اگر پیش از این جدی برخورد کرده و حد را مشخص می‌کردیم و عملیاتی با این‌ها برخورد داشتیم، فساد اقتصادی این گونه گسترش نمی‌یافت و ریشه آن می‌خشکید.
این نماینده در پایان گفت: بحث بیمه ایران و ۱۲۳ هزار میلیارد بانک صادرات، کرسنت و امثال آن بنا نبوده است، اصلا چنین موضوعی در جمهوری اسلامی باب شود و البته تصورش هم برای مردم سخت است. پرونده‌های مفاسد اقتصادی از موارد معدود در میانه راه با سکته مواجه می‌شود و برخورد جدی با این‌ها نمی‌شود. آقازاده‌ها کمر حکومت اسلامی را شکستند. تاریخ چهره این‌ها را نمایان کرده است. هنوز هم می بینیم همان رفتار‌ها در برخی خانواده‌هایی که در بدنه نظام هستند، تکرار می‌شود و برخورد با این‌ها کار آسانی نیست. چهره‌ای که در آینده تاریخ از این‌ها خواهد شکافت با چهره هایی که امروز از خود به نمایش گذاشته‌اند، متفاوت خواهد بود
