به گزارش پایگاه عدالت خواهان" دادگاه پاریس ضمن تأیید اطلاعات شبکه رادیویی «فرانس اینتر» تحقیقات درباره حمایت مالی غیرمستقیم شرکت سیمان‌سازی بزرگ فرانسوی-سوییسی «لافارژهولسیم» از گروه‌های مسلح سوری را به قضات تحقیق واگذار کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، طبق اعلام دادگاه پاریس، در این تحقیقات که فاز مقدماتی آن در روز 9 ژوئن جاری آغاز شد، مسئولان تأمین مالی گروه‌های تروریستی به اتهام به خطر انداختن جان افراد تحت تعقیب و پیگرد قرار خواهند گرفت.
براساس این گزارش، در جریان این تحقیقات، ارتباطات میان این شرکت فرانسوی-سوییسی با بسیاری از گروه‌های مسلح سوری از جمله داعش بمنظور تداوم فعالیت این شرکت در سوریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مؤسسه دفاع از حقوق قربانیان جنایات جنگی «شارپا» اواخر سال گذشته اعلام کرد که طبق 200 سند افشا شده، یک شرکت بزرگ فرانسوی-سوئیسی تولید کننده سیمان با داعش همکاری داشته است.
طبق اعلام «لافارژهولسیم»، نمایندگی این شرکت در سوریه به داعش پول داده تا کارکنان و محموله‌های این شرکت بتوانند در امنیت به واحد تولید سیمان جلبیه در سوریه تردد کنند و فعالیت در این واحد ادامه یابد.
این واحد تولید سیمان که در سال 2010 افتتاح شد تولید سیمان را در سال 2014 متوقف کرد.
در سال 2016 روزنامه لوموند نوشت این شرکت تولید سیمان به داعش کمک مالی کرده است.
به گفته ماری لائوره گویسلین، یکی از مقامات شارپا، هم اکنون دو شکایت علیه این اقدام شرکت لافارژهولسیم مطرح شده است که یکی از سوی مؤسسه شارپا و کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا و دیگری از سوی وزارت اقتصاد اقتصاد فرانسه مطرح شده است.
به گفته شارپا، لافارژهولسیم قصد دارد با هدف حفظ وجهه خود نزد سهامداران، مسئولیت این اقدام را از دفتر مرکزی این شرکت ساقط کرده و به واحد سوری خود تحمیل کند.
شارپا شکایت خود علیه لافارژهولسیم را در 15 نوامبر سال گذشته میلادی و با عنوان تأمین مالی تروریسم، دست داشتن در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت علنی کرد.
شارپا پیشتر از مقامات فرانسوی خواسته بود که این شرکت را به دلیل اقداماتی که توسط زیر مجموعه ها و نمایندگی‌های لافارژهولسیم در خارج از فرانسه صورت گرفته است مسئول دانسته و محاکمه کنند.
در روز 21 فوریه سال جاری، فرانسه قانون حق شکایت قربانیان جنایت‌های اقتصادی در مجامع قضایی این کشور را تصویب کرد و شارپا نگران است شورای قانون اساسی این کشور با هدف محدود نکردن آزادی شرکت های بزرگ رأی به اجرای شدن این قانون ندهد.
