آغاز اجرای قانون حمایت از آمران به معروف از امروز

یه گزارش عدالت خواهان گلستان"طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تیرماه سال ۹۳ از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در ۱۶ مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، پس از تصویب کلیات این طرح، بررسی جزییات آن در صحن مجلس کلید خورد و پس از تصویب در صحن علنی مجلس، برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال اما شورای نگهبان به برخی مواد این طرح ایراد گرفت و آن را مجددا به مجلس بازگرداند.

با برگزاری جلسات متعدد، ایرادات شورای نگهبان به برخی مواد این طرح از سوی وکلای ملت رفع شد و در نهایت دوم اردیبهشت ماه امسال، شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تایید کرد تا این طرح رسما به قانون تبدیل شود.

پس از تایید شورای نگهبان، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، نهم اردیبهشت ماه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد و بیستم اردیبهشت ماه برای اطلاع عموم، قانون یاد شده در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

اجرای این قانون که دارای ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره است، از امروز شنبه ششم تیر ماه آغاز می‌شود و به گفته عابس پوریانی رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به موضوع ماده ۱۱ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پیش‌بینی شده است.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
ماده ۱- در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به‌عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
تبصره- در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲- امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

ماده ۳- امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده ۴- مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

ماده ۵- در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

ماده ۶- هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

ماده ۷- مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.

تبصره- چنانچه مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ــ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵.۳.۲) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ رسیدگی می‌شود.

ماده ۸- مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده ۹- اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هرنوع مانع و مزاحمت که به‌موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به‌موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره- وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.

ماده ۱۰- وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.

ماده ۱۱- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.
تبصره- آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱۳۷۱.۱۰.۱ مجلس شورای اسلامی می‌گردند.

ماده ۱۲- وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.

ماده ۱۳- در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به‌علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی‌ مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می‌شود.
تبصره- هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند درصورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب‌مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

ماده ۱۴- سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آئین‌دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.

ماده ۱۵- هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱.۱۰.۲ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرائی آن احراز و تعیین می‌شود.
تبصره- احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته‌ کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار صورت می‌گیرد.

ماده ۱۶- ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:

۱- تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط

۲- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

۳- آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

۴- تعیین الگوهای رفتاری

۵- زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه‌های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

۶- رصد اقدامات انجام‌شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط

۷- تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

۸- آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از‌ منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

۹- شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال

۱۰- حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

۱۱- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب

۱۲- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم.

تبصره ۱- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.

تبصره ۲- ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره ۳- هرگاه مسئولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های (۱) و(۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ــ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵.۳.۲) می‌باشند.
تبصره ۴- وظایف ‌ستاد، نافی مسئولیت‌های ‌وزرا، مسئولان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.

ماده ۱۷- سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به‌کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.
تبصره ۱- مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.
تبصره ۲- تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱.۱۰.۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۳- ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به‌عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

ماده ۱۸- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ و مؤسسات و شرکت‌های‌ خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.

ماده ۱۹- اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به‌شرح زیر است:
۱- یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به‌انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به‌عنوان رئیس ستاد
۲- وزیر کشور
۳- وزیر اطلاعات
۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵- وزیر آموزش و پرورش
۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۸- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر
۹- نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه
۱۰- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۱- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۲- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۳- رئیس سازمان بسیج
۱۴- دبیر ستاد ائمه جمعه
۱۵- دو نفر مجتهد به‌انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه
۱۶- یک نفر مجتهده به‌انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران
۱۷- دبیر ستاد به‌انتخاب رئیس ستاد.

تبصره ۱- اشخاص دیگر نمی‌توانند به‌جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.
تبصره ۲- مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجرا به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود و در چارچوب این قانون لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۰- ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می‌دهند.
اعضای ستاد استان عبارت است از:
۱- امام جمعه مرکز استان به‌عنوان رئیس ستاد
۲- استاندار
۳- مدیرکل اطلاعات استان
۴- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵- مدیرکل آموزش و پرورش
۶- رئیس یکی از دانشگاه‌های استان با انتخاب رئیس ستاد
۷- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
۸- دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب مجمع نمایندگان استان به‌عنوان ناظر
۹- دادستان مرکز استان
۱۰- مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان
۱۱- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان
۱۲- مدیرکل صدا و سیمای استان
۱۳- فرمانده ناجا در استان
۱۴- فرمانده ارشد سپاه در استان
۱۵- دبیر ستاد ائمه جمعه استان
۱۶- یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به‌انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان
۱۷- مدیر مدارس علمیه خواهران در استان
۱۸- دبیر ستاد به‌انتخاب رئیس ستاد

تبصره- ستاد استان مسئولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده‌دار است.
اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:
۱- امام جمعه شهرستان به‌عنوان رئیس ستاد شهرستان
۲- فرماندار
۳- رئیس اداره اطلاعات شهرستان
۴- مدیر آموزش و پرورش شهرستان
۵- رئیس یکی از دانشگاه‌های شهرستان به‌انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
۶- مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
۷- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
۸- نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر
۹- دادستان شهرستان
۱۰- رئیس واحد خبر در شهرستان
۱۱- رئیس اداره تبلیغات اسلامی
۱۲- فرمانده انتظامی شهرستان
۱۳- فرمانده سپاه
۱۴- یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به‌انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۵- مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به‌انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۶- دبیر ستاد به‌انتخاب رئیس ستاد

تبصره ۱- هریک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.
تبصره ۲- مصوبات ستاد در چارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجرا به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود که برای آنها لازم‌الاجرا است.
تبصره ۳- جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.

ماده ۲۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش‌ماه یک‌بار به ستاد ارائه دهند.

ماده ۲۲- ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۲۳- علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره‌ (۱۷) ــ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده می‌شود از بودجه فرهنگی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.

ماده ۲۴- دستورالعمل‌ اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تصویب و ابلاغ می‌شود.