به گزارش پایگاه عدالت خواهان" تهیه گزارش اقتصاد محور برای مقام عالی نظام جهت تصمیم سازی مقدماتی و سوق دادن به سمت یک تصمیم گیری سرنوشت ساز کشور به بعد از صدور قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل(۲۹ تیر ۱۳۶۶) باز می گردد ...
شاید بتوان از گزارش آسیب شناسی اجتماعی اقتصاد محور مشتمل بر یک دوره زمانی تاریخی بسیار طولانی و حجم عظیمی از اطلاعات و نتایج بسیار تامل برانگیز (بیش از ۳۰هزار صفحه) جهت تصمیم سازی مقدماتی و سوق دادن به سمت یک تصمیم گیری سرنوشت ساز کشور به بعد از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۹ تیر ماه ۱۳۹۴ ) بعنوان دومین نوع از این دست گزارش ها یاد کرد.
روایت های مختلفی از طرح این گزارش در محضر مقام معظم رهبری بیان شده است و روایت وزیر کشور در مجلس یکی از این روایت هاست، روایت مهمی از سه جلسه خصوصی (۹ساعته!) با معظم له درباره آسیب‌های اجتماعی که حالا به نقطه بحرانی رسیده است.
بخش مهم این جلسه این تعبیر رهبری به نقل از وزیر است که : «مقام معظم رهبری یادآور شدند که نسبت به مسائل آسیب‌های اجتماعی ۲۰ سال عقب هستیم، در واقع این موضوع در ۲۰سال پیش باید بررسی و پیگیری می‌شد، لذا همه کسانی که در حیطه موضوعات اجتماعی مسئولیت دارند، باید خود را در قبال مشکلات مسئول دانسته و نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند. »
و از همه مهمتر تاکید معظم له به مسئولین برای کار فوق العاده، فوق عادت و مضاعف در حوزه رفع آسیب های اجتماعی است.
در این میان از طلاق، اعتیاد، تغییر الگوی مصرف موادمخدر، بیکاری، سبک زندگی، انشقاق اجتماعی، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، افزایش جمعیت زندانیان، ضرورت وجود سازمانی چابک برای حل و پیگیری آسیب‌های اجتماعی، حاشیه نشینی و بزهکاری و... ورود حاکمیت به شکل جدی‌تر در بحث رفع آسیب‌های اجتماعی می توان به مهمترین آسیب ها و مهمترین دستور کار حاکمیتی یاد کرد.
البته روایت های ویژه دیگری بنقل از خود دکتر ج.گ مجری این طرح در یک نشست خصوصی وجود دارد که برش های مرتبط با استان گلستان و بعض شهرهای استان بسیار تاسف انگیز و ...است.
حال با این اوصاف و در آغاز روی کار آمدن دکتر سید مناف هاشمی بعنوان استاندار گلستان و مسئول حاکمیتی مستقیم این حوزه در استان و نیز فرصت طلایی ناشی از :
1- اعتبارات ملی اختصاص یافته به این حوزه
2- سیاست ها و برنامه های نوین و انگیزه های مدیریتی لازم برای ورود جمعی و مسئولانه و هم افزا در این حوزه در سطوح افقی و عمودی استان
3- نگاه عادلانه و عالمانه به توزیع اعتبارات این بخش بصورت پیامد و نتیجه محور تا تکلیف محور و گزارش محور
4- وجود ظرفیت های خفته استانی دغدغه مند در این حوزه که بصورت جهادی و انقلابی حاضرند همکاری و مساعدت کنند و...
آیا جای آن دارد که پیش از بستن پرونده حیاتی این حوزه در سال ۹۶، دکتر هاشمی در همین آغاز کار خود ، فقط و فقط در همان سه جلسه ( ۹ساعته) با حضور احتمالی مجری این طرح و افراد مسئول و دارای انگیزه لازم ،ابعاد و جوانب هزینه کردن این اعتبار را دقیقا بسنجد و پیامدهای اجرای این طرح ها و پروژه های تعریفی را از منظر دغدغه مند رهبر معظم انقلاب اسلامی بسنجد!؟
به تجربه نگارنده آجری که اکنون در آغازین روزهای مدیریت عالی کنونی ، با اطلاع یا بی اطلاع (ناشی از اقتضائات زمانی و حجم گسترده کارها) نهاده می شود؛ مبنای تراز و پیشبرد ساختمان برنامه ها در این بخش است و در سالهای بعد مجالی برای بازگشت و اصلاح این ساختمان نخواهد بود.
ضمن اینکه اولا با وجود تجربه و تخصص بومی طراحی جدول شکست هزینه پروژه، امکان طراحی یک پروژه جامع با اثربخشی و بهره وری بیشتر با مشارکت حاکمیت و مردم وجود دارد و ثانیا مسئولین کنونی و دستگاه های ذیربط استانی برای هزینه کردن اعتبارات بخشی یاد شده باید تضمین های لازم مبتنی بر پیامدها و دستاوردهای عملی آنرا بعد از اجرای طرح های یاد شده بدهند و در این مدت بطور مسئولانه تری بر اجرای آن کنترل و نظارت لازم داشته باشند.
قطعا نگاه علمی و مسولانه بدور از نگاه های سیاسی در این مسیر و بالاخص توجه راهبردی به وحدت و همدلی ذیل مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق دعوت از نخبگان و موسسات مردم نهاد متعهد و انقلابی و توجه به ظرفیت های بی نظیر جهادی تخصصی در رفع آسیب های اجتماعی بسیار راهگشا خواهد بود.
در این صورت با عنایت به تاکید رهبری می توان مدعی شد که مسئولین استان یک کار فوق العاده، فوق عادت و مضاعف در حوزه رفع آسیب های اجتماعی انجام داده اند.
به قلم دکتر حسن بیارجمندی مشاور اسبق حوزه معاونت سیاسی امنیتی استانداری
انتهاي پيام/
