به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از خبرگزاری فارس، حدود یک هفته بعد از انتشار گزارشی در خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه با وجودی که توانایی یک شرکت دانش‌بنیان و باسابقه داخلی تولیدکننده شیرآلات کنترلی به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است، پیمانکاران پروژه پالایشگاه گاز بید بلند 2 در حال انعقاد قرارداد واردات این تجهیزات از یک شرکت دلال اروپایی با بودجه دولتی هستند، مدیرعامل این پالایشگاه در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها تلاش کرد با دادن برخی آدرس های غلط این موضوع را توجیه کند.
محمود امین نژاد، مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارسیا همان پالایشگاه گاز بید بلند 2 در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم در تاریخ 19 شهریورماه گفت: «طبق قانون ما باید نزدیک 59 درصد از توان داخلی بهره ببریم که اقدامات شرکت پالایش گاز خلیج فارس بیش از این رقم است». امین نژاد با اطمینان از رویه فعالیت شرکتی که مدیریت آن را در اختیار دارد، گفت: «هر شرکتی که بتواند استانداردها را رعایت کند و در مدت زمان معین کالا را تحویل دهد، ما خریدار محصولات هستیم. اما در برخی موارد پروژه‌های ملی معطل یک کالا می‌مانند که ما مجبور به واردات هستیم و نمی‌توانیم پروژه‌های بزرگ را برای معطلی کارخانه‌های تولیدی متوقف کنیم. اگر تولیدکنندگان استانداردها و مدت زمان را رعایت کنند، ما خریدار محصولات آنها هستیم».
نکات زیر درباره اظهارات مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس مطرح است:
1- مطابق با کدام قانون، این پالایشگاه باید حدود 59 درصد از توان داخلی استفاده کند؟ این ادعای امین نژاد چه تناسبی با متن قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات دارد؟ علاوه بر این، با توجه به تاکید مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر استفاده از توان داخلی در زمینه تهیه شیرآلات کنترلی در این پروژه، چگونه می‌توان این ادعای مدیرعامل پالایشگاه گاز بید بلند 2 را پذیرفت؟
2- در حالی امین نژاد تلاش کرده است عدم استفاده از توان تولیدکنندگان داخلی در تهیه شیرآلات کنترلی را به موضوع تاخیر برخی تولیدکنندگان داخلی برای تحویل کالا و در نتیجه، معطل ماندن پروژه های ملی گره بزند که اصولا شرکت پیمانکار این پروژه که کنسرسیوم دو شرکت خصوصی مشهور با نام‌های «س» و «ج» است، حاضر به بررسی پیشنهادات فنی تولیدکننده داخلی و دانش بنیان شیرآلات کنترلی نشده‌اند و حتی درباره شرایط تحویل کالا و زمان ساخت از این شرکت داخلی سوالی نکرده اند. به علاوه، طبق دستور وزیر محترم صنعت دولت یازدهم، واردات شیرهای کنترلی منع شده است. بنابراین مشخص نیست توافق مورد اشاره امین نژاد (به فرض صحت این ادعا) بین چه کسانی و بر چه مبنایی صورت گرفته است؟
۳- باید یادآوری کرد که تحویل سریع مطابق استاندارد های وزارت نفت با قیمت رقابتی، جزو مزایای این شرکت داخلی تولیدکننده شیرآلات کنترلی در مقایسه با شرکت‌های خارجی بوده است که رسما در نامه مدیرعامل این شرکت دانش بنیان به معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اعلام شده است.
۴- در حالی شاهد واردات کالاهای مشابه داخلی از کشورهای اروپایی گران‌تر از قیمت تولیدات داخلی هستیم که منابع لازم برای احداث این پالایشگاه از طریق منابع داخلی و به واسطه بانک سپه تامین می‌شود و پیمانکاران این پالایشگاه طبق توافق صورت گرفته مکلف به خرید کالای داخلی هستند.
۵- شرکت اروپایی که قرار است شیرآلات کنترلی پروژه پالایشگاه گاز بیدبلند 2 را تامین کند، شرکت بدعهدی است که در زمان تحریم‌های ظالمانه، علی‌رغم دریافت دو پیش پرداخت در دفاتر اروپا و کانادا از پیمانکاران داخلی، هیچ گونه کالایی را به کشور تحویل نداد و یکی از عوامل مهم تاخیر در تکمیل و راه اندازی فازهای15،13،12 ،22،16 و 24 پارس جنوبی بود که خسارت زیادی در این میدان مشترک متوجه کشورمان کرده است.
گفتنی است جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، یکی از راهکارهای کلیدی حمایت واقعی از تولید داخل و رونق آن محسوب می‌شود و دولت‌های دهم و یازدهم مصوبات متعددی در این زمینه داشته‌اند و بارها مقام معظم رهبری هم بر این موضوع تاکید کرده‌اند. با این وجود، در صحنه عمل همچنان این مصوبات دولت دور زده می‌شود و واردات کالاهای مشابه داخلی در بخش‌های مختلف از جمله صنایع نفت و گاز ادامه دارد. یکی از مهمترین دلایل این امر، نقش محوری دلال‌هایی مانند «م.ب» در اجرای پروژه های مختلف ملی از جمله پروژه پالایشگاه گاز بیدبلند 2 است. این دلال تامین تجهیزات بسیاری از پروژه‌های در دست اجرای کشور را بر عهده دارد و هم از لحاظ سیاسی و امنیتی و هم از لحاظ وابستگی به برخی فرقه‌های ضاله سوابق مهم و قابل تاملی دارد.
انتظار می‌رود عادل نژاد سلیم مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به عنوان مالک پالایشگاه گاز بیدبلند 2 با اعمال نقش حاکمیتی خود به نمایندگی از وزارت نفت، در شرایط بیکاری جامعه و رکود حاکم بر صنعت کشور علاوه بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی مانع از هرگونه واردات کالاهای مشابه داخلی توسط سودجویان از بیت المال شود.
انتهای پیام//
