به گزارش پایگاه عدالت خواهان"بحث تغییرات در دولت به واسطه ایجاد شکل گیری شرایط نامناسب اقتصادی در کشور طی ماه های اخیر موضوعی است که چند صباحی نقل محافل سیاسی و ارکان تصمیم گیرنده در کشور شده است و بسیاری از مردم، رسانه ها، کارشناسان و متولیان امور کشور بر این عقیده هستند که ایجاد تغییرات در بدنه کابینه و بهره گیری از چهره های توانمندتر می تواند راهکاری برای مرتفع کردن بخشی از مشکلات موجود باشد.
به گزارش «تابناک»؛ هرچند قریب به اتفاق فلش نظرات در مورد تغییراتی که باید در کابینه صورت گیرد تا نتیجه آن بهبود نسبی شرایط کشور باشد، به سمت تیم اقتصادی دولت روحانی است، برخی در درون و بیرون قوه مجریه تلاش می کنند تا سمت و سوی تغییرات را عوض کرده و آن را به سمت وزیران و مدیران ارشد دولتی دیگر نشانه بروند؛ موضوعی که اگر محقق شود به طور حتم هیچ باری از روی دوش کشور برداشته نخواهد شد.
در خصوص تغییرات در دولت بلاشک نیاز اصلی و اساسی کشور، کنار گذاشتن برخی افراد و تفکرات از تیم اقتصادی دولت و جایگزین کردن فکری نو با افرادی تازه نفس و با انگیزه است که بتوانند بار مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را کاسته و سیاست گذاری ها و اقدامات را به سمتی سوق بدهند و به گونه ای عمل کنند که در نهایت همراه با ایجاد رفاه برای مردم کشور باشد.
در همین زمینه شنیده شده که به دنبال پایان مأموریت پنج ساله «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی، «حسن روحانی» رئیس جمهور در حال رایزنی و مذاکره با برخی گزینه ها برای معرفی آنها به عنوان جانشین سیف است. پس اولین و اولویت دار ترین تغییر برای دولت، انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی است. پس از سیف از «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان دومین تغییر محتمل در کابینه نام برده می شود، اما او اخیرا احتمال چنین تغییری را بعید دانسته است.
نوبخت با توجه به اینکه دبیرکلی حزب اعتدال و توسعه را نیز بر عهده دارد و این حزب پس از تشکیل همواره اصلی ترین حامی «حسن روحانی» بوده و اکنون افرادی زیادی از آن در دولت مشغول به فعالیت هستند، احتمالا لابی زیادی برای ماندن در جایگاه ریاست سازمان برنامه و بودجه خواهد داشت و از طرفی هم بعید می داند که رئیس جمهور در نهایت به این راضی شود که دبیر کل اصلی ترین حزب حامی اش را از ریاست این سازمان کنار بگذارد.
از «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «عباس آخوندی» وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان گزینه های بعدی که احتمالا کابینه را ترک خواهند کرد و افراد جدیدی جانشین آنها خواهند شد، نام برده می شود؛ اما گفته می شود مسأله تغییرات در دولت بخشی توسط مجلس و از طریق استیضاح دنبال خواهد شد و بخش دیگری را هم رئیس جمهور مشخص خواهد کرد.
به هر روی تلاش افراد حاضر یا وابسته به تیم اقتصادی دولت، برای عوض کردن جهت تغییرات در دولت از موضوعاتی است که طی روزهای گذشته و پس از مطرح شدن این موضوع با لابی های سنگینی مواجه شده و تلاش وافری برای آن صورت گرفته است که نشان می دهد نمی توان انتظار راحتی انجام تغییرات در این بخش را داشت، چون افراد زیادی هستند که به دلایل مختلف مخالف انجام این تغییرات هستند و برای عوض کردن این تصمیم تلاش خواهند کرد.
به همین بهانه در یک بررسی اجمالی به پنج دسته بندی در تیم اقتصادی دولت اشاره شده است که هر یک از آنها وابستگی به یکی از جریانات سیاسی دارد که این جریان ها حتما واکنش هایی در مقابل تغییرات احتمالی در تیم اقتصادی دولت خواهند داشت و یا برای جلوگیری از آن تلاش خواهند کرد.
در دسته بندی اول تیم اقتصادی دولت می توان به حضور افراد وابسته به حزب اعتدال و توسعه در دولت اشاره کرد. افرادی نظیر «محمد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه، « اکبر ترکان» رئیس هیات مدیره شستا و دبیر سابق شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»، «مرتضی بانک» مشاور رئیس جمهور و رئیس شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «محمد رضا نعمت زاده» وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی و افرادی از این دست، این تیم را ـ که به نظر می رسد در یک ائتلاف مشخص با تیم نزدیک به اصولگرایان توانسته اند بخشی از جریان اقتصادی کشور را در دست بگیرد ـ تشکیل می دهند.
تیم نزدیک به اصولگرایان سنتی از دیگر مجموعه هایی است که با نزدیکی به اعتدال و توسعه ای ها توانسته اند بخشی از مسئولیت های اقتصادی در دولت را از آن خود کنند. در بین این افراد چهره هایی نظیر «محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی فعلی رئیس جمهور و رئیس دفتر سابق روحانی، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را بر عهده داشت و ... حضور دارند.
بخشی از مسئولیت های اقتصادی در دولت نیز بر عهده چهره های نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی است که گفته می شود خود را مهیای تغییرات جدید در دولت کرده اند تا بتوانند سهم بیشتری از ترکیب اقتصادی دولت بگیرند. چهره هایی نظیر «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور که گفته می شد قرار است مسئولیت تیم اقتصادی کابینه در دولت دوازدهم بر عهده او باشد؛ اما روحانی در نهایت به چنین تصمیمی نرسیده است، « مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس جمهور که بسیاری او را مغز متفکر تیم اقتصادی قوه مجریه می خوانند. گفته می شود به دلیل اختلافات با برخی اعضای تیم اقتصادی دولت، چندی است از سمت خود استعفا کرده است، در این دسته بندی جای می گیرند.
دو تیم نزدیک به اصلاح طلبان هم در کابینه حضور دارند که بخشی از آنان در دولت فعلی حضور دارند و بخشی از آنان هم در دولت یازدهم نقش جدی تری داشته اند و اکنون بیشتر در مقام مشاورت قرار گرفته اند. از چهره هایی نظیر «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی، «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی، «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت، «رضا اردکانیان» وزیر نیرو، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان اعضای این طیف نام برد.
در جدال برای کسب کرسی بیشتری از کرسی های اقتصادی کابینه و همچنین تلاش برای حاکم کردن تفکر خود بر بخش اقتصادی دولت، گروه های یاد شده تلاش زیادی برای رقابت با یکدیگر دارند. البته در اوضاع کنونی، بخشی از این جریانات، سهم بیشتری داشته و تلاش دارند، وضعیت موجود را حفظ کرده و مانع از جدایی افراد نزدیک به خود بشوند. برای همین، نمی توان انجام تغییرات در بخش اقتصادی دولت را خیلی هم راحت فرض نمود؛ کما اینکه تأخیر فعلی در انجام تغییرات را می توان برخاسته از همین دشواری ارزیابی کرد.
