به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"حسین انتظامی در این نشست که با دعوت از خبرگزاری های «ایسنا، ایرنا، فارس، مهر، تسنیم و ایلنا» و تنی چند از خبرنگاران انجمن رسانه برگزارشد، با بیان اینکه مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر آن چیزی که «حق یا تکلیفی» برای شهروندان ایجاد می کند، باید در اختیار مردم قرار داده شود، افزود: این قانون انقلابی در رابطه و تعامل مناسب دولت با مردم است.
وی با اشاره به اینکه این این قانون یک جنبه رویکردی دارد و به رابطه دولت با مردم و نهادها با رسانه ها مربوط می شود، بر ضرورت تسلط کامل همکاران رسانه ای بر این قانون و آیین نامه های اجرایی تاکید کرد و از رسانه ها خواست برای اجرای بهتر این قانون، پیشقدم شوند. وی افزود: باید این رویکرد قانونی جدی گرفته شود و برای اجرای کامل آن اهتمام داشت چرا که تغییر رویه در روند دیوانی کشور زمان بر و نیازمند کار زیرساختی و رسانه ای است.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تشریح بخش های مختلف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله بحث دسترسی و یا انتشار این اطلاعات پرداخت و تصریح کرد: این قانون به جهت اهمیت بسیاری که دارد دارای سه آیین نامه اجرایی است؛ یک آیین نامه کلی اجرایی که به تصویب هیات دولت رسیده است، دوم آیین نامه مربوط به ماده 18 که بیشتر یک آیین نامه داخلی و مربوط به خود کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. این آیین نامه در کمیسیون تدوین شده و باید به تصویب هیات دولت هم برسد و ما امیدواریم به زودی به هیات دولت ارائه شود. همچنین ماده 8 این قانون، یک آیین نامه مختص به خود را دارد که مربوط به نحوه دسترسی به اطلاعات است این آیین نامه هم در حال تدوین است و بحث آن در اولین جلسه کمیسیون مطرح خواهد شد.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه «دولت یازدهم مصرّ به اجرای این قانون است» گفت: راه اصلی در مبارزه با فساد، شفافیت است و این قانون به ایجاد شفافیت کمک می کند.
انتظامی همچنین به تلاش معاونت مطبوعاتی در جهت مدل سازی شفافیت و پاسخگویی اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت اصلاح بسیاری از شیوه های بایگانی در سازمان ها گفت: وقتی این رویکردها بر مناسبات دستگاه ها حاکم شود طبیعتا به سمت فراهم کردن زیرساخت ها حرکت خواهد شد.
وی در همین زمینه افزود: البته شفاف سازی، هزینه هایی دارد که معاونت مطبوعاتی در رویکرد فعلی خود با اقدام عملی، هزینه این شفاف سازی ها را برای الگو سازی پذیرفته است.
معاون وزیر ارشاد در خصوص مبارزه با فساد و اجرای این قانون نیز گفت: راه اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد، شفافیت است و نه افشاگری میدانی و مچ گیری های رسانه ای و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به این شفافیت سازمانی و همچنین ارتقا سلامت اداری کشور کمک می کند.
وی اضافه کرد: مطابق تعاریف سازمان های بین المللی، ما از نظر فساد اداری در جایگاه خوبی قرار نداریم و من بسیار خوشبین هستم با اجرای این قانون که جایگاه ایران از این حیث بهبود یابد چراکه اساسا وجود چنین قوانینی در کشورها جزو شاخص هایی است که در معیارهای سنجش اینچنین موثر است.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، با بیان اینکه ما به عنوان وزارت ارشاد باید در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیشگام باشیم، با اشاره به برخی اقدامات معاونت مطبوعاتی در انتشار لیست های مختلف اداری و مالی، ابراز امیدواری کرد: این وزارتخانه و سایر دستگاه های دولتی بتوانند در ارائه اطلاعات دقیق و شفاف به شهروندان گام های جدی بردارند.
وی درخصوص راه های تحقق و نهادینه سازی این قانون، بر لزوم آموزش مدیران و کارکنان سازمان ها تاکید کرد و اضافه کرد: لازم است این روحیه و تفکر در آموزش و پرورش نیز به وجود بیاید و دانش آموزان بدانند که چنین حقوقی دارند و باید آن را مطالبه کنند.
انتظامی در عین حال با اشاره به اینکه باید زیرساخت های اجرای این قانون در کشور ایجاد شود، خطاب به رسانه ها نیز گفت: به موازات چنین حمایت های قانونی، رسانه ها نیز باید موازین اخلاقی را در استفاده از این قانون رعایت کنند.
وی آموزش عمومی را یکی دیگر از راه های نهادینه سازی این رویکرد دانست و تاکید کرد: مردم باید نسبت به حق خود و چگونگی دسترسی آزاد با اطلاعات آگاهی بیشتری داشته یاشند.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان اینکه اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تنها به میل و اراده دولت مربوط نمی شود بر همکاری و مشارکت تمامی دستگاه ها و سایر قوا در اجرای این قانون تاکید کرد.
