«م.ه» با مظلوم‌نمايي به محبس رفت/آقازاده حكمش را قبول ندارد/از فرار تا اوين/اطلاعيه قوه قضائيه درباره حكم مهدي هاشمي

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"،«مهدي هاشمي به زندان اوين رفت» اين خبري بود كه ظهر ديروز در خروجي بسياري از خبرگزاري‌ها قرار گرفت. اين خبر در حالي منتشر شد و مهدي هاشمي خود را به زندان اوين معرفي كرد كه بارها اجراي حكمش به تعويق افتاده بود و همين موضوع، اجراي حكم وي را بيش از هر زمان ديگر با شك و شبهه مواجه كرده بود. اين شك و شبهات وقتي بيشتر شد كه شايعاتي در ميان رسانه‌ها دست به دست مي‌شد كه عنوان مي‌كرد، برخي افراد در حال رايزني براي بخشودگي و كاهش حكم محكوميت مهدي هاشمي هستند؛ شايعه‌اي كه ديروز با رفتن اين محكوم به زندان، خود به خود تكذيب شد. ‌
‌ ‌
آقازاده حكمش را قبول ندارد
اما مهدي هاشمي در حالي ديروز با مشايعت وكلاي خود و اقوامش پاي به زندان اوين گذاشت كه پيش از حركت به محل اجراي حكمش، متني را در صفحه شخصي خود در فيس بوك منتشر كرد. متني كه در آن كوشيد رفتن به زندان را با سال‌هاي زنداني بودن پدر خود مقايسه كند؛ سال‌هايي كه آيت الله هاشمي رفسنجاني به علت مبارزات خود عليه رژيم طاغوت به‌ زندان رفته بود و زير شكنجه سخت قرار داشت. اين در حالي است كه مهدي هاشمي به دليل فساد اقتصادي راهي ‌ زندان شده و نه تنها مورد شكنجه قرار نخواهد گرفت، بلكه به مخاطبان خود قول داده كه از داخل زندان هم پاسخ نظرات آنها را خواهد داد و حتي براي آنها عكس بارگذاري خواهد كرد.

وي همچنين مدعي شد كه گردانندگان صفحه‌اش به زودي گزارشي از روند برگزاري دادگاهش منتشر خواهند كرد. اين نوشته او در حالي بود كه پيش از ورود به زندان اوين نيز طي مصاحبه‌اي با خبرنگاراني كه براي ثبت لحظه ورودش تجمع كرده بودند، حكم خود را ناعادلانه و غير قانوني و تحت تأثير اغراض سياسي خواند.
‌ ‌
از فرار تا اوين
اما پاي مهدي هاشمي چطور به زندان اوين باز شد؟ پاسخ به اين سؤال را بايد در سال‌هاي دور جست‌وجو كرد؛ سال‌هايي كه در آن مهدي هاشمي به دليل نفوذش در وزارت نفت، تخلفات متعددي اعم از تباني و ارتشا مرتكب شد؛ موضوعي كه پرونده آن تا سال ۹۲ همچنان باز بود اما توجهات به مهدي هاشمي از زمان نقش‌آفريني وي در وقايع سال ۸۸ بيش از هر زمان ديگري شد؛ ماجرايي كه باعث شد دو ماه پس از برگزاري انتخابات سال ۸۸، وي از كشور خارج و در لندن مستقر شود. اگرچه وي سه سال بعد و در مهرماه ۹۱ مجدداً به كشور بازگشت تا همين موضوع سر آغاز رسيدگي به پرونده فرزند ‌ هاشمي رفسنجاني باشد.

بر همين اساس پس از پايان بازجويي‌ها از مهدي هاشمي كه دو ماه و ۲۳ روز طول كشيد، وي در تاريخ ۲۶ آذر سال ۹۱ با قرار وثيقه ۱۰ ميليارد توماني آزاد شد. اگرچه چندي بعد كيفرخواست ۱۲۵ صفحه‌اي وي روي ميز قاضي مقيسه رفت و ۲۸ جلسه دادگاه براي رسيدگي به اتهامات وي تشكيل شد كه در نهايت حكم پرونده وي به اين ترتيب صادر شد:

براساس ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، نامبرده متهم به اخذ رشوه و اختلاس ۶۰۰ ميليون‌‌ توماني بود كه براساس اين ماده قانوني، وي به ۱۰ سال حبس، رد مال ۶۰۰ ميليون توماني و ۲/۱ ميليارد تومان جزاي نقدي و همچنين انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شد. براساس ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، اين فرد متهم به ارتشا به مبلغ ۲/۵ ميليون ‌ دلار بود كه براساس همين ماده قانوني به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۲/۵ ميليون دلار و جزاي نقدي معادل همان مقدار (۲/۵ ميليون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتي به همراه ۵۰ ضربه شلاق محكوم شد.
براساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي، نامبرده به پنج سال حبس محكوم شد.

با رعايت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي، ‌اشد اين احكام كه همان ۱۰ سال است، اجرا خواهد شد.
گشايش درهاي اوين به روي آقازاده، پاياني بر پرونده فردي بود كه حرف و حديث‌هاي فراواني در خصوص وي‌ سال‌هاست در كشور شنيده مي‌شود؛ پاياني كه نشان دهنده عزم جدي قوه قضائيه براي برخورد با مفاسد كلان اقتصادي است.
***

اطلاعيه قوه قضائيه درباره حكم مهدي هاشمي
دفتر سخنگوي قوه قضائيه ديروز در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: در پي محكوميت مهدي هاشمي به جرم اختلاس، ارتشا و مسائل ضدامنيتي و قطعيت حكم نامبرده در دادگاه تجديدنظر، حكم به مرحله اجرا درآمد و متهم براي تحمل محكوميت به زندان اوين معرفي شد. وي در اين پرونده به ۱۰ سال حبس محكوم شده است. به گفته معاون اول قوه قضائيه، مهدي هاشمي در كيفرخواست خود ۱۲ اتهام داشت كه برخي از اتهامات را دادگاه بدوي با هم ادغام و اعلام كرد. درست است كه عناوين جرائم مختلف است اما يك فعل و يك جرم نيست لذا برخي اتهامات وي ادغام و از برخي تبرئه شد. بر اساس اين گزارش، مهدي هاشمي در خصوص جاسوسي تبرئه شد اما برخي مسائل امنيتي، اختلاس و ارتشا را دادگاه بدوي حكم داد و دادگاه تجديدنظر نيز با رعايت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي تأييد كرد.

سخنگوي دستگاه قضا در مورد اختلاس وي اعلام كرده بود: اختلاس طبق قانون اگر توأم با جعل باشد مجازاتش بين هفت تا ۱۰ سال است و اگر بدون جعل باشد بين پنج تا ۱۰ سال خواهد بود. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي حاكم موظف است كه ۱۰ سال را بدهد. حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‎اژه‌اي افزوده بود: در مورد رشوه هم طبق قانون اگر كسي از مبلغي بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا ۱۰ سال مجازات مي‎شود كه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي ۱۰ سال در نظر گرفته مي‌شود، مسائل امنيتي نيز بين دو تا پنج سال است كه طبق اين ماده قانوني بايد اكثريت مجازات درنظر گرفته شود.