کارد تا جایی در استخوان فرو رفته که «وزیر»، هم به سیل منتقدان و گلایه‌داران پیوسته است. گویی برای آقای وزیر و افراد زیر نظرش به‌عنوان سیاست‌گذار و متولی اجرای خصوصی‌سازی، راهی جز گله‌کردن نمانده است. علی طیب‌نیا در همایش «سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران» سخن می‌‌گفته است و «شرق» در گفت‌وگو با معاونش یعنی رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و مشاور رئیس کل همین سازمان، ابعاد این ماجرا را بررسی کرده است. این گفت‌وگوها دنبال این است که به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:
یک| وزیر اقتصاد به‌عنوان متولی خصوصی‌سازی عاجز شده است و چندی است مدام از این روند گلایه می‌کند؛ آیا به راستی نمی‌توان مقاومت‌ها را شکست؟
دو| آیا مشکل اخلال در خصوصی‌سازی‌ها با قانونی جدید حل می‌شود؟
سه| آیا برای پیشبرد واگذاری‌هایی که با مقاومت همراه شده نباید گروه، کمیته یا... تشکیل شود که با استفاده از قدرت و حضور مقام‌های عالی‌رتبه کشور این مقاومت‌ها شکسته شود؟
نامه به نهادهای نظارت بی‌فایده است.
طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش افرادی را که نامه‌های تند و تهدیدآمیز به شما و معاونانتان مقابل خصوصی‌کردن برخی مجموعه‌های دولتی ارسال می‌کنند به نهادهای نظارتی ارائه داده‌اید؟ گفت: به نظر می‌رسد این کار فایده‌ای نداشته باشد. او همچنین در پاسخ به این پرسش که بالاخره شما تهدید به استیضاح و حتی آتش‌زدن مخالفان مقابل مجلس و سایر نهادها می‌شوید؟ تصریح کرد: بگذارید تهدید کنند، انتهایش این است که مرا استیضاح کرده و برکنار می‌کنند؛ خُب این کار را انجام دهند. مقام معظم رهبری دستور رسیدگی و سرعت‌بخشیدن به موضوع خصوصی‌سازی‌ها را صادر کرده‌اند، اما عده‌ای مقابل آن مقاومت می‌کنند.
تفکر دولتی نهفته در مغز مدیران
طیب‌نیا گفت: من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها گله‌مندم؛ چراکه به نظر می‌رسد عزمي جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است. من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ام، ولی هر روز با نامه‌هایی مواجه هستم که با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، مرا تهدید به استیضاح، سؤال و برکناری می‌کنند، اما همچنان مقاومت من ادامه دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که برخی می‌گویند شرکت‌ها به بهایی ناچیز فروخته می‌شوند، گفت: اگر در دولت گذشته اتفاقی رخ داده است، ما مسئول آن نیستیم، اما ارزیابی‌هایی که از واگذاری به بخش خصوصی واقعی انجام شده، نشانگر عملکرد موفق بوده و بسیاری از شاخص‌های آنها افزایش پیدا کرده است. او تصریح کرد: اگر خصوصی‌سازی به شیوه غلط اجرا شود، یک بحث است، ولی اگر واگذاری به شیوه درست انجام شده باشد، ارزیابی آن حقیقت را نشان می‌دهد.
چرا به دوستانم واگذار نکردید؟
این عضو کابینه یازدهم عنوان کرد: اگر کسی درباره یک واگذاری، ایراد و اشکال دارد، راه منطقی این است که سؤال بپرسد و برای سؤالش هم حتما با مستندات پاسخ می‌گیرد، اما اگر اتفاقي انحرافی رخ داده باشد، قانون‌گذار مرجعی معرفی کرده و هیئت داوری به‌کل بی‌طرفانه است.
طیب‌نیا ادامه داد: اینکه یک فرد بدون اینکه از جزئیات کار اطلاع داشته باشد، تنها به‌دلیل اینکه چرا این شرکت به دوست و آشنای او واگذار نشده باشد، شروع به معرکه‌گیری می‌کند، تکلیفش مشخص است. او در پاسخ به این پرسش که برخی نگران بی‌کاری‌های ناشی از واگذاری هستند، گفت: برخی نگرانند که شاید در آینده کسی بی‌کار شود، درحالی‌که باید این پرسش را مطرح کرد که چه کسانی تحریک و این دیدگاه را ترویج می‌کنند و حتی می‌گویند در قبال واگذاری‌ها، خودشان را آتش می‌زنند؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون حتی یک واگذاری در یک استان و شهرستان وجود ندارد که با مخالفت مقام‌های محلی و ملی مواجه نباشد.
شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی و سفر خارجی!
طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که دلیل چنین رفتارهایی چیست؟ عنوان کرد: دلیل را از آنهایی بپرسید که با خصوصی‌سازی‌ها مخالفت می‌کنند، اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چراکه شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیئت‌مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هرکسی که این افراد لازم دارند، به‌همین‌دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی انجام می‌شود.
صبور باشيم
«گرچه وزير اقتصاد كامل‌تر و دقيق‌تر ابعاد موضوع را شكافته است، اما بايد گفت چالش براي خصوصي‌سازي در همه كشورهايي كه اين راه را رفته‌اند وجود داشته است؛ اين مسير بسيار سخت و طاقت‌فرساست؛ مسيري كه مانند جراحي يك غده سرطاني است. زماني كه بيماري غده‌اي سرطاني دارد، نمي‌توان به‌سرعت و با ميان‌بر آن را درمان كرد. اين بيماري جراحي دارد؛ شيمي‌درماني و درد و خون‌ريزي دارد. روند خصوصي‌سازي هم به همين شكل است. ما بايد در اين راه صبور باشيم». میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئيس سازمان خصوصي‌سازي، مي‌گويد و توضيح مي‌دهد كه البته صبوري به اين معنا نيست كه دست روي دست بگذاريم و تماشا كنيم. بايد با صداي بلند اعتراض كنيم؛ با سرعت مناسب رو به جلو حركت كنيم و بدانيم كه اين مسير سخت است.
او در پاسخ به پرسشي درباره قوانين و مقررات لازم در اين حوزه توضيح مي‌دهد كه نكته اينجاست كه در حوزه قوانين مشكلي وجود ندارد؛ زماني كه قوانين و مقررات شفافي در اين زمينه وجود دارد، اما اجرائي نمي‌شود، نمي‌توان قانون جديدي بر اين قوانين فعلي وضع كرد. البته اين سخن به اين معنا نيست كه ما به‌عنوان مجري قوانين را رعايت نمي‌كنيم، بلكه به اين معناست كه سنگ‌اندازي‌هايي در اين زمينه رخ مي‌دهد كه ما بايد با آنها هم مقابله كنيم. پوري‌حسيني ادامه مي‌دهد: مقاومت‌ها براي ما دردسرساز مي‌شود. پرسش من از نمايندگان محترمي كه به روند خصوصي‌سازي اعتراض مي‌كنند، يك جمله است: «چرا»؟
رئيس سازمان خصوصي‌سازي مي‌گويد: به‌راستي ما چه كميته بالاتري مي‌توانيم داشته باشيم؟ نماينده‌هاي مجلس را نه مي‌توان استيضاح كرد، نه مي‌توان توبيخ كرد، نه مي‌توان مورد پيگرد قضائي قرار داد و نه مي‌توان از آنها سؤال پرسيد. به گمان من بهترين راه اين است كه رئيس مجلس به‌عنوان بالاترين مقام قوه مقننه، نماينده‌هايي را كه تازه به بهارستان آمده‌اند و از موضوع اطلاع كافي ندارند يا از قبل بوده‌اند و بي‌اطلاع مانده‌اند، مطلع كند؛ براي آنها واقعيت‌ها را توضيح دهد و آموزش‌هايي در اين زمينه بدهد.
معاون وزير اقتصاد مي‌گويد: نهاد بالادستي اين حوزه كه فراجناحي است و از همه قوا و نهادها در آن نماينده وجود دارد، «شوراي‌عالي اصل٤٤» است؛ اما به نظر مي‌رسد در هيچ حوزه و بخش ديگري در كشور ديده نشده كه مشكلات به شكل كوتاه‌مدت حل شود يا راه‌حلي براي آنها پيدا شود. بنابراين اين مسير نيازمند صبر و استقامت است. در اين حوزه، قانون روشن است؛ سياست‌گذاري روشن است؛ مسير اجرا هم آشكار است، اما سرعت پايين است كه به نظر مي‌رسد بايد يك اجماع كلي براي آن به‌وجود بیايد.
سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی است؛ او هم بر به وجودآمدن یک اجماع کلی بین همه قوا و مسئولان برای بهبود روند خصوصی‌سازی تأکید می‌کند. به گفته سبحانی در مسیر خصوصی‌سازی دست‌اندازهایی وجود دارد اما راه‌حل آن بسیار ساده است. باید یک اجماع و تفکر عمومی بین همه مسئولان شکل بگیرد. او می‌گوید همه‌چیز روشن است؛ ایران برای پیشرفت به رشد اقتصادی نیاز دارد و رشد اقتصاد هم جز از مسیر واگذاری‌ها امکان‌پذیر نیست. سبحانی می‌گوید: بخشی از مشکلات ممکن است به نوع نگرش افرادی بازگردد که قرار است خصوصی‌سازی از مسیر آنها بگذرد؛ بخشی به ناآگاهی عده‌ای بازمی‌گردد؛ بخشی دیگر به این بازمی‌گردد که برخی از اساس با واگذاری شرکت‌های دولتی مخالف‌اند و بخشی هم به این بازمی‌گردد که بسیاری از افراد خود را ملزم به اجرای قانون نمی‌دانند؛ برخی دنبال منافع شخصی‌اند و... . او ادامه می‌دهد: اگر بناست که قوانین خوب و نظام‌مند باشد اما در مسیر اجرا اختلال ایجاد شود، راه به جایی نخواهیم برد؛ همه سخن من این است که ما باید کاری کنیم تا اعتمادبه‌نفس بخش خصوصی به‌عنوان محرک اقتصاد بالا رود. نکته اینجاست که همه پروسه خصوصی‌سازی به وزیر و معاونان و سازمان خصوصی‌سازی محدود نمی‌شود، بلکه باید یک اجماع همه‌جانبه بین قوا، نهادها، سازمان‌ها و... به‌وجود بیاید.
شاید خود را بالاتر از قانون می‌بینند
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: برای نمونه به موضوع آلومینیوم المهدی دقت کنید؛ با اینکه در این مورد مشخص همه روند روشن بود، ٢٣ ماه سازمان را درگیر کردند. از نهادهای نظارتی گرفته تا مجلس و... . دقت کنید که کار به مراجع قضائی کشید و درنهایت بهمن‌ماه رأی قطعی تجدید نظر هم به نفع سازمان صادر شد؛ اما هنوز «برخی» اعتراض می‌کنند و... . خب؛ سخن من این است که بالاخره باید جایی به نظری اعتماد کرد و آن را پذیرفت دیگر. شاید برخی نمی‌خواهند واقعیت را بپذیرند اما برخی گویا خود را بالاتر از قانون می‌بینند.
اعتراض تنها به واگذاری‌های واقعی است
او توضیح می‌دهد: در سه سال گذشته واگذاری به بخش واقعی اقتصاد نسبت به گذشته سه برابر رشد کرده است. نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که هرگاه واگذاری‌ای به بخش واقعی اقتصاد انجام شده، اعتراض‌های وسیعی شکل گرفته است؛ یعنی باید از خودشان پرسید واقعا از چه چیز گله‌مندهستید؟ به تجربه می‌گویم: اگر همین واگذاری به بخش خصولتی یا شبه‌دولتی انجام می‌شد، اعتراضی شکل نمی‌گرفت. پرسش من این است که چرا این همه در دولت پیش به بخش‌های خصولتی و شبه‌دولتی واگذار شد، اما هیچ‌کس اعتراض نکرد؟
سبحانی تأکید می‌کند: اتفاقا گرچه این مسیر سخت و طاقت‌فرساست اما نشان می‌دهد که ما راه درست را می‌رویم. اگر اعتراض و مقاومتی نبود احتمالا یک جای کار سازمان مشکل داشت چراکه همه از این روند راضی شده بودند. مشاور معاون وزیر اقتصاد ادامه می‌دهد: واقعیت این است که قانون ابهامی ندارد؛ نکته اصلی وجود افرادی است که خودشان را در این چارچوب نمی‌بینند. مسیر، مسیر قانونی است و از همه تقاضا می‌کنیم تا به مسیر قانون بازگردند. به گفته او واقعیت این است که مسیر درست بدون اجماع همه قوا شکل نخواهد گرفت. سبحانی ادامه می‌دهد: این مسیر سنگلاخ بدون حمایت جدی همه ارکان نظام آسان نمی‌شود. این موضوع نه‌تنها زبانی، که عملی باید رخ بنمایاند؛ یعنی همه افراد هم در کلام و هم در عمل باید به واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت اعتقاد داشته باشند. بااین‌همه می‌خواهم بگویم دقت کنید زمانی که وزیری که خودش متولی این کار است، دهان به گلایه می‌گشاید، یعنی راه بسیار سخت است و فردی مانند وزیر که از همه برش و توان بیشتری دارد، راه به جایی نبرده است.
٣راه بهبود
سبحاني ادامه مي‌دهد: به گمان من همان‌طور كه قانون براي اجرا به مسئولان تكليف شده است، بايد به آنها اختيار و اجازه كافي هم براي اجراي قانون داده شود؛ يعني فرصتي براي آنها فراهم شود تا بتوانند از آنچه قانون در اختيارشان نهاده است، بهره ببرند. دقت كنيد كه اكنون هيئت واگذاري به عنوان بالاترين مرجع قيمت‌گذاري در كشور كار قيمت‌گذاري را انجام مي‌دهد اما زماني كه اين كار را انجام مي‌دهد و براي شركتي كه زيان‌ده است، A ريال قيمت تعيين مي‌كند، صداي بسياري در مي‌آيد كه چرا شركت را مفت واگذار كرديم؟ چرا شركت‌هاي دولتي را حراج كرديد؟ و... .
اينها همه سنگ‌اندازي‌هايي است كه دست و پاي سازمان را مي‌بندد. ما بايد سه راه را دنبال كنيم؛ نخست اينكه تلاش كنيم از مسير آموزش، موضوع خصوصي‌سازي و ارزش‌نهادن به اين بخش براي همگان جا بيفتد. ديگر آنكه با همين اجماع از متوليان خصوصي‌سازي حمايت شود و سوم هم اينكه به متوليان، قدرت استفاده از همه اختياراتشان داده شود.
یک| وزیر اقتصاد به‌عنوان متولی خصوصی‌سازی عاجز شده است و چندی است مدام از این روند گلایه می‌کند؛ آیا به راستی نمی‌توان مقاومت‌ها را شکست؟
دو| آیا مشکل اخلال در خصوصی‌سازی‌ها با قانونی جدید حل می‌شود؟
سه| آیا برای پیشبرد واگذاری‌هایی که با مقاومت همراه شده نباید گروه، کمیته یا... تشکیل شود که با استفاده از قدرت و حضور مقام‌های عالی‌رتبه کشور این مقاومت‌ها شکسته شود؟
نامه به نهادهای نظارت بی‌فایده است.
طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش افرادی را که نامه‌های تند و تهدیدآمیز به شما و معاونانتان مقابل خصوصی‌کردن برخی مجموعه‌های دولتی ارسال می‌کنند به نهادهای نظارتی ارائه داده‌اید؟ گفت: به نظر می‌رسد این کار فایده‌ای نداشته باشد. او همچنین در پاسخ به این پرسش که بالاخره شما تهدید به استیضاح و حتی آتش‌زدن مخالفان مقابل مجلس و سایر نهادها می‌شوید؟ تصریح کرد: بگذارید تهدید کنند، انتهایش این است که مرا استیضاح کرده و برکنار می‌کنند؛ خُب این کار را انجام دهند. مقام معظم رهبری دستور رسیدگی و سرعت‌بخشیدن به موضوع خصوصی‌سازی‌ها را صادر کرده‌اند، اما عده‌ای مقابل آن مقاومت می‌کنند.
تفکر دولتی نهفته در مغز مدیران
طیب‌نیا گفت: من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها گله‌مندم؛ چراکه به نظر می‌رسد عزمي جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است. من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ام، ولی هر روز با نامه‌هایی مواجه هستم که با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، مرا تهدید به استیضاح، سؤال و برکناری می‌کنند، اما همچنان مقاومت من ادامه دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که برخی می‌گویند شرکت‌ها به بهایی ناچیز فروخته می‌شوند، گفت: اگر در دولت گذشته اتفاقی رخ داده است، ما مسئول آن نیستیم، اما ارزیابی‌هایی که از واگذاری به بخش خصوصی واقعی انجام شده، نشانگر عملکرد موفق بوده و بسیاری از شاخص‌های آنها افزایش پیدا کرده است. او تصریح کرد: اگر خصوصی‌سازی به شیوه غلط اجرا شود، یک بحث است، ولی اگر واگذاری به شیوه درست انجام شده باشد، ارزیابی آن حقیقت را نشان می‌دهد.
چرا به دوستانم واگذار نکردید؟
این عضو کابینه یازدهم عنوان کرد: اگر کسی درباره یک واگذاری، ایراد و اشکال دارد، راه منطقی این است که سؤال بپرسد و برای سؤالش هم حتما با مستندات پاسخ می‌گیرد، اما اگر اتفاقي انحرافی رخ داده باشد، قانون‌گذار مرجعی معرفی کرده و هیئت داوری به‌کل بی‌طرفانه است.
طیب‌نیا ادامه داد: اینکه یک فرد بدون اینکه از جزئیات کار اطلاع داشته باشد، تنها به‌دلیل اینکه چرا این شرکت به دوست و آشنای او واگذار نشده باشد، شروع به معرکه‌گیری می‌کند، تکلیفش مشخص است. او در پاسخ به این پرسش که برخی نگران بی‌کاری‌های ناشی از واگذاری هستند، گفت: برخی نگرانند که شاید در آینده کسی بی‌کار شود، درحالی‌که باید این پرسش را مطرح کرد که چه کسانی تحریک و این دیدگاه را ترویج می‌کنند و حتی می‌گویند در قبال واگذاری‌ها، خودشان را آتش می‌زنند؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون حتی یک واگذاری در یک استان و شهرستان وجود ندارد که با مخالفت مقام‌های محلی و ملی مواجه نباشد.
شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی و سفر خارجی!
طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که دلیل چنین رفتارهایی چیست؟ عنوان کرد: دلیل را از آنهایی بپرسید که با خصوصی‌سازی‌ها مخالفت می‌کنند، اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چراکه شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیئت‌مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هرکسی که این افراد لازم دارند، به‌همین‌دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی انجام می‌شود.
صبور باشيم
«گرچه وزير اقتصاد كامل‌تر و دقيق‌تر ابعاد موضوع را شكافته است، اما بايد گفت چالش براي خصوصي‌سازي در همه كشورهايي كه اين راه را رفته‌اند وجود داشته است؛ اين مسير بسيار سخت و طاقت‌فرساست؛ مسيري كه مانند جراحي يك غده سرطاني است. زماني كه بيماري غده‌اي سرطاني دارد، نمي‌توان به‌سرعت و با ميان‌بر آن را درمان كرد. اين بيماري جراحي دارد؛ شيمي‌درماني و درد و خون‌ريزي دارد. روند خصوصي‌سازي هم به همين شكل است. ما بايد در اين راه صبور باشيم». میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئيس سازمان خصوصي‌سازي، مي‌گويد و توضيح مي‌دهد كه البته صبوري به اين معنا نيست كه دست روي دست بگذاريم و تماشا كنيم. بايد با صداي بلند اعتراض كنيم؛ با سرعت مناسب رو به جلو حركت كنيم و بدانيم كه اين مسير سخت است.
او در پاسخ به پرسشي درباره قوانين و مقررات لازم در اين حوزه توضيح مي‌دهد كه نكته اينجاست كه در حوزه قوانين مشكلي وجود ندارد؛ زماني كه قوانين و مقررات شفافي در اين زمينه وجود دارد، اما اجرائي نمي‌شود، نمي‌توان قانون جديدي بر اين قوانين فعلي وضع كرد. البته اين سخن به اين معنا نيست كه ما به‌عنوان مجري قوانين را رعايت نمي‌كنيم، بلكه به اين معناست كه سنگ‌اندازي‌هايي در اين زمينه رخ مي‌دهد كه ما بايد با آنها هم مقابله كنيم. پوري‌حسيني ادامه مي‌دهد: مقاومت‌ها براي ما دردسرساز مي‌شود. پرسش من از نمايندگان محترمي كه به روند خصوصي‌سازي اعتراض مي‌كنند، يك جمله است: «چرا»؟
رئيس سازمان خصوصي‌سازي مي‌گويد: به‌راستي ما چه كميته بالاتري مي‌توانيم داشته باشيم؟ نماينده‌هاي مجلس را نه مي‌توان استيضاح كرد، نه مي‌توان توبيخ كرد، نه مي‌توان مورد پيگرد قضائي قرار داد و نه مي‌توان از آنها سؤال پرسيد. به گمان من بهترين راه اين است كه رئيس مجلس به‌عنوان بالاترين مقام قوه مقننه، نماينده‌هايي را كه تازه به بهارستان آمده‌اند و از موضوع اطلاع كافي ندارند يا از قبل بوده‌اند و بي‌اطلاع مانده‌اند، مطلع كند؛ براي آنها واقعيت‌ها را توضيح دهد و آموزش‌هايي در اين زمينه بدهد.
معاون وزير اقتصاد مي‌گويد: نهاد بالادستي اين حوزه كه فراجناحي است و از همه قوا و نهادها در آن نماينده وجود دارد، «شوراي‌عالي اصل٤٤» است؛ اما به نظر مي‌رسد در هيچ حوزه و بخش ديگري در كشور ديده نشده كه مشكلات به شكل كوتاه‌مدت حل شود يا راه‌حلي براي آنها پيدا شود. بنابراين اين مسير نيازمند صبر و استقامت است. در اين حوزه، قانون روشن است؛ سياست‌گذاري روشن است؛ مسير اجرا هم آشكار است، اما سرعت پايين است كه به نظر مي‌رسد بايد يك اجماع كلي براي آن به‌وجود بیايد.
سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی است؛ او هم بر به وجودآمدن یک اجماع کلی بین همه قوا و مسئولان برای بهبود روند خصوصی‌سازی تأکید می‌کند. به گفته سبحانی در مسیر خصوصی‌سازی دست‌اندازهایی وجود دارد اما راه‌حل آن بسیار ساده است. باید یک اجماع و تفکر عمومی بین همه مسئولان شکل بگیرد. او می‌گوید همه‌چیز روشن است؛ ایران برای پیشرفت به رشد اقتصادی نیاز دارد و رشد اقتصاد هم جز از مسیر واگذاری‌ها امکان‌پذیر نیست. سبحانی می‌گوید: بخشی از مشکلات ممکن است به نوع نگرش افرادی بازگردد که قرار است خصوصی‌سازی از مسیر آنها بگذرد؛ بخشی به ناآگاهی عده‌ای بازمی‌گردد؛ بخشی دیگر به این بازمی‌گردد که برخی از اساس با واگذاری شرکت‌های دولتی مخالف‌اند و بخشی هم به این بازمی‌گردد که بسیاری از افراد خود را ملزم به اجرای قانون نمی‌دانند؛ برخی دنبال منافع شخصی‌اند و... . او ادامه می‌دهد: اگر بناست که قوانین خوب و نظام‌مند باشد اما در مسیر اجرا اختلال ایجاد شود، راه به جایی نخواهیم برد؛ همه سخن من این است که ما باید کاری کنیم تا اعتمادبه‌نفس بخش خصوصی به‌عنوان محرک اقتصاد بالا رود. نکته اینجاست که همه پروسه خصوصی‌سازی به وزیر و معاونان و سازمان خصوصی‌سازی محدود نمی‌شود، بلکه باید یک اجماع همه‌جانبه بین قوا، نهادها، سازمان‌ها و... به‌وجود بیاید.
شاید خود را بالاتر از قانون می‌بینند
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: برای نمونه به موضوع آلومینیوم المهدی دقت کنید؛ با اینکه در این مورد مشخص همه روند روشن بود، ٢٣ ماه سازمان را درگیر کردند. از نهادهای نظارتی گرفته تا مجلس و... . دقت کنید که کار به مراجع قضائی کشید و درنهایت بهمن‌ماه رأی قطعی تجدید نظر هم به نفع سازمان صادر شد؛ اما هنوز «برخی» اعتراض می‌کنند و... . خب؛ سخن من این است که بالاخره باید جایی به نظری اعتماد کرد و آن را پذیرفت دیگر. شاید برخی نمی‌خواهند واقعیت را بپذیرند اما برخی گویا خود را بالاتر از قانون می‌بینند.
اعتراض تنها به واگذاری‌های واقعی است
او توضیح می‌دهد: در سه سال گذشته واگذاری به بخش واقعی اقتصاد نسبت به گذشته سه برابر رشد کرده است. نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که هرگاه واگذاری‌ای به بخش واقعی اقتصاد انجام شده، اعتراض‌های وسیعی شکل گرفته است؛ یعنی باید از خودشان پرسید واقعا از چه چیز گله‌مندهستید؟ به تجربه می‌گویم: اگر همین واگذاری به بخش خصولتی یا شبه‌دولتی انجام می‌شد، اعتراضی شکل نمی‌گرفت. پرسش من این است که چرا این همه در دولت پیش به بخش‌های خصولتی و شبه‌دولتی واگذار شد، اما هیچ‌کس اعتراض نکرد؟
سبحانی تأکید می‌کند: اتفاقا گرچه این مسیر سخت و طاقت‌فرساست اما نشان می‌دهد که ما راه درست را می‌رویم. اگر اعتراض و مقاومتی نبود احتمالا یک جای کار سازمان مشکل داشت چراکه همه از این روند راضی شده بودند. مشاور معاون وزیر اقتصاد ادامه می‌دهد: واقعیت این است که قانون ابهامی ندارد؛ نکته اصلی وجود افرادی است که خودشان را در این چارچوب نمی‌بینند. مسیر، مسیر قانونی است و از همه تقاضا می‌کنیم تا به مسیر قانون بازگردند. به گفته او واقعیت این است که مسیر درست بدون اجماع همه قوا شکل نخواهد گرفت. سبحانی ادامه می‌دهد: این مسیر سنگلاخ بدون حمایت جدی همه ارکان نظام آسان نمی‌شود. این موضوع نه‌تنها زبانی، که عملی باید رخ بنمایاند؛ یعنی همه افراد هم در کلام و هم در عمل باید به واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت اعتقاد داشته باشند. بااین‌همه می‌خواهم بگویم دقت کنید زمانی که وزیری که خودش متولی این کار است، دهان به گلایه می‌گشاید، یعنی راه بسیار سخت است و فردی مانند وزیر که از همه برش و توان بیشتری دارد، راه به جایی نبرده است.
٣راه بهبود
سبحاني ادامه مي‌دهد: به گمان من همان‌طور كه قانون براي اجرا به مسئولان تكليف شده است، بايد به آنها اختيار و اجازه كافي هم براي اجراي قانون داده شود؛ يعني فرصتي براي آنها فراهم شود تا بتوانند از آنچه قانون در اختيارشان نهاده است، بهره ببرند. دقت كنيد كه اكنون هيئت واگذاري به عنوان بالاترين مرجع قيمت‌گذاري در كشور كار قيمت‌گذاري را انجام مي‌دهد اما زماني كه اين كار را انجام مي‌دهد و براي شركتي كه زيان‌ده است، A ريال قيمت تعيين مي‌كند، صداي بسياري در مي‌آيد كه چرا شركت را مفت واگذار كرديم؟ چرا شركت‌هاي دولتي را حراج كرديد؟ و... .
اينها همه سنگ‌اندازي‌هايي است كه دست و پاي سازمان را مي‌بندد. ما بايد سه راه را دنبال كنيم؛ نخست اينكه تلاش كنيم از مسير آموزش، موضوع خصوصي‌سازي و ارزش‌نهادن به اين بخش براي همگان جا بيفتد. ديگر آنكه با همين اجماع از متوليان خصوصي‌سازي حمايت شود و سوم هم اينكه به متوليان، قدرت استفاده از همه اختياراتشان داده شود.
