اگرچه مسببان این جنایت توانستند یک خوراک خوب تبلیغاتی برای رسانه‌های ضدانقلاب فراهم کنند، اما آنچه که مهم‌تر از سوء تبلیغات ضدانقلاب و بیگانه بود، ریخته شدن خون چند جوان بود که اگرچه فریب حیله سران و رهبران فتنه را خوردند اما سزاوار این سرانجام نبودند.
با این حال همدردی عالیترین مقامات نظام با خانواده قربانیان آنقدر صمیمانه و امیدبخش بود که دام‌ها و تحریکات ده ها باره محافل ضدانقلاب و فتنه گر نتوانست از عواطف و احساسات این خانواده‌ها، علیه نظام بهره تبلیغاتی ببرند و در طول این چند سال همواره با پاسخ های مایوس کننده آنان روبرو شده‌اند. گرچه روند رسیدگی به این پرونده طولانی شده اما خانواده های قربانیان خود صبورانه پیگیر محاکمه قضایی متهمان این واقعه شده‌اند و پرونده را تا مراحل امیدوارکننده‌ای هم پیش برده‌اند. گویا داشتن پرونده‌های متعدد «سعید مرتضوی»، متهم اصلی پرونده کهریزک، باعث به تاخیر افتادن مراحل نهایی این پرونده شده است.
آخرین وضعیت پرونده
طاهری، وکیل مدافع خانواده روح‌الامینی، از قربانیان این حادثه، در رابطه با وضعیت فعلی پرونده متهمان حادثه کهریزک به ایسنا گفته است: قسمت مهم پرونده در دادسرا است و ما منتظریم بازپرس دادسرا پرونده ما را به دادگاه ارسال کند. پرونده ما درحالی هنوز در دادسرا قرار دارد که پرونده خانواده مرحوم کامرانی به دادگاه ارسال شده است. ما اکنون علت عدم ارسال پرونده را نمی‌دانیم. البته دلیلی که ذکر می‌شود این است که متهم اصلی این پرونده، پرونده‌های دیگری نیز دارد.
حجت الاسلام اژه ای، دادستان کل کشور هم روز ۲۳ تیرماه امسال در خصوص آخرین وضعیت پرونده کهریزک گفت: بخش عمده‌ای از این پرونده رسیدگی شد و در مورد بخش دیگر آن که مربوط به قضات بود، طی دو سه مرحله بررسی‌های لازم صورت گرفت که پس از صدور حکم و اعتراض متهمان هم‌اکنون این پرونده در مرحله رسیدگی در دیوان عالی کشور است و معتقدم که دیوانعالی کشور نیز باید هر چه زودتر آن را مورد رسیدگی قرار دهد. البته آنچه از قول رئیس دیوان عالی کشور شنیدم این بود که این پرونده نیاز به کار کارشناسی دقیق داشته با این حال بنده نیز به سهم خود پرونده را پیگیری می‌کنم تا هر چه زودتر رسیدگی شود.
سخنان این مقام ارشد قضایی حاکی است که عزم دستگاه قضا برای نهایی کردن این پرونده جدی است. البته مروری بر شیوه برخورد عالیترین مقام کشور با موضوع کهریزک درس آموز و توجه برانگیز است.
آقا گفتند اگر جا ندارید، آزاد كنید
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای که در ایام فتنه سال گذشته، مسئولیت وزارت اطلاعات را بر عهده داشت و در همان روزها هم بر خلاف عده ای که در تحلیل ها و رفتارشان جانب انصاف را رعایت نمی کردند، عملکرد و نگاهی منصفانه تر به قضایا داشت، در سال ۸۹ در گفت و گویی با پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir به بیان برخی ناگفته ها پرداخت و درباره موضع گیری رهبری در قبال معترضین و متخلفین حکومتی گفت: خبرهایی به رهبر انقلاب رسیده بود كه در كهریزك شرایط نامساعد است كه آقا دستور دادند بسته شود. اما این تمام ماجرا نبود. قبل از آن هم كه آقا متوجه شدند وضع كهریزك مناسب نیست، دستور دادند كه دیگر به آنجا زندانی نبرید. یعنی اولین كسی كه دستور دادند كه افراد بازداشتی به كهریزك نروند، رهبر انقلاب بودند. حتی ظاهراً از ایشان پرسیده بودند ـ با واسطه شنیدم ـ كه ممكن است فلان بازداشتگاهمان جا نداشته باشد، گفتند اگر جا ندارید، آزاد كنید. افرادی كه شما در خیابان می‌گیرید حتی به نظر شما متهم یا مجرم هستند، ولی اگر قرار است جایی ببرید كه نامناسب باشد، آزاد كنید. یا به ایشان گفتند بودند كه فلان بازداشتگاه گفته كه جا نداریم، رهبری گفتند كه آنجا نبرید، بروند خانه‌شان. از سوی دیگر، نخستین شخصی هم كه برای تخلفات قضیه‌ی كهریزك گفتند باید جدی پیگیری شود، باز شخص خود آقا بودند. ایشان اولین شخصی بودند كه پیغام دادند آنهایی كه در كهریزك هستند، باید از آنجا بروند. من یادم هست كه نوزده تیر ۱۳۸۸ یكی از مسئولین دفتر آقا تماس گرفتند كه این افرادی كه الآن در كهریزك هستند، حتماً بگویید به جایی به غیر از كهریزك منتقل كنند. اتفاقاً ما همان شب جلسه داشتیم. آن زمان دادستان كل وقت، دادستان كل تهران، بعضی از افراد دیگر در وزارت اطلاعات وغیره بودند كه در دفتر من جلسه داشتیم. من هم چون در آن جلسه با آن آقایان صحبت كرده بودم و خواستار این همین بودم كه دادستان تهران آنها را هرچه زودتر منتقل كند و از آنجا ببرد و آنها هم قول داده بودند كه ما این كارها را می‌كنیم، به همین دلیل به فردی كه از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمینان دادم و گفتم كه جلسه پایان یافته و اینها قول دادند كه حتماً همین امشب همه اینها را منتقل می‌كنند. در این مورد نیز جامعیت نگاه رهبری مشهود است. این‌طور نبوده كه توجه به یك موضوع، موجب غفلت ایشان از موضوع دیگری بشود.
وی با بیان اینکه با وجود تاکید رهبری بر پیگیری تخلفات، ما کوتاهی کردیم، عنوان کرد: باید بگویم كه ما در پیگیری آن كوتاهی كردیم یعنی ما دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی باید با آن حساسیتی كه آقا داشتند، سریع‌تر كار می‌كردیم. من نمی‌خواهم بگویم كه این كوتاهی، تقصیر هست یا نیست، ممكن است بالأخره آن افرادی كه مسئول مستقیم بودند توجیهاتی داشته باشند كه قانع‌كننده هم باشد، ولی در هر صورت به خاطر آن تأكیدی كه آقا داشتند ما باید خیلی زودتر از این رسیدگی به پرونده‌ها را انجام می‌دادیم و به سرانجام می‌رساندیم. واقعاً باید برای مردم مشخص می‌شد كه اگر كسی تقصیری داشته یا ظلمی كرده باید به میزان جرمی كه مرتكب شده مجازات شود. البته این امر انجام شده ولی باید زودتر از اینها انجام می‌شد.
برخورد کنید حتی اگر ایشان است باید محاکمه شود
سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم در این باره در گفتگو با هفته نامه مثلث گفته است: ایشان{رهبر معظم انقلاب} از حوادثی که پیش آمد خیلی مغموم و ناراحت بودند ؛ در جلسه‌ای ۷ یا ۸ نفر از مسئولان همچون فرمانده سپاه، وزیر اطلاعات، دبیر شورای عالی امنیت ملی و آقای«رئیسی» نایب‌‌رئیس قوه‌قضائیه، محضر رهبر معظم‌انقلاب جمع بودند- صبح همان روزی که رئیس‌جمهور آقایان اژه‌ای و صفارهرندی را عزل کرد- حضرت آقا گفتند من این جلسه را گذاشتم چون از اول نگران این حوادث و اردوکشی خیابانی بودم، متاسفانه خونی به زمین ریخته شد البته قتیل‌الازدحام هم داریم (کسانی که در شلوغی زیر دست و پا می‌مانند و کشته می‌شوند) اینهایی که این کارها راکردند چه جوابی دارند؟ خونهایی به زمین ریخته شده ولی این جلسه را گذاشتم زیرا می‌خواهم سه چهار مساله هر چه زودتر روشن شود؛ اولا کسانی که کشته شدند پرونده‌شان قطعی شود که اینها چه جوری کشته شدند با گلوله بوده؟ به ضرب چه کسی؟ پرونده کهریزک، کوی دانشگاه و کوی سبحان (مواردی که آن روزها در صحن مجلس مطرح شد) دستگاه‌ها برای رسیدگی به اینها یک زمانی را اعلام کنند تا همه تمام شود. ضمن آنکه نباید حقی از کسی تضییع شود.» حتی من آن موقع یادم است که گزارشی به ایشان داده بودند که سردار رادان به کهریزک رفته است. به رهبر معظم انقلاب خبر رسیده بود، ایشان فرموده بودند که « برخورد کنید حتی اگر ایشان است باید محاکمه شود.» من بعد از چند روز فاصله در جلسه خصوصی در شهریور به حضرت آقا گفتم: «این آثار مثبتی ندارد شاید در نیرو تاثیر منفی بگذارد.» ایشان گفتند: «چرا این حرف را می‌زنید؟ اگر دیگران به دلیل خطای برخی مأموران به شما حمله می‌کنند چرا شما باید از مامور دفاع کنید. شما موضوع را دست بگیرید و اعلام کنید که با مامور متخلف در هر رده‌ای که هست برخورد می‌شود.» من هم تسلیم شدم و گفتم: «آقای رادان! دادسرا احضار کرده شما تشریف ببرید.» به سردار رجب‌زاده هم گفتم شما هم بروید، اتفاقا خوب شد برای آقای رادان در همان مرحله رسیدگی دادسرا منع تعقیب صادر شد، چون یکی از شهود من بودم که اصلا آقای رادان خبر نداشت. برای آقای رجب‌زاده پرونده اتهامی درست شد، اما او نیز در دادگاه تبرئه شد.
به گفته احمدی مقدم "حضرت آقا حتی زمانی که غائله خوابید و تمام شد روی حقوق افراد دقیق بودند، با خانواده‌های کشته‌شدگان کهریزک یکی یکی دیدار و از آنها دلجویی کردند؛ شاید فکر کنند مدیریت سیاسی است. این هم باشد اشکالی ندارد اما این کار ایشان از بعد امامت و پدری و ولایت بود و واقعا هم موثر افتاد. حالا یک اتفاقی افتاده این دلیلی بر بروز هر رفتاری از نهادهای حکومت نیست، حقوق مردم در جای خودش باید رسیدگی شود. اتفاقا یک مورد که من نگفتم ماجرای دو نفر از ماموران نیروی انتظامی است که محکوم به قصاص شدند. من در جلسه خصوصی نزدیک نوروز به حضرت آقا گفتم که اینها براساس بند «ب» به قصاص محکوم شدند، حال آنکه نیت قتل نداشتند. مداخله جنابعالی را می‌طلبد و برای این کار استدعا داریم. «ایشان گفتند که چنین مطالبه‌ای از من نکنید که چون فتوای من هم همین است؛ قتل عمد سه شق دارد: نیت و آلت قتل، آلت قتل بدون نیت، نیت بدون آلت‌قتل هرسه قتل عمد است بنابراین از من نخواهید چیزی را خلاف نظر فقهی خودم بگویم. این طور شد که ما پیگیری خود را رها کردیم اما خود شاکیان رفتند و رضایت دادند بدون اینکه ما هیچ وساطتی کنیم.
دیدار خانواده جانباختگان کهریزک با رهبر انقلاب
توجه و دقت ویژه رهبر انقلاب درباره پرونده کهریزک به همین جا ختم نشد و ایشان چندین بار با خانواده های قربانی دیدار هم داشتند. در همان ماه های اولیه حادثه کهریزک، یکی از جانباختگان حادثه کهریزک با رهبر انقلاب دیدار کردند. در این جلسه مقام معظم رهبری پس از مورد تفقد قرار دادن خانواده مذکور تاکید می کنند نظام در پی گیری حادثه کهریزک با احدی مماشات نخواهد کرد و اگر جرمی ثابت شود هیچ حاشیه امنی برای متخلف وجود نخواهد داشت.
چند ماه بعد و در اسفندماه ۸۸ هم خانواده مرحوم کامرانی فر با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.
چند نکته مهم
با توجه به رفتار افتخارآمیز و امیدآفرین بالاترین مقام کشور در دفاع از حقوق خانواده های قربانی کهریزک، چند نکته حائز اهمیت است:
۱. مسئولان دستگاه قضایی باید در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب، روند رسیدگی به پرونده کهریزک و محاکمه عاملان آن را سرعت ببخشند و با قاطعیت با متهمان برخورد شود.
۲. در کنار پرداختن قضایی و رسانه ای به موضوع دادگاه کهریزک، کسی نباید از موضوع فتنه ۸۸ و عوامل مقصر آن غافل شود و پرونده مذکور مفری برای تطهیر شورشیان علیه رای مردم و قانون شود. زیرا زمینه سازان اصلی جنایت کهریزک در واقع سردمداران فتنه هستند که به گفته رهبر انقلاب "جرم بزرگ" هم همین است.
بنابراین در حالی که دادگاه های مربوط به واقعه کهریزک، در حال برگزاری است، باید دانست که نقش فعالان و مسببین اصلی این حادثه غمبار که با راه اندازی فتنه، باعث ریختن خونهایی از هر دو طرف وارد در این ماجرا شدند، غیرقابل چشم‌پوشی است.
۳. افرادی مانند سعید مرتضوی ـ که اتهامات متعدد قضائی به وی وارد شده است ـ گرچه در مقاطعی خدماتی را انجام داده اند اما این موضوع نباید سبب کاستن از قاطعیت دستگاه قضا و چشم پوشی محافل سیاسی و رسانه ای نسبت به اتهامات سنگین و ظلم های دردآور این چهره ناصواب به چهره نظام شود و در عین حال حقوق شاکیان وی را ضایع کند.
در عین حال عملکرد مرتضوی در دوران اصلات نباید عده ای را به اشتباه اندازد و اتهامات اقتصادی و زد و بندهای وی با اصلاح طلبان را کم اهمیت بداند. رابطه مرتضوي با رسانههاي اصلاح‌طلب شايد در دوره اصلاحات همچون رابطه کارد و پنير بود ولي گويا اين رابطه در دوران تصدي تأمين اجتماعي به رابطه کره و پنير تغيير پيدا کرد! وی در راستاي ترويج منويات و اخبار خود در چندين نوبت به برخي روزنامهها مبالغ قابل توجهي پرداخت کرده است که در ميان اين روزنامهها نامهايي نظير اعتماد، آرمان و آفتاب يزد به چشم مي‌خورد. علاوه بر اين، نام هوشنگ سفيدي مديرمسئول وقت روزنامه آرمان در ميان دريافتکنندگان کارت هديه (به مبلغ ۱۰ ميليون تومان) و همچنين دريافت ۵۰ ميليون تومان جهت سمپوزيوم مؤسسه آرمان به چشم مي خورد. يا براي مثال روزنامه آفتاب يزد برخلاف ژست مخالفت اينروزهايش با مرتضوي، در دوران مديريت وي بسياري از سخنرانيهاي وي را به صورت ويژه پوشش داده است که بر اساس اسناد واريزي از بودجه غيرشمول بهنظر مي‌رسد اين لطف آفتاب يزد بيجواب نمانده است.
در واقع مرتضوی برای رسیدن به اهداف غیرقانونی اش با هر فرد و گروهی فارغ از گرایش سیاسی و بدنامی وی همکاری کرده و کوشیده است که در این مسیر بسیاری از مسئولان را هم آلوده کند.
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس در این باره در گفتگو با مهر گفته است: قبل از انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس تأمین اجتماعی گفتم کسی که دادستان تهران بوده و متهم است نمی تواند در راس سازمان اقتصادی و اجتماعی کشور قرار بگیرد. علت آن را هم می دانستیم و می گفتیم که وی افرادی مانند خودش را تشویق می کند و فساد را در این سازمان گسترش می دهد و از آنجایی که در این سازمان منابع مالی زیادی در اختیار دارد ممکن است با مدیریت وی مشکلاتی ایجاد شود و متأسفانه همانطور که پیش بینی می شد به دلیل تخلف دولت در نگهداری او در بستر کار و تعلل قوه قضائیه در برخورد قضائی با یک فرد مسئله دار، در ۱۰ روز آخر مدیریتشان حاتم بخشی هایی به آن صورت کردند و عده زیادی از مسئولان کشور را آلوده کردند. اکنون باید تمام کسانی که از این سفره عمومی به ناحق برای خودشان منافعی جمع کردند به مردم معرفی شوند.
البته آنچنان که محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت و گو با خانه ملت گفت، "تخلفات سازمان تامين‌اجتماعي حادتر از بن كارت‌هاي اهدايي است". به گفته وي "در يكي از بندهاي گزارش آمده است شركتي به قيمت ۴ ميليارد تومان واگذار شده كه با نظر كارشناسي اختلاف فاحشي داشته است؛ وقتي به اين بند دقت بيشتري مي‌كنيم متوجه مي‌شويم يك نماينده خاطي دوره قبل مجلس پشت اين قضيه بوده است. چرا سطح كار را اينگونه تحليل مي‌كنند، به‌طور حتم بايد تخلفاتي كه در اين حوزه صورت گرفته از سوي دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار و با خاطيان برخوردهاي شديد صورت گيرد، زيرا به نظر مي‌رسد تخلفات صورت گرفته در اين سازمان بالاتر از دريافت بن كارت‌ها است."
اکنون دیگر واضح شده است که تخلفات صورت گرفته در تامين اجتماعي بسيار بيشتر از حد تصور است و بايد در انتظار افشاي ابعاد جديدي از آن بود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز ۲۳ تیرماه درباره پرونده سازمان تامین اجتماعی و تخلفات سعید مرتضوی که آذرماه سال گذشته به قوه قضاییه رسیده، گفت: پرونده ایشان هنوز به محکمه نرفته و دیروز هم پیگیری می کردم. برخی از پرونده ها را شما پیگیری کنید و جا دارد. دادستان می گفت با نقطه نظراتی که از کارشناسان گرفتیم و تحقیقاتی که از متهمان انجام دادیم، امیدوارم زودتر پرونده را جمع کنیم. هنوز پرونده به قرار مجرمیت و دادسرا نرسیده است.
