عدالت خواهان گلستان"اعلام حکم محمدرضا رحیمی معان اول رییس جمهور سابق را می توان یکی از اصلی‌ترین شاخصه های اقتدار و سلامت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد.
هرچند تاکنون شایعات زیادی از مسامحه قوه قضائیه با دانه درشت‌ها در مفاسد اقتصادی به گوش می رسید و در برخی شبکه های اجتماعی تحت تاثیر لابی صهیونیستی نیز به آنها دامن زده می شد، اما محکومیت رحیمی به پنج سال و 91 روز حبس، پرداخت 5 میلیارد و 700 میلیون تومان رد مال و جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی بخوبی نشان داد که قوه قضائیه بر مدار عدالت حرکت می کند و بیش از آنکه چشم به نام و جایگاه افراد داشته باشد، عدالت را در نظر گرفته و در راستای آن طی طریق می کند.
شایان ذکر است در حالی که پرونده تخلفات رحیمی 4 سال پیش در قوه قضائیه با شکایت نمایندگان اصولگرا مفتوح شد، با به سرانجام رسیدن این پرونده، رسانه های اصلاح طلب سعی نمودند این تخلف را به اصولگرایان نسبت داده و کشف آن را دستاورد اصلاح طلبان وانمود کنند. این در حالی است که پیش از معاون اولی وی در دولت احمدی نژاد، نمایندگان اصولگرا نسبت به انتخاب وی به عنوان رئیس دیوان محاسبات نیز به رئیس مجلس ششم مخالفت خود را اعلام نموده بودند و حمایت اصلاح طلبان منجر به انتخاب وی به عنوان رئیس دیوان محاسبات شده بود.
اما در کنار پرونده رحیمی که سرانجام به نتیجه رسید و حکم قطعی آن نیز به صورت رسمی از سوی دفتر سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، پرونده یک آقازده نیز این روزها در قوه قضائیه در حال بررسی است و افکار عمومی حالا منتظرند تا قاطعیت قوه قضائیه را در این پرونده نیز شاهد باشند.
مهدی هاشمی که با اتهامات اقتصادی و امنیتی (مربوط به سال 88) تا کنون بیست و شش جلسه دادگاه (در بازه زمانی 11 مرداد93 تا 15 دی93) را پشت سر گذاشته، این روزها در انتظار استماع حکم خود از سوی قوه قضائیه است.
البته همزمان با روند پیگیری پرونده از سوی قاضی، برخی رسانه‌ها و جریان های نزدیک به این آقازاده متهم به شدت سعی دارند با تحت فشار قرار دادن قوه قضائیه اینگونه به جامعه القا کنند که «برائت» تنها رایی است که شایسته مهدی هاشمی و تمامی اتهامات منتسب به اوست.
بر همین اساس چندی قبل وکیل مهدی هاشمی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان گفته بود: بعید است حکمی به جز برائت برای مهدی هاشمی صادر شود. افرادی که ادعای دیگری داشتند امروز متوجه شدند که مدرک مستدلی در اختیار ندارند.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است پرونده‌های دیگری برای مهدی هاشمی در آینده تشکیل شود تاکید کرد: بر اساس صحبت‌های قاضی سراج و قاضی مقیسه که قضاوت پرونده مهدی هاشمی را بر عهده داشتند مهدی هاشمی هیچ پرونده دیگری ندارد و با ختم این پرونده هیچ اتهام دیگری در مورد ایشان مطرح نخواهد بود.
* دست پیشِ «مهدی هاشمی» در قوه قضائیه!
اما این پایان کار نیست؛ گویا آقازاده متهم علاوه بر اینکه خود را از تمامی اتهامات مبری می داند، در نظر دارد پس از دریافت حکم «برائت»! از تمامی کسانی که به نوعی در جریان افتادن پرونده او در دادگاه نقش داشتند، شکایت کند.
اینجاست که انسان به یاد یک ضرب المثل قدیمی می افتد: «فلانی دست پیش را می گیرد که پس نیفتد» و حالا این آقازاده متهم نیز مشمول همین ضرب المثل شده چرا که وی پیش از اعلام حکم رسمی از سوی دادگاه، اولا خود را از تمامی اتهامات مبری می داند و در گام دوم قصد دارد این بار در جایگاه شاکی به دادگاه بازگردد.
* پروژه مظلوم نمایی برای آقازده متهم
از آنجا که این جماعت به قضاوت پیش از موعد عادت دارند و روز قبل از اعلام نتیجه انتخابات، فرد پیروز را اعلام می کنند و از مردم می خواهند چنانچه اتفاقی غیر از پیش بینی آنها به وقوع پیوست به خیابان‌ها بیایند، گویا این روزها نیز به دنبال یک پروژه نخ‌نما شده هستند و می خواهند با کلید زدن پروژه «مظلوم نمایی» برای مهدی هاشمی، این جو روانی را در جامعه تسری بخشند که هر رایی از سوی دادگاه غیر از «برائت»، ظلم در حق این متهم است.
البته امروز پشت پرده تمامی این بازی های سیاسی برای افکار عمومی فاش شده است و قطعا دیگر کسی زیر بار چنین مباحثی نخواهد رفت.
جامعه امروزی از یک سو به قوه قضائیه اعتماد کامل دارد و از سوی دیگر منتظر است حکمی عادلانه و فارغ از جایگاه «آقازادگی» مهدی هاشمی صادر گردد.
به نظر می رسد اعلام حکم محمدرضا رحیمی و محکومیت این چهره نزدیک به جریان انحرافی که البته قرابت فکری و عملی با خاندان هاشمی را نیز در کارنامه‌اش موجود است، زمینه را برای انتشار حکم مهدی هاشمی مهیا کرده و امروز مردم بیشتر از هر زمان دیگری بی صبرانه منتظرند تا شاهد اجرای عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.
