‏ مقررات مربوط به قوه ‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

۱٫ رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .

این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

۲٫ احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

۳٫ نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )

۴٫ کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

۵٫ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند ۱ : رئیس ‏قوه‏قضائیه

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند ۶ اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

شرایط ریاست قوه‏ قضائیه

 فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد

۱٫ مجتهد عادل باشد

۲٫ آگاه به امورقضائی باشد

۳٫ مدیرومدبر باشد

وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه

به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏ قوه‏ قضائیه به شرح زیر است :

۱٫ ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.

۲٫ تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏ اسلامی

۳٫ استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل .

۴٫ نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال . ( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )

۵٫ پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )

۶٫ تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل  یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی )

۷٫ دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. ( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسی )

۸٫ سازمان بازرسی کل‏کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است. ( اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی )

بند ۲ : محاکم ودادسراها

به موجب اصل شصت‏ویکم : « اعمال قوه‏ی قضائیه به‏وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‏وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.

برطبق اصل یکصد‏وشصت‏ویکم : « دیوان‏عالی‏کشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‏رویه قضایی وانجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به آن محول می‏شود ، براساس ضوابطی که رئیس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند ، تشکیل می‏گردد. »

به موجب مقررات قانون‏ساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ای ، دادسرایی نیز مقرر است .

الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم‏عمومی رسیدگی می‏کند.

ب : محاکم و دادسراهای نظامی

به موجب اصل یکصدوهفتادودوم : « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش ، شهربانی و سپاه پاسداران‏انقلاب‏اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود .

دادستانی و دادگاه‏های نظامی ، بخشی از قوه‏قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند . » ذکر دونوع محکمه‏ی فوق در قانون‏اساسی دلیل برحصر محاکم به دودسته‏ی عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصل‏یکصد‏وپنجاه ‏ونهم‏ و اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم می‏توان تشکیلات لازم یا دادگاه‏های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ها ودادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه‏ی قضائیه وجود دارد .

بند۳ : وزیر دادگستری

به موجب اصل‏یکصدوشصتم : « وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‏قضائیه و قوه‏ی مجریه و قوه‏ی مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیس‏قوه‏قضائیه به رئیس‏جمهور پیشنهاد می‏کند ، انتخاب می‏گردد. رئیس‏قوه‏ی‏قضائیه می‏تواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. دراین‏صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‏شود.»

بند ۴ : قضات « دادرسان »

۱٫دنحوه‏ی برگزیدن قاضی

 در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد . یکی روش انتخاب است چنان‏که در آمریکای شمالی ، قضات به استثنای محاکم‏فدرال به‏وسیله‏ی مردم انتخاب می‏شوند یا در سویس ، چهارده‏تن قاضی فدرال را قوه‏ی مقننه انتخاب می‏کند یا در جمهوری‏مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‏کنند . دیگری روش انتصاب است . چنان‏که در انگلستان ، کلیه‏ی دادرسان با نظارت فائقه‏ی قاضی‏القضات منصوب می‏شوند .

 درنظام‏جمهوری‏اسلامی ایران ، استخدام قضات عادل وشایسته و عزل و نصب آن‏ها از وظایف رئیس‏قوه‏قضائهی است . صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی به‏وسیله‏ی قانون معین می‏شود. ( اصل‏یکصدوشصت‏وسوم قانون‏اساسی )

۲٫ وظیفه‏ی قاضی :

 « قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه‏ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. » ( اصل یکصدوشصت‏وهفتم‏قانون‏اساسی ) همچنین « قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها وآیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی مجریه است ، خودداری کنند وهرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند. » ( اصل یکصد‏وهفتادم‏قانون‏اساسی )

 به موجب دو اصل فوق وظیفه‏ی قاضی اولاً : حل‏وفصل دعاوی و اختلافات است و نهایتاً اصدار حکم می‏باشد وبه هیچ بهانه‏ای نمی‏تواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً : از اجرای تصویب‏نامه‏ها آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف قوانین ومقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی‏مجریه است ، خودداری کند .

۳٫ امتیاز قاضی

  الف : استقلال قاضی

 به موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم : « قاضی را نمی‏توان از مقامی که شاغل آن است ، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ، به‏طور موقت یا دایم منفصل کرد با بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی کشور ودادستان کل . نقل‏وانتقال دوره‏ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‏کند صورت می‏گیرد. »

 ب : حمایت از قاضی

 به موجب اصل یکصدوهفتادویکم : « هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برموردخاصی ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، درصورت تقصیر ، مقصر طبق موازین‏اسلامی ضامن اوست درغیراین صورت خسارت به‏وسیله‏ی دولت جبران می‏شود ، ودرهرحال از متهم اعاده‏حیثیت می‏گردد . » بنابراصل فوق ، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برمورد خاص ، درصورتی که مقصر نباشد ، به‏وسیله‏ی دولت است .

بند ۵ : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور

 به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی ، واحدهای دولتی و آیین‏نامه‏های دولتی واحقاق حقوق آن‏ها ، دیوانی به نام دیوان‏عدالت‏اداری زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه تأسیس می‏گردد حدود اختیرات و نحوه‏ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‏کند. ( اصل یکصد‏وهفتادوسوم قانون‏اساسی ) همچنین « براساس حق‏نظارت قوه‏قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام « سازمان‏بازرسی کل‏کشور » زیر نظر قوه‏ی قضائیه تشکیل می‏گردد.

 حدودواختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏کند. » ( اصل یکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )

بند ۶ : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران

اصل اول : علنی بودن محاکمات :

 براساس اصل‏یکصدوشصت‏وپنجم : « محاکمات ، علنی انجام می‏شود و حضورافراد بلامانع می‏باشد مگر آن‏که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن آن منافی‏عفت‏عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد . »

 بنابراین اصل برعلنی بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذیل :

۱٫ علنی بودن به تشخیص دادگاه منافی‏عفت‏عمومی باشد .

۲٫ علنی بودن مخالف نظم‏عمومی باشد .

۳٫ طرفین تقاضا کنند که محکمه علنی نباشد

اصل دوم : مستند بودن احکام دادگاه‏ها :

 « احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به موادقانون واصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است » ( اصل یکصد وشصت‏وششم‏قانون‏اساسی ) بنابراین قاضی نمی‏تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید .

اصل سوم : رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت‏منصفه

 رسیدگی به جرایم مزبور علنی است وبا حضور هیئت‏منصفه در محاکم دادگستری صورت می‏گیرد. ( اصل یکصدوشصت‏وهشتم‏قانون‏اساسی )

 اصل چهارم : عدم‏عطف قوانین جزایی به ماسبق

 « هیچ فعل یا ترک فعلی به استنادقانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏شود. » ( اصل یکصدوشصت‏ونهم قانون‏اساسی ) زیرا فرض براین است که در جامعه‏ای که نظم‏قضایی برآن حاکم است ، دولت هرعمل و اقدامی را که مضر به حال جامعه تشخیص دهد و مرتکب آن را مستحق مجازات بداند ، بموجب قوانین قضایی آن را به اطلاع عموم می رساند.

 

1. مذکور در ذیل پایانی اصل دوم قانون اساسی
۲٫ بند ۷ اصل سوم قانون اساسی
۳٫ بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی
۴٫ بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی
۵٫ بند ۹ اصل سوم قانون اساسی
۶٫ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
۷٫ بند ۷ اصل سوم قانون اساسی
۸٫ اصل ۱۶۱ قانون اساسی
۹٫ بند آخر اصل۵۸ قانون اساسی نیز به همین معنی تصریح دارد: «… مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد؛ به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور، باید ضمن ابلاغ برای به اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
۱۰٫ مطابق ماده واحده مذکور، هریک از وزرا موظف به ارسال بخشنامه‌ها و تصویب‌‌های خود به مجلس شورای اسلامی هستند. در حالی که در پاسخ به این پرسش که آیا وزرا ـ با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی – موظف به ارسال آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌‌های خود جهت اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی هستند؟ شورای نگهبان ضمن اعلام مغایرت چنین ابراز عقیده کرده است: «… این اصل صرفاً ارسال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌‌های دولت را بیان نموده است..» (اداره کل قوانین و مقررات کشور ـ مجموعه نظریات شورای نگهبان ـ ج ۲ ـ ص ۱۳۶۰ وص ۱۳۲۷)
۱۱٫ از اصل ۱۵۶ قانون اساسی
۱۲٫ ریاست قوه قضاییه در جلسه روز دوشنبه ۹/۸/۱۳۷۹ مسئولا قضایی کشور، با اشاره به عدم استفاده درست دستگاه‌های نظارتی از ظرفیتها و توان‌های خود گفت؛ «خوب است دیوان عدالت اداری کلیه آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از همه دستگاه‌های کشور را بررسی کند و مواردی را که تبعیض و فسادآور است، ابطال کند.» (به نقل از روزنامه کیهان – ص ۳ ـ سه شنبه ۱۰/۸/۱۳۷۹)
۱۳٫ بند‌های ۲ و ۳اصل ۱۵۶ قانون اساسی که از وظایف قوه قضائیه بر شمرده شده است.
۱۴٫ تبصره ذیل ماده۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ملاحظه شود.
۱۵٫ به تبصره ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مراجعه شود
۱۶٫ نحوه نگارش و تنظیم تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی، به گون‌های است که صدور قرار بزداشت موقت متهم پس از موافقت رئیس دادگستری محل را بر عهده بازرس قضایی سازمان قرار داده است. اما مواد۴۱ و ۴۲ آیین‌نامه سازمان بازرسی کل کشور بر این شیوه تأکید دارد که بازرس قضایی از طریق رئیس هیأت بازرسی، بازداشت موقت متهم را به رئیس دادگستری محل پیشنهاد نموده و مقام اخیرالذکر (یا جانشین وی)، نسبت به تقاضای بازداشت، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
۱۷٫ ماده ۳۳ آئین‌نامه سازمان بازرسی کل کشور، وزیر و یا رئیس دستگاه مربوطه را مکلف به قبول درخواست بازرس (یا هیأت بازرسی) و تعلیق کارمند موردنظر، نموده است. این حکم تکلیفی مغایر با قسمت آخر ماده ۹ قاتون تشکیل سازمان است.
۱۸٫ ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان و مواد۴۸ و ۴۹ و تبصره‌‌های یک و دو آیین‌نامه سازمان بازرسی کل کشور.
۱۹٫ از بند ج ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
۲۰٫ ماده ۳ قانون مورد بحث
۲۱٫ ماده ۵ قانون و مواد۱ الی ۱۰ دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۴/۶/۱۳۶۴ شورای عالی قضایی
۲۲٫ نخست از مقامات و مسئولان لشگری و بسیاری از مقامات کشوری و مقامات قوه قضاییه و نمایندگان مجلس درماده ۴ ذکری به میان نیامده است و دوم همانگونه که گفته شده اصل ۴۹ قانون اساسی به طور عام تنظیم گردیده و دولت را موظف به اخذ ثروت‌های غیر مشروع و استرداد آن به صاحبان اصلی نموده است.
۲۳٫ تفاوتی ندارد که مقام قضایی، با شکایت یک فرد ذی‌ریط یا اعلام اشخاص مطلع و یا وصول گزارشات سازمان بازسی کل کشور و یا به طور مستقل با تحصیل مدارک و دلایل وارد رسیدگی شود. چاپ بسیاری از این نوع گزارشات در سال‌های اخیر درمطبوعات کشور، باید مقامات قضایی راملزم به رسیدگی می‌کرد ـ مهم این است که هیچکس حق تحصیل اموال نامشروع را نداشته باشد.
۲۴٫ ـ این مرجع می‌تواند به صورت مستقل و زیر نظر ریاست قوه قضاییه و یا داخل در مجموعه سازمان بازرسی کل کشور باشد
۲۵٫ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
۲۶٫ بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی ج ۱٫۱
۲۷٫ اصل ۱۵۶ قانون اساسی