عدالت خواهان گلستان "جمعيت كشور در سال 1390 معادل 75 ميليون نفر بوده است كه 4/71 درصد آن در مناطق شهري و 6/28 درصد آن در مناطق روستايي زندگي مي‌كنند. طي سال‌هاي 1390-1385 متوسط رشد جمعيت در كل كشور 29/1 درصد در سال بوده كه 14/2 درصد در مناطق شهري و منفي 6/0 درصد در مناطق روستايي بوده است( گزارش مرکز آمار ) . درکنار آمار فوق کاهش تعداد زیاد سکونتگاههای روستایی کشور , زنگ خطر بحران کاهش جعیت وتعداد روستاها را در کشور به صدا درآورده است . جهت مقابله با این وضعیت بحرانی در روستاهای کشور، اخیرآ یک فوریت طرحی با عنوان ساماندهی خدمات رسانی به روستاها درمجلس به تصویب رسید و درتاریخ 18 آبانماه سال جاری درکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرارگرفت . این طرح با هدف تقویت نقش روستاهادر نظام برنامه ریزی کشور وجلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها طراحی شده است .با استناد به مصوبه الگوی سطح بندی مناطق ومراکز روستایی ، استانداردها وضوابط ارایه خدمات روستایی کشور که طی شماره 310/3932 مورخ  1378/11/30 از طرف وزارت مسکن وشهرسازی وقت ابلاغ گردید در سطح کشور حدود 8000 حوزه روستایی ، 2500 مجموعه روستایی و800 منظو مه روستایی شناسایی شده است . لذا شایسته است نمایندگان محترم درتصویب قوانین خدمات رسانی به روستاها به نکات ذیل توجه داشته باشند .

1-  نمایندگان محترم مجلس ابتدا باید راهبرد مدیریتی واحدی را برای نحوه خدمات رسانی به سکونتگاههای روستایی انتخاب نمایند . تابراساس این راهبرد تفرق  یا تمرکز درنهادهای تصمیم گیری برای خدمات رسانی به روستاهای کشور ساماندهی گردد. درحال حاضر بیش از 15 وزارتخانه وسازمان برای خدمات رسانی به روستاهای کشور درگیر هستند ، ولی متولی راهبری توسعه روستایی درسطح کشور بعنوان نهاد تصمیم گیر درخصوص توسعه روستایی وجود ندارد. بهمین دلیل  مهاجرت از روستا به شهر افزایش یافته وشاهد نرخ رشد منفی درجمعیت روستایی کشور می باشیم . دراوایل انقلاب جهاد سازندگی فرماندهی وهدایت متمرکزخدمات رسانی به  روستاها را برعهده داشت ،  به مرور راه روستایی ،آب روستایی ، برق روستایی ، تهیه واجرای طرح هادی روستایی  و.... ازمدیریت متمرکز و واحد جهاد سازندگی خارج گردید .یعنی عملا تمرکز فرماندهی وهدایت خدمات رسانی از حیطه اختیارات  یک نهاد خود جوش خدمات رسان به روستا خارج شد وبین وزارتخانه های مختلف توزیع گردید ، موافقان این تفکر معتقدند که امور خدمات رسانی بایستی بصورت تخصصی توسط وزارتخانه های مختلف صورت گیرد ،گرچه به ظاهر این تفکر مناسبی است ولی حاصل اجرای این تفکر  ، منجر به ازبین رفتن متولی سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي، اجرا، پيگيري و نظارت  برتوسعه روستایی کشور  شد .درحالیکه یکی از فلسفه های  اصلی تشکیل جهادسازندگی خدمات رسانی به روستاهای کشور بود که بدلیل فقدان متولی  خدمات رسانی به روستاهای کشور در رژیم ستم شاهی درهریک از فرآیندهای (سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي، اجرا، پيگيري و نظارت ) خدمات رسانی ، جهادگران وارد عرصه میشدند ، واگر این نگاه تخصص گرایی که منجر به منفک شدن وظایف جهاد سازندگی درعرصه روستا بین وزارتخانه های مختلف  گردید،  صرفآ فقط در سطح اجرا توسط وزارتخانه های متخصص کشورمان  اجراء می شد ، شاید سایر سطوح خدمات رسانی به روستا ( سیاستگذاری ، برنامه ریزی ،هماهنگی ، پیگیری ونظارت ) توسط جهادگران سازندگی روستاها همچنان ادامه می یافت و شاهد بحران تخلیه سکونتگاههای روستایی ورشد منفی جمعیت روستایی درسطح کشور نمی شدیم . علی ایحال ، در حال حاضر با تجربه 35 ساله خدمات رسانی به روستاهای کشور ، میتوان ادعا کرد، یکی از  مشکلات اصلی عدم توسعه یافتگی روستاهای کشور نداشتن متولی در تمام سطوح بصورت یکپارچه برای توسعه روستایی کشور است . در سال 1384 جهت تعیین متولی توسعه روستایی پیشنهاد تشکیل سازمان توسعه وعمران درکمیسییون امور اجتماعی مجلس بررسی شده که متاسفانه بدلیل مخالفت دولت ومغایرت با برنامه چهارم توسعه .....به تصویب نرسید .اما واقعیتهای جامعه روستایی ، بیانگر این واقعیت است که تا زمانیکه برای توسعه روستایی متولی خاصی تعریف نشود انتظار ساماندهی خدمات رسانی به روستاهای کشور غیر ممکن خواهد بود .

2-با استناد به تبصره های الف –ب – پ- ت  ماده 1 قانون ساماندهی خدمات رسانی به روستاها ، وزراتخانه های تخصصی مختلفی ازقبیل : صنعت و معدن ، میراث فرهنگی وگردشگری وکلیه دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات دولتی  شامل کلیه وزرارتخانه ها وبانکهای دولتی وبیمه ... از طریق ارایه حداقل 30 درصد از تسهیلات وغیره درگیر خدمات رسانی به روستاها میشوند ،امری که اگر با نگاه تعیین متولی خاصی برای خدمات رسانی به روستاها تصویب نشود قطعآبه سرنوشت طرحهای اشتعال زایی درروستاها وتزریق وام بدون جهت گیری توسعه ایی در  روستاها منجر خواهد شد . لذا پیشنهاد میشود به جای اینکه اینهمه وزارتخانه وسازمان درگیر خدمات رسانی به روستاها شوند ، سازمان توسعه وعمران روستایی ویا معاونت خاصی در تشکیلات ریاست جمهوری برای خدمات رسانی به روستاها تشکیل شود واز طریق این سازمان و یا معاونت ریاست جمهوری کلیه امورات خدمات رسانی به روستاهای کشور فرماندهی ومدیریت گردد، اتفاقی که دراوایل انقلاب بصورت غیررسمی جهت خدمات رسانی به روستاهای کشور توسط  جهادسازندگی بصورت عملی اجراء شد .   

3- با استناد به بند ث ماده 1 قانون مذکور ، به منظور ساماندهی روستاها درغالب منظومه های روستایی باهدف سطح بندی وتوزیع مناسب فعالیت وخدمات عمومی طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی در طی برنامه ششم و هفتم تهیه میگردد. اساس تهیه طرحهای مطالعاتی بسیار خوب است ولی به شرطی که این طرحها به سرنوشت ، طرحهای ساماندهی کالبدی سکونتگاههای روستایی ویا طرح ساماندهی اقتصادی سکونتگاههای روستایی ویا طرح سطح بندی سکونتگاههای روستایی کشور دچار نشوند و در واقع طرحهای مذکور با نام دیگری جایگزین طرحهای قبلی نباشند .  

4- با استناد به تبصره 4 ماده 1 قانون مذکور بنیاد مسکن در شورایعالی شهرسازی وشورای آمایش سرزمین با حق رای به عضویت در می آید ، بنظر میرسد بنا به وظایف ورسالت کاری شوراهای مذکور ، این اصلاحیه بایستی درغالب اصلاحیه قوانین شورای عالی شهرسازی وشورای آمایش سرزمین مورد تصویب قرار گیرند نه اینکه به لحاظ ماهیت ارتباطی خدمات رسانی به روستا ترکیب شوراهای مذکور به هم برخورد .

5- با استناد به ماده 2 قانون فوق ،  کلیه ساخت وسازهای بهداشتی ،اداری ، مذهبی ، فرهنگی  در روستاهای کشور، توسط بنیاد مسکن صورت میگیرد . این امر بنا به بازخوردی که طی سالهای اخیر بنیاد مسکن با عملکرد مثبت خود درکنترل ساخت وسازهای روستایی برجای گذاشته میتواند ، نکته مثبت تصویب این قانون باشد ، به شرطی که این امر توسط متولی خاصی هدایت وراهبری نشود . منجر به  طولانی شدن فرآیند خدمات رسانی  به روستاها از سوی دستگاههای اجرایی ووزارتخانه ها خواهد شد .

6- طبق ماده 3 این قانون : نظارت برتوزیع وهزینه کرد اعتبارات دهیاریها برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار میگیرد تا متناسب با ضوابط ومقررات فنی وشاخص های برخورداری دراستانها اقدام نماید. دهیاریها طبق قانون در روستا ، عملا نقش شهرداریها درشهرها را ایفآ می نمایند . اتخاذ چنین تصمیمی ارتباط منطقی  بین مجموعه دهیاری وبخشداری وفرمانداری ونهایتآ با استانداری را شدیدآبا چالش مواجه خواهد ساخت .  زیرابا تصویب این قانون عملا دهیاران درمقابل بنیادمسکن نیز پاسخگو خواهد نمود .

7- با استناد به ماده 4 این قانون شورایعالی توسعه وعمران روستایی تشکیل میگردد.  که یکی از نقاط قوت این طرح است .قطعآ با تشکیل این شورا راهبردها وسیاستها و شاخصهای  توسعه وعمران روستایی به شکل منسجم طراحی وتصمیم گیری خواهد شد ولی حلقه تکمیل کننده این اجرای تصمیمات این شورا اتصال آن به یک نهاد برنامه ریزوهماهنگ کننده وپیگیر خدمات روستایی است که درغیر اینصورت تصمیمات این شورا جهت اجراء فرآیند کاملا مسیر طولانی و غیر اجرایی را طی خواهد کرد.

من الله توفیق

عبدالجلال ایری