در مورد حدود اختيارات رهبرى نسبت به كل نظام، قانون اساسى چهار وظيفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته كه عبارت است از:
1. تعيين سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
2. نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام؛
3. حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه؛
4. حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.قانون اساسى‏جمهورى اسلامى ايران، اصل 110. بر اين اساس، وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل كلى كشور و سياست گذارى‏هاى كلان آن است و ايشان دستورالعمل‏ها و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظارت دقيق و مستمر دارند. درباره مشكلات و نارسايى هاى موجود در جامعه، به مسؤولان تذكرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيرى مى‏كنند. بيانات مقام معظم رهبرى به خوبى بيانگر اين موضوع است: «عده‏اى سعى مى‏كنند ولايت فقيه را به معناى حكومت مطلقه فردى معرفى كنند! اين دروغ است. ولايت فقيه -طبق قانون اساسى ما نافى مسؤوليت‏هاى اركان مسؤول كشور نيست. مسؤوليت دستگاه‏هاى مختلف و اركان كشور، غيرقابل سلب است. ولايت فقيه، جايگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيرى از انحراف به چپ و راست است. اين اساسى‏ترين و محورى‏ترين مفهوم و معناى «ولايت فقيه» است. بنابراين ولايت فقيه نه يك امر نمادين و تشريفاتى محض و احياناً نصيحت كننده است -آن طور كه بعضى از اول انقلاب اين را مى‏خواستند و ترويج مى‏كردند [و] نه نقش حاكميت اجرايى در اركان حكومت [را] دارد؛ چون كشور مسؤوليت اجرايى، قضايى و تقنينى دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليت خود كارهايشان را انجام دهند و پاسخگويى مسؤوليت‏هاى خود باشند.... در اين مجموعه پيچيده و درهم تنيده تلاشهاى گوناگون، نبايد حركت نظام انحراف از ارزش‏ها و هدف‏ها باشد! نبايد به چپ و راست انحراف پيدا شود! پاسدارى و ديده بانى حركت كلى نظام به سمت هدف‏هاى آرمانى و عالى‏اش، مهمترين و اساسى‏ترين نقش ولايت فقيه است».(سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 14/3/1383.)
بر اين اساس هر کدام از مسئولين و بخشهاي مختلف نظام با توجه به حوزه وظايف و اختيارات قانوني که بر عهده دارند ، نسبت به مشکلات يا کاستي هاي مربوطه پاسخگو مي باشند . از اين رو در پاسخ به اين قسمت از پرسش که «در كشور ما به كسي در جايي ظلم مي شود، رهبر هم مقصر است درست است يا مقصر رييس جمهور است؟ » بايد علاوه بر اثبات و تبيين ماهيت ظلم ، مشخص شود اين ظلم مورد سوال در حيطه وظايف و اختيارات کدام يک از مسئولين است ؟ تا بتوان نسبت به مقصر بودن هر کدام از مسئولين اظهار نظر نمود . اما به صورت کلي لازم است به اين واقعيت توجه داشت که مقام معظم رهبري نهايت اهتمام خويش را نسبت به اجراي عدالت و جلوگيري از وقوع هر گونه ظلمي در کشور دارند که نمونه اخير آن را مي توان قاطعيت ايشان در صيانت از آراء مردم در انتخابات اخير رياست جمهوري ، يا پيگيري جنايات کهريزک ، کوي دانشگاه و... ، مشاهده نمود .

در ادامه جهت آگاهي بيشتر پيرامون معضلات جامعه ومسئو ليت رهبري ، مناسب ديديم به صورت کلي مطالبي در اين زمينه بيان نمائيم :
اگر بخواهيم جانب انصاف را رعايت كنيم و واقعيت‏هاي جامعه را در نظر بگيرم, بايد بگوييم انقلاب اسلامي ايران, با هدف اجراي احكام و ارزش‏هاي الهي, دفاع از حقوق مظلومان, رعايت عدالت اجتماعي, نفي تبعيض ومبارزه با مفاسد و... شكل گرفت و به پيروزي رسيد. از آغاز انقلاب اسلامي تا كنون, مسئولان عالي رتبه نظام ـ چه در گفتار و ارائه خط مشي و اصول كلي نظام و تدوين برنامه‏هاي دولت و چه در عمل ـ هميشه بر اين اصول تأكيد و پافشاري داشته و براي بهبود سطح معيشتي و رفاه اين اقشارآسيب پذير، اقدامات بسيار مناسب واساسي انجام داده‏اند. بسياري از مردم ـ كه قبل از انقلاب از وضعيت مناسب اقتصادي برخوردار نبودند ـ به بركت انقلاب اسلامي و برنامه‏هاي دولت، ضعيت مناسب تري دارند. تأکيد بر ايجاد عدات اجتماعي, همواره يک سياست محوري در برنامه‏هاي اقتصادي بعد از انقلاب اسلامي بوده است؛ طي دوره 79-81 اجراي سياست‏هاي حمايتي از اقشار آسيب پذ ير، ايجاد اشتغال و افزايش مناسب نرخ خريد تضميني محصولات کشاورزي، موجبات کاهش نابرابري در مناطق شهري و روستايي گرديده، به طوري که نابرابري در مناطق مذکور به ترتيب از 1/15و6/20به 2/14و7/18 کاهش يافته است. اين خود حاکي از موفقيت نسبي سياستهاي اقتصادي دولت با محوريت بهبود توزيع درآمد و کاهش نابرابري‏هاست. ربع قرن نشيب و فراز، گروه کارشناسان معاونت اموراقتصادي، وزارت امور اقتصادي ودارائي، تهران: پايگان، 1383، ص85 براين اساس روند نظام وجامعه در حال حرکت به سوي کاهش نابرابري‏ها وتحقق عدالت اجتماعي است.
بر اين اساس چند نکته قابل طرح است: يکم. اصل وجود برخي مفاسد و معضلات نظير تبعيض، بي‏عدالتي، مفاسد اداري، رانت خواري و ...، در گوشه‏هايي از جامعه و يا سازمان مديريتي کشور، امري غير قابل انکار است. اما نبايد اين موضوع را به کل جامعه و نظام تسري داد؛ زيرا به رغم وجود برخي مفاسد، بيشتر جامعه اسلامي و نظام ديني ما از الودگي به اين معضلات و مفاسد بري مي‏باشند. نظام اسلامي نيز بيشترين سعي خود را در اصلاح معضلات و مشکلات جامعه و برخورد با مفاسد گذاشته است و اقدامات اساسي نظير حل مشکل اشتغال مولد، مسکن و ...، جهت بسط عدالت اجتماعي و زدودن فقرو مفاسد اجتماعي از يکسو و برخورد با افراد سودجو و رانت خوار، در هر پست و موقعيت به عمل آورده و يا در دست اجرا دارد. دوم. اينكه بگوييم عملكرد قوي يا ضعيف جامعه و يا وجود برخي ضعف‏ها در سيستم اداري كشور به مدير ارشد برمي‌گردد, استنتاج كلي و قاعده قابل اثباتي نيست؛ هرچند در حيطه عملكردها و وظايف و با در نظر گرفتن امكانات و اختيارات آن مدير ارشد, چنين امري مي‌تواند مصداق داشته باشد. چه اينكه هدايت نشدن قوم نوح را نمي‌توان به عملكرد حضرت نوح(ع) نسبت داد و يا عدالت گريزي و انحطاط فكري مسلمين صدر اسلام در زمان حضرت علي(ع) و يا وجود برخي كارگزاران فاسد در دستگاه اداري ايشان را نمي‌توان به آن حضرت تسري داده و مسئوليت آن را بر دوش ايشان گذاشت. اساساً خداوند رهبران الهي و ديني را موظف به تذكر و انذار و اجراي احكام الهي مي‌كند و آنان نيز به تناسب توانمندي و وسع خويش, نسبت به اجراي فرامان‏هاي خداوند مسئول‏اند, حال اينكه چه مقدار در تحقّق جامعه ديني و هدايت مردم توفيق حاصل كنند، بستگي زيادي به خواست عمومي و درك افراد و نخبگان جوامع از مقوله فوق و تمكين در برابر آن دارد. دربارة وجود فساد هم در نظام اداري ما نيز چنين است؛ آنچه كه از مديران الهي شايسته و سزاوار است، سعي و اهتمام به انتخاب مديران و كارگزاران صالح و در نظر گرفتن ساز و كارهاي نظارتي براي جلوگيري از خطاهاي آنان است. حال اگر مديري صالح، به ايجاد تشكيلاتي سالم اهتمام داشت و تمام سعي و تلاش خود را براي مقابله با آفت‏ها و مفاسد كرد؛ ديگر با وجود نمونه‏هايي از فساد، نمي‏توان آن رهبر يا مدير ارشد را به كوتاهي و قصور متهم كرد و يا گفت فساد از او نشات مي‏گيرد! ريشه‏يابي مشکلات جامعه: در ريشه‏يابي مشکلات جامعه, مي‏توان از رهيافت‏هاي متعددي استفاده كرد؛ از قبيل رهيافت تک عاملي که ريشه همه مشکلات را ناشي از يک عامل (مثلاً اقتصاد يا مديريت کشور) مي‏داند و يا رهيافت چند عامل که به صورت واقع بينانه و با ارائه آمار، شواهد و شاخص‏هاي مورد نياز و به دور از هياهوهاي سياسي و... به بررسي ميزان دخالت و تأثير عوامل مختلف در ايجاد يک پديده, پرداخته, نقش هر کدام را مشخص مي‏كند (كدامين رهيافت درست‏تر و طبيعي‏تر مي‏نمايد). جامعه‏اي مانند جامعة ما از صحنه هاي مختلف داراي مشكل است؛ از جمله: از نظر سوابق تاريخي و مشکلات عظيمي که از نظر ساختار اقتصادي [تک محصولي بودن آن وضعيت وخيم صنعت، کشاورزي و...] و ساختار سياسي، فرهنگي و اداري از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و چه از نظر مشکلات مربوط به انقلاب و ناشي از جنگ و خسارات عظيم آن (بالغ بر 1000 ميليارد دلار، معادل هزينة 70 سال کشور) و محاصره‏هاي بين المللي، مشکلات ناشي از دوران سازندگي, معضلات ناشي از ساختار ناسالم اداري، تهاجم فرهنگي و تغيير ارزش‏ها و رواج فرهنگ مصرف گرايي، تجمل پرستي و... البته هر چند مديريت قوي و کارآمد و عاري از سوء استفاده و فساد در بخش‏هاي مختلف آن مي‏تواند در کاهش مشکلات و تأمين نيازمندي‏هاي اساسي جامعه نقش مؤثري داشته باشد؛ ولي با توجّه به دخالت متغيرهاي ديگر، به هيچ وجه نبايد انتظار معجزه داشت. بنابراين مشکل اساسي، مديريت رهبري و يا استفاده نکردن از اختياراتشان نيست؛ بلکه فراتر از آن است. مشكلات و نا بساماني‌هاي موجود در كشور علت‏ها و ريشه‌هاي مختلف و متفاوتي دارد و حل كردن و رويارويي با آنها نيز به عوامل متنوعي بستگي دارد. از سوي ديگر مفاسد و تخلّفات اقتصادي، رانت‏خواري و فعاليت‏هاي اقتصادي پنهان نيزمعلول زمينه‏ها و شرايط متعددي است؛ از جمله: 1. ساختار اقتصادي: اتكا به نفت ـ به عنوان اصلي‏ترين منبع درآمدهاي دولت و تأمين هزينه‏هاي جاري آن از طريق فروش منابع طبيعي ـ زمينة گسترش فعاليت‏هاي اقتصادي غيرقانوني و زيرزميني را تسهيل مي‏كند. در نتيجه حاكمان را از مشاركت شهروندان، در تأمين هزينه‏هاي جاري بي‏نياز مي‏سازد، نظام مالياتي را تضعيف مي‏كند, رانت‏هاي گسترده‏اي فراهم مي‏آورد؛ موجب عدم پاسخ‏گويي مي‏شود, نابرابري‏هاي عظيم در توزيع ثروت را پديد مي‏آورد و وابستگي را تعميق مي‏بخشد. 2. وجود بعضي از ضعف‏ها و سوء مديريت‏ها در ساختار سياسي و حقوقي (از قبيل دولتي بودن امور جامعه، فقدان سياست مشخص اقتصادي) و يا بعضي از پيامدهاي منفي سياست خصوصي‏سازي, در فرآيند انتقال دارايي‏ها به مالكان خصوصي از عوامل مهم در شكل‏گيري اين پديدة مخرب اقتصادي است. 3. تغيير جو ارزشي جامعه به سوي پول و ثروت و مصرف‏گرايي, بي‏اعتقادي و ضعف مباني ديني و مذهبي افراد، بي‏اعتنايي برخي از مسئولان و افراد نسبت به ارزش‏ها و آرمان‏هاي انقلاب اسلامي، از ديگر عوامل اين كاستي است. علاوه بر مسائل ياد شده، عواملي از قبيل حمايت‏هاي جناحي و عدم برخورد با هم‏طيف‏ها، اعمال نفوذ براي ممانعت از نظارت يا كيفردهي، سوء مديريت‏ها و... بر عمق و پيچيدگي موضوع افزوده است. بنابراين تا زماني كه بسترهاي فراوان و مستعدي براي مفاسد ورانت خواري در جامعه وجود دارد، نمي‏توان انتظار سريع و قاطع رفع اين مشكل را داشت. اختيارات ومسئوليت رهبري : همانگونه که گذشت وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبري در ارتباط با مسائل کلي کشور و سياست گذاري‏هاي کلان آن است و ايشان همواره دستورالعمل‏ و رهنمودهاي لازم را ارائه و بر حسن اجراي سياست‏هاي کلي نظارت دقيق و مستمر دارند و در مقابل مشکلات و نارسايي‏هاي موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهاي لازم را مي‏دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيري مي‏كنند. مقام رهبري ـ به جز فرماندهي نيروهاي مسلح ـ هيچ گونه مسئوليت اجرايي در کشور ندارد و نقش اساسي ايشان هدايت و رهبري جهت‏گيري‏هاي انقلاب و نظام و جلوگيري از انحراف آن است. البته نبايد انتظار داشت با صرف مديريت قوي و نظارت دقيق ايشان، آشفتگي‏ها و نا به‏ساماني‏هاي جامعه ـ که ناشي از عوامل مختلفي است ـ سازماندهي و حل شود. به عنوان نمونه، مقام معظم رهبري در پاسخ سؤالي, در مورد چرايي عدم تحقق «عدالت اجتماعي» در جامعه و بررسي دارايي‏هاي دولتمردان ـ به‏رغم تأکيدات و پيگيري‏هاي ايشان ـ ‏فرمود: «... به مجرد اينکه به سمت بعضي از مسئولان دست دراز بشود, طبعاً اول گله و شکوه و فرياد آنها است؛ يک وقت مي‏بينيد که در اصل کار هم مانع تراشي مي‏شود و انجام نمي‏گيرد! من يک عقيدة جدي دارم که بحث «عدالت اجتماعي» بايد تعقيب شود ـ شکي در اين نيست و بارها هم اين را گفته‏ام ـ منتها آن کسي که بايد تعقيب بکند، بنده نيستم؛ دستگاه‏هاي قضايي و دستگاه‏هاي دولتي هستند که بايستي دنبال بکنند. يک مقدار از اين قضيه بايد به برکت قوانين خوب حل بشود؛ يک مقدار بايد به برکت اجرا حل بشود. يک مقدار هم بايد به برکت بازرسي دستگاه‏هاي برتر و بالاتر حل بشود؛ يعني, دستگاه‏هاي دولتي نسبت به بخش‏هاي زير مجموعه خودشان». ديدار از دانشگاه صنعتي شريف، 1 آذر 1378 برخورد رهبري با مفاسد از سوي ديگربرخورد رهبري با مفاسد, بر يك سري چهارچوب‌ها و اصول عقلائي و قابل اثبات استوار است كه در صورت اثبات فاسد بودن بخش‏هايي از مديريت كشور, در برابر آن موضع‏گيري مي‏كند. مسلماً ايشان نمي‌تواند بر اساس يافته‌هاي مطبوعاتي و حدس و گمان و داده‌هاي غير قابل اثبات, در رابطه با عملكرد مديريت‌هاي زير نظرشان قضاوت كند. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سؤالي در اين زمينه مي‏فرمايد: «نسبت به مسئولان اغماض نمي‏شود, اما بايد جرم و ميزان آن را به طور دقيق شناخت. ضمن آنکه اگر يقين کنيم فسادي در مسئولين وجود دارد و مسائل مطرح شده شايعه نيست، قطعا برخورد مي‏کنيم». ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي، روزنامه کيهان،23/2/82 متأسفانه به رغم تأکيدات و اهتمام زياد ايشان براي مقابله با مفاسد اقتصادي و برخي اقدامات عملي قواي سه گانه و ساير نهادها و دستگاه‏هاي حکومتي، براي مقابله با اين پديده، هنوز دستاوردهاي مثبت آن، آشکار نشده و همچنان اقشار محروم و مستضعف جامعه از اثرات زيان بار مفاسد اقتصادي رنج مي‏برند. مقام معظم رهبري در مورد اقدامات قواي سه گانه در اين خصوص، مي‏فرمايد: «نه! واقعاً من از آنچه که اتفاق افتاده راضي باشم؟ نه؛ يعني کمتر از آن حدي است که بنده را خشنود و راضي کند؛ اما انصافاً تلاش کردند. در همين جلسه‏اي که اخيراً با مسئولان قواي سه گانه داشتيم، به آنها گفتم دو سال گذشت. قوة قضائيه و مجريه گزارش فعاليت‏هايي را که کرده‏اند، آوردند که حکم فعاليت‏ها خوب است؛ در اين ترديدي نمي‏شود داشت. ستادي هم تشکيل داده اند که نسبتاً فعال است، و ليکن نه، آن مقداري که بنده را راضي کند، نيست». ديدار يار، بيانات مقام معظم رهبري در پاسخ به پرسشهاي دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، بهار 1382، ص 55 راه‏کارمبارزه صحيح با فساد مبارزه صحيح واصولي با فساد, از مهم‏ترين راهبرد‏هاي نظام اسلامي در جهت اصلاح جامعه و تحقّق کارآمدي نظام اسلامي, در زمينه‏هاي مختلف است و مقام معظم رهبري به آن توجه ويژه‏اي دارند. ايشان در ديدار با نمايندگان مجلس هفتم، مي‏فرمايد: «از جملة مهم‏ترين کارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، يک جنبة اخلاقي محض نيست؛ ادارة کشور متوقف به مبارزة با فساد است. بنده دو ـ سه سال پيش که آن نامه را دربارة مبارزة با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به دنبال يک کار طولاني و يک بررسي و مطالعة وسيع و همه جانبه بود. از هر طرف مي‏رويم، مي‏بينيم اگر با فساد مبارزه نشود، همة کارها لنگ خواهد ماند. اين همه کار خوب دارد در کشور انجام مي‏گيرد ـ کارهايي که انجام گرفته، کم نيست ـ اما وجود فساد، بعضي از آنها را خنثي مي‏کند. استخري را در نظر بگيريد که از چند چاه عميق با لوله‏هاي چند اينچي مرتب در آن آب ريخته مي‏شود، اما استخر پُر نمي‏شود. وقتي نگاه مي‏کنيد، مي‏بينيد بدنة استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از اين طرف آب مي‏ريزيد، از آن طرف بيرون مي‏رود! به کانال‏هايي که شما در نظر گرفته‏ايد آبياري کنيد، اصلاً آب نمي‏رسد. فساد در جامعه، اين طوري است. فساد مالي، مثل خوره، ايدز و سرطان است؛ بايد با آن مبارزه کرد. البته نبايد بزرگ‏نمايي کرد. بعضي‏ها جنجال و بزرگ‏نمايي مي‏کنند و طوري حرف مي‏زنند که کانّه اين سرطان همه جا را گرفته؛ نخير، اين طوري نيست. اين همه ما دست‏هاي پاکيزه، چهره‏هاي پاکيزه و انسان‏هاي پاکيزه در دستگاه‏هاي گوناگون از بالا تا پايين داريم؛ اکثريت هم با اينهاست؛ منتها يک نقطة فساد، همة بدن را آلوده مي‏کند. وقتي يک جاي بدن بيمار مي‏شود و درد مي‏گيرد ـ مثلاً وقتي دندان فاسد مي‏شود ـ انسان شب خوابش نمي‏برد. قلب، سالم؛ معده، سالم؛ ريه، سالم؛ جريان خون، سالم؛ اما يک دندانِ ناسالم خواب را از انسان مي‏گيرد. فساد، اين طوري است؛ بايد با فساد مبارزة جدي کرد. يک پاية مبارزه، شماييد. آن روزي که بنده مسئلة مبارزة با فساد را گفتم، توقعم اين بود که مجلس شوراي اسلامي سينه سپر کند و جلو بيايد و در اين ميدان حرکت کند تا ما ديگر احتياج نداشته باشيم دنبال کنيم؛ اما متأسفانه اين طور نشد. آنها نکردند، شما بکنيد. البته به قول برادر ظريف و نکته سنج مان، با دستمال کثيف نمي‏شود شيشه را تميز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، بايد در درجة اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگيرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشيد. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزة اقتدار وسيعي که شما داريد، همه چيز را پاک کند. به دنبال اين توصيه، اين را هم عرض کنم که از لغزش‏گاه‏ها بترسيد. امام سجاد (ع) در دعاي صحيفة سجاديه، وقتي براي سربازان اسلام دعا مي‏کنند، از جملة چيزهايي که روي آن تکيه مي‏کنند، اين است که: خدايا! ياد و محبت و علاقة به «المال الفتون» ـ مال فتنه انگيز ـ را از دل اينها بگير. مال و پول، خيلي خطرناک و فتنه انگيز است و خيلي‏ها را مي‏لغزاند. ما آدم‏هاي درشتي را در تاريخ ديديم که وقتي پايشان به اين جا رسيد، لغزيد؛ بنابراين خيلي بايد مراقب باشيد. در شرع مقدس، اسم اين مراقبت چيست؟ «تقوا». اينکه در قرآن از اول تا آخر, اين همه به تقوا توصيه شده، معنايش همين مراقبت و مواظبت از خود است. نفس انسان، زياده‏خواه است. من وقتي در مطبوعات خواندم که شماها تصميم گرفته ايد در بعضي از مسائل مجلس و برخي از برخورداري‏هاي بيخودي، تجديدنظر کنيد، حقيقتاً خوشحال شدم و به بانيان اين کار دعا کردم. مثلاً فرض بفرماييد آدمي خانه دارد، باز خانه مي‏خواهد؛ امتياز دارد، باز امتياز مي‏خواهد. واقعاً من تشکر مي‏کنم از اينکه شما در اين راه وارد شديد و همت گماشتيد. اين راه را ادامه دهيد و بر سر اين کارها پاي بفشريد. هرچه مي‏توانيد، منطقي و صحيح رفتار کنيد. البته ما توصيه نمي‏کنيم و توقع هم نداريم که مثلاً در مجلس، نمايندگان گشنگي و تشنگي بکشند و زهد به خرج دهند ـ نه ما اين طوريم، نه شما اين گونه ايد ـ ما مي‏گوييم زياده روي و اسراف نشود و کارهاي بي‏قاعده و خرج‏هاي بي‏خودي انجام نگيرد. ممکن است سرجمع همة اين خرج‏ها, مبلغ خيلي کلاني هم در مجلس نشود؛ اما وقتي شما اين راه را قطع کرديد، دست مردم و دستگاه‏ها الگو مي‏دهيد و راه و جهت را مشخص مي‏کنيد. کار شما خيلي ارزش دارد و بسيار خوب است؛ اين را دنبال کنيد». بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي27/03/1383 نتيجه‏گيري: مفاسد و تخلّفات اقتصادي، محصول ساختار معيوب اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حقوقي و شكل‏گيري تدريجي آن است. از بين بردن آن نيز جز با تغيير و اصلاح اين ساختارها ـ آن هم با اقداماتي اساسي و در دراز مدت ـ ممكن نيست. رشد نظام ارزشي مردم، اطلاع رساني دقيق دربارة پيامدهاي وجود اين پديدة مخرب و آگاه كردن مردم از حقوقشان، با گسترش دستگاه‏هاي نظارتي و قضايي و بازگذاشتن دست اين نهادها در برخورد عادلانه و بي‏طرفانه، رفع بعضي از دخالت‏هاي بي‏جاي دولت در امر اقتصادي، ممنوعيت قانوني تجارت براي سياست‏مداران و حتي اطرافيان نزديك آنان، دخالت جدي‏تر نهادهاي آموزشي، تربيتي و رسانه‏اي در امر جامعه‏پذيري و تشريح ابعاد گوناگون اين مسئله براي مردم، رفع بسياري ممنوعيت‏هاي بي‏دليل بازرگاني خارجي و... در كوتاه مدت در كاهش اين مفسده مؤثر خواهد بود. اگر نگاهي به آموزه‏هاي اسلامي داشته باشيم، عامل انساني و وجود انسان‏هايي پرورش يافته، کاردان، معتقد و متعهّد به اصلاح و پيشرفت جامعه، از اهميت ويژه اي برخوردار است و به هر ميزان جامعه اي از چنين افرادي برخوردار باشد، به همان اندازه بر مشکلات فائق آمده و گام در مسير تکامل مادي و معنوي خويش مي‏نهد. اهتمام ويژه انبيا و امامان(ع) به اين موضوع ـ به عنوان اولين اقدام در جهت اصلاح جامعه ـ بهترين دليل بر اهميت آن است. اصلاح معضلات و مبارزه با مفاسد، نيازمند مجموعة مديريتي سالم، متعهّد ومتخصص است و مسلماً تنها مردم‏اند که مي‏توانند با انتخاب صحيح مسئولان اجرايي و قانون‏گذاري کشور بسترهاي اساسي اين امر را فراهم آورند. براي آگاهي بيشتر ر.ك: سارا فقيري، آسيب‏شناسي فساد مالي در ايران، پگاه حوزه، خرداد 1381، ش 52، ص 2؛ ريشه و سرآغاز مفاسد اقتصادي در يك جامعة اسلامي، گفتگو با صاحب نظران و اساتيد دانشگاه، پگاه حوزه، ارديبهشت 1380، شماره 12، ص 22 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100123509)