به گزارش عدالت خواهان گلستان"وزارت علوم، وزارت خانه مهم و تأثیرگذاری که قرار بود طبق شعارهای رئیس دولت یازدهم یکی از آرام ترین و پرکارترین وزارت های دولت تدبیر امید در دوره چهارساله خود باشد. اما با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت تدبیر و امید نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه این وزارتخانه یکی از پرتنش ترین دوران خود را در چند سال اخیر تجربه کرد و همچنان در سردرگمی و بلاتکلیفی به سر می برد.

ماجرای این بلاتکلیفی از آنجایی آغاز شد که جعفرمیلی منفرد، شخصی که به نظر بسیاری از نمایندگان خانه ملت و همچنین کارشناسان سوابق حمایتی وی از فتنه و عوامل فتنه 88 بیشتر از سوابق علمی و مدیریتی وی بوده است، علارغم هشدار نمایندگان درباره عدم رای اعتماد مجلس به وی، به عنوان وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی شد.اما در نهایت نتیجه آن شد که بسیاری از نمایندگان پیش بینی می کردند.

بعد از عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به میلی منفرد، جعفر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب شد، شخصی که با حضورش در وزارت علوم عزل و نصب های جنجالی خود را آغاز کرد که این آمر واکنش نمایندگان مردم در مجلس را در پی داشت.اما این پایان ماجرای جنجالی وزارت علوم نبود و بحث معرفی جعفر توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت علوم به مجلس، تش این جنجال ها را تندتر کرد.

با واکنش صریح مجلس نسبت به مواضع قبلی و نوع عملکرد توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم، رئیس جمهور رضا فرجی دانا را به عنوان وزیر پیشنهادی خود به مجلس معرفی کرد که پس از بررسی صلاحیت وی در مجلس در نهایت وزارت علوم دولت یازدهم وزیر خود را شناخت.اما طولی نکشید که عزل و نصب های جنجال برانگیز که بیشتر اهالی فتنه 88 را خوشحال می کرد این گمانه زنی را برای مردم و مسئولین رقم زد که وزارت علوم در دولت روحانی سهم اصلاح طلبان تندرو و نزدیک به اهالی فتنه 88 است.

علیرغم جلسات مختلف برخی از نمایندگان مجلس و هشدارهای آنان به وزیر وقت علوم، در نهایت فرجی دانا به دلیل عدم مدیریت مناسب در وزارت علوم و عزل و نصب هایی با رنگ و بوی جعفر توفیقی، استیضاح و در نهایت از وزارت علوم کنار گذاشته شد.ناگفته نماند که برخی از فعالین وزارت علوم بررسی بورسیه های دولت قبل را علت استیضاح فرجی دانا بیان کردند.اما ساعاتی از استیضاح و برکناری فرجی دانا نگذشته بود که علی نجفی فعال اصلاح طلب بعدی و البته نامزد ناکام وزارت آموزش و پرورش دولت روحانی، به عنوان سرپرست منصوب شد و حتی زمزمه هایی مبنی بر معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح شد اما در نهایت محمود نیلی احمد آبادی به عنوان گزینه نهایی از طرف رئیس جمهور به مجلس معرفی شد.

زیاد طول نکشید که موج انتقادات جدید از این وزیر پیشنهادی رئیس جمهور هم آغاز شد اما این بار در انتقادات منتقدین علاوه بر بحث حمایت وزیر پیشنهادی از فتنه، بحث عدم تخصص و عدم سابقه فعالیت درخور شان یک وزیر در حوزه علمی مطرح شد و عملا قبل از برگزاری جلسه رای اعتماد مشخص شد که نیلی شانسی برای تصدی وزارت علوم ندارد.

با نگاهی گذرا به اتفاقات بحث برانگیز وزارت علوم در دولت روحانی نکات قابل تاملی مطرح است.

اول اینکه با توجه به اصرار دولت مبنی بر معرفی عوامل تندرو اصلاح طلب و نزدیک به فتنه که حتی برخی از آنها قبل از جلسه رای اعتماد مشخص بود که راهی وزارت علوم نمی شوند این گمانه زنی را مطرح می کند که این وزارت خانه سهم اصلاح طلبان است. از طرفی دیگر شکی نیست که با توجه به شرایط حساس وزارت علوم و با توجه به اینکه این وزارت خانه با دانشجویان که عمدتا در آغاز راه پر از فراز و نشیب جوانی قرار دارند، سروکار دارد، باید شخصی تصدی آن را به عهده بگیرد که اعتدال و تخصص واقعی را دارا باشد. از طرفی دیگر با توجه به تجربه سالیان گذشته و حوادث تلخی که در سال 78 در برخی دانشگاه ها رخ داد باید وزیر علوم دغدغه و وفاداری اش به نظام جمهوری اسلامی ایران به اثبات رسیده باشد.

حال این سوال مطرح است که در صورت ادامه این روند و معرفی اصلاح طلبانی که گفته می شود وزارت علوم دولت روحانی، سهم آنان باید باشد، چه واکنشی توسط مجلس در پی دارد؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اکثریت آنها بارها اعلام کرده اند که هر تعداد وزیری که معرفی شود و حامی فتنه  و غیر متخصصباشند، رد می شوند اما این روند تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا کند؟

این در حالی است که قطعا معادله سختی پیش روی دولت وجود ندارد و آن هم این است که وزیری به مجلس معرفی شود که حداقل شرایط  و ویژگی های یک وزیر کارآمد برای وزارت خانه ای که باید علمی باشد، را داشته باشد. شعار فراجناحی توسط دولت می تواند به کمک دولت و مشاورین دولت بیاید که اگر قلبشان برای بهبود این وزارت خانه می تپد از اصلاح طلبان تندرویی که علاوه بر نزدیکی به فتنه از تخصص و اعتقاد لازم هم محروم هستند، اجتناب کنند. معرفی وزیر بعدی به مجلس پاسخ این سوال را مشخص خواهد کرد.فرهنگ نیوز