اتخاذ سیاستهای غلط پولی و ارزی و به دنبال آن عدم کنترل بازار و قیمت ارز و همچنین چاپ بی‌رویه پول توسط بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم، موجب اضافه شدن پایه پولی و حاکم شدن تورم بی‌سابقه در کشور شد. با این اتفاق نوسانات قیمتی در بازار شدت گرفت و ثبات اقتصادی از بین رفت. با این حال اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر رویکرد مدیریتی حاکم بر بانک مرکزی و همچنین توجه به بازار، توانست شرایط را بهبود بخشیده و وضعیت را کمی بهتر کند. به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران"، دولت روحانی و تیم اقتصادی وی، هیچگاه چشم‌اندازی در خصوص برنامه‌ها و تصمیمات خود نداشته و این موضوع در کارنامه دولت قبل به وضوح مشخص است. تنها دغدغه دولت تدبیر و امید را می‌توان مذاکره و توافق با آمریکا دانست. توافقی که به هر قیمتی باید انجام می‌شد تا یخ مذاکرات با ایالات‌متحده شکسته شود. این موضوع به شدت برای دولت قبل مهم بود و باعث شد تا تمامی بخش‌های دولت به فراموشی سپرده شود. رشد ۴۴۰ درصدی پایه پولی در دولت روحانی نگاهی به کارنامه عملکردی دولت روحانی در حوزه پایه پولی حاکی از رشد بی‌رویه آن است. دولتی که مدعی بود بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد ضعف عملکردی داشته و رشد پایه پولی را نتوانسته کنترل کند اما خودش آن را با رشد ۴۴۰ درصدی تحویل دولت سیزدهم داد. بررسی‌ها حاکی از آن است که پایه پولی در زمان روی کار آمدن دولت نهم (تیر ۱۳۸۴)، ۱۵۷۳۹ هزار میلیارد تومان بود. پس از اتمام سکان‌داری دولت نهم و دهم، میزان رشد پایه پولی ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. با این حال اما نگاهی به کارنامه دولت احمدی‌نژاد حاکی از آن است که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از این میزان رشد، صرف ساخت نزدیک به ۲ میلیون واحد مسکن مهر بوده است. ساخت مسکنی که به زعم دولت‌مردان تدبیر و امید، امری بیهوده تلقی می‌شد! با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در تیر ۱۳۹۲ میزان پایه پولی کشور ۹۵۸۰۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. دولت روحانی با اتخاذ سیاستهای غلط نتوانست میزان عرضه پول به اقتصاد کشور را کنترل کند و بر همین اساس نیز ۴۱۸ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی کشور اضافه شد. در واقع دولت روحانی با افزایش حجم پایه پولی سعی داشت تا هزینه‌های جاری دولت را پرداخت کند اما این موضوع سبب شد تا پرداخت پول به بانک‌ها و سپرده‌گذاری‌های میلیاردی، تنها تبعات تورمی گسترده‌ای برای مردم داشته باشد. با این وجود اما دولت روحانی علی‌رغم تاثیراتی که سیاستهای شکست خورده بانک مرکزی بر بازار داشت، در ۴ ماهه پایان کار خود، بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد تا بتواند کسری بودجه را جبران کند. در پایان نیز در تیر ۱۴۰۰ میزان حجم پایه پولی ۵۱۳۷۵۴ هزار میلیارد تومان بود و با رشد ۵ برابری (۴۴۰ درصدی) نسبت به دولت احمدی‌نژاد، تحویل دولت سیزدهم شد. 
استفاده از اعتبارات اعطایی بانک مرکزی، وضعیت را به کجا رساند؟ بررسی بیشتر عملکرد دولت روحانی حاکی از آن است که قسمتی از رشد پایه پولی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در نتیجه استفاده دولت از اعتبارات اعطایی بانک مرکزی در قالب استفاده از تنخواه‌گردان خزانه بوده است. این موضوع باعث شد تا سهم افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی در مرداد ۱۴۰۰ به ۱۲.۶ واحد درصد برسد. با این وجود اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی نیز تغییر کرد. بر همین اساس دولت سعی کرد تا استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه را محدود کند. در نتیجه این رویکرد، سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت به عنوان جزئی از پایه پولی در رشد این پایه، در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۲.۵ واحد درصد تنزل یافت. رشد پایه پولی در اولین ماه کاری دولت سیزدهم منفی شد با بررسی بیشتر وضعیت اقتصادی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، در اولین ماه کاری دولت، با توقف استقراض از بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی منفی شد. گفتنی است با این وجود اما بهبود وضعیت، پس از یک دهه رکود اقتصادی، تنها با عدم استقراض شدنی نبود. بررسی‌ها حاکی از آن است که میزان پایه پولی در اوایل دولت سیزدهم نیز با سرعت ملایم‌تری در حال رشد بود و حتی در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۶۴۳.۲ هزار میلیارد تومان نیز رسید اما دولت توانست علاوه‌بر توقف استقراض از بانک مرکزی، سیاستهای انضباطی را بر بانک مرکزی حاکم کند. همین امر نیز موجب شد تا خرداد ۱۴۰۱ حجم پایه پولی، با کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی به ۶۴۰.۳ همت برسد. براساس این گزارش، با توجه به تغییر سیاستهای بانک مرکزی در دولت مردمی، میزان رشد پایه پولی کنترل شد. در پی این اتفاق، دولت توانست بازار ارز را کنترل و ثبات نسبی را بر بازار حاکم کند. همچنین نگاهی به آمار حاکی از آن است که میزان رشد پایه پولی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۳.۳ درصد و ۱۹.۵ درصد بوده است که مقایسه این دو نشان‌دهنده رشد منفی ۳.۹ واحد درصد است. همین امر موجب شد تا میزان نقدینگی در دولت سیزدهم نیز کنترل شده و در مدت ذکر شده به منفی ۲ واحد درصد برسد. 
عدم ساماندهی بانک‌های زیانده، میراث به‌جا مانده روحانی البته گفتنی است که عدم ساماندهی بانک‌های زیانده، میراث به‌جا مانده دولت روحانی محسوب می‌شد که از موانع کنترل میزان رشد پایه پولی بود. دولت سیزدهم با اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی، اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف‌گذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱، توانست میزان افزایش پایه پولی را کنترل کند. گفتنی است که سیاستهای اعمالی، هرچند در خصوص بانک‌هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده‌اند، منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌شد اما در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها که در نزد بانک مرکزی است، واریز نشد. در واقع پولی به اقتصاد کشور تزریق نشد و لذا اقتصاد با افزایش پایه پولی و همچنین افزایش نقدینگی مواجه نشد. با اجرای این سیاست، دولت سیزدهم توانست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد را از مقدار ۸ در سال ۱۴۰۰، به مقدار ۷.۳۶ در سال ۱۴۰۱ برساند. براساس این گزارش، دولت روحانی تنها با تمرکز بر توافق با غرب، کشور را یک دهه معطل هیچ کرد و با عدم اعمال سیاستهای درست، اقتصاد داخلی را به لبه پرتگاه کشاند؛ به‌طوریکه از دهه ۹۰ به عنوان دهه رکود اقتصادی یاد می‌شود.