به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" حسین شریعتمداری در یادداشتی تحت عنوان « سخنی با دستیار محترم رئیس‌جمهور!» نوشت:
۱- در طرح اخیر «حجاب و عفاف» که از سوی سردار‌رادان، بر اجرای آن از روز شنبه (دیروز) تاکید شده است برای هنجار‌شکنان جرایمی نظیر محرومیت از برخی خدمات اجتماعی، ابطال گواهینامه رانندگی، ممنوعیت استفاده از اینترنت، ابطال پاسپورت و... در نظر گرفته شده و نیز جریمه نقدی ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیاردی برای کشف حجاب‌کنندگان پیش‌بینی شده است. اجرای این طرح، خواسته توده‌های عظیم مردم مسلمان این مرز و بوم است که به هر علت (موجه یا غیر موجه) با تاخیر به اجرا در می‌آید. بدیهی است که نیروی انتظامی پیشانی اجرایی این طرح است و ده‌ها دستگاه از قوای سه‌گانه را نیز به پیوست دارد.
بعد از اعلام این طرح، سرکار خانم «سکینه سادات‌پاد» دستیار گرامی رئیس‌جمهور محترم کشورمان (در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی)، با انتشار یک توئیت اعلام کرد که «منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است»! و تاکید کرد که «نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیر‌قانونی، غیر‌اسلامی و غیر‌عقلانی مهار کرد»!
۲- ضمن احترام به این خواهر گرامی و با عرض پوزش باید گفت؛ استناد ایشان به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی «بلا وجه» و بیرون از ضوابط و معیارهای حقوقی است. در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بر ضرورت برخورداری همه افراد و حمایت قانون از تمامی آنها تاکید شده است که اصولی مترقی و برگرفته از متن آموزه‌های اسلامی است.
در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده است «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها، سبب امتیاز نخواهد بود». این اصل در مقام نفی تبعیضات نژادی قومیتی و کلیه تبعیضات مبتنی بر تفاوت‌های تکوینی میان انسان‌ها مانند رنگ و زبان و قومیت و نژاد است و هیچ ارتباطی به خودداری از محرومیت متخلفان و مجرمان ندارد چون طبعاً هر مجرم و متخلفی از یک سری حقوق شهروندی محروم می‌شود.
و در اصل ۲۰ تاکید شده که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». این اصل نیز بر یکسانی و برابری افراد و شهروندان در برخورداری از حمایت‌های قانونی تاکید دارد. از کجای این اصل بر می‌آید که باید شخص مجرم و متخلف را مانند شخص غیر‌مجرم و غیر‌متخلف مشمول بهره‌مندی از همه خدمات اجتماعی دانست؟! شخصی که مجرم یا متخلف است را قانون مشمول مجازات می‌داند.
۳- اکنون باید از دستیار محترم پرسید که؛ اگر کسانی مفاد اصول یاد‌شده در قانون اساسی را زیر پا بگذارند و به حق مسلم دیگران تجاوز کنند، باید به هنجارشکنی خود ادامه دهند و هیچ مرجعی حق ندارد به عنوان جریمه آنها را از برخی حقوق تصریح شده در اصول مورد اشاره محروم کند؟! و آیا از نگاه و منظر ایشان، نادیده گرفتن مفاد این دو اصل جرم تلقی نمی‌شود؟! اگر پاسخ مثبت است که مجرم باید جریمه شود و اگر پاسخ ایشان به این پرسش منفی است! -که نمی‌تواند منفی باشد- پس اساساً قانون به چه معنی است؟! و قانونگذار از وضع آن چه منظوری داشته است؟!
۴- باز هم به عنوان مثال، در قانون اساسی و قوانین جاری بر حرمت جان و مال انسان‌ها تاکید شده است. حالا اگر کسانی دست به قتل انسان بی‌گناهی بزنند و یا مرتکب دزدی و سرقت بشوند، آیا می‌توان با استناد به قوانینی که جان و مال انسان‌ها را محترم دانسته است، از مجازات آنها صرفنظر کرده و ادعا کنیم بر اساس قوانین یاد شده، نمی‌توان متعرض آنها شد؟! و آیا این دیدگاه مستلزم نادیده گرفتن جان و مال انسان‌های بی‌گناه نیست؟!
۵- چند اصل از همان قانون اساسی، مراجع قضایی و حقوقی را موظف به مقابله با هنجار‌شکنان و قانون‌گریزان کرده است. حتماً فصل پانزدهم از قانون اساسی را که مشتمل بر ۱۹ اصل است و شرح وظایف قوه قضائیه در آن آمده است، مطالعه فرموده‌اید. درباره این اصول چه نظری دارید؟!
۶- و بالاخره از دستیار محترم، که خود از خانم‌های تحصیلکرده و مؤمن و محجبه هستند، انتظار می‌رود به این نکته بدیهی توجه داشته باشند که بسیاری از کشف‌حجاب‌کنندگان فرزندان فریب‌خورده این مرز و بوم هستند و نجات آنها از چنبره فریب دشمنان وظیفه‌ای است که نادیده گرفتن آن جفا در حق خود آنان است و البته عوامل وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان که کشف حجاب را به عنوان یک مأموریت انجام می‌دهند، حساب جداگانه‌ای دارند.