به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" متن بیانیه این روحانی انقلابی گلستان بدین شرح میباشد
بسم الله الرحمن الرحیم
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور جناب آقای ذبيح‌الله خداییان
وزیر محترم اطلاعات جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب
رئیس محترم دبیرخانۀ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی جناب آقای محمدرضا یزدی
رئیس‌کل محترم دیوان محاسبات جناب آقای مهرداد بذرپاش
سلام‌علیکم و رحمةالله
بیشتر بخوانید
اخبار خادملو عدالت خواه و مطالبه گر گلستانی+ اسناد و فیلم
[انقلاب اسلامی و عدالت اجتماعی]
همانطور که مستحضرید یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌ها و فراهم‌شدن شرایط برای برخورداری همهٔ اقشار ملت ایران اسلامی از مواهب و امکانات کشور بوده است.
پس از پایان جنگ تحمیلی و با آغاز رویکرد سازندگی و تقويت بنیهٔ اقتصادی کشور که مستلزم تخصیص بودجه‌های کلان به دستگاه‌های اجرایی در جهت اقدامات زیرساختی و عمرانی بود، عده‌ای سودجو و قدرت‌طلب با نفوذ در بدنهٔ مديريتی کشور و سوءاستفاده از امکانات عمومی، به مانور تجمل و زندگی اشرافی روی آوردند و بیت‌المال مسلمین را که حاصل خون ده‌ها هزار شهید و فداکاری امت مؤمن و رنج‌ديدهٔ کشور بود، مورد تعرض و دست‌درازی قرار دادند.
[پیام ۸ ماده‌ای امام خامنه‌ای]
مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) که از همان ابتدا هشدارهای متعددی را در این زمینه به مسئولان متذکر شده بودند، پس از آن‌که کم‌توجهی مسئولان را مشاهده کردند، ضمن دستور به تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیام ۸ ماده‌ای بسیار مهمی را خطاب به سران قوا صادر فرمودند.
بخشی از این پیام از این قرار است:
“اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننـده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشويق خواهند شد.”
این بیانیه که ابعاد بسیار مهمی را در بر داشت، موجی از امید را در دل امت انقلابی کشور به وجود آورد ولیکن پس از آن علی‌رغم برخی اقدامات مقطعی در زمینهٔ مبارزه با مفسدان اقتصادی، همچنان شاهد رشد قارچ‌گونهٔ مفسدان در کشور هستیم و این خود نشان‌دهندهٔ خلأهایی در دستگاه‌های مرتبط با این موضوع است.
[بیانیهٔ گام دوم انقلاب و موضوع فسادستیزی]
حضرت امام خامنه‌ای پس از آن نیز در مناسبت‌های مختلف بارها به این موضوع پرداختند تا اینکه در تاریخ ۲۲ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ و همزمان با چهل‌سالگی انقلاب اسلامی، بیانیهٔ تاریخی خود را تحت عنوان “بیانیهٔ گام دوم انقلاب” صادر کردند و بار دیگر این مهم را به شکل برجسته‌ای مورد تأکید قرار دادند.
ایشان در چهارمین توصیه از توصیه‌های هشت‌گانهٔ این بیانیه، می‌فرمایند: “عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، تودهٔ چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنهٔ حکومتها عارض شود، زلزلهٔ ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت آنهاست؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظامها است… و این ايجاب می‌کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند…”
[رویکرد فسادستیزانهٔ دولت سیزدهم]
متأسفانه مفاسد اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم رشد کمی و کیفی قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد و به همین دلیل، برخوردهای نسبتاً قاطعانه‌ای که در دورهٔ ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوهٔ قضائیه با مفسدان بزرگ صورت گرفت، زمینهٔ اقبال مردم به ایشان در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری را فراهم کرد.
خوشبختانه با روی کار آمدن دولت انقلابی آیت‌الله رئیسی، بسیاری از گلوگاه‌های مهم مفاسد اقتصادی مسدود شد و از این جهت به هيچ وجه نمی‌توان بين اين دولت و دولت سابق مقایسه کرد.
[خطر استمرار مفاسد اقتصادی]
وليکن بر کسی پوشیده نیست که همواره افراد سودجویی وجود دارند که در هر شرایطی به دنبال سوءاستفاده از بیت‌المال هستند و دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست، چراکه اولاً هنوز بسیاری از مدیران ناکارآمد دولت سابق در سطوح میانی تغییر نکرده‌اند، ثانیاً نفوذ نامحسوس عوامل مفسدان بزرگ اقتصادی در بعضی از نهادهای حساس ادامه دارد و ثالثاً انگیزه‌های سودجویانه به یک جناح خاص سیاسی منحصر نیست و در همهٔ جناح‌ها افراد غیرمهذب وجود دارند، هرچند تعدادشان در تفکرات لیبرال و غربگرا بسیار بیشتر است.
فلذا رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از بیانیهٔ گام دوم انقلاب آورده‌اند: “وسوسهٔ مال و مقام و ریاست، حتی در علوی‌ترين حکومت تاریخ یعنی حکومت خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مديران و مسئولانش مسابقهٔ زهد انقلابی و ساده‌زیستی می‌دادند، هرگز بعید نبوده و نیست. “
[طهارت اقتصادی شرط مشروعیت مدیران]
هرچند -همانطور که گفته شد- در خصوص وجود انگیزه‌های سودجویانه نمی‌توان بين مدیران دولت سیزدهم و مدیران دولت سابق مقایسه کرد، ولیکن شواهد و قرائنی حکایت از آن دارد که برخی افرادِ برخوردار از اتهامات اقتصادی توانسته‌اند به پشتوانۀ برخی حمایت‌های مشکوک و با سوءاستفاده از برخی خلأهای موجود، به مدیریت‌های میانی دست یابند.
این در حالی است که حضرت امام خامنه‌ای در بیانیهٔ گام دوم انقلاب به صراحت فرموده‌اند: “همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همهٔ مقامات حکومت جمهوری اسلامی است.”
طبعاً رعايت چنین شرطی در دولت انقلابی بسیار بیشتر از دولت لیبرال، مورد انتظار است و اگر نفوذ برخی مفسدان در مديريت‌های میانی با برخورد قاطعانه‌ای مواجه نشود، خطر گسترش تدریجی آن در سطوح بالاتر نیز دور از انتظار نخواهد بود.
[انتصابات مشکوک]
جمعی از دوستان انقلابی در طی گذشت حدود یک‌سال از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، انتصابات صورت گرفته را با وسواس زیادی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده‌اند و علی‌رغم صحه گذاشتن بر برخورداری نسبی اکثر انتصابات از شرايط تعهد و تخصص، مع‌الاسف شاهد برخی اتفاقات -اعم از انتصاب یا ابقا- بوده‌اند که در آن‌ها نمی‌توان شرط طهارت اقتصادی را احراز کرد.
بديهی است که نگارنده نه در جایگاه نهادهای نظارتی قرار دارد و نه مدعی اِشراف بر پرونده‌های قضایی و علم به محکومیت چنان افرادی است.
آنچه بنده می‌توانم قاطعانه بر آن تأکید کنم این است که در انتصابات لازم است شرط طهارت اقتصادی احراز شود، نه اینکه صِرف فقدان محکومیت قضایی، ملاک انتصاب قرار گیرد.
آیا در خصوص افرادی که اتهامات متعدد مالی دارند و حتی اتهامات آنان بارها در رسانه‌ها مطرح شده است، می‌توان ادعا کرد که انتصاب یا ابقا و گاه ارتقای آنان از سطوح شهرستانی به استانی و از سطوح استانی به کشوری، همراه با احراز شرط طهارت اقتصادی بوده است؟!
[انتظار امت انقلابی از قوای سه‌گانه]
چنین اتفاقاتی در زمانی که بحمدالله یک گفتمان مشترک با رویکرد انقلابی بر قوای سه‌گانه حاکم است، برای نیروهای انقلابی قابل تحمل نیست.
وقوع این انتصابات به دست مدیران ارشدی که خود از افراد انقلابی و پاکدست به شمار می‌آیند، بر تعجب همگان می‌افزاید و این خود می‌تواند نشان‌دهندهٔ تأثیرگذاری نفوذ عوامل فساد باشد.
سؤال اساسی این است که آیا مطالبهٔ رهبر معظم انقلاب در بیانیهٔ گام دوم [مبنی بر “حضور دائمی دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه که به معنای واقعی با فساد مبارزه کند”] تا به حال محقق شده است یا خیر؟ اگر چنين دستگاهی وجود ندارد، نشان‌دهندهٔ تعلل قوای سه‌گانه است و اگر وجود دارد، بیانگر آن است که از ویژگی‌های مورد نظر معظم‌له برخوردار نیست و به عبارت دیگر فاقد کارآمدی، تیزبینی و قاطعيت لازم است و این باز هم به نوعی دیگر حاکی از تعلل خواهد بود.
[ضرورت اقدام فوری مسئولان]
نگارنده با توجه به شواهدی که در دست است، اقدام عاجل دستگاه‌های مربوطه را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌بیند، چراکه در صورتی که این موضوع بیش از این به تأخیر بيفتد، عواقب سنگينی خواهد داشت که بايد در غير اين مقال مطرح شود.
هرچند ادعاهای مطرح شده در این نوشتار نیازمند ارائهٔ مستندات نيست و با کمی بررسی از سوی دستگاه‌های نظارتی قابل مشاهده است، وليکن در صورت مطالبهٔ مسئولان، آمادگی برای ارائهٔ برخی شواهد و مستندات کاملاً وجود دارد.
[سخن پایانی]
در پایان به بخش دیگری از بیانیهٔ گام دوم انقلاب اشاره می‌کنم:
“در جمهوری اسلامی، دلهای مسئولان به‌طور دائم باید برای رفع محرومیتها بتپد و از شکافهای عميق طبقاتی بیمناک باشد. در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه‌تنها جرم نیست که مورد تشویق هم هست، اما تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، به شدت ممنوع است.”
و السلام علی العدل المنتظر عجل‌الله‌فرجه
۱۴۰۱/۶/۱
سید محسن طاهری
مدرسهٔ علمیهٔ امام صادق علیه‌السلام گرگان
رونوشت (جهت استحضار و پیگیری) به:
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران آیت‌الله دکتر سيد ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوهٔ قضائیه جناب حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی
مسئول محترم دفتر بازرسی مقام معظم رهبری جناب آقای حسین فدایی