به گزارش پایگاه عدالت خواهان" یکی از پر سر و صداترین پرونده‌های چند سال اخیر، پرونده اختلاس‌های گسترده برادران اسدبیگی بود که البته در رسانه‌ها و افکار عمومی با پرونده شرکت نیشکر هفت تپه شناسایی‌ می‌شود. پرونده‌ای که اطاله دادرسی فراوان داشته و نهایتاً برای مجرمین، احکامی صادر شد. مرور این فرآیند بیشتر از هرکسی برای سازمان بازرسی کل کشور لازم است تا در آینده شاهد تکرار اتفاق رخ داده نباشیم.

بیشتر بخوانید

اخبار عدالت خواه  گلستانی خادملو+ اسناد

 آنچه در این نوشته مدنظر است، علت اطاله دادرسی این پرونده و همچنین، وضعیت آنهایی است که وارد بررسی آن شده و به عنوان کارشناس، وظیفه تعیین تکلیف اجرای مختلف آن را برعهده داشتند. زیرا گذشته از فرجام یک مجموعه اقتصادی مسئله‌دار و آنهایی که در لوای این مجموعه، دست به فعالیت‌های اقتصادی ناصواب زده‌اند، روند بررسی این موارد است که مهم بوده و ابعاد جالب توجهی از مبارزه با مفاسد اقتصادی را به ما نشان می‌دهد.

وقتی به جریان بررسی پرونده نیشکر هفت تپه نگاه می‌کنیم، یکی از مهمترین مسائلی که به چشم می‌آید، اطاله دادرسی آن است. موضوعی که صدای خیلی‌ها را در آورد تا جایی که مسئولین ارشد نظام هم به این قضیه واکنش نشان داده و اگر فشارهای آنها نبود، شاید تا هنوز هم این قضیه تمام نشده بود.

فقط کافی‌ست سری به پرونده قضایی شرکت نیشکر هفت تپه و روند بررسی آن بزنید تا با حجم قابل توجهی از توصیه نامه‌ها روبه‌رو شوید که عموماً هم از سوی یکی از شخصیت‌های متاسفانه مسئول صادر شده است. ‌و همین است که می‌بینیم فشارهای مختلف به دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده بالا بوده و مدام چوب لای چرخ رسیدگی به آن گذاشته می‌شود.

نکته بعدی که لازم است به آن رسیدگی شود، کارشناسان و افرادی است که در جریان رسیدگی به این پرونده قرار داشتند. این افراد عموما به دو دسته تقسیم می‌شوند. عده اول کسانی هستند که دنبال رسیدگی دقیق به آن و احقاق حقوق مردم بودند. این افراد با فشارهایی که بهشان وارد شد، یا به انزوا کشیده شدند یا مورد انواع محدودیت‌ها شدند.

و اما دسته دوم، آنهایی بودند که به اطاله آن کمک کرده و از هر ابزاری که در دست‌شان بود برای به نتیجه نرسیدن پرونده اسدبیگی‌ها استفاده کردند.‌ متاسفانه باید گفت اکثر ایشان به جایگاه و مقام و ثروت رسیده تا ثابت کنند آنجا که پای بزرگان در میان است، آنچه مهم نیست قانون است و منافع مردم.

گرچه برادران اسدبیگی سرانجام محکوم شده و این روزها درگیر قانون هستند اما تا آن پرونده به نتیجه برسد، روند قابل توجهی را طی کردند و در این روند، از ابزارهای سیاسی و اقتصادی مختلف برای دور زدن قانون و بهم زدن ثروت آنچنانی از راه نادرست مضایقه نکردند.