به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" پس از تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی در جرایم اقتصادی توسط قوه قضائیه شاهد منسجم شدن پرداختن به پرونده های فساد اقتصادی بودیم. در ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادی که نقش دولت حسن روحانی در این نوع پرونده های فساد پررنگ شده است، شاهد جدیت دستگاه قضایی در برخورد و مقابله با جرایم اقتصادی بوده ایم.
همانطور که در برهه ای از زمان در دولت تدبیر و امید شاهد رهاشدگی کشور از سوی مسئولان دولتی بودیم؛ زمینه برای فساد و تخلفات اقتصادی برخی مسئولان و مدیران دولتی مهیا شد که می توان به محکومیت حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران اشاره کرد که به اتهام اخذ رشوه به پنج سال حبس و مبلغ جزای نقدی و رد مال به مبلغ ٣١ میلیارد تومان محکوم شد و یا به سرانجام حکم محکومیت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری از سوی قوه قضاییه اشاره کرد که به دو سال حبس و پرداخت جریمه به اتهام "قاچاق حرفه‌ای ارز" و "تحصیل مال نامشروع" محکوم شد و همچنان روند مقابله با مفسدان از سوی قوه قضائیه ادامه دارد که بخش قابل توجه از آن مربوط به دولت سابق است.
احکام قطعی مسئولان وقت منطقه آزاد کیش صادر شد
«حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان به 11 ماه حبس محکوم شد.«حسین قاسمی» مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش، «محمدعلی نجفی» معاون وقت منطقه آزاد کیش، «جمشید قنبر» مدیر سرمایه‌گذاری منطقه آزاد کیش، «ابوتراب فاضل» مدیر حقوقی منطقه آزاد کیش و «کاظم عامری» نماینده منطقه آزاد کیش در انعقاد قراردادها، به تحمل حبس محکوم شدند.
«خدایار علم بیگی» نیز به لحاظ تبانی در معاملات دولتی به 3 سال حبس محکوم شد و در جریان این پرونده ثابت شد که این واگذاری در اثر تبانی در معاملات دولتی صورت گرفته است.
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه در بخشی از سخنان خود در نشست شورای عالی قضایی از صدور احکام قطعی برای مسئولان وقت منطقه آزاد کیش خبر می دهد و می گوید که در سال ۱۳۸۰ «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان و مشاور وقت منطقه آزاد کیش، شخصی را به نام «خدایار علم بیگی» به منطقه آزاد معرفی و اعلام می‌کند که این فرد می‌تواند ۲ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ در همان زمان ۲۰۰ هکتار از اراضی کیش با یک ثمن به علم‌بیگی واگذار می‌شود و این فرد نیز به تعهدات خودش عمل نمی‌کند.
وی ادامه می دهد: در سال ۱۳۸۶ مجددا به قرارداد منعقد شده با علم‌بیگی، الحاقیه‌ای زده می‌شود و متاسفانه برخی مواد قرارداد از بین می‌رود و شرط داوری گذاشته شده و «اتاق بازرگانی بین المللی» بر خلاف مقررات به عنوان داور انتخاب می‌شود؛ پس از مدتی این ۲۰۰ هکتار را
به شرکت دیگری به نام «شرکت توسعه گل شرق» واگذار می‌کنند و حدود ۱۰۰ هزار متر مربع از دریا را نیز در اختیارش قرار می‌دهند، ولی در نهایت به آن تعهدات عمل نمی‌کنند.
شش اقدام قضایی علیه مسببین وضع موجود بورس
پرونده های فساد دولت سابق به اینجا ختم نمی شود و روند رسیدگی به این پرونده ها همچنان توسط قوه قضائیه ادامه دارد. در پی دستور رییس قوه قضائیه در مورد پیگیری جرائم احتمالی رخ داده در بورس، ورود جدی عدلیه به موضوع ادامه دارد.
شناسایی انتصاباتی بر اساس تعارض منافع در شورای عالی بورس سابق، محکومیت قضایی فرد مسئول در وزارت اقتصاد دولت گذشته، احراز تخلفاتی علیه اعضای هیئت مدیره سابق بورس و... جزو تخلفات مدیران دولت گذشته محسوب می شود و این پرونده به مرجع قضایی ارسال خواهد شود.
اسامی یکصد شخص حقوقی که ورود و خروج آنها به بازار بورس و همچنین مبالغی را که وارد این بازار کرده اند «غیرمنطقی» بوده است استخراج شده و از سوی دیگر، شناسایی تعدادی از اشخاص حقیقی با عملکرد مشکوک در موضوع بورس صورت گرفته است و در خصوص استفاده این افراد از اطلاعات نهایی یا تعارض منافعی که احیانا وجود داشته است، بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم صورت می گیرد. در این خصوص، آسیب‌های جدیدی شناسایی شده و تذکرات لازم و به موقعی نیز به وزیر اقتصاد دولت داده شده است و این موضوع نشان می دهد که برخی از فعالیت های دستگاه قضائیه با برخورد با مسئولان و مدیران متخلف دولت سابق در همان زمان انجام شد و حال حاضر همچنان روند برخورد با این پرونده های فساد دولت سابق ادامه دارد.
محکومیت یکی از مسئولان اقتصادی دولت قبل در رابطه با بورس
خداییان سخنگوی قوه قضائیه در این خصوص می گوید: از ۲۰مرداد سال ۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ و بعد از آن با افت شاخص کل بورس مواجه بودیم (بیش از ۴۵ درصد)، زمانی که رشد نزدیک به ۵۰۰ درصدی شاخص بورس را داشتیم بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند که وضعیت را مدیریت کنند چرا که این رشد طبیعی نیست و ممکن است برای مردم مشکلاتی ایجاد شود.
وی ادامه می دهد: متاسفانه برخی از مسئولین دولت سابق، وزارتخانه و سازمان بورس توجهی نکردند و به جای مدیریت، مرتب مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق می کردند که متاسفانه خسارت به بار آمد و بسیاری از مردم متضرر شدند و اعتماد خود را نسبت به این بازار از دست دادند.
وی یادآور می شود که همکاران ما هم در همان زمان به موضوع ورود کرده بودند و هشدارهایی را به وزیر اقتصاد وقت و سازمان بورس دادند که توجهی نشده بود و اخیرا هم که مرتب با افت شاخص بورس مواجه هستیم، رئیس قوه قضاییه هم به موقع دستور داد که هم سازمان بازرسی و هم دادستانی کل ورود پیدا کنند و قوه قضائیه هم ورود کرد و ۲۳ آسیب شناسایی شد.
خداییان می گوید: در رابطه با هشدارهایی که قبلا به مسئولین وقت داده بودیم، یکی از مسئولین عالی رتبه وزارت خانه، محکومیت پیدا کرده که البته بدوی است و هنوز قطعی نشده است ولی به خاطر عدم توجه به هشدارهای سازمان بازرسی و خسارتی که به مردم وارد شده، الان محکومیت به حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی پیدا کرده است.
وی می افزاید: در همین بررسی‌ها که به جزئیات وارد شدیم حدود یکصد شخص حقوقی که غالبا شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بودند، ورود و خروج شان جای سوال دارد، یکی از شرکت‌ها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومن وارد بورس کرده و به یکباره خارج شده است یا افراد حقیقی را هم داریم که میزان سرمایه‌ای که وارد کردند و خارج شدند جای بحث دارد، این‌ها نیاز به بررسی بیشتری دارند که ان شاالله گزارش خود را محضر رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کنیم.
انتهای پیام/