به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" در آخرین روزهای استقرار دولت روحانی همچنان شاهد نابسامانی های تاسف بار در اداره ی بخش های مختلف کشور هستیم،شرایطی که با افزایش چند برابری قیمت گوشت قرمز و سفید سفره های مردم خالی از این اقلام پروتوئینی شده و مصرف گوشت را علاوه بر مستضعفان جامعه برای اقشار متوسط نیز به یک رویا بدل کرده است.
در همین رابطه معاون فنی گمرک طی اظهار نظری تاسف بار اعلام داشته: چند ده هزار تن نهادهدامی در گمرکات شمال کشور در آستانه فساد هستند!در این خصوص ارائه مجوز ورود و مجوز قرنطینه نباتی و تایید منشا ارز ضروری است و اگر این مدارک دریافت نشود، گمرک باید نسبت به متروکه کردن کالا اقدام کند. بدون مجوز لازم یک کیلو از این کالا را ترخیص نمیکنیم،یا باید اینها به مصرف ثانویه برسند یا مطابق تصمیم مراجع قانونی اقدامات لازم برای از بین بردن کالاها اتفاق بیفتد. واردکننده این کالاها دولتی و غیردولتی هستند.
حال و با توجه به آنچه مستند و روشن از اظهارات معاون فنی گمرک استخراج می شود نباید از این قسم فجایع علیه نظام و مردم آنهم در شرایط دشوار جنگ اقتصادی به سادگی عبور شود!بواقع باید گفت این قبیل اقدامات از سوی مافیای فساد سیاسی و اقتصادی از مصادیق بارز خیانت به انقلاب اسلامی و اخلال در نظام اقتصادی و معیشتی کشور و مردم بشمار می رود و هرگز نباید از این قبیل تحرکات مشکوک که زمینه ی نارضایتی مردم و تضعیف نظام را ایجاد می کند به سادگی عبور نمود.
و اما چند سوال اساسی؛
۱. در پس این اقدامات خرابکارانه چه افرادی وجود دارند؟!
۲.این موضوع فاجعه بار در شمال کشور به چه افراد و عناصر مدیریتی و مسئول مربوط می شود؟!
۳.کدام مدیران و مسئولان با ترک افعال مدیریتی و بی اعتنایی به این حجم از سرمایه و نهاده های ارزشمند زمینه ی این فاجعه را فراهم نموده اند؟!
۴.استان های شمالی دقیقا کدام استان ها را شامل می گردد؟!آیا مدیران دولتی و مسئولین ذیربط استان گلستان نیز در بروز این فاجعه نقشی داشته اند؟!
۵.چرا بر وارد کنندگان این نهاده ها و فرآیند ورود این نهاده ها از سوی مدیران و متولیان دستگاه های دولتی و دستگاه های نظارتی وابسته به دولت نظارتی انجام نگرفته بویژه آنکه این واردات با ارزهای ارزان دولتی و با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت اقلام مصرفی تخصیص داده شده اند؟!
در پایان با تاکید بر اینکه در بررسی این معضلات خرابکارانه هرگز نباید از مقوله ی نفوذ اقتصادی غفلت نمود انتظار می رود دستگاه ها و نهاد های نظارتی انقلابی و بویژه دستگاه قضایی با قید فوریت نسبت به ابعاد خسارت بار این موضوع ورود نموده و مسببین و قاصران را مورد تعقیب و پیگرد لازم قرار دهند.