به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" نشست بررسی و تبیین مصوبه اخیر مجلس با عنوان «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و پاسخ به انتقادات کارشناسان، به میزبانی خبرگزاری فارس و با حضور امیرحسین بانکی پور نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به این طرح و محمد شریعتی مدیرگروه پزشکی خانوادهدانشگاه علوم پزشکی تهران و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. 

در این نشست، امیرحسین بانکی پور رئیس کمیسوین مشترک درباره دلایل و چرایی پیگیری این طرح در مجلس اظهار داشت: طرح جمعیت تحت عنوان جمعیت و تعالی خانواده در دو دوره قبل مجلس مورد بررسی قرار گرفت ولی به دلایلی به نتیجه مطلوب نرسید.

رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس ادامه داد: موضوع جمعیت مسئله مهم کشورها است؛ در قرن 20 با مسئله انفجار جمعیت روبرو بودیم ولی در قرن 21 با چالش پیری مواجه خواهیم شد؛ کاهش جمعیت ابر چالش قرن 21 در کشور ما خواهد بود، در کشورهای توسعه یافته برای حل این مشکل چاره‌هایی اندیشیده شده است بی شک کشور ما هم باید برای حل آن راهکارهایی در برنامه‌های توسعه سرمایه انسانی داشته باشد.

بحران بعد از کرونا، پیری جمعیت است

وی افزود: بحران پیری و کاهش جمعیت خطرناکترین بحران تاریخ کشور ما محسوب می‌شود. به قول معاون وزیر بهداشت، بحران بعد از کرونا، پیری جمعیت است. این بحران حتی از قحطی صد سال پیش، بسیار خطرناکتر است. اگر به موضوع جمعیت توجه نشود به سرعت به سمت سیاه چاله پیری جمعیت پیش خواهیم رفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم یادآور شد: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده توسط کمیسیون فرهنگی با همکاری کمیسیون بهداشت و درمان، کمیسیون اجتماعی و همچنین کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از ظرفیت اصل 85 با رای بالای مجلس به تصویب رسیده است. سپس برای تصویب نهایی در کمیسیو‌ن‌ مشترک حدود 4 ماه، با تشکیل 73 جلسه به جزییات آن پرداخته شد. نمایندگان مختلف از سازمان ها و نهادهای متفاوت به ویژه وزارت بهداشت و درمان پزشکی در بررسی جزییات حضور داشتند.

رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس با اشاره به مولفه‌های اصلی این طرح گفت: مولفه‌هایی نظیر معیشت خانواده، مسکن، شرایط استخدامی مادران و هزینه‌های دوران بارداری در این طرح مورد توجه قرار گرفته است؛ بیمه زوج های نابارور از جمله مزایای طرح بود که در بودجه امسال هم مورد توجه نمایندگان قرار گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: فرهنگسازی و تبلیغات رسانه‌ای از طریق برنامه های فرهنگی در صدا وسیما و سازمان تبلیغات اسلامی و مانند آن، بخش‌های دیگر این طرح است. هرچند در گزارشات مردمی 60 درصد مردم تمایل به سه فرزند و بیشتر دارند ولی به طور متوسط ۱.۶ فرزند دارند و این نشان می‌دهد شرایط برای فرزند بیشتر مهیا نیست.البته در تصویب این طرح، اثربخشی و امکانپذیری کامل، مدنظر بوده است. هرچند مشاهده نتایج آن، مشروط به عملیاتی شدن آن است.

وی ادامه داد: مسئله سقط به دو صورت جنایی و عارضی در چند سال اخیر بسیار رشد داشته است در حال حاضر آمار دقیقی از سقط جنین در کشور نداریم. آثار روحی و روانی این سقط‌ها روی مادران بسیار نگران کننده است و گاهی غیر قابل جبران و حتی در برخی از موارد  شانس مادر شدن دوباره را از زنان می‌گیرد.

بانکی پور تاکید کرد: مطالعات کارشناسی متعددی بر روی سقط ها انجام شده است در برخی از گزارشات آمار سقط بالای نیم میلیون در سال عنوان شده است که جای سوال دارد چرا در این زمینه دستگاههای ذیربط اقدامات موثری صورت نداده‌ اند و چرا سقط در کشور پررنگ شده است؟

وی در مورد اختیاری شدن غربالگری توضیح داد: اصلاح وضعیت غربالگری جنین، از ابتدا بر اساس مطالبه و درخواست پزشکان متخصص در دستور کار این طرح قرار گرفت. در مسیر قانونی کردن غربالگری هم، متخصصان زیادی درگیر بودند. از جمع ۲۳ نفر کمیسیون و مشاوران آن، بیش از ۱۰ نفر پزشک هستند. علاوه بر این در تمام جلسات، نمایندگان محترم وزارت بهداشت و درمان پزشکی حضور داشتند، نظر دادند و در بعضی موارد حتی در نگارش این طرح، نوشته های آنها مبنا قرار گرفت.

تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم تاکید کرد: بدون شک تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت و درمان پزشکی است احترام خاصی نسبت به کادر درمانی کشور داریم و همراه همیشگی آنها خواهیم بود. همان سیاستی که تولیت نظام سلامت را به وزارت بهداشت داده، در سه خط بعدش گفته برای اینکه رابطه تولیت با دستگاههای دیگر مشخص شود باید قانون ملاک باشد . بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس است که می‌تواند در هر زمینه ای قانونگذاری کند.

بانکی پور در مورد نظر کارشناسی متخصصان در خصوص سقط جنین گفت: در مسئله سقط جنین، حرج مادر مبناست که یک اصطلاح فقهی است. معنای حرج را باید فقها و حقوقدانان بیان کنند و مصادیق و موضوعات آن را پزشکان برای آنها تببین می‌کنند. الان اندیکاسیون موارد حرج را صرفا متخصصان پزشکی تعیین کرده‌اند. این جدول باید در یک شورایی که پزشک و فقیه در کنار هم هستند، بازنویسی شود. مساله زمان حیات و انسان بودن جنین هم همین طور است. مساله، هم انسانی و هم پزشکی است و علمای علوم انسانی و پزشکی با هم باید معلوم کنند که این جنین از چه زمانی، یک انسان محترم است که دیگران حق ندارند در مورد پایان زندگی اش، تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: برای تشخیص مصادیق مجاز شورایی با حضور یک پزشک متخصص، یک متخصص پزشکی قانونی و یک قاضی تشکیل شود، چون سقط جنین مسئله حیاتی است.البته این قاضی، ویژه است و به روز رسیدگی می‌کند و در صف و نوبت رسیدگی قضایی قرار نمی‌گیرد. این، رویه بر اساس نظر شورای مشورتی قوه قضاییه تنظیم شده است.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: بیشتر مطالعات نشان می‌دهد عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی در فرزند آوری تاثیر داشته است. نوشتن قانون گام اول است و باید قانون به درستی اجرایی شود.

در دورانی که همه دم از حقوق بشر می زنند به حقوق جنین هم توجه کنیم

بانکی پور ادامه داد:  برخی نگاه ها به غربالگری نگاه دور ریختن است؛ اما این موضوع با جان انسان‌ها در ارتباط است و در دورانی که همه از حقوق بشر صحبت می‌کنند باید به حقوق جنین هم توجه کنیم.در غربالگری خبرنگاران، انتقاد می‌کنید که چرا این قدر خطاهایش بالاست، چرا مجوز ازمایشگاههای غیر استاندارد ابطال نمی‌شود. دیگران هم اشکال گرفته اند که چرا این قدر افراد زیادی به آن ارجاع می‌شوند و چرا مجلس به این امور رسیدگی نمی‌کند. من می‌خواهم عرض کنم که یکی از مظلومیت‌های طرح جوانی و تعالی خانواده انتقاد منتقدان از آن بدون مطالعه بود. یعنی منتقدان به صورت کامل این طرح را مطالعه نکرده و از این طرح انتقاد کرده‌اند. همین اشکالات شما، موضوع بندهای ماده ۵۳ است. من از منتقدین خواهش میکنم طرح را مطالعه کنند. متن وجود دارد. چرا به روایت‌های شفاهی که غالبا از طریق ذینفعانی که منافعشان‌‌ به خطر افتاده، منتشر می‌شود، اکتفا کنیم؟ مگر متن در دسترستان نیست؟ غربالگری در کشور قانون نداشته است و باید قانونی می‌شد تا امکان نظارت بر آن وجود داشته باشد. هر جا حیاط خلوت و منطقه ممنوعه شد، سلیقه ها حاکم می‌شود.

وی اظهار کرد: البته در مورد بیمه غربالگری، ابتدا در طرح پیش بینی شده بود. اما نهایتا موافقان و مخالفان، همگی حذف تبصره بیمه را پیشنهاد دادند تا همچون گذشته در اختیار وزارتخانه باشد. بنای قانون بر غربالگری علمی، استاندارد و اختیاری است. به همین دلیل حتی در مورد سن، چون اختلافات کارشناسی وجود داشت، این مسئله هم بر عهده وزارت بهداشت گذاشته‌ شده است.

رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: هدف این طرح، رسیدن به بالای سطح جانشینی تا ۷ سال آینده است که اگر تنها یک چهارم این طرح به درستی انجام شود، این نتیجه دست یافتنی است.

شریعتی: در ایران، به دلیل فتوای علما، غربالگری قابل انجام است

در ادامه این محمدشریعتی دانشیار علوم پزشکی دانشگاه تهران و مشاور کمیسیون مشترک گفت: آماری که ما از درصد مثبت کاذب و درصد غربالگری از مادران ارائه می‌دهیم در دورانی بود که من مسئولیت داشتم و اطلاعات کل کشور در اختیار ما بود. روش پژوهش ما به این صورت بود که از بین حدود یک میلیون مادر بارداری که در آن سال بارداری خود را گذرانده بودند، با استفاده از نرم افزار و سامانه یک نمونه رندوم گرفتیم، سپس طبق استاندارد از آنان سوال پرسیدیم و بررسی کردیم. این آمار 16 درصد مثبت کاذب از این پژوهش است. در واقع باید گفت که ما آن چیزی که در واقع اجرا شده‌ است را بررسی کردیم. 

وی ادامه داد: در خصوص آمار 5 درصد مثبت کاذب باید مستندات خود را ارائه دهند. هم‌چنین باید دقت کرد که در روش پژوهش باید به population base دقت شود. در پژوهشی که ما انجام دادیم و آمار مثبت کاذب 16 درصد به دست آمد براساس population base بود. اما بررسی یک گروه خاص در آزمایشگاه خاص، چندان قابل استناد نیست و همچنین باید گفت ما به عنوان مجری دستورالعمل می‌خواستیم برنامه خودمون را ارزیابی کنیم. تضاد منافع نداشتیم. اگر چیزی که اجرایی می‌شد درست یا غلط بود به نفع من نوعی نبود.

شریعتی تاکید کرد: در خصوص آمار مادران بارداری که غربالگری می‌شوند نیز درصد سیب سلامت 46 درصد بود اما ما می‌گوییم 94 درصد است. من سامانه سیب را بخوبیمی‌شناسم، در واقع سامانه سیب سلامت را من در زمان مسئولیتم در دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی کرده و سپس به کل کشور گسترش یافت. سامانه سیب همان سامانه یکپارچه بهداشت است که فقط در سطح واحدهای تحت پوشش معاونت بهداشت راه اندازی شده است، یعنی سامانه خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی است. مثلا در مطب متخصص زنان، آزمایشگاه ژنتیک و سطح درمانی تخصصی و بیمارستانی با این سامانه کار نمی‌کنند. یعنی در مکان‌هایی که افراد برای آزمایشات و تست‌های غربالگری رجوع می‌کند سیستم سیب سلامت وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در نتیجه غربالگری به صورت اتوماتیک در سامانه سیب ثبت نمی‌شود. خوشبختانه در این قانون هم این مسئله دیده‌ شده است که کل فرایند غربالگری در سامانه ثبت شود و قابل پایش در لحظه باشد تا امکان خطای عمدی و تخلف ارائه دهنده تست‌های غربالگری به حداقل برسد و مجبور نباشیم پس از گذشت یکسال با مطالعه و پژوهش آن را بررسی کنیم.

شریعتی تصریح کرد: واقعیت قضیه این است که کشورهای مختلف در رابطه با غربالگری سیاست‌های متعددی دارند، برخی از کشورها به دلیل دینی اصلا غربالگری را قبول ندارند و ممنوع است. سیاست گذاری کلان کشور تنها جنبه پزشکی ندارد. سه نوع سطح سیاست‌گذاری است. سیاست گذاری کلان کشوری تابعی از فرهنگ، اخلاق، دین، اقتصاد و اصول علمی است. در ایران خوشبختانه به دلیل فتوای علما غربالگری قابل انجام است اما شانس بروز سندرم داون زیر 35 سال به مراتب کم است. با اینحال قانون‌گزار این مسئله را دیده‌است اگر یک خانم باردار زیر 35 سال بخواهد غربالگری انجام دهد با نظر پزشکش قابل انجام است و اشکالی ندارد.

وی ادامه داد: اما این مسئله وجود دارد که هیچ زن بارداری نیست که توسط پزشک معاینه نشود. پروتکل بهداشتی در مدل روستاها به این صورت است که بهورز زن باردار را می‌بیند و بررسی می‌کند. طبق پروتکلی که در سامانه سیب و در دو سامانه دیگر تهیه شده‌است، مادر را به ماما و پزشک خانواده که در هر مرکز خدمات جامعه سلامت روستایی وجود دارد، ارجاع می‌دهند. در اینجا پزشک یک فرم اساسی دارد و معاینه جدی مانند قلب، ریه و هر نوع اقدام علمی که لازم باشد، انجام می‌دهد. همچنین اگر لازم باشد و پزشک به هر دلیل تشخیص دهد که این فرد نیاز به غربالگری دارد، برای فرد می‌نویسد و تجویز می‌کند. اتفاقا سیستم بهداشت در روستاها دقیق‌تر و کامل تر است.

شریعتی تاکید کرد: دراین‌جا نحوه‌ اجباری بودن غربالگری را توضیح می‌دهم. سیستم بهداشتی کشور بسیار دقیق است. به صورتی که وقتی دستورالعملی را صادر می‌کنیم این دستورالعمل تا اخرین روستاهای کشور اجرا می‌شود. در حال حاضر که آنلاین است،برای مثال بهورز در سیستم ثبت می‌کند این مادر باردار مراجعه کرد و سیستم می‌گوید این کار را برایش انجام بدهد. 

وی خاطر نشان کرد: بهورز پس از انجام دادن نیز یادداشت می‌کند. مدل بهورز به این صورت است که اگر باید خدمتی را ارائه دهد موظف است سه بار پیگیری کند. برای مثال اگر قرار است یک مادر باردار طبق پروتکل قبل غربالگری شود، بهورز سه بار در خانه او می‌رفت و پیگیری می‌کرد که اینکار را انجام داده‌است یا خیر؟ هم‌چنین ثبت می‌کند که در چه ساعت و روزی در خانه مادر باردار رفته و یا تماس گرفته‌است. جواب مادر را نیز یادداشت می‌کرد. 

وی ادامه داد: بهورز به خاطر اینکه کارش را درست انجام دهد این خدمات مثل غربالگری را آنقدر پیگیری می‌کند تا انجام شود. به همین دلیل ظاهر این قضیه به این صورت می‌شود که اجباری است. در روستا شبکه ارائه خدمت به گونه‌ای کامل است که زن‌های باردار به دقت شناسایی می‌شود. به همین دلیل به موقع به ماما و پزشک خانواده ارجاع داده می‌شود. هم‌چنین هر جمعیت روستایی تحت پوشش پزشک خانواده هستند. حال اگر روستا بزرگ باشد در روستای خودشان است و اگر کوچک باشد در روستای مجاور است. 

بانکی پور: درباره غربالگری و سقط، از مصوبه مجلس برداشت اشتباه شده است

در بخش پایانی این نشست، بانکی پور رئیس کمیسین مشترک تاکید کرد:  یک برداشت اشتباهی از ماده 56 ایجاد شده‌است. دو مرحله سقط وجود دارد. یکی جدول اندیکاسیون است که گروهی از پزشک قانونی جدولی از مواردی که سقط جایز است، تنظیم کردند. وقتی با این جدول روبه‌رو شدیم، مشخص شد در مواردی سقط انجام می‌شود که طبق قانون نیست ولی در جدول آمده‌است. پس از ریشه‌یابی کردن مسئله متوجه شدیم که مشکل این جدول چیست. 

رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس گفت: خیلی از اختلافات آماری به این دلیل است که آمار را دقیق و کامل نمی‌گویند وگرنه آمار دقیق در متن‌های وزارت بهداشت ثبت است. به یکی از مخالفینی که مسئول آزمایشگاه معتبری بود نیز پرسیدیم وضعیت آزمایشگاه شما چطور است؟ گفت ما ده درصد مراجعات را به مرحله دوم می‌فرستیم. 

 نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: در حقیقت غربالگری قانونمند شده‌است. تبصره دو و سه ماده 53 باید با یکدیگر خوانده شود. برای اینکه غربالگری استاندارد را تصویب کنیم در تبصره دو گفتیم که هیچ راهی را حق ندارید بروید مگر این راه. در تبصره 3 تصریح شده به غربالگری در واقع این است که برای غربالگری هیچ راهی را نباید انجام دهید مگر راه تبصره سوم. اگر به این صورت نوشته نمی‌شد امکان داشت بعدها راه دور زدن قانون ایجاد کنند. فقط از راه استاندارد علمی باید غربالگری انجام شود.