به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" در واپسین روز‌های سال ۹۹ بود که نامه سرگشاده مردم یک شهرستان جنوبی به وزیر کشور در فضای مجازی بازتاب زیادی پیدا کرد.
در این نامه مردم با اشاره به تخلفات انتخاباتی و پرونده‌های قضایی فرماندار این شهرستان، از وزیر کشور خواسته بودند شخصی صاحب‌صلاحیت را برای برگزاری انتخابات خردادماه منصوب کند.
از سوی دیگر پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد استاندار فارس نیز چندین ماه پیش بدلیل تخلفات عدیده این فرماندار، خواستار عزل وی شده و شخص دیگری را برای تصدی این پست به وزارت کشور معرفی کرده است، اما یک وزیر پرحاشیه دولت با فشار سیاسی سنگین به وزیر کشور، مانع از تغییر این فرماندار متخلف شده است.
اما یکی از نکات پرسروصدای نامه سرگشاده مردم به وزیر کشور، اشاره به حکم حبس و انفصال از خدمت این فرماندار بود.
شنیده‌ها حاکی است در این نامه آمده بود فرماندار این شهرستان واقع در جنوب استان فارس که تاکنون به‌علت تخلفات عدیده پرونده‌های زیادی در محاکم قضایی داشته است، در تازه‌ترین پرونده خود به یک سال حبس و دو سال انفصال از خدمت محکوم شده است.
طرح این موضوع و حمایت‌های پشت‌پرده یک وزیر از این فرماندار سبب شد حساسیت موضوع بیشتر شده و خبرنگار ما این پرونده را بررسی دقیق‌تری کند.
درحالی بعد از گذشت چندین‌ماه از صدور حکم بدوی، هنوز هیچ خبری از برگزاری دادگاه تجدیدنظر نیست که پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد علت این موضوع فشار سنگین یکی از وزرای کلیدی دولت به قوه قضائیه بوده است.
گزارش‌های دریافتی حاکی است دادگستری فارس برای برخورد با مقامات متخلف عزم جدی دارد، اما درست در همان روزی که قرار بر صدور حکم قطعی بوده است، از عدلیه تهران با شیراز تماس گرفته شده و برگزاری دادگاه تجدیدنظر تا مدت نامعلومی به تعویق افتاده است.
این فرماندار پرونده‌های دیگری نیز در دادگستری دارد که برخی از آن‌ها منجر به صدور حکم قطعی محکومیت شده است، اما همان وزیر پرحاشیه با فشار به قوه قضائیه درصدد است صدور حکم حبس وی را تا بعد از اتمام کار دولت به تعویق بیندازد؛ چراکه این فرماندار روابط بسیار نزدیکی با این وزیر دارد و اگر در حین مسئولیت فرمانداری روانه زندان شود، تبعات جبران‌ناپذیری برای آقای وزیر بدنبال خواهد داشت!
اینکه چرا این وزیر برخلاف انتظار از وظایف ذاتی دستگاه زیرمجموعه‌اش، نه تنها با این فرماندار متخلف برخورد نکرده، بلکه همه راه‌ها برای عزل وی توسط وزیر کشور و همچنین برگزاری دادگاه تجدیدنظر و حکم حبس او را هم سد کرده، عوامل پشت‌پرده‌ای دارد که در صورت لزوم منتشر خواهد شد، اما سوال اینجاست: قوه قضائیه که باید کاملاً مستقل از دولت و با حفظ اقتدار قضایی به پرونده‌های مقامات رسیدگی کند، چرا در مقابل فشار‌های عجیب این وزیر کوتاه آمده است؟!