به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" در خصوص پرونده ی مفاسد و انحرافات اقتصادی کلان و چند صد میلیاردی اداره کل شیلات گلستان پیشتر انتقاداتی اساسی به نحوه ی رسیدگی به این پرونده توسط بازپرس رسیدگی کننده ی به این مفاسد اقتصادی کلان از سوی این پایگاه وارد گردید.
از اهم اعمال و رفتار قابل تامل بازپرس این شعبه ی سوم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان می توان به عدم صدور قرار تامین وثیقه و نظارت قضایی و آزادی قابل تامل متهمین این پرونده ی فساد اقتصادی اشاره کرد.
