به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" به نقل از خبرگزاری فارس، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور در جلسه علنی امروز (سه شنبه 9 دی ماه 99) گزارش تفریغ بودجه سال 98 را قرائت کرد.

وی با بیان این که گزارش تفریغ بودجه 98 سی و یکمین گزارش تفریغ در جمهوری اسلامی است گفت: این گزارش یک ماه قبل از موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و توسط هیأت رئیسه اعلام وصول شد.

وی افزود: دیوان محاسبات کل کشور با حسابرسی از 3700 د ستگاه اجرایی و همچنین بررسی و تلفیق 6800 گزارش بازرسی توانسته گزارش تفریغ بودجه سال 98 را نهایی کند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: در بررسی گزارشات تلفیقی 274 تبصره، بند و جزء در کارگروه‌های فنی و حقوقی دیوان محاسبات بررسی شده و گزارش تفریغ بودجه 98 در 599 صفحه تهیه و در نهایت در هیأت عمومی دیوان محاسبات به تصویب رسیده است.

رئیس دیوان محاسبات خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 98 کل کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

بخش اول: منابع و مصارف

در این بخش میزان منابع و مصارف قانون بودجه سال 1398 کل کشور و تحقق آن در قالب بندهای ذیل ارائه می‌‌شود :

1-1) منابع

میزان تحقق منابع بودجه سال 1398 کل کشور، در جدول شماره (1) آمده است. بر اساس این جدول میزان پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر یک میلیون و نهصد و سی و پنج هزار و چهارصد و شصت و شش میلیارد (1.935.466.000.000.000) تومان بوده که مبلغ دو میلیون و یکصد و نود و پنج هزار و یکصد و بیست و نه میلیارد (2.195.129.000.000.000) تومان (معادل 4/113 %) محقق شده است.

* تغییرات قانونی منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ناشی از اصلاح بودجه مصوب مجامع برخی از دستگاه‌های اجرایی مذکور با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، می‌باشد.2-1) مصارف

میزان تحقق مصارف بودجه سال 1398 کل کشور، در جدول شماره (2)
درج شده است. بر اساس این جدول، میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر یک میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و نهصد و هفتاد و دو میلیارد (1.949.972.000.000.000) تومان بوده که مبلغ دو میلیون و یکصد و نود و یک هزار و هشتصد و شصت و پنج میلیارد (2.191.865.000.000.000) تومان (معادل 4/112%) تحقق یافته است.

* تغییرات مصارف عمومی دولت به تفصیل در گزارش تفریغ مادّه واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور درج شده است.

** تغییرات مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ناشی از اصلاح بودجه مصوب مجامع برخی از دستگاه‌های اجرایی مذکور می‌باشد که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده است.

از جمله دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف :

1- اعمال حساب مبلغ یک هزار و هفتصد و دو میلیارد (1.702.000.000.000) تومان از محل مازاد واریزی سنوات گذشته شرکت‌های دولتی بابت سود سهام با بخشی از بدهی علی‌الحساب سود سهام سال جاری

2- اعمال حساب مبلغ هشتصد و سیزده میلیارد (813.000.000.000) تومان بابت تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، از محل درآمد مربوط به ارایه حق‌الامتیاز تلفن همراه و ثابت در منابع بودجه و عدم ثبت آن در مصارف

3- اعمال حساب مبلغ هفتصد و چهل میلیارد (740.000.000.000) تومان از اسناد و اوراق مالی اسلامی منتشرشده در سال 1398 در بخش منابع و عدم ثبت آن در بخش مصارف.

3-1) تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت

بر اساس قانون بودجه سال 1398 کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر یکصد و سی و سه هزار و ششصد و سی و دو میلیارد (133.632.000.000.000) تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ یکصد و بیست و هفت هزار و دویست و چهل و دو میلیارد(127.242.000.000.000) تومان رسیده است. به عبارتی فزونی هزینه ها نسبت به درآمد عمومی به میزان 57.6 درصد می باشد. این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.

* اختلاف 16.634 میلیارد تومان جمع جبری خالص دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی پس از اعمال تغییرات با تراز عملیاتی، ناشی از اعمال حساب افزایش اعتبارات، خارج از سقف بودجه می‌باشد.

** دلایل فزونی خالص دارایی‌‌های مالی نسبت به تراز عملیاتی به مبلغ 3.263 میلیارد تومان، به تفصیل در گزارش تفریغ ماده واحده درج شده است.

بخش دوم: تبصره‌‌های ماده واحده قانون بودجه

در این بخش وضعیت اجرای تبصره‌‌ها و عملکرد تعدادی از موضوعات مهم مندرج در احکام تبصره‌‌ها ارائه می‌‌شود :

1-2) وضعیت اجرای تبصره‌‌ها

نتایج کلی عملکرد احکام بودجه سال مذکور را که بر اساس ساختار احکام، تهیه و تنظیم گردیده به شرح زیر به استحضار می رساند :

از مجموع 274 جزء، بند و تبصره، تعداد 94 حکم (معادل 34.3%) بطور کامل اجرا شده، تعداد 114 حکم (معادل 41.6%) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد 66 حکم (معادل 24.1 %) نیز فاقد عملکرد است.
تعداد 257 حکم (معادل 93.8 %) دارای ماهیت بودجه‌ای و تعداد 17 حکم (معادل 6.2 %) غیر بودجه‌ای است.
تعداد 162 حکم (معادل 59.1 %) تکلیفی، تعداد 76 حکم (معادل 27.7 %) تجویزی و تعداد 36 حکم (معادل 13.2 %) نیز وضعی است.
از تعداد 162 حکم تکلیفی، تعداد 46 حکم (معادل 28.4 %) بطور کامل اجرا شده، تعداد 89 حکم (معادل 54.9 %) بصورت ناقص اجرا شده و تعداد 27 حکم (معادل 16.7 %) فاقد عملکرد است.
از تعداد 76 حکم تجویزی، تعداد 26 حکم (معادل 34.2 %) بطور کامل اجرا شده، تعداد 16 حکم (معادل 21.1 %) بصورت ناقص اجرا شده و تعداد 34 حکم (معادل44.7  %) نیز فاقد عملکرد بوده است.
تعداد 159 حکم (معادل 58 %) بر اساس لایحه دولت و تعداد 115 حکم (معادل 42 %) نیز بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شده است.
از تعداد 159 حکم که بر اساس لایحه دولت در قانون درج شده، تعداد 64 حکم  (معادل 40.3 %) بطور کامل اجرا شده، تعداد 56 حکم (معادل 35.2 %) بصورت ناقص و تعداد 39 حکم (معادل 24.5 %) فاقد عملکرد است.
از تعداد 115حکم که بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس که به قانون تبدیل شده است، تعداد 30  حکم (معادل 26.1 %) بطور کامل اجرا شده، تعداد 58 حکم (معادل 50.4 %) بصورت ناقص و تعداد 27 حکم (معادل 23.5 %) نیز فاقد عملکرد است.
تعداد 161حکم تکراری است که 38 حکم (معادل 23.6%) فاقد عملکرد، تعداد 68 حکم (معادل 42.2 %) بصورت کامل و تعداد 55 حکم (معادل 34.2%) نیز بصورت ناقص اجرا شده است.

2-2) خلاصه‌‌ای از تفریغ مهمترین احکام تبصره‌‌ها :

در این قسمت عملکرد تعدادی از موضوعات با اهمیتِ مندرج در احکام تبصره‌‌های ماده واحده تقدیم می‌‌شود :

در حکم بند (هـ) تبصره (1) و قانون اصلاح آن، مقرر گردید شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) تومان برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه‌های اجرای آسفالت، توزیع شود. لیکن در اجرای تصویبنامه هیأت وزیران، صرفاً معادل دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) تومان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و در قالب سایر منابع، با رعایت نصاب­های مقرر در این بند بین دستگاه‌های ذیربط توزیع شده است.
بر اساس مفاد حکم بند (ز) تبصره (1)، سهم وزارت آموزش و پرورش از محل عوارض موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) موضوع تأمین و استاندارد سازی سامانه های گرمایشی و سرمایشی مدارس، (50%) تعیین شده است. لیکن شرکت ملی گاز ایران، صرفاً (36%) از عوارض مذکور را بابت سهم آن وزارتخانه بحساب خزانه داری کل کشور واریز نموده و مبلغ دویست و سی و چهار میلیارد (234.000.000.000) تومان از سهم مذکور را به حساب خزانه­داری کل کشور واریز ننموده است.
مطابق بند (ک) تبصره (1)، وزارت نفت مکلف بوده است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از یک‌هزار و سیصد و بیست (1.320) ریال به ازای هر متر مکعب، به دو هزار و ششصد (2.600) ریال افزایش دهد. منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌‌داری کل کشور تا سقف یک­هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) تومان، صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود. بررسی ها حاکی است، شرکت ملی گاز ایران مفاد حکم این بند را در خصوص نرخ سوخت تحویلی به واحدهای یوتیلیتی صنایع پتروشیمی (عرضه­کنندگان برق، بخار و آب گرم) اعمال ننموده که منجر به عدم وصول مبلغ پانصد و هفتاد و یک میلیارد (571.000.000.000) تومان از منابع این بند شده است. همچنین مبلغ هفتصد و شصت و هشت میلیارد (768.000.000.000) تومان از منابع وصولی این بند، توسط شرکت ملی گاز ایران به حساب ردیف درآمدی ذی­ربط واریز نشده است. مضافاً اینکه هیچگونه پرداختی از محل منابع این بند بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صورت نپذیرفته است.
مطابق بند (و) تبصره (2)، دولت مکلف بوده است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد، در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) تومان اقدام نماید. میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بر اساس تأییدیه‌­های سازمان حسابرسی و اعلام دستگاه­های مذکور تا پایان سال 97 است. 

در سال 1398، از محل بند (ﻫـ) تبصره (5)، مبلغ یک هزار و دویست و شصت و نه میلیارد (1.269.000.000.000) تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و مبلغ بیست و هشت هزار میلیارد (28.000.000.000.000) تومان از بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری، به صورت اسناد خزانه اسلامی تسویه شده است. همچنین مبلغ هشتصد و سیزده میلیارد (813.000.000.000) تومان نیز از بدهی دولتی به سازمان تأمین اجتماعی از محل حق‌الامتیاز خدمات تلفن همراه/ثابت شرکت­های تابعه سازمان، تهاتر و تسویه شده است.

مطابق جزء (8) بند (ط) تبصره (2)، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف بوده با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت، ظرف شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد، لیکن سازمان برنامه و بودجه کشور به تکلیف مذکور عمل نکرده است.

ابزارهای تأمین مالی دولت :

در سال 98 جمعاً مبلغ هشتاد و دو هزار میلیارد (82.000.000.000.000) تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده که مبلغ چهل و چهار هزار میلیارد (44.000.000.000.000) تومان معادل (53.7%) آن به استناد تبصره (5) قانون بودجه سال 98 و سی و هشت هزار میلیارد (38.000.000.000.000) تومان نیز به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر و به ذینفعان واگذار شده است. مجموع اسناد منتشر شده حدود (9/18 %) از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. اطلاعات مربوط به اوراق و اسناد خزانه اسلامی پیش­بینی شده است.

اوراق مالی اسلامی سررسید شده (شامل اصل و سود) در سال 1398، مبلغ سی و شش هزار و ششصد و چهارده میلیارد (36.614.000.000.000) تومان (معادل 21/83 % اوراق منتشر شده بر اساس قانون بودجه) می­باشد، که تماماً در سال مذکور تسویه شده است.
بر اساس بند (ی) تبصره (6)، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف بوده­اند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌‌های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. نتایج بررسی ها بیانگر آن است که از تعداد 110.000 نفر صاحبان حِرف و مشاغل احصایی مذکور، صرفاً تعداد 45.500 نفر در سامانه مالیاتی ثبت نام نموده‌اند. شایان ذکر است ثبت نام مذکور به منزله استفاده از پایانه های فروشگاهی نیست.
مطابق بند (ل) تبصره (6)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 97 اقدام و
حداقل (%30) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی­ربط در این قانون واریز کند. نتایج بررسی ها بیانگر آن است از یکصد و هشتاد و یک هزار و چهل و هشت میلیارد (181.048.000.000.000) تومان مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 1397، حدود 10 درصد این مطالبات، معادل هیجده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد (18.599.000.000.000) تومان وصول و به حساب­ خزانه­داری کل کشور واریز شده شده است.
بر اساس بند (الف) تبصره (7)، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده­اند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را صرفاً از طریق این حساب‌ها انجام دهند. نتایج بررسی ها بیانگر آن است که در دویست و پنجاه و پنج (255) دستگاه اجرایی، دریافت ها و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین تعداد پانصد و هفتاد و دو (572) دستگاه اجرایی، حساب‌های خود نزد سایر بانک­ها را مسدود نکرده اند.
مطابق بند (ی) تبصره (9)، دولت مکلف بوده به منظور بازسازی و نوسازی فضاهای آموزش و پرورش، معادل ریالی (%20) از موجودی و وصولی سال‌ 1398 حساب ذخیره ارزی را تا سقف سیصد میلیارد (300.000.000.000) تومان به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در سال 1398 از این محل، مبلغی به حساب خزانه واریز نگردیده و حکم این بند اجرا نشده است.
در سال 1398، از مبلغ یکصد و هفتاد و هشت میلیارد (178.000.000.000) تومان سهم شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بابت (40 %) هزینه­های پژوهشی، حدود (71 %) آن، بالغ بر یکصد و بیست و هفت میلیارد (127.000.000.000) تومان توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به حساب خزانه واریز و یا توسط خزانه از حساب آنها برداشت شده و مبلغ سی و نه میلیارد (39.000.000.000) تومان به دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی توسط خزانه‌داری کل کشور، پرداخت شده است. از 291 دستگاه اجرایی مشمول این بند، تعداد 24 دستگاه هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نکرده و خزانه نیز مبلغی را از حسابشان برداشت ننموده و تعداد 13 دستگاه نیز کمتر از میزان مقرر، به حساب خزانه واریز نموده اند.
مطابق بند (ج) تبصره (12)، دولت مکلف بوده است افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ ماهانه آنها کمتر از دو میلیون و پانصد هزار (2.500.000) تومان می‌باشد، از محل اعتبارات قانون بودجه، اختصاص دهد که در این راستا دولت مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (4.400.000.000.000) تومان بابت افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نموده است. شایان ذکر است سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد (223.000.000.000) تومان از محل منابع داخلی صرف این امر نموده است.
بر اساس حکم مقرر در بند (هـ) تبصره (12)، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف دو هزار میلیارد  (2.000.000.000.000) تومان با استفاده از ابزارهای مالی (‌اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق)، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی را بدون رعایت تشریفات قانونی و با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند. علیرغم شناسایی و معرفی اموال غیرمنقول و دارایی های مازاد جهت فروش و مولدسازی، به دلیل عدم صدور مجوز مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامی در خصوص اجرای مفاد این بند انجام نپذیرفته است.
هدفمندکردن یارانه‌ها

منابع تحقق یافته قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بالغ بر یکصد و سی و دو هزار و چهارصد و نود و هشت میلیارد (132.498.000.000.000) تومان و منابع حاصل از مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین (موضوع طرح معیشتی) بالغ بر نه هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (9.362.000.000.000) تومان بوده است.

شایان ذکر است بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از حدود هفتاد و هفت میلیون و پانصد هزار (77.500.000) نفر یارانه‌بگیر سال 1398، قریب به بیست و چهار میلیون (24.000.000) نفر در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند. دولت در اجرای جزء (1) بند (الف) تبصره (14) مبنی بر لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی، صرفاً یارانه تعداد یک میلیون و پنج هزار و یکصد و بیست و چهار (1.005.124) نفر را حذف کرده است.

در تبصره (1) بند (ب) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تا سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از دریافتی را هر ساله در ردیف شماره 210102 منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی دولت درج کند. لیکن در قوانین بودجه سال‌های 1396 تا 1399، این حکم اجرا نشده است.
بانک مرکزی در اجرای مفاد حکم جزء (1) بند (ح) تبصره (16)، به ­منظور افزایش شفافیت تراکنش‎های بانکی، مبارزه با پول­شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، از تعداد (22.822.408) حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شماره و شناسه ملی، تعداد (21.189.883) حساب را مسدود نموده است.
در اجرای بند (ط) تبصره (16)، علیرغم وصول مبلغ چهار هزار و هفتصد و نود میلیارد (4.790.000.000.000) تومان از اقساط طرح مسکن مهر در سال 1398، پرداخت 40.000 فقره تسهیلات مسکن موضوع این حکم به بازنشستگان مشمول، اجرا نشده است.
علیرغم تأکید قانون­گذار طی حکم بند (الف) تبصره (17)، نظام ارجاع و پزشک خانواده برای کلیه اقشار اجرایی نشده و صرفاً خدمات بیمه­ای روستاییان و عشایر از طریق نظام ارجاع انجام شده و تعداد (13.437.522) نفر خارج از نظام ارجاع، خدمت دریافت کرده اند.
سازمان غذا و دارو به تکلیف مقرر در بند (ز) تبصره (17)، مبنی بر صدور مجوز واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی با کیفیت و استاندارد مورد نیاز کشور از طریق فرآیند رقابتی و با کمترین قیمت، عمل نکرده و تأیید اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان در قالب ساز و کار این بند صورت نگرفته است.
مطابق مفاد حکم بند (ج) تبصره (18)، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت­های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی-عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح (پروژه) ‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. وزارت مذکور، از مجوز این بند استفاده ننموده است. (با توجه به اینکه تکلیف مقرر در ماده (۶۹) قانون برنامه ششم بر اساس حکم این بند به مجوز تغییر یافته و وزارت خانه مذکور نیز از مجوز صادر استفاده ننموده پیشنهاد می­شود در سنوات آتی، قانون‌گذار تکلیف مقرر در قوانین دائمی را در قانون بودجه سنواتی به اجازه تغییر ندهد.)
مطابق بند (الف) تبصره (20)، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده­اند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام نمایند؛  که از تعداد (1.140) ردیف دستگاه اجرایی مندرج در جدول شماره (7) قانون بودجه و (385) ردیف شرکت­های دولتی، بانک­ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3)، تعداد (360) دستگاه اجرایی مستقر در مرکز و یا استان‌ها، نسبت به اجرای مفاد حکم این بند اقدام ننموده‌اند.
بر اساس مفاد حکم جزء (1) بند (هـ) تبصره (20)، و با لحاظ مصوبه مورخ 24/1/99 ستاد ملی کرونا، آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت دستگاه های اجرایی تا پایان مرداد ماه 99 و مهلت ارسال صورت­های مالی شرکت­های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 99 تعیین شده، لیکن
تعداد (1.413) دستگاه‌ اجرایی صورتحساب دریافت و پرداخت خود را پس از مردادماه و تعداد (188) شرکت‌ دولتی صورت‌های مالی خود را پس از خردادماه سال اخیرالذکر ارایه نموده­اند.
علیرغم آنکه ارائه اطلاعات مربوط به کلیه پرداخت های پرسنلی در حکم جزء (1)           بند (الف) تبصره (21)، مورد تأیید قرار گرفته است، لیکن تعداد (446) دستگاه اجرایی مرکزی و استانی، تمام و یا بخشی از اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار نداده‌اند. همچنین طبق مفاد حکم جزء (2) بند (الف) تبصره مذکور، دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف بوده‌اند که اطلاعات مربوط به پرداخت‌های سایر هزینه‌ها را در قالب شناسه ذینفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند، لیکن تعداد (1،367) دستگاه اجرایی، مرکزی و استانی تمام و یا بخشی از اطلاعات موضوع این بند را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار نداده‌اند.

اصلاح ساختار بودجه کشور

در اجرای بند (هـ) تبصره (21)، دولت مکلف بوده است در راستای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، در چهارماهه اول سال 1398، نسبت به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه های جاری و عمرانی کشور شود. عملکرد سال 1398 حاکی است دولت جهت اصلاح ساختار بودجه سال 1398، اقدامی ننموده است.

همچنین در اجرای حکم بند "الف" تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1398، نظام بودجه‌ر‌یزی مبتنی بر عملکرد به عنوان زیربنای اصلی اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور، بطور کامل اجرایی نشده است. این موضوع، نظارت و حسابرسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به عنوان فرآیند شناسایی ترک فعل مدیران را با مشکل مواجه نموده است.

پول، ارز و بانکداری :

1- ارز 4.200 تومانی

در سال 1398، کل ارز تأمین شده به نرخ ترجیحی 4.200 تومانی، حدود 15 میلیارد دلار بوده است. 

* این محاسبات بدون در نظر گرفتن ارقام عودتی  ارز می باشد ضمن اینکه اقساط تسهیلات حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نیز مستتر در محاسبات می باشد.

از آنجاییکه فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز و در نهایت واردات و نیز برگشت ارز، یک فرآیند زمانبر و قابل تمدید و خارج از حیطه یک سال بودجه ای می باشد و بین فرآیند تأمین و واردات کالاها، نمی توان به جز از طریق بررسی پرونده‌ها به اطلاعات دقیقی دست یافت، تصمیم بر این شد که موضوع تأمین ارز براساس داده‌های سامانه ارزی، از ابتدای سال 1397 (شروع نوسانات شدید ارزی و احتمال سوء استفاده از ثبت سفارش ها) منتهی به شهریور 1399، مورد بررسی قرار گرفته و کلیه اطلاعات و داده ها و اعداد و ارقام مورد استناد، از سامانه های بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و سایر مراجع مربوطه مورد استخراج و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که میزان کل ارز تأمین شده است. 

*این محاسبات بر اساس تامین اولیه می باشد و ارزهای عودت شده و تامین های تغییر یافته در این محاسبات قرار نگرفته اند.

**شامل موارد پرداخت شده بابت بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و فاینانس است.

اهم یافته های گزارش به شرح زیر است : 

از ابتدای سال 1397 تا انتهای شهریور 1399 معادل 50,813,666,283 دلار ارز به نرخ دولتی (42000 ریالی) تأمین گردیده است که از این رقم مقدار 814,961,736  دلار  تا تاریخ 20/9/1399 برگشت شده است لذا خالص ارز تخصیص یافته در این دوره برای واردات کالا، خدمات، خدمات همراه کالا، بازپرداخت اقساط تسهیلات، وجه نقد و ... برابر با 49,998,704,547 دلار می باشد که از آن بطور خالص  47,191,113,782 دلار (بیش از 94 درصد) صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده است.
از این میزان تأمین ارز بابت واردات کالا معادل 3,141,110,833 دلار (6.5 % تأمین ارز)، از ابتدای سال 1395 تا انتهای آبان ماه سال 1399 فاقد هرگونه واردات بوده اند.
بابت تأمین ارز به ارزش معادل 44,437,488,138 دلار، معادل وارداتی که از 1 تا بیش از 100 درصد در سامانه گمرک از ابتدای سال 1395 تا انتهای آبان ماه سال 1399 پروانه داشته است که مجموعه پروانه صادر شده بالغ بر 47,335,491,608 است که میزان واردات در دوره رسیدگی یعنی از ابتدای سال 1397 تا انتهای آبان ماه 1399 واردات پروانه شده به میزان44,327,152,413 دلار  می باشد.
درخصوص تأمین های فاقد واردات در دوره رسیدگی باید به این موضوع توجه داشت که واردات کالا زمانبر است و برای برخی از تأمین های وارد نشده مطابق قانون و مقررات ارزی (خصوصاً تأمین های واردات کالا در سال 1398 و شش ماهه 1399)، هنوز فرصت قانونی واردات کالا (برای نقدی 12 ماه و برای اعتبار اسنادی تا 30 ماه) تمام نشده است.
در یک نمونه بررسی موردی در تأمین هایی که فاقد واردات در دوره ابتدای سال 1395 تا انتهای آبان ماه 1399 بوده اند، 133 شخص حقوقی جهت 225 مورد ثبت سفارش در مجموع بالغ بر 1,421,136,044 دلار تأمین صورت گرفته، لکن هیچ پارت وارداتی نداشته اند (بیش از 45 درصد عدم واردات ها). تمامی موارد وارد نشده، می تواند به دلایلی نظیر مشکلات ناشی از اعمال تحریم ها، طولانی شدن زمان ساخت ماشین آلات وارداتی، وجود مهلت برای واردات کالا باشد که باید توسط دستگاه های متولی مربوطه تحت پایش و پیگیری قرار گیرند.
در ازای تأمین های صورت گرفته، بررسی سامانه رفع تعهد بانک مرکزی حاکی از آن است که معادل 5,026,278,198 یورو (معادل 5,629,431,582 دلار) تعهد ایفا نشده در تاریخ 20 آذرماه 1399 در سامانه تعهدات بانک مرکزی بابت ثبت سفارش های تأمین ارز شده در این دوره وجود دارد. البته لازم به ذکر است که از این رقم1,958,627,958  دلار دارای فرصت زمانی بوده و 3,670,803,623 دلار منقضی شده است. علی ایحال معادل  1,818,745,409 دلار توسط بانک ها به تعزیرات حکومتی ارجاع و بعضاً تعیین تکلیف شده است.
از ترکیب 3,670,803,623 دلار مانده تعهد ارزی منقضی شده در سامانه، برای  1,852,058,215 دلار اقدامی از سوی بانک ها صورت نگرفته است، البته باید توجه داشت که از این میزان اقدام نشده، برای 1,190,917,284  دلار تأمین آن واردات کالا صورت گرفته است، لکن وارد کننده اقدام به رفع تعهد ننموده است که یکی از دلایل آن، الزام به پرداخت مابه التفاوت 28000 ریالی در مصوبات دولت در سال 1397 می باشد.
با وجود اعمال سیاست های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه های کالایی نسبت به اسفند سال 1396 رشد افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد رشد قیمت را از اسفند 13۹۶ تا آذر 1398 داشته اند. بطوریکه این ۱۰ قلم کالای اساسی در بازه زمانی به طور میانگین 70% رشد قیمت داشته اند. در حالیکه نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و همچنین سیاست اختصاص ارز دولتی (با نرخ 42000 ریالی) از مرداد 13۹۷ با تعیین ۲۵ قلم به عنوان کالاهای اساسی پیگیری گردیده بود.
از اسفند ماه سال 1398، مقرر بوده است، نهاده های دامی و کشاورزی صرفاً از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا وارد کننده می تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند. طبق برآوردهای نمونه ای، شرکت های وارد کننده حدود 55 درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می کنند و 45 درصد از طریق بازار آزاد به فروش می رسانند. که در تأیید این موضوع به طور نمونه 50 فقره از کوتاژهای وارداتی ثبت سفارش های دوره مورد رسیدگی (وارد شده در سال های 1398 و 1399)، در سامانه بازارگاه مورد رصد قرار گرفت که اطلاعات حاکی از عدم عرضه این کوتاژها یا عرضه کمتر یا بیشتر از واردات کوتاژ مورد نظر تا تاریخ تهیه گزارش می باشد. ضمن اینکه برای شرکت های تولید کننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف نموده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برساند.

 اهم اشکالات وارده بر تأمین و تخصیص ارز ترجیحی 4.200 تومانی :

آشفتگی در نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز ترجیحی در وزارت صمت
عدم احصاء نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی و حمایت از تولید و عدم تخصیص ارز بر اساس نیاز کشور
عدم تفکیک سهمیه هریک از وزارتخانه ها (جهادکشاورزی، صمت و غذا و دارو) و عدم رصد و پایش واردات کالاهای مرتبط با مسئولیت هر یک از وزارتخانه ها از زمان تخصیص و تأمین ارز تا ترخیص کالای مربوطه
عدم هماهنگی و بی برنامه گی بین وزارتخانه های مربوط
تعدد قوانین و مقررات مربوطه و بعضاً اصلاحات غیر مؤثر و مخرب در مقررات ناظر بر موضوع
عدم ارتباط بین سامانه های تخصیص، تأمین، ترخیص، انبارها، بنادر و توزیع کالاهای اساسی و اقدام بصورت جزیره ای (بطور نمونه سامانه بازارگاه )
مصرف ارز ترجیحی بصورت غیرکارا و اثربخش که نتیجه آن قیمت بالای کالا به مصرف کننده نهایی
ایجاد رانت و سود غیر متعارف برای برخی افراد
صادرات معکوس در برخی از اقلام که متأثر از کالای وارداتی با ارز ترجیحی بوده و بعضاً مورد تشویق قرار می گیرند.
عدم امکان اتصال برخط سامانه ها و ضعف نظام کنترل های داخلی

در نهایت باید متذکر شد که هدف از اختصاص ارز 4.200 تومانی، کنترل قیمت ها از یک طرف و رساندن کالاها و تولیدات حاصل از آن با قیمت های ارزان به دست مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه می باشد. مطابق نتایج گزارش در برخی موارد (از قبیل عدم واردات ها و توزیع ها در بازار آزاد)، در عمل اتفاق نیفتاده است، لذا باید یک سازوکار دقیق جهت جلوگیری از رانت خواری و دلالی در این زمینه و رسیدن کالاها یا یارانه آن به جامعه هدف با استفاده از ساختارهای تشکیلاتی و زیرساختی دولت صورت پذیرد.

2- عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور

در اجرای نظارت­های مستمر دیوان محاسبات کشور و پیرو گزارش ارز ترجیحی سال 1398، بررسی­ها نشان می­دهد؛ از مجموع تعهدات صادراتی صادرکنندگان از تاریخ 22/1/1397 لغایت 30/4/1399 مجموعاً حدود مبلغ 14.8 میلیارد یورو تا تاریخ 30 آبان 1399 به چرخه اقتصادی برنگشته است. بانک مرکزی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۹ تعداد 250 صادرکننده که مجموع تعهدات صادراتی آنها بالغ بر 5.7 میلیارد یورو است و ارز حاصل از صادرات را برگشت نداده بودند را به قوه قضاییه معرفی نموده است. طبق بررسی‌های میدانی و اطلاعات واصله مشخص شده است که بسیاری از این افراد صادرکننده اصلی نبوده­اند و صادرات از طریق اشخاص ثالث دیگری با اجاره کارت بازرگانی افراد فاقد اهلیت تجاری و بازرگانی، انجام گرفته است.

3- بخشودگی سود مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت :

هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ 9/11/1398 برخلاف مفاد ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع اساسنامه صندوق توسعه ملی و خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به بخشودگی سود مطالبات صندوق مذکور از دولت نمود که در اثر این اقدام، مبلغ 6/14 میلیارد دلار سود شناسایی شده ناشی از بدهی‌های دولت صفر شده است. همچنین به موجب تصمیمات همین جلسه، کلیه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که تا انتهای سال 1399 سررسید شده و یا می‌شوند تا تاریخ 15/6/1401 (بدون محاسبه وجه التزام) و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط امهال گردید، این در حالیست که در ارتباط با هر یک از موضوعات تسهیلات پرداختی به دولت بر اساس مجوز قانونی مربوط تعیین تکلیف شده، بطوریکه بر اساس جزء (4) بند (ﻫ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1398 بازپرداخت تسهیلات سال مزبور و نیز موارد برداشت از صندوق در بودجه سال 1397 می‌بایست در بودجه‌های سنواتی 1399 تا 1404 منظور و به صندوق واریز گردد.

4- بنگاهداری بانک‌های دولتی و خلاء قانونی نظارت

در طی چند سال اخیر، بسیاری از بانک‌های دولتی با استفاده از خلاء قانون نسبت به تأسیس شرکت های زیرمجموعه اقدام کرده­اند، به نحوی که در پایان سال 1398 در کلیه بانک‌های دولتی تعداد 396 شرکت زیرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد. با عنایت به مفر قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده (4) قانون محاسبات عمومی، بانک­ها با عدم پذیرش حاکمیت دولتی بر شرکت­های زیرمجموعه قائل به شمولیت رسیدگی دیوان محاسبات کشور نیستند. لذا پیشنهاد می‌شود؛ حکم قانونی برای نظارت دیوان محاسبات کشور بر این شرکت ها تصویب گردد.

5- مطالبات غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری

مبلغ 1.935 هزار میلیارد تومان از مجموع کل تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) در پایان سال 1398، مبلغ 174 هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری است. از این میزان بالغ بر 73 هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری بانک­های دولتی بوده که از این رقم نیز مبلغ 59 هزار میلیارد تومان (81%) مرتبط با مطالبات مشکوک­الوصول در بانک­های دولتی است. وفق آسیب­شناسی صورت پذیرفته دیوان محاسبات کشور از مطالبات مشکوک الوصول، اهم موارد عدم رعایت قوانین و مقررات در اعطای تسهیلات عبارتست از عدم اخذ وثایق مناسب و مکفی از تسهیلات گیرندگان، عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان، عدم وجود تناسب بین سرمایه اولیه و گردش حساب مشتری با تسهیلات اعطایی، عدم اخذ گواهی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات­های مستقیم و عدم اخذ صورت‌های مالی حسابرسی شده مورد تأیید یا اظهارنامه مالیاتی و عدم استعلام در خصوص اطلاعات اعتباری متقاضی که در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات کشور می­باشد.

واگذاری شرکت های دولتی

1- عملکرد منابع حاصل از واگذاری ها در سال 98

در سال 1398 از مجموع 6.188 میلیارد تومان وصولی ناشی از واگذاری­ها، علیرغم تحقق بیش از 100 درصد منابع، صرفاً مبلغ 1.996 میلیارد تومان از منابع وصولی در راستای تکالیف بودجه­ای مقرر در جداول شماره (13) و (18) قانون بودجه سال 1398 کل کشور توزیع و مصرف شده و 4.192 میلیارد تومان مغایر با موارد مصرف مقرر در ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، در سایر امور (بودجه عمومی) مصرف گردیده که­ این موضوع مانع از تحقق اهداف اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی و در سنوات اخیر نیز موضوعیت داشته ­است. شایان ذکر است بر اساس ماده (123) قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی برنامه ششم و سایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) لازم‌الاجراء است.

2- اقدامات دیوان محاسبات کشور در راستای استیفای حقوق بیت‌المال در واگذاری‌های غیرقانونی

نتایج حاصل از رسیدگی­های و پیگیری­های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال 1398 و 1399 درخصوص 8 فقره از واگذاری­ها به ارزش 2.760 میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت­گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال 8 پرونده­ به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیأت­های مستشاری حسب مورد گردیده است. شایان ذکر است در سال­جاری 3 فقره از قراردادهای واگذاری در هیأت داوری فسخ و یا ابطال و توسط دادگاه تجدید نظر تأیید و 4 فقره در نوبت رسیدگی هیأت داوری قرار دارد. همچنین بر اساس بررسی­های میدانی ارزش بنگاه­های مذکور در سال جاری بیش از 35.000 میلیارد تومان برآورد می­گردد.

3- عدم وصول مطالبات دولت از محل اقساط معوق واگذاری­ها

بررسی­ها نشان می­دهد از مجموع مطالبات معوق واگذاری­های انجام شده به میزان 1.640 میلیارد تومان، مبلغ 1.510 میلیارد تومان معادل 92 درصد از مطالبات مربوط به 9 شرکت (خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس)، پتروشیمی بیستون، خدمات مهندسی خط و ابینه فنی راه‌آهن(تراورس)، نیروگاه سلطانیه زنجان، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، کشت و صنعت نیشکر هفت­تپه، تولید نیروی برق آبادان، نساجی قائم شهر) می­باشد که علیرغم سررسید بدهی و پیگیری­های انجام شده توسط سازمان مذکور تاکنون منجر به وصول نگردیده است.

4- ناکارآمدی نظارت سازمان خصوصی سازی پس از واگذاری

عدم پیش­بینی موضوع نظارت پس از واگذاری بنگاه­ها در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، علیرغم تأکید در جزء (1) بند (د) سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مبنی بر"نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری" یکی از نقاط دچار آسیب در این امر می­باشد. طبق رویه موجود، نظارت بر اساس چک لیست سازمان در شرکت های منتخب انجام می­گیرد که به علت دامنه محدود نظارت که با تأکید بر وصول اقساط واگذاری بوده و موارد نظارتی جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف واگذاری را شامل نمی­شود، این نظارت­ها تاکنون منجر به وصول مطمئن مطالبات، کشف فساد و یا رویداد با اهمیتی نگردیده ­است.

مالیات و بیمه :

1- الزامات قانونی برنامه ششم توسعه در وصول مالیات :

با توجه به الزامات قانون برنامه ششم توسعه کشور، میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با 8.7% پیش بینی شده است. این در حالیست که با توجه به مالیات وصولی سال 1398 به مبلغ 141.432 میلیارد تومان، این 5.9% بوده که نسبت به برنامه 2.8% کمتر می باشد. بر این اساس مبلغ 66091 میلیارد تومان وصول مالیات نسبت به شاخص های برنامه ششم توسعه، عدم تحقق مشاهده می شود. حسب بررسی های انجام شده، از راه ها و روش هایی که با استفاده از آنها فرار مالیاتی در موضوعات فوق روی می دهد می توان به استفاده از کارت های بازرگانی موقت، صدور فاکتور های صوری، قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی و حساب سازی، فعالیت های پنهان اقتصادی، دور زدن قانون و کتمان اطلاعات شغلی اشاره نمود.

2- معافیت های مالیاتی و نسبت آن با درآمدهای مالیاتی

در بررسی عملکرد سال 1397 (شناسایی شده در سال 1398) با درنظر گرفتن نرخ مالیاتی مربوط برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعاً مبلغ یکصد و چهل و چهار هزار (144,000) میلیارد تومان میزان معافیت مالیاتی اعطایی برآورد می­گردد. در محدوده رسیدگی‌ها، موضوعات با بیشترین معافیت اعطایی اشخاص حقوقی برای سال مالی 1397 که در سال 1398 شناسایی شده است.

بیش از 88% معافیت­های مالیاتی برای سال مالی 1397 متعلق به 5 استان تهران، بوشهر، خوزستان، اصفهان و هرمزگان می باشد. به بیان دیگر، 26 استان کشور تنها 12% معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی سال 1397 را به خود اختصاص داده‌اند. مضافاً اینکه 75% کل معافیت‌های اعطایی به اشخاص حقوقی برای سال مالی 1397 متعلق به استان تهران می­باشد.

3- بخشودگی جرایم مالیاتی

در محدوده رسیدگی­ها و بر اساس اطلاعات واصله از 21 اداره کل امور مالیاتی، مجموع جرایم بدهی­های مالیاتی تا پایان سال 1398 مبلغ پنج هزار و پانصد (5,500) میلیارد تومان و میزان جرایم بخشوده شده بر اساس بخشنامه­های سازمان امور مالیاتی کشور مبلغ پنج هزار و چهارصد و یازده (5,411) میلیارد تومان (معادل 98.32%) بوده که با بخشودگی جرایم به مبلغ مذکور، جمعاً چهار هزار و سیصد و شانزده (4,316) میلیارد تومان از بدهی های مالیاتی مؤدیان وصول گردیده است؛ حدود 82% از مجموع جرایم بخشوده شده مربوط به 6 استان به ترتیب اصفهان، تهران، خراسان رضوی، یزد، زنجان و بوشهر بوده است.

4- کسری واریز عوارض قانونی سهم وزارت بهداشت به حساب خزانه موضوع 10% حق بیمه شخص ثالث

طبق ماده (30) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به واریز 10 درصد از حق بیمه‌های دریافتی شخص ثالث، مازاد و سرنشین به حساب خزانه بوده‌ تا وجوه مزبور توسط وزارت بهداشت جهت درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی مصرف گردد. مسئولیت حسن اجرای حکم معنون به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. طبق بررسی‌های بعمل آمده تا پایان سال 1398، شرکت‌های مذکور مبلغ 492 میلیارد تومان کسری واریزی داشته‌اند که با پیگیری‌های مستمر دیوان محاسبات کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 16/9/1399 مبلغ 311 میلیارد تومان آن به حساب خزانه واریز گردیده و کسری واریزی شرکت‌های مذکور، مبلغ 181 میلیارد تومان می‌باشد.

انرژی :

1- نفت و گاز

شرکت ملی گاز ایران در سال 1398 مبلغ 1.6 میلیارد دلار بابت فروش صادراتی گاز مایع
(ال پی جی) وصول نموده است که جزء درآمد این شرکت محاسبه می‌گردد. لیکن بدلیل خلاء قانونی، سهم صندوق توسعه و سهم دولت از این منابع درآمدی محاسبه و پرداخت نمی گردد. شایان ذکر است در قوانین بودجه سنواتی صرفاً صادرات گاز طبیعی در فرآیند تسهیم دولت و صندوق توسعه ملی و شرکت ملی گاز ایران مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس بررسی‌های بعمل آمده، شرکت ملی نفت ایران با توجه به لزوم انتقال گاز سلمان به سیری و فرسودگی لوله‌های قدیمی، بدون مطالعات اولیه و نیازسنجی و امکانسنجی اقدام به تعریف پروژه جدیدی به‌منظور احداث خط لوله جدید به مبلغ 355 میلیون دلار نموده است. لیکن پس از پیشرفت 5/14 درصد و هزینه‌کرد مبلغ 50 میلیون دلار برای اجرای پروژه، نسبت به رهاسازی پروژه اقدام نموده و مجدداً ترمیم خط لوله قدیمی را در دستور کار قرار داده است.
با توجه به بررسی‌های انجام شده و گزارشات دریافتی از مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، میزان هدر رفت گاز در شبکه سراسری حدود 6/23 میلیارد مترمکعب گزارش شده است که معادل 9% مصرف گاز کشور می باشد که به دلایل عمده از جمله فرسودگی شبکه سراسری ایران و خطای بالای دستگاه های اندازه گیری (میترینگ)، اختلاف فاحشی با استاندارد بین المللی دارد. متوسط نرخ هدررفت گاز در شبکه‌های انتقال و توزیع گاز در سطح بین المللی حدود 3 درصد، موجه می باشد.

ارزش کسری گاز به مقدار 23.6 میلیارد متر مکعب با نرخ میانگین گاز صادراتی 28 سنت بالغ بر 6.6 میلیارد دلار خواهد بود که معادل 5/1 برابر منابع حاصل از صادرات گاز سال 1398 می باشد. براین اساس توجه و سرمایه گذاری برای کاهش هدررفت و تصویب الزامات قانونی در این راستا ضروری می باشد.

از سال 1398 تنها خط اعتباری تسهیلات خارجی (فاینانس) فعال و قابل استفاده، خط اعتباری کشور چین است که از این طریق اعتبار اسنادی طرح­های پتروشیمی بوشهر، مسجد سلیمان، لردگان، سبلان و کیمیای پارس خاورمیانه بالغ بر 7/4 میلیارد دلار پادار گردیده و بر اساس اطلاعات دریافتی از این طرح­ها تا پایان شهریور ماه سال 1399، حدود 4 میلیارد دلار از این محل جذب شده است. همچنین مبالغ پرداختی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی سالهای 1397 لغایت شهریور 1399 از محل منابع داخلی بشرح ذیل بوده است:
پرداخت مبلغ 60.9 میلیارد تومان به شرکت پتروشیمی هگمتانه در قالب قرارداد تسهیلات از محل تقسیط مطالبات
افزایش سرمایه پتروشیمی دماوند از محل مطالبات  در سال 1398 به مبلغ 270 میلیارد تومان
تأمین مالی بخشی از منابع احداث خط لوله اتیلن غرب کشور از محل منابع داخلی به مبلغ 243 میلیارد تومان
مطابق مصوبه مورخ 7/2/93 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، مسئولیت تأمین شناور فرآورشی در طرح توسعه لایه های نفتی به شرکت توسعه پتروایران واگذار گردید. لیکن علیرغم اینکه شناور مربوطه در تاریخ 31/6/96 تحویل بهره بردار گردیده است در این خصوص برخلاف تبصره (2) ماده (20) قانون مالیات برارزش افزوده و همچنین ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم، این شرکت تا پایان سال 1398 نسبت به پرداخت مبلغ 5.1 میلیون دلار مالیات به حساب دولت اقدام ننموده است.
طرح توسعه میدان مشترک نفتی یاران شمالی با هدف دستیابی به تولید پایدار 30 هزار بشکه نفت در روز اجرا گردید ولی با وجود حفر 20 حلقه چاه تولیدی برنامه‌ریزی شده، به علت عدم تهیه و نصب پمپ‌های درون چاهی در زمان اجرای قرارداد، علیرغم پیش‌بینی آن در طرح جامع توسعه، این میدان با افت شدید تولید و توقف تولید برخی چاه‌ها مواجه گردید. بر اساس محاسبات انجام شده، از زمان شروع بهره‌برداری از این میدان (فروردین 96) تاکنون بطور متوسط تنها 53 % هدف تولیدی میدان محقق شده و در نتیجه عدم اقدام به موقع در نصب پمپ‌های درون‌چاهی، حدود یک میلیارد دلار از منابع درآمدی برآورد شده محقق نگردیده است. همچنین در خصوص گازهای همراه نفت در این میدان با وجود برنامه‌ریزی احداث کارخانه 3200 NGL غرب کارون جهت جمع‌آوری و مایع‌سازی گازهای همراه میادین نفتی، با توجه به توقف طرح احداث این کارخانه، همواره مقادیر زیادی از گازهای همراه، سوزانده می‌شود که علاوه بر آلودگی‌های زیست محیطی، منابع درآمدی ارزی زیادی از این حیث حاصل نمی‌گردد.

میزان تولید بنزین در سال 1398 نسبت به سال 1397 افزایش داشته است که دلیل عمده آن، قرار گرفتن پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در مدار تولید بوده است. ضمنا با توجه به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از اواخر آبان سال 1398 و همچنین شیوع ویروس کرونا در ماه های پایانی سال میزان مصرف بنزین کاهش یافته است.

با توجه به افزایش تولید و کاهش مصرف بنزین، کشور ما که تا سال 1397 واردکننده بنزین بود و بطور متوسط در سال 1397 روزانه 4.5 میلیون لیتر بنزین وارد می کرد، به صادرکننده بنزین تبدیل گردید و در سال 1398 بصورت میانگین 3 میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته است که علاوه بر جلوگیری از خروج ارز بابت واردات بنزین، موجب ورود ارز حاصل از صادرات بنزین در سال 98 و هفت ماهه سال 99 به ترتیب حدود 490 و 1.397 میلیون دلار گردید.

2- نیرو :

بحران آب در کشور جدی بوده و بر اساس آخرین مطالعه آینده پژوهشی ایران، بحران آب و پیامدهای ناشی از آن بعنوان اولین و سومین مشکل اساسی کشور به شمار می رود. در سیاست های کلی نظام در مورد"منابع آب" مصوب مورخ 3/11/1379 ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و سایر قوانین موضوعه توجه ویژه ای به مدیریت منابع آب کشور شده است. از جمله عوامل ایجاد بحران به شرح زیر است :
از 100 میلیارد متر مکعب مصرف سالانه آب در کشور در حدود 90 % مربوط به بخش کشاورزی بوده که منجر به کسری حجم آبخوانهای کشور به میزان 7/4 میلیارد مترمکعب در سال آبی 99-98 و بیش از 90 میلیارد متر مکعب در 20 سال گذشته شده است. این امر ناشی از وجود 832.886 حلقه چاه که در حدود 338.920 حلقه آن غیر مجاز و فاقد پروانه بهره برداری بوده، است. با توجه به ماده (35) قانون برنامه ششم در خصوص بازیافت آب زیرزمینی به میزان 11 میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه، طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور در حال اجرا است. لکن اقدامات انجام شده منجر به حصول نتیجه لازم نگردیده است. از مجموع چاه های غیر مجاز شناسایی شده در کشور تنها حدود 85 هزار حلقه انسداد و مسلوب المنفعه شده و در مجموع حدود 80 هزار دستگاه کنتور به روی چاه های مجاز (به منظور جلوگیری از برداشت بی رویه) نصب شده است.
ماده (2) قانون بهینه سازی آب شرب تأکید برکاهش حداقل 1 % از هدررفت آب در سال دارد که این امر بصورت کامل محقق نگردیده است. از 4/6 میلیارد مترمکعب آب شرب تأمین شده در سال 1398، درحدود 54/1 میلیارد مترمکعب از آن (24 %) به مبلغ برآوردی 1.686 میلیارد تومان هدررفت می باشد. جهت اصلاح و بازسازی حدود 40 هزار کیلومتر شبکه فرسوده شهری و روستائی در مجموع بالغ بر 36 هزار میلیار تومان منابع مورد نیاز است.
متوسط فروش هر متر مکعب آب کشاورزی 179 ریال و بهای تمام شده 823 ریال می‌باشد. بهای فروش هر متر مکعب آب شرب 6.244 ریال و بهای تمام شده آن 10.953 ریال است. تعیین قیمت تکلیفی آب منجر به زیان انباشته در دفاتر شرکت‌های ذیربط جمعاً به میزان 39.745 میلیارد تومان تا پایان سال 1398 گردیده است. مضاف بر اینکه در مجموع، 681 فقره طرح تملک دارایی سرمایه ای طرح های حوزه آب و آبفای کشور با هزینه کردی بالغ بر 68 هزار میلیارد تومان در دست اجراست که مطابق برآورد‌های صورت گرفته تا پایان سال مالی 1398 (بدون در نظر گرفتن تورم سال 1399) مجموع اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده  بخش آب و آبفای کشور بالغ بر 340 هزار میلیارد تومان بوده که با معیار میزان اعتبار تخصیص یافته در سال 1398 تکمیل طرح های مذکور درحدود 102 سال زمان خواهد برد.
به موجب بندهای بند (الف) و (ب) ماده (37) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به افزایش حداقل (25 %) پوشش شبکه فاضلاب شهری تا پایان برنامه ششم بوده است. بر این اساس و توجه به شاخص سال مبنا (8/46 %)، شبکه تحت پوشش می بایست به میزان 7/11 درصد افزایش یابد که تا پایان شهریور سال 1399، دارای عملکرد 6/5 درصدی (تحقق 48 % و رسیدن شاخص به 4/52 %) بوده و با توجه به وضعیت فعلی ضمن آنکه تکلیف قانون برنامه ششم بصورت کامل محقق نگردیده، فاصله معنادار این شاخص با کشورهای توسعه­ یافته (بالای90 %) و منطقه (بالای60 %) قابل ملاحظه است. با توجه به تولید سالانه 2/4 میلیارد مترمکعب فاضلاب در کشور و تصفیه 36/1 میلیارد مترمکعب از این میزان، برای ساخت تأسیسات و شبکه فاضلاب برای الباقی به میزان 84/2 میلیارد مترمکعب، منابعی بالغ بر 138 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است که در صورت تحقق این امر علاوه بر جلوگیری از آثار مخرب زیست محیطی، پتانسیل‌های درآمدزایی نیز بر آن مترتب بوده و توجه جدی مجریان و سیاستگذاران در ایجاد و احداث شبکه و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب ضروت دارد.

صنعت، معدن و تجارت :

در سازمان صنایع کوچک و شهرک‏های صنعتی ایران، در مجموع تعداد 993 شهرک و نواحی صنعتی در سطح کشور احداث گردیده که از این تعداد 819 شهرک و ناحیه صنعتی به مرحله بهره‌برداری رسیده و تعداد 174 شهرک صنعتی به بهره‌برداری نرسیده و از حدود 60 هزار هکتار زمین قابل واگذاری در این شهرک ها، حدود 38 هزار هکتار طی 80 هزار فقره قرارداد به متقاضیان واگذار گردیده و از این میزان، تعداد 46 هزار واحد صنعتی با سطح اشتغال 936 هزار نفر منجر به ایجاد واحد صنعتی گردیده است. از این تعداد 10 هزار واحد غیرفعال و تعداد 36 هزار واحد فعال بوده که حدود 40 % واحدهای فعال با ظرفیت کمتر از 50 % و حدود 34 % نیز در حدود کمتر از 70 % ظرفیت فعالیت دارند. از جمله دلایل عدم فعالیت واحدهای مذکور می توان به عدم تأمین خدمات روبنائی و زیربنائی توسط دستگاه‌های ذیربط و هم چنین صرفاً اختصاص مبلغ 3/44 میلیارد تومان معادل 3% جهت اجرای پروژه‌های حمایتی  و مبلغ 6/1.422 میلیارد تومان معادل 97% اعتبارات منابع عمومی و داخلی سازمان جهت اجرای پروژه‌های زیرساختی و زیربنایی در سال 1398در حوزه صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اشاره نمود.
بر اساس بررسی‌های بعمل آمده میزان بدهی شرکت سایپا بابت سود سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بالغ بر 1.189 میلیارد تومان می باشد که تا پایان سال مالی 1398 اقدام مؤثری جهت وصول و تعیین تکلیف بدهی مذکور توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام نگرفته است. (میزان سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  در شرکت سایپا در حدود 14% می باشد.)
بررسی ها نشان می‌دهد که شرکت ایدروهندلز از شرکت‌های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال 1395 با 33 میلیون یورو بدهی به سازمان گسترش، به بخش خصوصی واگذار گردیده است (100 درصد سهام شرکت ایدرو هندلز متعلق به شرکت بازرگانی برنا می باشد که این شرکت هم زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری رنا از شرکت‌های زیر مجموعه سایپا می‌باشد). علیرغم واگذاری، سازمان گسترش نسبت به اخذ تضامین لازم در جهت وصول مبلغ مذکور را بعمل نیاورده و مانده مطالبات سازمان گسترش از این شرکت طبق صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی 1398 بالغ بر 319 میلیارد تومان می‌باشد.
بر اساس بررسی های بعمل آمده بالغ بر 135 میلیارد تومان از مطالبات شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران، مربوط به سنوات گذشته از خریداران اعتباری شکر و برنج (شامل؛ شرکت سرمد تجارت جم، شرکت بیمه توسعه در ارتباط با آتش سوزی کشتی پرلا و کارخانجات قند، آرد، سازمان اتکاء و سایر اشخاص) می باشد که اقدامات شرکت بازرگانی دولتی ایران در وصول آنها تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.
بر اساس بررسی ها شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در سنوات گذشته به میزان 17.688 تن قند و شکر بصورت امانی نزد کارخانجات جهت تصفیه و نگهداری ارسال نموده است. همچنین گندم ارسالی جهت ذخیره سازی نزد کارخانجات هفت سواران به مقدار 7.187 تن، کارخانه آرد سفید به مقدار 3.086 تن کارخانجات و سیلوداران بخش خصوصی استان خوزستان به مقدار 20.811 تن و سایر استان ها به مقدار 61.712 تن مربوط به سنوات گذشته بوده که تعهدات کارخانجات مذکور از بابت تصفیه و تحویل بموقع انجام نشده است و پیگیری‌های شرکت بازگانی دولتی ایران تاکنون منتج به نتیجه نگردیده است.
بررسی ها نشان می دهد علیرغم مفاد قرارداد فیمابین بهره‌برداران معادن سنگ آهن گل گهر، چادرملو و جلال آباد با ایمیدرو به علت فقدان سازوکار صحیح و کارا برای وصول حق السهم سازمان مذکور، تا پایان سال 1398 میزان مطالبات ایمیدرو از بهره برداران حدود 4.000 میلیارد تومان بوده است.
به سبب کمبود نقدینگی در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، مطالبات پیمانکاران شرکت به میزان 162 میلیارد تومان با شمش طلای تولیدی از طریق بورس کالا و بدون مبادله وجه، تهاتر شده است. اقدام موصوف بر خلاف اصل 53 قانون اساسی مبنی بر تمرکز درآمدهای دولت در خزانه‌داری کل کشور و همچنین مفاد ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور و بند (الف) تبصره 7 قانون بودجه سنواتی و همچنین مغایر با اساسنامه شرکت مذکور می باشد.
معدن سنگ‌ آهن سنگان با ذخیره ای معادل 566 میلیون تن به عنوان یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن جهان، ۳۰ درصد ذخایر سنگ‌آهن کشور را در خود جای داده است. عمر این معدن بیش از 30 سال خواهد بود. جهت تجهیز معدن و ساخت یک کارخانه کنسانتره تا سال 1393 مبلغ 512 میلیارد تومان از محل منابع داخلی و عمومی مصرف شده است. ایمیدرو با سپردن تعهد تأمین خوراک، اقدام به جذب 5 گروه سرمایه گذار جهت ساخت کارخانجات فرآوری با ظرفیت تولید 5/17 میلیون تن کنسانتره و 15 میلیون تن گندله نموده که از این میزان تا پایان سال 1398 تنها 2 گروه سرمایه گذار توانسته اند واحدهای فرآوری خود را با ظرفیت 1/5 میلیون تن کنسانتره و 5/12 میلیون تن گندله در مدار تولید قرار دهند. این در حالیست که سرمایه گذاران مذکور با استفاده از منابع در اختیار همچون زمین و زیرساختهای موجود در منطقه می بایست ابتدا اقدام به ایجاد کارخانه کنسانتره جهت خرید سنگ آهن معدن یاد شده نموده و سپس نسبت به ایجاد کارخانه گندله سازی اقدام نمایند. بررسی ها نشان می دهد که سرمایه گذاران ابتدا کارخانه گندله را ایجاد و برای ایجاد و یا تکمیل کارخانه‌های کنسانتره بین 2 تا 5 سال تأخیر نموده که این عدم اجرای کامل قراردادهای سرمایه گذاری موجب ایجاد حدود مبلغ 12.000 میلیارد تومان عدم النفع برای سازمان ایمیدرو و بالتبع بیت المال شده است.
بر اساس بررسی های بعمل آمده مشخص گردید صندوق ضمانت صادرات ایران بابت ضمانتنامه‌های صادره برای شرکت‌های ضمانت گذار از سال 96 تا پایان سال 1398 بالغ بر 108 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است. به دلیل عدم بازیافت خسارت ها از سوی تعداد 129 شرکت ضمانت گذار، بالغ بر 76 میلیارد تومان آن، بازیافت نشده  می باشد. شایان ذکر است جریمه دیرکرد آن نیز تا تاریخ 29/12/98 بالغ بر 30 میلیارد تومان ثبت شده که اقدام موثری در جهت وصول و تعیین تکلیف مانده بدهی مذکور توسط صندوق ضمانت صادرات انجام نگرفته است. در نتیجه بالغ بر 106 میلیارد تومان علیرغم گذشت چندین ساله توسط صندوق ضمانت وصول نگردیده است.

بهداشت و درمان :

به موجب حکم بند "ه‍" تبصره (17) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، دولت مکلف شده است تا 100% درآمد حاصل از 1%  سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت نماید. این در حالی است که از مبلغ 6.803 میلیارد تومان درآمد حاصل از 1% سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده در سال 98، صرفاً مبلغ 2.547 میلیارد تومان (معادل 37 % مبلغ وصولی) به وزارت بهداشت پرداخت شده است. با عنایت به تغییرات ایجاد شده در سطح سرانه خدمات توسط وزارت بهداشت، در صورت پرداخت 100 درصدی مبلغ مذکور، قطعاً سطح خدمات رسانی وزارت بهداشت، وضعیت مناسبتری داشت.
در سال 1398 بالغ بر 4.753 میلیارد تومان (معادل 97% اعتبار مصوب) به طرح تحول سلامت اختصاص یافته است. 

شامل فعالیت های ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، اجرای برنامه پزشک خانواده، حفاظت و حمایت از بیماران خاص، صعب العلاج و نیازمند، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، حمایت از ایجاد پایگاه های اورژانس هوایی، حمایت از ترویج زایمان طبیعی، حمایت از درمان ناباروری، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان و توانبخشی، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی از طریق خرید راهبردی خدمات

از جمله دلایل عدم نیل به اهداف طرح تحول سلامت شامل حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه‌های سلامت، ساماندهی خدمات بیمارستانی و ارتقای کیفیت آن و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی موارد زیر است :

1 - عدم پایداری منابع و تخصیص کامل اعتبارات طرح تحول نظام سلامت.

2- عدم رعایت مفاد دستورالعمل‌های مربوط توسط دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان واحدهای مجری طرح تحول نظام سلامت.

3- عدم اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع.

4- عدم اثر بخشی مکانیزم کنترل های داخلی و فرآیندهای نظارتی مقتضی جهت اجرای صحیح این طرح.

وزارت بهداشت و درمان ملزم بوده  ظرف دو سال اول اجرای برنامه ششم توسعه نسبت به استقرار پرونده الکترونیک سلامت اقدام می نمود، لیکن مطابق بررسی های بعمل آمده اجزاء پرونده الکترونیک سلامت مندرج در برنامه اجرایی ابلاغی (شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی، ارجاع الکترونیک، رسیدگی الکترونیک اسناد و ...) بطور کامل اجرایی نشده است. شایان ذکر است تا پایان سال 1398، صرفاً در 4.578 مطب و مؤسسه ارائه دهنده خدمات سلامت سرپایی، سامانه نسخه الکترونیکی مستقر شده است.
اجرای کامل و صحیح نظام ارجاع الکترونیک وفق بند "ث" ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه در کاهش مراجعه غیر ضرور بیماران به بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی و ارجاع به موقع بیماران به مراکز درمانی و کاهش هزینه های درمانی کشور مؤثر است. بررسی های بعمل آمده، حاکی است نظام ارجاع و پزشک خانواده صرفاً در صندوق روستائیان، عشایر و شهرهای زیر 20.000 نفر تحت پوشش بیمه سلامت، تمامی شهرهای استان‌های فارس و مازندران و 9.6 % سایر شهرهای کشور اجرایی شده است.
در بررسی عملکرد سال 1398 سازمان انتقال خون کشور، ملاحظه گردید مغایر با مفاد بند "ز" تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، مبلغ 1.800.000 یورو مازاد بر قیمت تأیید شده قبلی برای واردات تعداد 750.000 عدد کیسه خون فیلتردار به یکی از شرکت‏های تجهیزات پزشکی پرداخت شده است.

صندوق های بازنشستگی :

یکی از موضوعات مهم صندوق های بازنشستگی، ماهیت سرمایه‌گذاری‌های آنهاست. فارغ از اینکه استراتژی سرمایه‌گذاری در هر صندوق بازنشستگی چه می‌تواند باشد، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها می بایست منجر به ایجاد منابع درآمدی برای تأمین منابع تعهدات جاری گردد. بررسی شرکت‌های زیر مجموعه صندوق ها نشان می‌دهد که به دلایل سوء مدیریت، عدم توجه به منافع سهامداران عمده و ... این شرکت ها از بهره‌وری پایینی برخوردارند و بیش از آنکه بتوانند، خلق منابع کنند، با انبوهی از مطالبات و بدهی ها مواجه اند که مدیریت و نگهداری آنها، یکی از چالش های صندوق ها است. شرکت هایی که در راستای رد دیون صندوق ها از دولت، به صندوق ها واگذار شده و بعضاً ورشکسته یا در شرف انحلال می‌باشند، نه تنها به پایداری منابع صندوق ها کمکی نکرده است بلکه با توجه به مشکلات پیش روی آنها اعم از مشکلات ساختاری، مالی و به ویژه نیروی انسانی (کارگری)، بر مشکلات این صندوق ها افزوده است. برای مثال، عملکرد شرکت آپادانا سرام به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، با مبلغ 30.8 میلیون یورو بدهی ارزی و بالغ بر 69 میلیارد تومان بدهی ریالی به سیستم بانکی و با وجود تسهیلات و کمک های دریافتی از صندوق بازنشستگی کشوری، به دلیل زبان انباشته بیش از 11 برابر سرمایه، مشمول ماده (141) قانون تجارت بوده و لازم است سریع تر تعیین تکلیف گردد.

فروش دارایی‌های نقد شونده صندوق (سهام شرکت ها) برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان، گرچه در کوتاه مدت مشکلات تأمین نقدینگی پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را مرتفع می نماید، اما تداوم بلند مدت آن، غیرعلمی و ناممکن بوده و با توجه به تعهدات بین نسلی صندوق ها، چنین شیوه ای به منزله مصرف منابع و سرمایه نسل های آتی است.

مطالبات تعداد پنج صندوق بازنشستگی از دولت مستند به صورت های مالی منتهی به پایان سال 1398، جمعاً مبلغ 406.517 میلیارد تومان می باشد که بر اساس مفاد بند "هـ" ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 مبلغ بدهی مذکور در پایان هر سال مالی بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت محاسبه و در دفاتر ثبت می شوند. با توجه به روند انتقال بدهی مذکور طی سنوات گذشته و اعمال نرخ اوراق مشارکت به این بدهی در پایان هر سال مالی، محاسبه بهره مطالبات سنواتی صندوق ها از دولت، برخلاف مفاد آئین‌نامه اجرایی بند "ت" ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه، می باشد.
عملکرد سال های 1384 لغایت 1398 صندوق بازنشستگی کشوری بیانگر آنست صندوق مذکور در اجرای مفاد ماده 100 قانون استخدام کشوری، جمعاً مبلغ 6.937 میلیارد تومان کسری منابع مالی خود را به حساب بدهی دولت منظور نموده است. این در حالی که طی مدت زمان مذکور میزان سود سهام تجمیعی صندوق بالغ بر مبلغ 20.518 میلیارد تومان بوده است. با توجه به مبلغ اخیرالذکر، صندوق می‌بایست کسری منابع را ابتدائاً از محل سود سهام سالانه موصوف تأمین می کرد و در صورت داشتن کسری مازاد، این مبلغ را به حساب بدهی دولت منظور می نمود. لذا اصلاح ماده 100 قانون استخدامی کشوری در راستای ایجاد شفافیت مذکور و کاهش بدهی دولت، پیشنهاد می گردد.

حقوق های نامتعارف :

عدم پیش بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی نظمی در پرداخت های صورت گرفته، بستری برای ایجاد حقوق های نامتعارف در سطح کشور فراهم می نماید.
مستند به مصوبه مورخ 23/4/1395 شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (117) این قانون و مشمولین بند "ب" ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ 328.230.000 ریال بوده که با لحاظ 30% مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، به رقم 426.699.000 ریال در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا 450 میلیون ریال در ماه  قابل افزایش است.
شایان ذکر است برخی از نهادها از جمله شهرداری ها و شرکت های زیرمجموعه آنان، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، خود را خارج از نظارت دیوان محاسبات کشور دانسته و امکان دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نبوده است.
مطابق جزء (2) بند (ط) تبصره (2)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شرکت ها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم، در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می شوند، تا پایان تیر ماه 1398 بوده که علیرغم تهیه دستورالعمل مزبور به علت عدم رعایت مهلت مقرر در ابلاغ آن، حکم این بند اجرایی نگردیده است.
مطابق جزء (6) بند (ط) تبصره (2)، دولت مکلف بوده است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ در قالب آئین نامه اجرایی اقدام کند و کلیه شرکت‌های مشمول موظف بوده ­اند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند. لیکن آئین نامه اجرایی مذکور در سال 1398 به تصویب هیأت وزیران نرسیده است.

کمک های بلاعوض :

هرچند مبالغ کمک مندرج در قوانین بودجه سنواتی به اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به مفاد ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور، با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور می گردد. لیکن بررسی ها حاکی است، اعتبار کمک بلاعوض برای دستگاه‌های اجرایی که اقتضای وظایف قانونی آنان پرداخت کمک نمی باشد اختصاص یافته و همچنین کمک های بلاعوض توسط اشخاص کمک گیرنده، غالباً خارج از اهداف تعیین شده به مصرف رسیده و با توجه به مبنای قانونی فوق الذکر، فاقد نظارت لازم توسط دستگاه های پرداخت کننده کمک می باشد.

شهرداری‌ها و خلاء نظارت :

بودجه سال 1398 تعداد 1306 شهرداری کشور، بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم حدوداً 17.5 % منابع عمومی دولت در سال 1398 است. مستند به ماده (38) قانون مالیات های مستقیم، در سال 1398 بالغ بر 17.900 میلیارد تومان (حدود 22 % بودجه شهرداری ها) از محل عوارض ارزش افزوده وصولی، به شهرداری های کشور پرداخت شده است. با توجه به انتقال وجوه مذکور به حساب سایر منابع شهرداری ها، مبالغ مذکور خارج از حیطه نظارت دستگاه های ذیربط از جمله دیوان محاسبات کشور بوده و به جهت شفافیت و جامعیت بودجه کل کشور، شایسته است بودجه شهرداری های و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی نیز در قالب پیوست ماده واحده بودجه سنواتی درج و سازوکار نظارت لازم بر نحوه مصرف وجوه مذکور توسط دستگاه های نظارتی به صورت صریح، تعیین و ابلاغ گردد.

عدم وصول کامل حقوق دولت از بدهکاران :

بررسی­ها نشان می­دهد که شرکت تولید نیروی برق حرارتی طی سنوات گذشته مبلغ 86 میلیارد تومان بابت پیش­پرداخت خرید تضمینی برق نیروگاه­های در حال تأسیس پرداخت نموده است. با توجه به عدم تکمیل عملیات و راه­اندازی نیروگاه­های مذکور قراردادهای مربوط در سال مالی 1398 فسخ شده است، لیکن بر خلاف تبصره (1) ماده (7) آیین نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق در محاسبه اصل و سود بدهی آن نیروگاه­ها مبلغ 126 میلیارد تومان کمتر از میزان کل بدهی از ایشان دریافت شده است.
در بررسی عملکرد شرکت نفت ایرانول از شرکت های زیرمجموعه شستا، ملاحظه گردید شرکت مذکور بابت فروش محصولات صادراتی به 6 شرکت اماراتی در سال 1393، مبلغ 66 میلیون درهم طلبکار می باشد که تا پایان شهریور ماه سال 1399، نسبت به وصول آن اقدام ننموده است.
عدم وصول بخشی از مطالبات سنواتی شرکت ملی نفتکش ایران جمعاً به مبلغ 22 میلیون دلار، 8/1 میلیون یورو و 33 میلیون درهم به دلیل عدم اخذ تضامین کافی.
در بررسی عملکرد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملاحظه گردید وزارت نفت بابت سوخت تحویلی به شرکت مذکور در سال 1392، مبلغ 89 میلیارد تومان طلبکار می‌باشد که تاکنون اقدامی در جهت تسویه این بدهی صورت نگرفته است
عدم واریز مبلغ 533 میلیارد تومان عوارض مربوط به تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی، درآمد صدور مجوزها و حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی توسط شرکت دخانیات ایران، از شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی فولاد به حساب خزانه داری کل کشور.

در خاتمه، ضمن تشکر و قدردانی از توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مردم شریف ایران، با توجه به ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1398 قبل از بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، به استحضار می رساند که لایحه مذکور نیازمند اصلاحات اساسی بوده و خسران تصویب آن بدون اصلاحات، بیش از منافع آن است، لذا پیشنهادات این دیوان جهت اعمال در لایحه مذکور به شرح ذیل تقدیم می گردد :

1- بودجه سال 1400 با توجه به شرایط حاکم فعلی در تحقق منابع، در دو سطح به تصویب برسد. به نحویکه دولت مکلف شود سطح اول بودجه را بر اساس منابع قابل وصول به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید و مابه التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب را در شش ماهه دوم سال 1400، صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه، برای مصارف تعیین شده، در اعتیارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی‌های مالی ابلاغ نماید.

2- دولت مکلف شود، لایحه رابطه مالی دولت و نفت را براساس وضعیت موجود و با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت، تهیه و تا خرداد ماه 1400، به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

3- در احکام بودجه که مبتنی بر تجویز است، حتی الامکان هدف از بیان حکم، در متن قانون تصریح گردد. تا در صورت عدم استفاده از اجازه و عدم تحقق اهداف قانونگذار، امکان پاسخگویی مسئولین مربوط، فراهم گردد.

4- با عنایت به اینکه اکثر احکام تکلیفی بودجه سنواتی، فاقد ضمانت اجرایی لازم می باشد، پیشنهاد می گردد در خصوص اینگونه احکام و بویژه احکام تکراری، ضمانت اجرایی بودجه‌ای یا مدیریتی لازم پیش بینی شود، بنحویکه با استفاده و اعمال آن، اطمینان بیشتری از وصول درآمدها و انجام هزینه های قانونی حاصل شود.

5- در خصوص آن دسته از احکام تکراری که طی سنوات گذشته فاقد عملکرد بوده و بررسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور حاکی از عدم ضرورت درج چنین احکامی است، پیشنهاد می گردد نسبت به حذف آن از بودجه اقدام شود.

6- از مجموع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) لایحه بودجه سال 1400 و همچنین طرح های استانی، تخصیص طرح هایی که سال خاتمه آنها پایان سال 1400 است، در اولویت قرار گیرد.

7- انتشار اوراق اسلامی، که به زعم همه کارشناسان، یکی از آسان ترین راه های تأمین منابع مالی است و به نوعی آینده فروشی بدون تضمین است، صرفاً در سقف جدول شماره (4) قانون برنامه ششم توسعه، مصوب گردد.

8- با توجه به ضرورت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، بویژه بدهی سررسید گذشته که مورد تأکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نیز می باشد، ضرورت دارد منابع لازم در بودجه سال 1400 پیش بینی و پرداخت آن در اولویت قرار گیرد.

9- با توجه به حجم بالای مطالبات معوق مالیاتی و همچنین فرار مالیاتی و معافیت های غیرضرور مالیاتی، ضرورت دارد حکمی مبنی بر تکلیف سازمان مالیاتی بر وصول 60% آن در سال 1400 مصوب گردد.

10- با توجه به بررسی بودجه پیشنهادی سال 1400 شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت توسط دیوان محاسبات کشور و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ضرورت دارد تعداد 53 بند پیشنهادات این دیوان در کمیسیون تلفیق مورد توجه ویژه قرار گیرد.