به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران"  مطالعه تاریخ تمدن های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می باشد. حکومت ها و دولت ها، از قرن ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه رو بوده اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می دهد، حکومت ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده اند. مسئولیت ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می کند. هزینه های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.

در یک سال گذشته موضوع مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی و اجتماعی به سوژه داغ رسانه ها تبدیل و اقدامات تیم جدید قوه قضائیه توجه افکار عمومی را بیش از گذشته به این پدیده شوم جلب نموده است. دستگیری شخصیت های مهم مثل بابک زنجانی، حسین هدایتی و یا اکبر طبری، بسیاری از افراد که احساس می کردند حاشیه امنی در اطراف خود ایجاد کرده اند را دچار دلهره کرد و در سوی مقابل مردم را به اصلاح نظام نه چندان جالب مالی-اداری کشور امیدوار نمود.

استان مازندران نیز همانند سایر نقاط کشور از این معضل اجتماعی در امان نمانده و افراد زیادی در این استان دفترهای کارشان را به مقصد پشت میله های زندان ترک کرده اند. نعضلاتی عموما اقتصادی که بیش از همه گریبانگیر شهرداری و شوراهای شهر این استان بود. نمونه آخرش عباس رجبی شهردار ساری که با شعار پاکدستی و مبارزه با فساد پا به میدان گذاشت و دیروز خود به اتهام فساد و در هیبت یک مفسد اقتصادی روانه بازداشتگاه شد. به این بهانه مروری داریم بر بعضی از مهمترین فساد های اقتصادی و مالی که در یک دهه اخیر از مدیران و مسئولان دولتی مازندران کشف و منجر به دستگیری یا زندانی شدن آنها شده است . گفتنی است استناد عبارت به اخبار رسمی منتشر شده می باشد و نتیجه برخی از پرونده هایی که در ادامه به آن ها اشاره می شود مشخص و برخی همچنان نامشخص است.

شوک بزرگ عباس رجبی به شهرداری ساری / مدعی مبارزه با فساد، خود فاسد بود

شاید بیراه نیست اگر بگوییم بازداشت عباس رجبی شهردار ساری یک اتفاق تاریخی برای مرکز استان محسوب می‌شود زیرا هیچگاه در تاریخ بیش از 100 ساله شهرداری در ساری پای شهردار این شهر مستقیما به مسائلی مانند اتهامات مالی و تخلفات اقتصادی باز نشده بود.

اما در 17 آبان 99 بالاخره کار تمام شد و عباس رجبی که با شعار پاکدستی، تلاش و سازندگی و انتقاد از وضعیت مالی و عملیاتی دوران عبوری به شهرداری ساری رسیده بود با توسط سازمان اطلاعات سپاه  و به اتهام تخلفات اقتصادی و مالی دستگیر شد. عباس رجبی که خود در دوران عبوری از مدیران شهرداری بود بعد از رقابت با مسعود مدینه موفق شد به شهرداری ساری برسد. حالا هر دوی این افراد در مظان اتهام قرار دارند.

دستگیری جعبه سیاه شهردار ساری

دستگیر های چند روز اخیر تنها محدود به عباس رجبی نبود و پای فردی با نام اختصاری «م.ط» را به پرونده باز کرد که نهایتا منجر به دستگیری این متهم شد. از وی به عنوان جعبه ساه شهردار ساری نام برده می شد. فردی که دوستی دیرینه اش با رجبی وی را به همراه همیشگی اقای شهرداربدل کرده بود. ابتدا در دوران مدیریت رجبی بر سازمان پسماند معاونت مالی او را به عهده داشت و بعد از انتخاب رجبی به عنوان شهردار مرکز استان با وی به عمارت خیابان آزادی آمد و سرپرست امور مالی شهرداری شد. در پرونده کاری وی معاونت امور مالی سازمان فاوا نیز دیده می شود که موید شناخت کامل او از ساختار مالی شهرداری است.

*دلالی در شهرداری/ فروپاشی باند سلمانشهر

در ماه شهریور سال جاری به گفته مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان مازندران و دریافت گزارشات مردمی از طریق ستاد خبری ۱۱۳ وزارت اطلاعات، ۸ نفر از عوامل اصلی باند گسترده فساد مالی در شهرداری و شورای شهر  سلمانشهر شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شدند.

بر اساس اعترافات و اسناد و مدارک پرونده، متهمان با سوء استفاده از موقعیت شغلی به بهانه تسریع در صدور پروانه، اقدام به تضییع بیش از ۸۰ میلیارد تومان حقوق بیت المال، دریافت و پرداخت رشوه‌های میلیاردی، جعل و صدور پروانه‌های ساخت و ساز غیر قانونی کرده بودند.
در این عملیات بیش از ۵۰ پرونده و پروانه ساخت و ساز غیر قانونی و جعلی، کشف و با حکم دادستانی عباس آباد حساب بانکی متهمان مسدود شد.

*فرزانگی به نام نیست/ بازداشت دو مدیر سابق شهرداری ساری

در ادامه پرونده پرماجرای شهرداری ساری در شهریورماه و پس از دستگیری‌های گسترده در شورای شهر و شهرداری ساری این بار نوبت به افراد دیگری رسید.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری مازندران، عبدالحمید فرزانه سرپرست سابق شهرداری ساری و  معاون سابق شهرسازی و امور مناطق شهرداری ساری و یک دلال که واسطه متخلفان در شورای شهر بود، از سوی سربازان گمنان امام زمان (عج) بازداشت شدند. دستگیری این دو مدیر سابق شهرداری به جرم اختلاس، ارتشا و تضییع اموال دولتی بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: سیاست دستگاه قضایی استان، قاطعیت با متخلفان و دست اندازان به بیت المال و تعهد در برابر مردم و صیانت از حقوق عامه مردم است.

خارج شدن شورای شهر ساری از حدنصاب / بازداشت ۱۵ نفره

شاید جنجالی‌ترین پرونده سال‌های اخیر در مازندران مربوط به همین پرونده شهرداری ساری باشد. موضوعی که مدت‌ها است نقل محافل شده و هر ازچندگاه اخبار ناامید کننده ای از آن منتشر می‌شود. در مردادماه 98 احتمالا طوفانی ترین برخورد قوه قضائیه با اعضای شهرداری و شورای شهر ساری را شاهد بودیم. طبق گفته دادگستری مازندران در زمینه پرونده شورای شهر و شهرداری ساری تا آن زمان بیش از 10 نفر از مدیران سابق شهرداری و 5 نفر از اعضای شورای فعلی شهر ساری با عنوان اخذ رشوه، اختلاس، تضییع حقوق عمومی و سایر جرائم مالی دستگیر و بازداشت شده‌اند. برخی دیگر از متهمان نیز با پذیرش قرار وثیقه از زندان آزاد شدند؛ هرچند تحقیقات در زمینه این پرونده ادامه دارد و ممکن است در آینده نزدیک به تعداد دستگیرشدگان اضافه شود. اسامی بازداشت شدگان توسط بسیاری از شبکه های اجتماعی اعلام شد و نهایتا توسط مراجع رسمی به تایید رسید.

شنیده ها حاکی است که یکی از این افراد با سپردن قرار وثیقه بسیار بالا فعلا آزاد است.

بازداشت کاسبان مرگ در قبرستانهای ساری 

این اولین دستگیری از تیم جدید مدیریت شهری در ساری بود. همین بازداشت موجب شد که از همان روزها زمزمه ها و حرف و حدیث‌ها پیرامون تیم جدید شهرداری آغاز شود و نگاه ها از عبوری به سمت رجبی بپرخد. این مسئله وقتی حساسا تر شد که یکی از اعضای شورای شهر ساری نیز به همین اتهام دستگیر شد. البته این بازداشت تا مدتی در هاله‌ای از ابهام قرار داشت تا اینکه رئیس‌کل دادگستری مازندران  در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری مدیر آرامستان شهرداری ساری گفت: مدیر این سازمان با همکاری ضابطین خاص مراجع قضایی به اتهام تسهیل مال از طریق نامشروع وگران فروشی قبر، نبش قبر و تخلفات مالی در آرامستان دستگیر شده است.

تا امروز خبری از حکم قطعی این چرونده اعلام نشده، اما کشف آن به شدت افکار عمومی را جریحه دار کرد به خصوص آنکه عضو بازداشتی شورای شهر ساری از چهره های شناخته شده و محبوب مرکز شهر به شمار می آمد. دستگیری وی بازار ساری را در شوک فرو برد و مردم از خود سوال می کردند: «دیگر به چه کسی می توان اعتماد کرد؟»

برکناری شهردار سورک با حکم قضایی

در مردادماه سال جاری حجت الاسلام محمد صادق اکبری در گفتگویی با خبرنگاران اظهار داشت: شهردار شهر سورک شهرستان میاندورود طبق حکم قضائی ازکار معلق و برکنار شد.

وی گفت: سال گذشته پرونده‌ایی برای شهردار سورک تشکیل شد که در ادامه رسیدگی‌های قضائی و با پیگیری‌های دادستان میاندرود با هفت اتهام از جمله سو استفاده از موقعیت شغلی و پرداخت رشوه از ادامه کار معلق شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اهمیت سلامت اداری مسئولان خاطرنشان کرد: در مبارزه با انواع مفاسد بویژه مفاسد اقتصادی قاطع وبی اغماض هستیم و نسبت به تضییع حقوق مردم جدی وبی گذشت اقدام خواهیم کرد.

هنوز خبری از سرانجام این پرونده منتشر نشده و احتمالا در آینده نزدیک شاهد اخبار دقیق‌تری از اتهامات شهردار این شهر کوچک خواهیم بود.

اختلاس ۵۶ میلیاردی بانکی در غرب مازندران

یکی از آخرین پرونده‌های مرتبط با فساد در مازندران مربوط به اختلاس ۵۶ میلیاردی بانکی در غرب مازندران بود. در خرداد ماه سالجاری بود که سردار مرتضی میرزایی فرمانده انتظامی مازندران در این ارتباط گفت: در پی دریافت گزارش قضائی مبنی بر اختلاس در یکی از بانک‌های غرب استان مازندران  کارآگاهان دریافتند، یکی از مسئولان این بانک با سوء استفاده از جایگاه شغلی به صورت غیرقانونی به تشکیل ۶۹ فقره پرونده وام به نام افراد که اغلب از مشتریان همان بانک بودند، اقدام کرد. متهم پس از تشکیل پرونده، مبالغ وام را به شماره حساب‌هایی که از قبل تهیه کرده واریز و با استفاده از کارت‌های اعتباری اقدام به خرید خودرو‌های خارجی، سکه، ارز و زمین کرد.

این اولین دستگیری در سیستم بانکی مازندران در سال جدید بود. رقم بالای اختلاس نیز توجهات را به سمت بانک ها جلب کرد. به ویژه آنکه پیشتر روشن شده بود تعداد بدهکاران بانکی مازندران بالاست و برخی از آنها بدهی قابل توجهی دارند. البته فساد گسترده در شوراها و شهرداری های استان منجر شد این خبر اصلا به چشم نیاید.

بازداشت رئیس سابق سازمان نظام فنی روستایی چالوس

خبر بازداشت یک مهندس ذی نفوذ که سابقه ریاست سازمان نظام فنی روستایی چالوس را در کارنامه داشت، سوالاتی درباره هویت و دلایل دستگیری او ایجاد کرده بود. اما در آذرماه سال 98 سرهنگ عابدین داغمه چی با تایید این خبر اظهار داشت: پرونده این افراد به اتهام فساد مالی به دستور مقام قضائی شهرستان در حال بررسی است. وی از شهروندان این شهرستان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلفات مالی مراتب را به سامانه ارتباطات مردمی ستاد خبری اطلاعات سپاه به شماره تلفن 114 گزارش دهند.

درباره سرنوشت این پرونده هنوز اطلاع در دست نیست.

دستگیری مدیر سابق گمرک بندر امیرآباد مازندران / بازداشت پس از ۴ سال فرار

در آبان ماه سال گذشته اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران از اجرای حکم محکومیت مدیر سابق گمرک بندر امیرآباد خبر داد و بیان کرد: قاسم شریفی مدیرسابق گمرک بندرامیرآباد، که در راستای اجرای حکم محکومیتش، در سال ۱۳۹۴ تحت تعقیب قرار گرفته بود و چهار سال متواری بود، دستگیر شد.

 رسیدگی به پرونده شریفی با شکایت چهار شاکی در دستور کار دستگاه قضایی استان مازندران قرار گرفت و این فرد به جرم ارتشا به مبلغ بیش از پانصد میلیون تومان به چهار فقره هفت سال و نیم حبس، شلاق، انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ رشوه محکوم شد. اما فرار او اجرای حکم را ناممکن می کرد تا اینکه با دخالت و همکاری موثر همکاران حفاظت اطلاعات دادگستری استان مازندران، وی دستگیر و جهت تحمل محکومیت به زندان آمل معرفی شد.

 ۱٠ تن از کارکنان فاسد سازمان صمت در مازندران دستگیر شدند

در آبان 98 یک منبع آگاه از دستگیری ۱٠ تن از کارکنان و مرتبطان آنها به اتهام دریافت و پرداخت رشوه در سازمان صمت مازندران خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد چهار نفر از کارمندان سازمان صمت مازندران بودند. وی با بیان اینکه ۶ نفر دیگر افراد خارج از سازمان صمت هستند، افزود: این افراد به عنوان واسطه شناسایی و بازداشت شده بودند که در حال حاضر به قید وثیقه آزادند.

برای متهمان قرار تعلیق از کار صادر شد، براساس حکم دستگاه قضایی این افراد تا تعیین تکلیف پرونده نباید سر پست کاری خود باشند. جرم این افراد رشوه بوده و رشوه‌بگیران از کارمندان بودند که با دریافت رشوه اقدام به صدور مجوز در حوزه این سازمان می‌کردند.

این منبع آگاه تاکید کرد؛ این دستگیری مربوط به زمان مدیریت جدید سازمان صمت استان نیست.

گلچینی از تخلفات اداری - مالی در پرونده یکی از مدیران زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی 

در همان آبان ماه سال ۹۸ دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از تایید بازداشت یکی از مدیران استانی زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی در مازندران خبر داد.

 عالمی گفت: مواردی مانند تضییع اموال دولتی به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۴۰۲ میلیون ریال، اختلاس ۱۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال و ارتشا ۱۸۳ میلیون ریال از جمله موارد اتهامی فرد مذکور بوده است.

وی بیان کرد: این مدیر استانی جلب و پرونده وی به یکی از شعبات بازپرسی دادسرای مرکز استان ارجاع شده است.

دادستان مرکز مازندران ادامه داد: پرونده فوق الذکر از سوی سازمان بازرسی مازندران مورد پیگیری قرار گرفت و پس از ارجاع به مراجع اطلاعاتی و بررسی کارشناسان، با تایید اتهامات عنوان شده، دستور جلب ابتدایی از سوی مقام قضایی صادر شد.

بازداشت 5 مدیر متخلف در شهرستان نور / از فرمانداری تا جهاد کشاورزی؛ از رشوه گیران به خط شدند

آبان 98 ماه مبارزه با فساد در مازندران بود. رئیس کل دادگستری استان مازندران در 8 آبان سال گذشته از دستگیری ۵ مدیر متخلف در شهرستان نور خبر داده بود و افزود: حکم قطعی مسئولان اداری شهرستان نور از جمله فرمانداری، بخشداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن که با اخذ، پرداخت رشوه و دریافت‌های غیرقانونی و غیرمشروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر کاربری، مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز می‌کردند، صادر شده است.

وی با اشاره به نقش مهم و اثرگذار دادستان شهرستان نور و همکاری و پیگیری سربازان گمنام امام زمان(عج)، در شناسایی افراد خاطی افزود: با تلاش، سرعت و دقت در رسیدگی همکاران قضایی شعب رسیدگی کننده در این پرونده، هفت نفر به جزای نقدی جمعا به میزان بیش از ۳۶ میلیارد ۱۵۲ میلیون ریال و تحمل ۲۵ سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: علی‌اکبر مرزی رئیس سابق شورای شهر نور و عضو فعلی شورای هندومرز و مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری نور، فضل‌الله حسینی‌پور  بخشدار وقت مرکزی نور، ایرج قلی‌پور بازنشسته بخشداری و مشاور بخشدار، حسین خاکپور رئیس سابق  جهاد کشاورزی، مجید قربانی کارشناس بنیاد مسکن، بیت‌الله کلارستاقی (کارچاق‌کن) و علی کلارستاقی (کارچاق‌کن) محکومان این پرونده هستند.

صدور کیفرخواست برای رئیس وقت بانک ملی تنکابن

در مهر ماه 98 رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست برای رئیس وقت بانک ملی تنکابن خبر داد.

 حجت‌الاسلام «محمدصادق اکبری» در این‌باره گفت: مبلغ اختلاس انجام شده توسط این شخص بیش از ۴۰ میلیارد ریال است.وی بر لزوم مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی مازندران تاکید کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی مازندران با هرگونه فساد اداری برخورد قاطع و قانونی می‌کند.حجت‌الاسلام اکبری ادامه داد: با فساد اقتصادی در مازندران با قاطعیت برخورد می‌شود و عرصه را بر مخلان عرصه اقتصاد در استان سخت خواهیم کرد.

اخباری از سرانجام این پرونده منتشر نشده است.

حبس یکساله رئیس سابق سازمان عمران شهرداری ساری

شهریور 98 بود که حجت الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور حکم قطعی پرونده رئیس سابق سازمان عمران شهرداری ساری خبر داد و گفت: بر اساس شکایت اداره کل منابع طبیعی مازندران و رای قطعی صادره از دادگاه تجدید نظر استان مازندران، محکومیت فرد مذکور به اتهام تصرف عدوانی ۳۷ هزار و ۷۵۰ مترمربع از اراضی ملی بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: «ک-ا» رئیس سابق سازمان عمران شهرداری ساری با عنوان اتهامی فوق الذکر به یک سال حبس، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق محکوم شده است

دستگیری ۴ متهم فساد مالی در سوادکوه / شهرداری زیراب پایگاه جدید مفسدان

در مرداد ماه سال گذشته  سربازان گمنام امام زمان (عج) شهرستان سوادکوه ۴ متهم فساد مالی را در شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه شمالی دستگیر کردند.

۲ متهم به دلیل فساد مالی و نیز زد و بند‌های اقتصادی در معاونت فنی و پیمانکار شهرداری زیرآب و نیز ۲ متهم فسادمالی و فرار مالیاتی دستگیر شدند.

دستگیری فرزند مدیر ارشد سابق مازندران

اسفند سال 97 بود که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از دستگیری فرزند یکی از مدیران ارشد سابق استان خبر داد و گفت: اتهام این فرد در بررسی‌های اولیه مالی بود که با شکایت شاکی خصوصی دستگیر و روانه زندان شده است.

وی افزود: در برآورد اولیه میزان اتهامات مالی این فرد به مبلغ 5 تا 10 میلیارد تومان اعلام شده است. این پرونده حداکثر با سه شاکی در مراحل بازپرسی قرار دارد و متهم هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

پس از گذشت بیش از یک سال هنوز از سرانجام این پرونده اطلاعی در دسترس نیست.

دستگیری عضو شورای شهر رامسر با رشوه ۱ میلیاردی!

در همان ماه اسفند سال 97 بر اساس  اظهارات فرماندار رامسر یکی از اعضای شورای شهر رامسر به دلیل فساد مالی دستگیر شد.

البته فرماندار رامسر نامی از این فرد نبرد. همزمان در خبری دیگر ، خبرگزاری فارس از بازداشت رییس یکی از شوراهای غرب مازندران خبر داد.

اتهام وی دریافت رشوه به مبلغ یک‌میلیارد ریال است و پرونده اش در مرحله تحقیقات قرار دارد.

با این حساب این ششمین عضو شورای شهرهای مازندران در سالجاری است که به دلایل مختلف بازداشت شده و برایشان پرونده قضایی تشکیل شده است. برکناری شهردار نور ، چهار عضو شورای شهر بابل و داشتن پرونده قضایی پنج عضو دیگر شورای همین شهر و برکناری شهردار بابل و بابلسر از سوی اعضای شورای شهر  از مهمترین وقایع در حوزه شهرداری‌های مازندران در ماه های اخیر بوده است.

فساد ۷۲ میلیون دلاری در مازندران 

در ماه بهمن سال 97 سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات مازندران ، ۵ نفر از عوامل اصلی باند فساد ارزی را دستگیر و تحویل مرجع قضائی دادند.

اخلال در نظام اقتصادی کشور، خرید و فروش غیرقانونی ارز، تحصیل مال نامشروع و جعل و ارائه اسناد مجعول از جمله اتهامات دستگیر شدگان است.

تأسیس شرکت‌های کاغذی و صوری و تطمیع مسئولان برخی شعب بانک‌ها از جمله شگرد‌های این شبکه سازمان یافته برای دریافت ارز دولتی به بهانه واردات کالا بود که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی تاکنون کالایی به کشور وارد نشده و ارز حاصله در بازار‌های آزاد از طریق چند صرافی به فروش رسیده است.

میزان حوالجات ارزی اخذ شده این باند فساد ۷۲ میلیون دلار بوده که از برخی بانک‌ها در استان‌های مازندران، تهران، بوشهر، سیستان و بلوچستان، بندرعباس، تبریز و قزوین بدون وثیقه و تضمین دریافت شده است.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در این پرونده مبلغ ۲۱ میلیارد ریال از منابع مالی موجود این باند را توقیف و از پرداخت ۳۸ فقره حواله ارزی به مبلغ ۲۰ میلیون یورو جلوگیری کردند.

بازداشت شهردار نور به دلیل تخلفات مالی

در همان ماه بهمن یک منبع آگاه از دستگیری فرشاد اسدی شهردار نور به دلیل تخلفات مالی خبر داد و گفت: پرونده این فرد در دست بررسی است.

این منبع آگاه در همان زمان عنوان کرد: در حال حاضر وی به مدت دو روز بازداشت شده است.

به غیر از شهرداری شهر نور در تابستان آن سال شهرداری‌های مازندران به دلیل تخلفاتی به دستگاه قضایی فراخوانده شدند که اطلاعی از پرونده های آن دوران در اختیار رسانه ها قرار نگرفت.

استعفا هم به داد شهردار بابلسر نرسید و بازداشت شد

در مهر ماه همان سال شهردار بابلسر که طی نامه ای به شورای شهر استعفا خود را اعلام کرده بود پس از موافقت شورا با این نامه بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، اعضای شورای اسلامی شهر بابلسر پس از موافقت با استعفای شهردار،صیادیان را بعنوان سرپرست جدید این شهرداری منصوب کردند.

این درحالی است که شفیعی شهردار مستعفی پس از استعفا توسط دستگاه های ذیربط به اتهامات مالی بازداشت شد اما مشخص نیست چه احکامی برای وی صادر گشت.

بازداشت یک مدیرکل و دوشهردار

حجت الاسلام اسدالله جعفری در اولین نشست خبری خود در سال 95 اظهار کرد:در سال گذشته 26 مورد پرونده اختلاس در دستگاه قضایی وارد شد که از این تعداد 14 مورد منع تعقیب زده شد و برای بقیه کیفرخواست صادر شد که برای یکی از مدیران کل استان در سال گذشته قرار بازداشت موقت صادر شد و پرونده هم بعد از کیفر خواست در حال بررسی است.

وی با اعلام اینکه پرونده شورای شهر چند شهر در دستگاه قضایی وارد شده است که برخی از این پرونده‌ها در مورد تضییع حقوق بیت‌المال بود و تصمیمات و اقدامات صورت گرفت، افزود: در سال 94 دو مورد پرونده جرم شهرداران دو شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و یکی از این پرونده‌ها منجر به بازداشت موقت و قرار وثیقه منجر شد تا پرونده‌ها در دادسرا با صدور کیفرخواست منجر به صدور مجازات شود.

البته اطلاعاتی از نام و محل خدمت این مدیران کل و شهردارها منتشر نشد و به نظر پس از گذشت نزدیک به ۵ سال دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.

پوستین دوز بازداشت شد

در میانه های سال 92 بود که خبر یکی از مدیران ارشد مازندرانی صنعت خودرو کشور در رسانه ها منتشر شد. نعمت ا.. پوستین دوز، مدیر عامل شرکت ملی مس ایران و مدیر عامل سابق گروه خودرو سازی سایپا، در آخرین روزهای کاری دولت احمدی نژاد، بازداشت شد.

طبق گفته یک منبع آگاه به ایسنا، پوستین دوز در آخرین روزهای کاری دولت احمدی نژاد قصد مسافرت به ارمنستان را داشته که در فرودگاه متوجه می‌شود ممنوع الخروج است.

 وی افزود: ظاهرا یکی از علت های ممنوع الخروج بودن این مدیر احمدی نژادی، موضوع جابه جایی  وجوه نقدی زیاد بوده است.

این منبع آگاه همچنین گفت: لیدر جریان انحرافی در روزهای پایانی دولت دهم در تلاش بود تا با استفاده از نفوذ خود، این مساله را به نوعی رفع و رجوع کند اما مقامات قضایی این مدیر صنعتی را به دادگاه فرا می خوانند تا جوابگوی کم و کیف این مبلغ جابجا شده باشد.

پوستین دوز پس از تحمل مدتی حبس به نظر با قرار وثیقه آزاد شد و تا امروز دیگر هیچ سمت اداری در ایران به وی محول نشده است.

بازداشت شهرداران دو شهر مازندران

برای پایان بردن این مطلب به سال آغازین دهه 90 در مازندران بازمی گردیم. در آن سال بود که شهردار رامسر و شهردار کتالم و سادات شهر به اتهام فساد مالي دستگير شدند.

نامبردگان از يکسال پیش از بازداشت تحت عنوان سرمايه گذار در نقاط مختلف اداري و اجرايي اقدام به سوء استفاده هاي مالي کرده بودند. این مسئله بیشتر نشان می دهد که فساد مالی در شهرداری های مازندران مربوط به امروز و دیروز نیست.

سرنوشت این شهرداران هیچگاه به طور واضح مشخص نشد اما اکنون پس از ۱۰ سال مردم بیش از گذشته پیگیر چنین پرونده هایی و سرانجام آن خواهند بود و این زنگ خطری است برای متخلفان اقتصادی در مازندران.

هرچه هست موضوع فساد در تمام زمان ها، گریبانگیر دولت ها و دغدغه فکری بسیاری از اندیشمندان و متفکران سیاسی بوده است؛ دانته در قرن چهاردهم، در کتاب کمدی الهی خود به مساله فساد توجه کرده و آنرا از نظر درجه بندی در اعماق جهنم قرار می دهد. به عقیده ماکیاولی فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد، سست و فضیلت و تقوای آنان از بین می رود و از آنجا که افراد ضعیف و عاری از تقوا و پرهیزگاری، بیشتر در معرض زمینه فساد قرار می گیرند، باید با کنترل این افراد، هدایت رهبران فکری و کمک دستگاه های ناظر از بروز این مشکل جلوگیری کرد.

امروز، کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است. این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار، و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت تصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خوهان بر مدعا و انحصارطلب طرد نشوند، سرمایه گذار، تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و تعدادی از آنان برای استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها، به برخورد با مسائل به شیوه ای منطقی و نظام مند، بسط و به کارگیری راه حل های متناسب با نیازهای سازمان و انعکاس محیط عملکردی خاص آنها نیازمندیم.

همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های سیاسی و گروهی و بهره برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند.