در بررسی روند رسیدگی های قضایی و آسیب‌شناسی برگزاری دادگاه‌ها طی ۲ سال اخیر، طرح یک پرسش اساسی و پاسبخ بدان، می‌تواند راهگشا و تعیین‌کننده باشد. پرسش این است که آیا نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی، برای مبارزه با فساد، به ویژه فساد اقتصادی نیازمند «دادگاه ویژه» است یا خیر؟ به نظر می‌رسد اصل وجود دادگاه‌های ویژه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به خصوص در شرایط خاص چند سال اخیر که نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم کشورمان با یک جنگ اقتصادی تمام‌عیارِ تحمیلی از سوی بیگانگان دست و پنجه نرم می‌کند، امری آشکار و روشن است. لیکن پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که «ویژگی» محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی، از چه جهت و منظری است؟ آیا این «ویژگی» مربوط به فرایند دادرسی یا به طور خاص، آیین دادرسی ویژه برای این محاکم است یا این ویژگی به نوع محاکم و خصوصیات کادر قضایی آن ها ارتباط دارد؟ به نظر می‌رسد آنچه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این شرایط، «ویژه» می‌سازد، در درجه‌ی اول «سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی در این پرونده‌ها»، «استفاده از قضات، دادستان‌ها، بازپرس‌های سلامت نفس و نفوذناپذیر و به طور کلّی کادر قضایی متخصص در زمینه‌ی جرائم اقتصادی و با تسلّط نسبی به امور پولی و بانکی و فعالیت‌های اقتصادی» و نیز اهل مشاوره با متخصصان و کارشناسان صاحب‌نظر و خبره در زمینه‌ی امور اقتصادی و اهل کاستن هر چه بیشتر از فرایندهای بروکراتیکِ فرسایشی و ناموجه است. دا شتن این ویژگی ها به روشنی در نتایج دادرسی تأثیر بسزا دارد، بدون آن که تأمین آن ها، نیازی به نادیده گرفتن احکامی از آیین دادرسی، یا تغییر برخی از احکام آن داشته باشد.
آسیب‌شناسی تشکیل محاکم ویژه‌ی اقتصادی در ۲ سال اخیر، نشان می‌‌دهد که این دادگاه‌ها به دلیل فقدان برخی از ویژگی های مذکور، از یک طرف، و عدول از برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، از جانب دیگر، (همچون عدم امکان بهره‌گیری از وکلای مورد اعتماد متهم، تک مرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها و عدم امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره، عدم ارائه‌ی فرصت کافی برای دفاع به متهم و وکلای وی برخی قضات در فرایند دادرسی و…) از طرف دیگر، و همچنین فقدان ملاک مشخص برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیر ویژه، و در نتیجه، ارجاع سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز پرونده‌ها به این دادگاه‌ها، آن ها را با چالش‌های جدّی مواجه کرده است. چالش هایی که اتقان برخی آرای صادره را زیر سؤال برده است و افکار عمومی جامعه به ویژه جامعه‌ی حقوقی را اقناع نکرده است.
به دلائل ذکر شده، ضمن اذعان به لزوم وجود محاکم ویژه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ادامه‌ی کار مبارزه در قوه‌ی قضائیه، با ملاحظات ذیل، می‌تواند به شکل مطلوب‌تری پی گرفته شود:
رئیس قوه‌ی قضائیه در مردادماه ۱۳۹۸، طی دستورالعملی دستور تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را صادر کردند. این مجتمع، بر اساس اهداف و مأموریت‌های ذکر شده در ماده (۲) آن،[۱] دقیقاً هم‌راستا با اهداف تشکیل «محاکم ویژه» است که با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تشکیل شد. به نظر می‌رسد تقویت این مجتمع و رفع برخی نقاط ضعف کارکردی آن، می‌تواند مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی را در ضمن پایبندی به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، با سرعت و دقت و اتقان لازم، به پیش برد. آن چه باید برای این مقصود انجام شود از این قرار است:
۱- حذف برخی فرایندهای بروکراتیک و زائد در این مجتمع و انتخاب کادر قضایی و اجرایی آن و در عوض، بسط بیشتر اختیارات رئیس مجتمع ویژه اقتصادی در جهت انتخاب همکاران مأمور به این مجتمع (اعم از قضات محاکم، بازپرسان و دادستان‌ها) در جهت تشکیل یک تیم قضایی منسجم، هماهنگ و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی. بدیهی است قضات و کادر قضایی این مجتمع، علاوه بر داشتن تخصص، تعهد، سلامت نفس و نفوذناپذیری به شرح پیش‌گفته، باید معتمد دستگاه قضایی و رئیس قوه‌ی قضائیه نیز باشند.
۲- در اختیار گذاشتن کارشناسان خبره و قابل اعتماد در حوزه‌های مختلف، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و پولی و بانکی که به صورت تمام‌وقت، در خدمت مجتمع باشند و نیازهای کارشناسی پرونده‌ها را به صورت فوری و دقیق پاسخ دهند.
۳- کاستن از ارجاع پرونده‌های متعدد به شعب کیفری، دادیاری و بازپرسی این مجتمع و متناسب کردن ارجاعات با توانایی‌های مرجع رسیدگی‌کننده، جهت بالا بردن تمرکز، دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی
۴- تدوین ملاک های مشخص و دقیق برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیر ویژه.
۵- به‌کارگیری تمهیدات ویژه برای حمایت همه‌جانبه از قضات، کارکنان، کارشناسان و سایر اجزای مؤثر در رسیدگی به این پرونده‌ها و چاره‌جویی برای مقابله با تهدیدات احتمالی و فشارهای وارده از بیرون بر آنها و خانواده‌هایشان.
۶- انتشار به موقع، کامل و بدون تبعیض و سانسور جریان دادرسی توسط رسانه‌های گروهی پس از هر جلسه‌ی رسیدگی، برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کامل به افکار عمومی، از هر آنچه در این دادگاه‌ها می‌گذرد.
بدیهی است در صورت پذیرش پیشنهادهای فوق، تنها ملاحظه‌ی ششم تا حدودی مغایر با قانون فعلی آیین دادرسی کیفری است و نیازمند تمدید استجازه‌ی انجام‌شده از مقام معظم رهبری است.
گفتنی است برای سرعت بخشیدن به اجرای احکام صادره‌ی قطعی‌شده در محاکم ویژه، پیشنهاد می‌شود طرق فوق‌العاده‌ی اعتراض بر احکام دادگاه‌ها همچون ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، که از اختیارات رئیس قوه‌ی قضائیه است، توسط خود ایشان، در این پرونده‌ها، غیر قابل پذیرش اعلام شود.