عدالت خواهان

به گزارش "پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان" در پی حواشی و انحرافات کلان و چند صد میلیاردی اداره کل شیلات استان گلستان پیرامون موارد گسترده چندی پیش مدیرکل شیلات گلستان طی برگزاری نشستی خبری و البته هدفدار بخشی از موارد اتهامی موجود در قبال خسارت و تضییع بیت المال (مولدین و ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری) در مرکز خاویاری شهید مرجانی را به مدیران سابق شیلات ربط داده بود.

حالا و پس از گذشت مدتی از نشست مطبوعاتی و شو سیاسی مدیریت شیلات گلستان بعنوان متهم اصلی و ردیف اول این پرونده ی پر سر و صدا اسنادی در اختیار این پایگاه قرار گرفته که پرده از دروغ بودن اظهارات جواد قدس علوی برداشته و بوضوح ثابت می کند که کلیه ی اموال مرکز خاویاری مرجانی تحت نظارت مسئولین ذیربط شیلات گلستان به حسن میقانی(مسئول حراست شیلات و احدی از متهمین فساد کلان اقتصادی این مجموعه)تحویل شده است!

بر اساس این سند که به امضاء کلیه ی مسئولین ذیربط شیلات من جمله ذیحساب و رئیس امور مالی وقت،معاون اداری_مالی مدیرکل،مسئول وقت حراست،امین اموال وقت شیلات و...رسیده است کلیه ی اموال مرکز مرجانی به حسن میقانی تحویل شده است و این بدان معناست که او و شخص مدیرکل شیلات که مدعی شده اند اموال و ذخایر شیلاتی مرکز را تحویل نگرفته اند، در کمال صحت و درستی کلیه ی اموال مرکز را از رئیس وقت مرکز تحویل گرفته و با وی تسویه حساب قطعی نیز نموده اند.

این سند در حالی منتشر می شود که مدیرکل شیلات گلستان با نفی اتهام وارده در خصوص ذخایر ارزشمند و چند صد میلیاردی خاویاری مدعی شده بود این اموال با ارزش نظام را تحویل نگرفته و حواشی پیش آمده پیرامون این سرمایه های ارزشمند به مدیران کل سابق شیلات استان و روسای ادوار قبل مراکز باز می گردد!؟

گفتنیست این سند بعنوان یک دلیل و مدرک حقوقی ثبت شده و قطعی پرده از اکاذیب مطروحه توسط مدیریت شیلات گلستان برداشته و صرفا وی و مسئول حراست شیلات گلستان را در قبال میلیاردها تومان اتهام مربوط به ذخایر خاویاری و مولدین ارزشمند آن مرکز استراتژیک پاسخگو و مسئول می نمایاند.

جالب اینکه تا بحال تلاش می شد تا با مخفی کردن این سند توسط مدیرکل،حراست و بازرسی شیلات گلستان از حواشی مربوط به ماهیان خاویاری شانه خالی شده و افراد بی گناه بالاخص مدیران کل سابق شیلات و روسای ادوار قبل مرکز مرجانی را بعنوان متهم فجایع اقتصادی پیش امده جلوه دهند.

متذکر می شود که حواشی اقتصادی پیش امده ی مالی در شیلات گلستان بسیار گسترده بوده و بخش های مختلف شیلاتی استان را در بر می گیرد.خسارات و مفاسد مالی ای که حداقل بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان کارشناسی شده و پرده از یکی از بزرگترین مفاسد اقتصادی در استان گلستان بر می دارد.

باید گفت مدیرکل شیلات گلستان با همکاری و مشارکت فعال حراست و بازرسی شیلات گلستان سعی کرده اند تا حواشی مربوط به مولدین خاویاری بعنوان بخشی از موارد اتهامی را بواسطه ی کتمان اسناد و مدارک ،متوجه مدیران گذشته ی شیلات نمایند و بدین ترتیب از مسئولیت حقوقی و کیفری این مفاسد تلخ و تأسف برانگیز شانه خالی کنند.

انتشار این سند در حالی صورت گرفته که پرونده ی فساد اقتصادی مدیرکل شیلات گلستان و سایر عوامل مدیریتی وابسته به وی در حال حاضر در حال رسیدگی در دادسرای مرکز استان گلستان بوده و متأسفانه متهمین این فساد چند صد میلیاردی به موجب تصمیم خلاف قانون،شرع و عدل بازپرس رسیدگی کننده به این مفاسد کلان و بی سابقه، آنهم درست دو سه روز بعد از صدور احضاریه اتهام انتسابی آزادانه در فضای اداره کل شیلات گلستان جولان می دهند و از طرفی با وجود اینکه بعنوان متهم این مفاسد کلان تحت پیگرد قرار دارند با هدف کج دهنی به قوه ی قضائیه و مورد تقدیر قابل تامل استاندار گلستان و جلالی مسئول یکی از نهادی امنیتی دولت قرار گرفته و عنوان مدیر برتر در جشنواره ی شهید رجائی را نیز به خود اختصاص داده اند.

در پایان لازم است در اسرع وقت با توجه به مستنداتی قطعی و غیر قابل انکار که از فساد بزرگ در شیلات استان پرده بر می دارد متهمین این مفاسد کلان به موجب اقدام و اراده ی انقلابی دستگاه قضایی در چنگال قانون گرفتار شده تا زمینه ی جبران خسارات سنگین و چند صد میلیاردی وارده به بیت المال در اسرع وقت فراهم گردد

ضمنا جای تعجب است که در این استان سیاست زده برخی از مسئولین مربوطه از ورود و برخورد قاطع با متهمین این فساد کلان هراس داشته و برخی دیگر از مسئولین با حمایت بی سابقه از عوامل یکی از بزرگترین مفاسد اقتصادی استان در برخورد با عوامل فساد و تخلفات شیلات اخلال سازمان دهی شده ای را صورت می دهند که در هیچ‌یک از استان های دیگر چنین موردی به این واضحی گزارش نشده است.

در بررسی چرایی عدم برخورد با متهمین فساد اقتصادی شیلات و اینکه بعوض برخورد این عوامل فساد و انحراف کلان توسط استاندار و آقای جلالی مدیرکل یکی از نهاد های امنیتی استان گلستان مورد تجلیل و حمایت قرار می گیرد این سوال مطرح می شود که آیا این تسامح و تغافل در برخورد با متهمین این فساد کلان خدای ناکرده از جانب امام جمعه ی گرگان ناشی می شود؟!یا اینکه قوانین و قواعد حقوقی حاکم در این استان سیاست زده با سایر استان های کشور تفاوت و تعارض دارد؟!و یا ریشه ی فساد از شیلات گلستان فراتر بوده و برخی از دانه درشت ها و صاحبان قدرت و نفوذ سیاسی را متنعم و بهره مند کرده و شامل می شود؟!

نظر شما مخاطبین محترم و ولایی و شما مسئولین در خصوص سوال های فوق الاشاره چیست؟!

انتهای پیام

خبرهای مرتبط