به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" وقتی محمدباسط درازهی در 26 آذرماه 1397 با كارمند گمرك و یك ارباب رجوع وارد مجادله كلامی شد و فیلم آن در فضای مجازی انتشار یافت ادعای توهین «به قوم بلوچ، مذهب اهل سنت، مسئولان کشور و نمایندگان مجلس» را مطرح كرد. او مدعی تهیه فیلم با استفاده از ترفندهای رایانه ای شد. نكته جالب آن بود كه گفته می شد كارمند گمرك خود از برادران اهل سنت است.

 البته همان موقع مطرح شد كه وی بدلیلی غیر از پیگیری مسائل حوزه انتخابیه به گمرك رفته بوده كه هرگز نیز چنین مسئله ای مورد بررسی قرار نگرفت. اما بلافاصله مجلس دهم دو بار جلسه غیرعلنی تشكیل داد و حتی زمزمه استیضاح وزیر اقتصاد نیز مطرح شد... بی شك مجلس در آن ماجرا نمره مردودی گرفت. عملكرد مجلس دهم نیز بدلیل چنین اقداماتی در اذهان عمومی مثبت نيست كه نیاز به بازخوانی ندارد چرا كه همگان از سرنوشت آن اطلاع دارند.

یادآوری این ماجرا از آن بابت است كه به نظر می رسد این روزها بار دیگر اتفاقی مشابه ماجرای محمد باسط درازهی در مجلس یازدهم در حال وقوع است.

غلامرضا تاجگردون كه در یك ماه گذشته با اعتراض نمایندگان با اعتبارنامه اش مواجه شده در نامه ای ادعا كرده احمد توكلی، «لرستیز» است. در بخشی از نامه تاجگردون آمده است:« همگان می‌دانند داد «لر ستیزی» شما سر به فلک کشیده است و بیزارید از این قوم، ولی فراموش نکنید اینان انسان‌های ساده و خداجویی هستند که دل بزرگشان به مهر خدا وصل است و بس».

نكته جالب این جاست كه احمد توكلی در صحبت ها و نامه هایی كه منتشر كرده به هیچ وجه اشاره ای به مباحث قومیتی نداشته و اتفاقاً مثلاً بارها از تخصیص عادلانه امكانات برای تمام استان كهگیلویه و بویراحمد سخن گفته كه امثال تاجگردون ها مانع آن شده اند.     

 این ترفند امثال تاجگردون و باسط درازهی هاست كه برای فرافكنی و پاسخگو نبودن به اقدامات خود پای مسائل و مباحث قومی را وسط می كشند. آنها بر این باورند كه این گونه می توانند منتقدان خود را به سكوت وادارند تا به كارهای خود ادامه دهند.

تاجگردون تلاش دارد به مردم حوزه انتخابیه خود بقبولاند كه تمام دعوا بر سر اعتبارنامه اش بدلیل مسائل قومیتی است تا این گونه آنها را تحریك كند و به حمایت از خود به خیابان ها بكشاند. در واقع تاجگردون می خواهد اتهام فساد، رانت خواری، مدرك غیرمعتبر و ... را كه بارها از سوی نمایندگان مطرح شده به یك دعوای قومیتی تقلیل دهد. این در حالی است كه نه تنها احمد توكلی بلكه هیچ كدام از نمایندگان معترض به اعتبارنامه وی چنین سخنانی مطرح نكرده اند.