عدالت خواهان

با عنایت به ورود قاطع و قابل تقدیر مقامات ارشد قضائی استان بویژه رئیس کل تلاشگر دادگستری جناب اقای دکتر هاشمیان و حجت الاسلام والمسلمین حسینی دادستان محترم مرکز استان گلستان و همچنین ورود انقلابی دستگاه های نظارتی حاکمیتی(نه دولتی)به حواشی و تخلفات سازماندهی شده ی موجود در حوزه ی مسکن و شهرسازی استان جا دارد مواردی جالب توجه را مورد اشاره قرار دهیم.
تحقیقات میدانی این پایگاه از ابعاد دیگری از این حواشی و تخلفات برخی مسئولین سابق را پرده بر می دارد.

بیشتر بخوانید

خبرهای مهم مسئولین گلستان

مهترین اخبار از دادگستری گلستان

تخلفاتی که بازهم نقش افراد دانه درشت در تصرف منابع ملی و اراضی متعلق به عامه ی مردم و بیت المال را به تصویر کشیده و موجی از تاسف را برای این عوامل سودجو ایجاد می کند.

اراضی که امروز تبدیل به آپارتمانی در چندین طبقه گردیده که هر واحد آن در عرف بازار امروز میلیاردها تومان سود را به جیب سودجویان و متنفذین دانه درشت سرازیر نموده است.

در همین رابطه توجه به تصرف و تملک ۵۰۰متر مربع از اراضی با ارزش و میلیاردی بر اصلی شهرک تالار (محدوده ی شهرک تالار)جالب توجه بوده و از نقش آفرینی و چنبره ی برخی از عناصر امروز فساد و تخلفات از دیرباز بر منافع ملی پرده بر می دارد.

باید گفت متاسفانه الحاح و اصرار سودجویان و دست اندازان به این اراضی با ارزش به نحوی بوده که در همان زمان هم از سلسله انتقادات رسانه های مطرحی چون روزنامه ی ایران در همان ایام و ...غافل نمانده و در این فرآیند حتی اعتراضات افراد محلی منطقه نیز محل اعتنا و عامل بازدارندگی واقع نمی گردد و مانع از ادامه ی سودجویی ها نیز نگردیده است.

در خصوص آنچه در حقیقت امر پیرامون ماهیت زمین با ارزش و میلیاردی موصوف در ناهار خوران گرگان و تصرف سودجویانه ی این اراضی می گذرد نباید غفلت شود که این اراضی به استناد اسناد و صورت‌جلسات متعدد که در این پایگاه عینا موجود و مضبوط می باشد، منابع ملی بوده که طی فرایندی کاملا سودجویانه و طمع ورزانه توسط افراد دانه درشت بی توجه به اصالت آن تغییر کاربری شده و در کمال بی پروایی به عمارت مسکونی میلیاردی و بادآورده بدل گشته است!!!

در همین رابطه تصرف و تملک ۵۰۰متر از اراضی ملی موجود در بر اصلی شهرک تالار و بررسی نحوه ی تصرف و نوع تملک و تبدیل این ملک میلیاردی با بافت سابقا جنگلی به مجتمع آپارتمانی پر سود و میلیاردی می تواند جالب توجه و البته کاشف از برخی حقایق باشد که از دیرباز بر پیکره ی جنگلی و منابع ملی و اموال بیت المال چنبره زده است.در این خصوص سوالاتی به شرح آتی مطرح می گردد که می تواند برای روشن شدن برخی حقایق سودمند و مفید باشد:

آیا اجتماع مسئولین وقت و دست اندرکار (آقایان مهیایی،نظرخانی،حنیفی و...)در ساخت آپارتمان در زمین موصوف تصادفی بوده و یا اینکه کاملا سازمان دهی شده و هدف دار صورت گرفته است؟!

آقایان مهدی مهیایی مدیرکل وقت مسکن و شهرسازی استان و برخی معاونان وی نظیر عباس نظرخانی،حنیفی و امثالهم را رابطه با این اراضی چه نقش و عملکردی داشته اند؟!

این اراضی با ارزش و میلیاردی را به چه افرادی واگذار کرده اند؟!
بر اساس کدام قاعده ی حقوقی،شرعی و وجدانی فرایند واگذاری این اراضی را انجام داده اند؟!
آیا خود این افراد در واگذاری این اراضی،تغییر کاربری قابل بحث و...ذینفع به حساب می آیند؟!
آیا افراد عادی فاقد پست ارشد دولتی نیز می توانستند به این راحتی چنین نان چربی را به سفره ی حقیر خویش سرازیر کنند و چنین زمینی را به خود اختصاص دهند؟!

در آن زمان رئیس وقت ثبت اسناد شهرستان گرگان در فرایند صدور سند برای این اراضی ملی و جنگلی دقیقا چه کرده و بر اساس کدامین جواز قانونی اقدامات خویش را صورت داده است؟!
در آن زمان در منابع طبیعی چگونه و بر اساس چه قاعده ای برای این اراضی جنگلی و ملی موافقت های به ظاهر قانونی در قبال تغییر کاربری اراضی موصوف صورت گرفته است؟!
نقش اقای م رضوی در فرایند تصرف در قالب برگزاری مزایده چه بوده بوده است؟!
در آن زمان دستگاه های نظارتی دولتی وقت دقیقا چه می کردند و بر اساس کدام معادله از تصرف و تملک اراضی ملی عملا چشم پوشی کرده اند؟!
در فرایند صدور سند برای زمین مد نظر عناصر سودجو و فرصت طلب دقیقا از چه شگردی بهره برده اند؟!
آیا متصرفین و بهره برداران زمین مذکور صرفا این زمین را گرفته و یا بازهم در گذشته و اینده از تسهیلات ارزان مسکن و خدمات دولتی بهره برده اند؟!
مگر قرار است یک مسئول و مدیر در بدنه ی دولت چند بار از اراضی و تسهیلات دولتی و منابع ملی بهره ببرد و اگر چنین باشد آیا بهتر نیست اراضی دولتی و ملی و منابع طبیعی تماما به نام مسئولین و مدیران رسما سند بخورد؟!
پس از ساخت عمارت و بنای با ارزش در این زمین بادآورده و اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار واحد های ساخته شده در نهایت احترام به کدامین افراد واگذار می شود و برای انها سند مجزا صادر می گردد؟!
در پایان با عنایت به سیره ی والای رهبر معظم انقلاب اسلامی و حساسیت های مکرر و نظرات فقهی و قانونی معظم له در قبال مواردی چون منابع ملی،بافت جنگلی،منابع طبیعی و درختان،حفظ و حراست از
بیت المال و اموال عمومی،پرهیز از سوء استفاده از موقعیت و جایگاه به نفع مدیران و صاحب منصبان،پرهیز از مال حرام و...آیا نباید با حساسیت و وسواس در خصوص آنچه سودجویان انجام داده و می دهند ورود نمود و از اموال عمومی و بیت المال حفاظت و حراست بعمل آورد؟!
صرف نظر از ملی بودن یا نبودن اراضی موصوف و همچنین جنگلی بودن یا نبودن این اراضی آیا نباید مسئولین و متولیان اموال عمومی در قبال اعتماد نظام مقدس اسلامی بدان ها انصاف و تقوی را رعایت کنند و از اقدام در جایگاه خویش برای خود احتراز و دوری نمایند و توان کاری خویش را صرف خدمت به محرومین و مستضعفین نمایند؟!
یگانه آزاد - مدیریت پایگاه