به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" احسان خاندوزی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم اظهار کرد:‌ به جهت آن‌که 12 سال تجربه کار کارشناسی در حاشیه کمیسیون‌های تخصصی مجلس را داشته‌ام باید تاکید کنم قبل از این‌که اقدامی در رابطه با اولویت‌های اقتصادی انجام شود، لازم است رویه‌های تصویب طرح و لوایح در کشور بازنگری و تحول گرایی در آیین نامه داخلی انجام شود.

وی با بیان این‌که بسیاری از طرح‌ها طی سال‌های گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس معطل مانده است، افزود: در خصوص قوانین پولی و بانکی کشور، سه دولت پیگیر اصلاح آن بوده‌اند، این در حالی بوده که به دلیل رویه‌های معیوب این اصلاح هنوز به نتیجه نرسیده است.

 وی با تاکید بر این‌که اوج ناکارآمدی را در مجلس دهم شاهد بودیم، تصریح کرد: از سوی دیگر یکی دیگر از اولویت‌های نمایندگان مجلس یازدهم باید این باشد که ضمانت اجرایی قوانین توسط دولت‌ها را عملیاتی کنند. با آن‌که در بخش‌های مختلف از جمله بانک‌، تامین اجتماعی،  مالیات و... احکام  قانونی صریحی داریم، اما چون مجلس و دیوان محاسبات نظارت موثری انجام نمی‌دهند دستگاه‌های اجرایی قوانین را یا اجرا نمی‌کنند یا آنرا ناقص اجرا می‌کنند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این‌که متاسفانه همزمان با بی قانونی عملی و تورم قوانین مواجه هستیم، گفت:‌ بنابراین مجلس آینده باید پس از مصوبه‌، در بازه‌های زمانی 6 ماهه از دستگاه‌های اجرایی گزارش‌های مربوط به اجرای قانون را مطالبه کند و با بالاترین مقامات که به قانون تکمین نمی‌کند به شدت مقابله کند.

خاندوزی بیان کرد: واقعیت آن است که باید برای قوانینی که در تعارض با منافع مدیران دستگاه‌های دولتی مانند مقامات بانک مرکزی، مدیران وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و ... است، چاره جویی جدی شود،‌ وگرنه تصویب قوانین جدید همزمان با تعارض منافع فایده‌ای نخواهد داشت.

وی ادامه داد: قوانین موجود با توجه به این‌که کسب و کار شخصی برخی وزرا و نمایندگان مجلس را تحت تاثیر قرار داده یا اجرا نشده یا خیلی ناقص اجرایی شده است. باید جلوی منافع کسب و کارهایی که در مجلس نفوذ، صدا و بلندگویی دارند گرفته شود.

وی با اشاره به این‌که برخی اعضای کمیسیون بهداشت و برخی مسئولان در حوزه بهداشت و درمان سهام‌دار بیمارستان بوده یا این‌که شاغل در مشاغل پزشکی هستند، اظهار کرد: همین مسئله مانع تصویب قوانین موثر در مجلس شده است.

این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: از این رو موارد مذکور باید در اولویت کاری نمایندگان مجلس یازدهم باشد.

خاندوزی گفت: در حوزه اقتصادی انتظار می‌رود در مورد رفع انحصارها و طبقه صاحب رانت که اجازه ورود جوانان را به کسب و کار نمی‌دهد قوانین موجود اجرایی شود. به ‌عنوان مثال اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برای ایجاد اشتغال و رفع انحصار در دستور کار قرار گیرد. همچنین بایستی قانون مالیات‌های مستقیم به نحوی باشد که امکان سفته های بازی‌های اقتصادی را محدود کند و به تبع آن شرایطی فراهم شود تا سرمابه‌گذاران ترجیح دهند به حوزه تولید مراجعه کنند، نه بازار مستغلات، ارز و خودرو.

وی با بیان ین‌که افزایش قیمت در بخش‌های مختلف از جمله ارز، طلا، خودرو و... طی هفته‌های اخیر ثمره همین مجلس دهم بوده است، گفت: اصلاح ساختار بودجه باید یکی از اولویت‌های مجلس آینده باشد، درخواست جدی مقام معظم رهبری در دیماه 97 همین بود اما دولت در این زمینه اقدامات در خوری  را انجام نداد.

وی یادآور شد:  اصلاح قانون پولی و مالی نیز باید یکی از اولویت‌های مجلس آینده باشد، البته با وجود  تلاش‌های فراوان آقای بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم این مساله تاکنون به سرانجام نرسید.

وی تاکید کرد: فساد در حوزه بانکی کشور نیز بایستی با وضع قوانین و اجرای قوانین موجود توسط مجلس یازدهم از بین برود.