به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران"رفتار سیاسی حق شناس استاندار گلستان در رابطه با مسئله ی انتخابات در برخی جهات کاملا قابل نقد به نظر می رسید.
او از بدو انتصاب خویش بی توجه به سوابق عبدالرضا چراغعلی کاندیدای رد صلاحیت شده ی انتخابات مجلس ۹۴او را در سمت معاون سیاسی و امنیتی استانداری گلستان حفظ کرد و از انتقاد و تذکرات بسیاری از دلسوزان انقلابی و اصحاب رسانه به آسانی عبور کرد.
در مقطعی دیگر ابراهیم کریمی کاندیدای رد صلاحیت شده ی ادوار گذشته ی مجلس توسط شورای نگهبان را بر مسند نظارت بر انتخابات نصب نمود و از نقش و فعالیت و سوابق کریمی در رابطه با ستاد انتخاباتی یکی از سران فتنه ی سال۸۸نیز چشم پوشی کرد.
در اقدامی موازی اما جواد قدس علوی مدیر کل پرحاشیه ی شیلات گلستان و از افراد مورد حمایت دفتر شیخ صانعی در استان را همچون کریمی بر مسند نظارت بر انتخابات منصوب کرد.و البته از همه ی تخلفات و سوابق مدیریتی سوء وی در رابطه با ذخایر شیلاتی و تضییع حقوق بیت المال چشم پوشی کرد!؟
او همچنین به عقیده ی کارشناسان امر انتخابات یکی از ضعیفترین تیم های برگزاری انتخابات را برای انتخابات مجلس پیش رو چینش کرده است!
این استاندار تازه وارد با عملکرد مبهم و قابل نقد در خصوص انتخابات اینبار در اظهار نظری مغایر با قانون نظم برگزاری انتخابات را به شکلی رسمی نشانه رفته است تا عملا ضمن درخواست نغض قانون زمینه ی نقیصه در امر انتخابات و بررسی صلاحیت ها را فراهم آورد.حق شناس در نشست مشترک با فرمانداران سراسر استان در اظهار نظری غیرقانونی اعلام داشته است : " باید استناد هیات های اجرایی به استعلام از مراجع چهارگانه باشد!"
این اظهار نظر غیر قانونی و عجیب استاندار گلستان در حالی صورت گرفته که ماده ۵۰ مقرر داشته است : هیأتهای اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور [ مراجع چهارگانه ] صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأتهای نظارت اعلام نمایند
تاکید می گردد این دستور به فرمانداران و رفع مسئولیت کردن از آنان در الزام به اجرای تحقیقات محلی از سوی هیات های اجرایی خلاف صریح قانون است و با قوانین و آئین نامه های مربوطه تضاد اساسی دارد!
حال باید دید انگیزه ی حق شناس از اینگونه افاضات تنش زا و خلاف قانون در این مقطع حساس چه بوده است؟!آیا استاندار نمی داند که این جنس دستورات بر روند بررسی صلاحیت داوطلبین خلل وارد کرده و نظم عمومی انتخابات را برهم می زند؟!براستی استاندار گلستان نمی داند که در این برهه ی حساس نباید بهانه به دست برخی مغرضین داد؟!ضمنا این اظهار نظر استاندار و دستور وی به فرمانداران در کنار رفتارها و انتصابات هدفدار و قابل نقد وی بناست منفعت کدام جریان و طیف سیاسی در استان را تأمین کند؟!
در رابطه با این دستور نسنجیده ی استاندار لازم است دستگاه ها و نهاد های انقلابی استان با حساسیت بیشتری در رابطه با برگزاری انتخابات و اجرای دستورالعمل های آن ورود کرده و اجازه ندهند اغراض سیاسی و سلیقه های شخصی مانع از اجرای مر قانون شود.