به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" در ابتدا باید گفت وقتی متهمی را به دادسرا می آورند یا خود پس از اظهار حضور می یابد و دلایل توجه اتهام به او قوی است، بازپرس یا دادیار مکلف به اخذ تامین مناسب هستند که معمولا شامل چند قسم است.

سبک ترین قرار تامین، الزام به حضور با قول شرف است که بسیار کم در دادسراها استفاده می شود. معمولا در اختلافات بین زن و شوهرها و اعضای خانواده که جرایم سبک مانند جریمه مالی اندک دارند، صادر می شود. قرار بعدی کفالت است که شخص کفیل باید بیاید و ضمانت دهد که تعهد می دهم متهم را سر تاریخ احضار، حاضر کنم. معمولا بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قرار را کفیل می پذیرند که بسته به نظر بازپرس یا دادیار دارد. برخی می گویند کفیل بیش از ۵۰ میلیون تومان پذیرفته نیست و باید حتما وثیقه تودیع شود.

در واقع برای مقام قضایی، باید توان مالی کفیل احراز شود که معمولا از بین کسبه یا کارمندان دولت انتخاب می شود و کارمندان بخش خصوصی را به عنوان کفیل نمی پذیرند و اگر متهم سر موعد به دادسرا یا دادگاه تحویل نشود، از کفیل می خواهند که متهم را تحویل دهد و اگر تحویل نداد، وجه الکفاله را از کفیل اخذ می کنند. در اینجا در اصل کفیل تعهد به پرداخت وجه الکفاله می دهد.

در قرار وثیقه هم وثیقه دهنده، مالی را گرو می گذارد که معمولا سند ملکی است و باید سند به صورت رسمی توقیف یا بازداشت از طرف اداره ثبت شود و کارشناسی ملک هم انجام می شود تا ارزش ملک با رقم قرار وثیقه، مطابقت داشته باشد. در صورت عدم حضور متهم نزد مقام قضایی، وثیقه ضبط می شود. تامین دیگر هم بازداشت موقت است که از بحث ما خارج است.

مشکل این بود که متهم در دادسرا حضور پیدا می کرد در حالی که آمادگی نداشت چه دفاعی باید کند یا اصلا نمی دانست چه قراری برای او باید صادر شود. مثلا متهم فکر می کرد اتهام سبک است و قرار کفالت برای او صادر می شود ناگهان می دید باید وثیقه بسپارد یا فکر می کرد اتهام سبک است و با الزام به حضور با قول شرف آزاد می شد، ناگهان متوجه می شد که باید کفیل معرفی کند. تا او به کفیل تلفن بزند که در دادسرا حاضر شو و کار اداری را انجام دهد، ساعات اداری تمام می شد. مخصوصا درباره وثیقه که امور اداری ثبت و کارشناسی بسیار طولانی بود و معمولا بین ۲۴ ساعت تا یک هفته طول می کشد. اگر خانواده متهم آدمهای زرنگ و واردی به امور اداری نباشند، فرآیند طولانی می شد. در این مدت، برای متهم قرار صادر شده است و او ندارد، باید او را کجا نگه داشت؟

فرضا متهم در ساعت ۱۲ ظهر احضار می شد و قرار وثیقه برای او صادر می شد. اگر سند ملکی را زیر بغل هم داشته باشد آن ساعت قادر به امور کارشناسی و توقیف ملک نخواهد بود. بنابراین ناچار به زندان معرفی می شد و احتمالا فردا آزاد می شد یا به قول آقای رئیسی متهم در ساعات ابتدای صبح، بازداشت می شد و در تا ساعات بعدازظهر کارهای اداری و کارشناسی ملک انجام می شد و در نهایت بعدازظهر از زندان آزاد می شد.

آقای رئیسی بخشنامه کرده است جلوی این قضیه گرفته شود. متهمی که در دادسرا حاضر شد و گفت من سند دارم و آن را نشان داد یا اعلام کرد کفیل دارد، دیگر بازپرس مطمئن است او وثیقه دارد و امکان دارد تشریفات طول بکشد. آقای رئیسی دستور داده است این متهم را به زندان معرفی نکنید. چون معرفی به زندان تبعات بدی دارد. تحقیر اجتماعی شخص، برخوردهایی که با او می شود، رفتارهایی که قبلا از جمله تراشیدن سر می شد، آبروی اشخاص را می بردند. بحث بیماری، فشارهای روانی به او و خانواده اش را داشتیم.

مورد دیگر انگشت نگاری متهم به محض ورود به زندان است که تا مدتها در سوابق سجلی کیفری شخص انگشت نگاری باقی خواهد ماند. هر دفعه برای هر گواهی عدم سوءپیشینه، به او اعلام می شود که متهم می گویند برو به صورت دستی، رای برائت یا قرار منع تعقیب بیاور تا سجل کیفری برای تو صادر شود.

برخی مقامات دادسرا مرتکب خلاف می شدند و برای حفظ آبروی متهم، هنگام صدور قرار تامین، او را در اختیار کلانتری می گذاشتند چون متهم التماس می کرد من را به زندان معرفی نکنید تا کارهای اداری انجام شود. در حالی که اجازه نگهداشتن متهم در کلانتری را نداشتند. آنچه کلانتریها دارند و ما به آن به صورت عرفی، بازداشتگاه می گوییم در حقیقت، تحت نظرگاه است و فرستادن متهمی که برای او قرار صادر شده است به تحت نظرگاه خلاف قانون بود. از زمانی که برای متهم تامین صادر می شود باید او در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی قرار داده شود. اقدامات تامینی، همین بحث بازداشت تا اخذ تامین است. در حقیقت، زندانهای بسیاری در کشور داریم که بازداشتگاه هستند و اقدامات تامینی در آنجا انجام می شود نه این که زندان باشند و حکم حبس را فقط در آنجا اجرا کنند. مثلا زندان اوین، الان اسمش زندان اوین است، ولی در حقیقت، بازداشتگاه است.

جمع بندی بحث آن که قرار بود معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل این مشکل، لایحه ای پیشنهاد بدهد تا طبق آن، متهمان به این صورت نگهداری نشود یا در کلانتریها یا در دادسراها و زیرزمین دادسراها، تحت نظر قرار گیرند. خوشبختانه آقای رئیسی این دستور را صادر کرده اند ولی جزییات و روندهای آن هنوز مشخص نیست.

این نکته را به فال نیک می گیریم. دستور اخیر آقای رئیسی نشان دهنده تفاوت رئیس قوه فعلی با دیگران است. چون او ۲۵ سال در قوه قضاییه خدمت کرده و کار قضایی انجام داده است. بابت این دستور از آقای رئیسی قدردانی می کنم.

*حقوقدان