به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران"وزیر وقت جهادسازندگی صد هکتار از اراضی محدوده شمال اتوبان کرج را در مورخ 27/2/74 با سند رسمی در قبال دریافت 65 دستگاه خودرو پراید به شرکت سایپا واگذار نموده است. در مهرماه 1378 تخلف وزیر در دیوان محاسبات محرز می‌شود و وزیر مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت روز زمین با خودروها و واریز آن به حساب خزانه می شود.

شرکت جهاد نصر که دریافت کننده خودروها بوده است مکلف به واریز بهای خودروها به خزانه دولت می شود. اقدام وزیر جهادسازندگی برخلاف ماده 32 آئین نامه لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی دولتی مصوب 31/2/59 و برخلاف تبصره یک قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 مصوب 9/11/68 به دلیل عدم ارائه طرح مصوب از سوی شرکت سایپا، عدم بررسی طرح توسط جهادسازندگی و عدم انعقاد قرارداد اجاره بوده است.

متعاقب ارجاع پرونده به دادگاه، قاضی پرونده پس از ارجاع موضوع به کارشناس و معاینه محلی پرونده را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.

سازمان بازرسی کل کشور 4 پرونده دیگر واگذاری غیرقانونی زمین با تخفیفات 50 درصدی را به دادگاه ارجاع می دهد که مطابق آن پرونده وزیر مذکور 668 هکتار از اراضی اطراف تهران را به برخی از وزراء و خانواده های برخی مقامات و دستگاههای اجرایی و تنی چند از مسئولان کشوری واگذار نموده است.

با وجود اعتراض سازمان بازرسی متاسفانه تا زمان بررسی این هیأت حکمی درخصوص اتهامات مذکور صادر شده است.

قاضی پرونده درخصوص 100 هکتار واگذاری به شرکت سایپا از قانون تخلف نموده است استناد به مرور زمان پس از ارجاع به کارشناس و معاینه محلی هیچ وجاهت قانونی نداشته است هرچند سازمان بازرسی کل کشور برای نقض قرار موقوفی تعقیب اهتمام لازم را معمول داشته است لیکن جا داشت سازمان مذکور از طریق مقامات ذیربط قوه قضائیه برخورد با قضات متخلف این پرونده‌ها را مورد پیگیری قرار می داد و رسیدگی مجدد به این پرونده های زمین خواری را از ریاست قوه قضائیه تقاضا می نمود.

حال سوال اساسی این است که سرنوشت پرونده قضایی این واگذاری های رانتی منابع اراضی به کجا رسید؟