به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" پیرو درج خبر قبل درباره ی حواشی قابل تأمل شهرداری مراوه تپه منبعی موثق در استانداری گلستان اخباری جالب و قابل تأمل از جزئیات این حواشی به صورت مستند در اختیار این پایگاه خبری قرار داد که در این خبر عینا منتشر می گردد:
پس از خرید دستگاه ماسه ساز دسته دوم به قیمت دستگاه نو برخی پرسنل شهرداری مراوه تپه(من جمله حاج جلاالدین حاجیلی دوجی کارشناس مسئول خدمات شهری و فضای سبز شهرداری مراوه)به دسته دوم بودن دستگاه ماسه ساز علم پیدا می کنند!
گفتنیست ضربه خوردگی و سایر مشخصات ظاهری صرف نظر از هر مستندی کاملا گویای دسته دوم بودن این دستگاه بوده است!
در همین رابطه بعنوان رسالت و وظایف سازمانی با توجه به اینکه کتمان حقیقت برای پرسنل به مجرد اطلاع از وضعیت دستگاه جرم و قصور قانونی تلقی می گردد به تهران و مطلعین و عوامل ماجرا مراجعه صورت می گیرد و تحقیقات میدانی برای اطمینان از عملکرد دستگاه نیز بعمل می آید!
در همین رابطه در گفتگو ها با مطلعین خرید ماسه ساز دسته دوم احدی از افراد حاضر در ماجرا(با هویت مجهول)از مکالمات صورت گرفته که تخلف و فساد را به شکلی روشن و علنی می رساند فیلم تهییه می کند و فیلم از طریقی به برخی افراد موثر و نظارتی می رسد.
گفتنیست این فیلم و مستندات از نقش بارز خانم شهردار مراوه تپه،شوهرش(احمد تراشکار) و سوداگر بعنوان عضو شورای شهر مراوه در خرید ماسه ساز مزبور پرده بر می دارد!
بالاخره با عیان شدن مستندات برخی از اعضای محترم و متعهد شورای مراوه با توجه به جایگاه نظارتی خود بر شهردار به مسئله ورود کرده و ابتدا مراتب را به اطلاع مقامات مربوطه ی مستقر در استانداری می رسانند لکن پیگیری ها از طریق آنها بجایی نمی رسد!
خروجی مراجعه ی خانم خلیلی و تیم همراه به شهرداری مراوه این می شود که باید این ماجرا توسط شهرداری مراوه درست شود!اسناد حقوقی این ماجرا بگونه ای تنظیم شود که در صورت ورود قوه ی قضائیه اصطلاحا اثری از تخلف در کار نباشد تا برای حیثیت شهرداری ماجرا بد تمام نشود!؟(یعنی بجای برخورد با تخلف روشن و متخلفین راه کتمان انتخاب می شود تا نسبت به ضرر و دست اندازی به بیت المال سهل انگاری و تسامح صورت گیرد!؟)
در همین رابطه پس از اعتراضات مجدد برخی پرسنل به کیفیت دستگاه و نهایتا پیگیری برخی اعضای متعهد شورای مراوه یک کارشناس از استانداری با هویت جوانمرد و یک کارشناس رسمی دادگستری در روز تعطیل به شهرداری مراوه مراجعه و پس از صرف نهار با شهردار مراوه و بازدید بر خلاف همه ی مستندات موجود و اقرار فروشندگان دستگاه!به این نتیجه می رسند که اصولا دستگاه دسته دوم نبوده و نو می باشد!!!؟
در نهایت بواسطه ی عدم برخورد با متخلفین و تلاش برای سرپوش بر حقیقت ماجرا و اصل تخلف پیگیری ها ی اعضای متعهد شورای مراوه و پرسنل متعهد و مومن شهرداری مراوه پرونده ی تخلف کاملا روشن به دادسرای مرکز استان ارجاع شده و در یکی از شعب مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در این فرآیند بی توجه به تأکیدات مکرر دادستان مرکز استان و بدون احضار شهود اصلی،اعضای شورای مراوه و مطلعین ماجرا و پرسنل در جریان دقیق ماجرا و حتی اظهارات خود متهمین که برای احراز تخلف کافی بود متهمین در کمال اغماض و اعجاب تبرئه می شوند!
پس از آن حاج جلاالدین حاجیلی دوجی توسط برخی حامیان شهردار مراوه و تیم وی تهدید می شود و به وی گفته می شود بخاطر خودت و خانواده ات اجازه نده کار بجای باریک و حساس بکشد!(یعنی تعهد به نظام اسلامی و موازین شرعی برای برخی منفعت طلبان و حامیان آنها اصطلاحا محلی از اعراب ندارد!)
با وجود تهدیدات مسئله به اینجا ختم نشده بلکه پیگیری ها تا حدی ادامه یافته که دستگاه قضائی و دفتر شخص آیت الله رئیسی ریاست قاطع و انقلابی دستگاه قضا به گزارشات واصله ی مستند ورود نموده اند.
اما بموازات ورود مجدد دستگاه قضائی که امروز ها عملکردی قابل تقدیر در مبارزه با مفاسد اقتصادی ریز و درشت دارد یکی از مطلعین ماجرای تخلف با اتهاماتی عجیب و غریب  از سوی خانم شهردار به هیئت تخلفات اداری استانداری معرفی می گردد،عنوان اتهامات هدف دار به این پرسنل خدوم شهرداری مراوه(حاج جلاالدین حاجیلی دوجی)به شرح ذیل می باشد:
۱_جلوگیری از مهندسین مایل به همکاری جهت پروژه ی روشنایی پارک شهر و اخلال و کارشکنی در امور مرتبط
۲_عدم ارائه ی درخواست کالا و خدمات در موعد مقرر در خرید مجموعه ی بازی و کفپوش جهت نصب در پارک شهر
۳_مداخله در امور پرداخت عوارض پمپ بنزین در حال احداث
۴_مداخله ی غیر مسئولانه در امور مرتبط با انجام آسفالت ورودی پمپ بنزین
۵_جلوگیری از انجام پروژه ی المان و آلاچیق در پارک شهرداری با توسل به زور و تهدید و متعاقبا اخراج کارگران مشغول در پروژه از محل کارگاه
۶_عدم حضور در جلسات و اجرای طرح مرتبط با اتلاف سگ های ولگرد
۷_مداخله ی غیر مسئولانه در خرید دستگاه ماسه ساز و تهییه ی فیلم از فروشنده و اتهام به شهرداری

( البته یک سوال اصلی باقی می ماند و آن این است که چرا در قبال این همه تخلفات خانم شهردار حتی یک برگ تذکر کتبی به  کارمند مومن و باشرف  ندادند؟)
با توجه به موارد فوق در همان نگاه اول معلوم می شود که انگیزه ی معرفی کننده ی کارمند مومن و متعهد و به تخلفات اداری انتقام جویی و عقده گشایی بیش نبوده است چرا که عملا همه ی مشکلات شهرداری مراوه به گردن یک کارشناس افتاده حالیکه اولا وفق شرح وظایف بسیاری از موارد به کارشناس معرفی شده ارتباطی ندارد و موارد مدیریتی شهرداری و قصور خود شهردار را می رساند.ثانیا بسیاری از موارد جنبه ی افترا داشته چرا که سندی در این روابط وجود ندارد.ثالثا در قبال اتهامات طبق بررسی اسناد و مدارک واصله از جانب مطلعین کارشناس مذکور در همه ی موارد اتهامی مورد ادعا به وظیفه ی اداری خویش به نحو مستند و مسئولانه عمل نموده است.
در پایان صرف نظر از بی گناهی و فقد هرگونه نقش این کارمند متعهد در در اختیار قرار گرفتن اسناد تخلف اقتصادی شهرداری مراوه به استحضار می رسانیم انتظار می رود (بر فرض محال اعلام تخلف اقتصادی صورت گرفته از سوی کارمند مذکور )،دستگاه قضائی استان و خاصه دادستان تلاشگر مرکز استان با این قبیل فشارها و ایذاهای تأسف بر انگیز که با حمایت قانون از شاهد و گزارش دهنده ی تخلف به مراجع قضائی و نظارتی منافات دارد و همینطور با اعلام های مکرر ریاست عالم دستگاه قضایی مبنی بر حمایت تمام قد دستگاه قضائی از گزارش دهنده ی تخلف نیز زاویه ای اساسی دارد،برخورد قاطع و انقلابی صورت داده و به این قبیل رویه ها و برخوردهای غیر منصفانه از سوی عوامل تخلف با فردی بی گناه و متعهد ورود جدی نماید.

یگانه - مدیریت سایت عدالت خواهان ایران

در باره ما و تماس با ما